بودجه مجددا بازبيني شود
محمدصادق جنانصفت
در شرايط فعلي مهمترين موضوعي كه دولت، مجلس و همه نهادهايي كه دستي بر آتش دارند و تصميمگير هستند، بايد مدنظر قرار دهند، نگاه دقيق و كارشناسانه به بودجه 98 است.
مشكلاتي كه تا پايان امسال در اقتصاد كلان مشاهده خواهيم كرد و اثرش را نيز بر كسب و كار مردم گذاشته، نحوه تدوين بودجه 98 است. ارقام و اقلام بودجه 98 در شرايطي تهيه و تدوين شد كه وضعيت در ابهام و عدم اطمينان قرار داشت. سال گذشته دولت و مجلس گمان ميكردند كه معافيتهاي خريد نفتي حداقل براي زماني تمديد ميشود كه اين به معني فروش 1.5 ميليون بشكه نفت در روز بود.
بيشتر صاحبنظران بر اين عقيده بودند كه تحريمها تنها محدود به بخش نفت است و ساير بخشها را متاثر نميكند. اما هر روز كه ميگذرد، تحريمهاي خصمانه عليه ايران ابعاد بيشتري به خود ميگيرد و پيامد اين تحريمها اثر واقعي روي درآمدهاي پيشبيني شده در بودجه 98 خواهد داشت.
افزايش تحريمها، به معني كاهش درآمدهاي صادراتي نفت خام است. هر قدر اين درآمدها كاهش يابد، ماليات بر واردات نيز كم ميشود. هر چه مالياتها كاهش يابد، منبع دولت براي افزايش درآمدهاي مالياتي نيز كم و كمتر ميشود.
وقتي درآمدهاي دولت كم شود، نميتوان مواد اوليه براي كارخانهها و مواد واسطهاي براي واحدهاي اقتصادي تامين كرد. به همين دليل سطح توليد صنعتي پايين ميآيد و از اين راه بخشي از ماليات بر درآمد شركتها نيز كم ميشود. با توجه به گزارههايي كه گفته شد، درآمدهاي بودجه 98 متزلزلتر است و بايد مجددا مورد بررسي و بازبيني قرار گيرند.
اگر مجلس بنا به بهبود روند اقتصادي دارد، بايد تجديدنظر اساسي بر بودجه را از دو بعد انجام دهد؛ بخشهايي كه درآمدهاي غيرقابل تحقق دارند، مورد واكاوي بيشتري قرار بگيرند و گزينه خوشبينانه براي تحقق درآمدها را كنار بگذارد. قسمت ديگر، كاهش مجدد هزينههاي غيرضروري دولت است.
بهطور مثال هزينههاي نهادهايي است كه لزومي بر هزينهكرد در سال 98 ندارد و ميتواند سالهاي آينده نيز صورت گيرد. اما كار مهمتر مجلس، مراقبت از دولت براي عدم فروش اوراق مشاركت است. اوراق مشاركت پول شيريني است كه دولتها به آن نياز دارند، چرا كه با تداوم فروش آنها ميتوانند بخشي از درآمدهاي خود را محقق كنند. اما بايد به اين نكته توجه كرد كه استمرار فروش آنها بهويژه در شرايط فعلي اقتصاد، ممكن است ايران را به سمت يونانيزه شدن ببرد.