رييس قوه قضاييه درباره پرونده فعالان بازداشتي محيط زيستي:
نمي‌توانيم قسم
حضرت عباس بخوريم كه
اين افراد بي‌گناه هستند
ثمر فاطمي
بعد از اينكه سخنگوي دستگاه قضا از انجام تحقيقات تكميلي در پرونده محيطزيستيها خبر داد، اميدي به وجود آمد كه ممكن است در تحقيقات جديد، زواياي جديدتري از اين پرونده روشن شود و جاسوس نبودن اين 8 فعال محيط زيستي كه بارها برخي مسوولان ازجمله وزارت اطلاعات و رييس سازمان محيط زيست به آن تاكيد كرده بودند، مشخص شود.
همان زمان محمدرضا تابش، نماينده اصلاح‌طلب مجلس و رييس فراكسيون محيط‌زيست مجلس هم در گفت‌وگويي با «اعتماد» گفت كه تحقيقات تكميلي كه سخنگوي دستگاه قضا از آن ياد كرده، مويد نظر كارشناسي وزارت اطلاعات است. اين جمله تابش باتوجه به اينكه وزارت اطلاعات پيش از اين هم نظرش را مبني بر جاسوس نبودن فعالان محيط‌زيستي اعلام كرده بود، باعث شد اميد به آزادي آنها تقويت شود. تابش در آن گفت‌وگو همچنين گفته بود كه «چندماه قبل، در زمان تعطيلات نوروز امسال، خدمت آقاي رييسي رسيدم و درخواست كردم كه يك برنامه زماني براي ملاقات با خانواده‌هاي فعالان محيط‌زيستي بازداشت شده بگذارند و همچنين تقاضا كردم كه اگر خود آقاي رييسي كه به هر حال، ساليان سال قاضي بوده و در مقام دادستان كل كشور هم تجاربي ارزشمند داشته، شخصا پرونده را ملاحظه كند. بنده در آن جلسه به آقاي رييسي گفتم كه ما با اعتماد كامل، نظر كارشناسي آقاي رييسي را قبول داريم.»
حدود يك هفته پس از اين اظهارات رييس فراكسيون محيط زيست، خبر آمد كه قرار است رييس دستگاه قضا ديداري با فعالان محيط‌زيست داشته باشد تا عملا براي نخستين‌بار ديدار و گفت‌وگوي رودرروي رييس قوه قضاييه و فعالان محيط زيست محقق شود. اين اتفاق اما باز هم اين اميد را به وجود آورد كه شايد اين ديدار بتواند به پيشرفت پرونده بازداشتي‌هاي محيط زيستي كمك كند. هر چه بود، بالاخره اين ديدار ديروز انجام شد و رييس قوه قضاييه در «نشست هم‌انديشي با فعالان محيط زيست با موضوع احقاق حقوق عامه در حوزه محيط‌زيست» درباره پرونده فعالان زيست محيطي كه يكي از مطالبات حاضران در جلسه بود نيز اظهارنظر كرد و گفت: «شما مي‌گوييد اين پرونده در مورد كساني كه در حوزه محيط‌زيست فعال بودند، مطرح شده و مي‌گوييد كه اين افراد را در سازمان، دانشكده و موسسه مي‌شناختيد؛ اما شناخت شما در همين حوزه است. بگذاريد سازمان‌ها و دستگاه‌هايي كه مسووليت امنيتي دارند و اين كار در حوزه تخصصي آنهاست، در اين رابطه اظهارنظر كنند؛ لذا شما داوري نكنيد و بگذاريد داوري را قاضي انجام دهد.» او ادامه داد: «شما بر اساس شناخت‌تان مي‌گوييد تا روزي كه فلان فرد با ما هم دانشكده، همخانه و همكار بود، خطايي از او نديديم؛ اما بهتر است در اين رابطه داوري نهايي را به عهده دستگاه قضايي بگذاريد. شما به عنوان كساني كه همكار آنها بوديد، مي‌توانيد نسبت به آنها اظهارنظري داشته باشيد؛ اما اينكه قسم بخوريد فلان فرد بي‌گناه است، بي‌گناهي و گناهكار بودن را نه تنها در اين پرونده بلكه در همه پرونده‌ها بر عهده قاضي بگذاريد.» به گزارش ميزان، رييس دستگاه قضا همچنين خاطرنشان كرد: «وقتي وارد دستگاه قضايي شدم، با اين پرونده مواجه شدم. ابهامات و نكاتي بود كه گروه‌هاي كارشناسي ساعات بسياري روي آن كار كردند و نظرات‌شان را اعلام كردند. دادگاه كار خود را دنبال مي‌كند؛ لذا همه كساني كه فعال در حوزه محيط زيست هستند يا در بخش‌هاي ديگر، بايد منتظر رسيدگي دادگاه باشند.»رييسي با تاكيد بر اينكه بررسي اسناد و مدارك برعهده دادگاه است و «نمي‌توانيم قسم حضرت عباس بخوريم كه اين افراد بي‌گناه هستند»، ادامه داد: «شما ممكن است ظاهر افراد را ببينيد؛ اما ممكن است زوايا و لايه ديگري از زندگي فرد باشد كه از ديد شما مخفي مانده باشد؛ لذا اجازه دهيد افراد متخصص و امنيتي‌ها موضوع را بررسي كنند. من هم در اين رابطه نظري ندارم و در اين قضيه بايد كار را بر عهده دادگاه گذاشت. ما منتظر مي‌مانيم شما هم تا نظر دادگاه منتظر بمانيد.»
حرف‌هاي قوه مجريه مي‌تواند مستندي
در پرونده محيطزيستيها باشد
همزمان، علي اكبري، عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس درباره حرف‌هاي روز گذشته رييس قوه قضاييه در ارتباط با پرونده محيطزيستيها به «اعتماد» گفته است: «در مورد اين تشكل‌هاي محيط‌زيستي نه به صورت مطلق اما به صورت نسبي مي‌توانيم بگوييم كه تشكل‌هايي بودند كه واقعا مدافع محيط زيست بوده‌اند. اين افراد در كل كشور فعال بودند و فعاليت‌هاي‌شان هم منشا اثر بود. اما اتفاقاتي افتاد و منجر شد كه برخي از اين افراد دچار رفت و آمد‌هاي قضايي شوند. ما بايد بگذاريم دادگاه تصميم‌گيري كند. من به جزييات اين پرونده و مسائل مطرح شده در آن واقف نيستم.» نماينده مردم شيراز در مجلس در واكنش به پرسشي در ارتباط با اينكه «وزارت اطلاعات، رييس سازمان محيط زيست و همچنين تيم چهارنفره‌اي كه از سوي رييس‌جمهور مسوول پيگيري اين پرونده شده بود، همگي اعلام كرده‌اند كه اين افراد جاسوس نيستند و حتي چند جلسه دادگاه هم برگزار شد و بعد از آن سخنگوي قوه قضاييه اعلام كرد كه نياز به تحقيقات تكميلي است و رييس فراكسيون محيط زيست هم بر همين اساس، تحقيقات تكميلي را مويد نظر وزارت اطلاعات دانسته است» و اينكه «آيا بر اين اساس، بايد منتظر تحولاتي در اين پرونده باشيم»، گفت: «قوه قضاييه دستگاه مستقلي است و دادستان به عنوان مدعي‌العموم مي‌تواند به بسياري از موارد ورود كند و ممكن است كه احساس نياز نكند كه راسا با دستگاه‌هاي ديگر هماهنگ شود. حرف‌هاي مسئولان قوه مجريه مي‌تواند مستند باشدو كمك كند كه روند پرونده تسريع شود و به‌طور خوشبينانه اين افراد را از اين گير و‌دار آزاد كند.»
وضعيت توافقنامه پاريس در ابهام
با اين همه اما رييسي جز بحث فعالان محيط‌زيستي بازداشت شده، به موضوع توافقنامه پاريس نيز اشاره كرد و گفت: «به نظر بنده با اين همه اسناد بالادستي هيچ نيازي به توافقنامه‌هايي همچون پاريس و ديگر توافقنامه‌ها كه ما را در زمينه محيط زيست موظف كند، نداريم. به قدركافي عقل، نقل، قوانين و اسناد بالادستي ما را به حفظ محيط زيست موظف كرده است.» رييس قوه قضاييه ادامه داد: «همكاري‌هاي بين‌المللي نه در اين حوزه، بلكه در همه حوزه‌ها و تعامل با كشورها و حضور در كنوانسيون‌ها و توافقنامه‌ها و حساس بودن ما در اين زمينه اهميت دارد و به آن معتقديم؛ اما در مساله حفظ محيط زيست نيازي به ورود در اين حوزه‌ها نداريم.» به عقيده رييسي، در نظام سياست بين‌الملل، همكاري‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي جزو اصول كاري سياست ماست؛ اما در عين حال در رابطه با حفاظت از محيط زيست به قدر كافي اسناد، قوانين و دستورالعمل داريم كه بايد عملياتي و اجرايي شود.
رييسي در حالي گفت كه ما نياري به توافقنامه‌هايي همچون پاريس نداريم كه آذرماه سال گذشته علي لاريجاني، رييس مجلس توافقنامه پاريس را ظرفيتي دانست كه براي آينده مفيد است. به گزارش ايسنا، رييس مجلس به اين سوال كه «با توجه به بحران‌هاي چندوجهي محيط زيست در كشور آيا نهايي شدن توافقنامه پاريس را به صلاح مي‌دانيد»، پاسخ داد: «اين لايحه از طرف دولت به مجلس ارايه شد. مجلس آن را تصويب كرد و به شوراي نگهبان رفت. اكنون كميسيون مربوط در حال بررسي ايرادات شوراي نگهبان است. اين يعني مجلس به اين لايحه راي داده است. اينكه اختلاف‌نظر وجود داشته باشد، اشكالي ندارد. اما اين ظرفيتي است كه براي آينده مفيد خواهدبود. ان‌شاء‌الله بررسي‌ها در كميسيون انجام شده و در صحن مورد بررسي مجدد قرار مي‌گيرد.» با وجود اينكه آذرماه سال گذشته لاريجاني گفته بود كه بررسي‌هاي لازم براي رفع ايرادات شوراي نگهبان درباره توافق پاريس انجام مي‌شود و در صحن مورد بررسي قرار مي‌گيرد، اما از سرنوشت اين توافقنامه خبري نيست و حتي نمايندگان مجلس هم نمي‌دانند اين لايحه در چه وضعيتي قرار دارد.
بهروز بنيادي، نماينده كاشمر درباره وضعيت اين توافقنامه در مجلس به «اعتماد» گفت: «من اطلاع دقيقي ندارم كه اين لايحه در كجا متوقف شده و چرا مجددا وارد دستور نشده است.» اما بنيادي تنها نماينده‌اي نيست كه از وضعيت «توافقنامه پاريس» در مجلس بي‌خبر است. علي اكبري، نماينده مردم شيراز در مجلس هم از وضعيت اين توافقنامه در مجلس اظهار بي‌اطلاعي كرد و به «اعتماد» گفت: «اين لايحه در مجلس مصوب شده و قاعدتا بعد از اينكه شوراي نگهبان به آن ايرادهايي وارد كرد، بايد دوباره در دستور كميسيون تخصصي قرار گرفته و بعد به صحن علني بيايد اما من اطلاع ندارم كه اين لايحه به كميسيون برگشته يا نه.»
هيچ كشوري نمي‌تواند امورش را به صورت ايزوله در دنيا پيگيري كند
او همچنين در واكنش به صحبت‌هاي رييسي مبني بر عدم نياز كشور به توافقنامه‌هايي مانند پاريس توضيح داد: «هيچ كشوري نمي‌تواند امورش را به صورت ايزوله در دنيا پيگيري كند. بعضي الزامات منطقه‌اي و جهاني وجود دارد كه بايد با آنها هماهنگ شود. در خيلي از قوانيني كه در كنوانسيون‌هاي بين‌المللي وجود دارد، حق تحفظي براي كشورهاي ذي‌ربط قائل شده‌اند كه خودشان هم مي‌توانند تا حدودي پيشنهادات‌شان را اعمال كنند. اينكه بخواهيم اين توافقنامه را مطلقا رد كنيم، خيلي با تعاملاتي كه نياز است كشور با دنيا داشته باشد، جور درنمي‌آيد.» اكبري ادامه داد: «به طور ساده‌تر اگر بگويم، الان ساخت هواپيما در انحصار چند كشور است اما قطعات هواپيما در ده‌ها كشور توليد مي‌شود. حتي سازنده اصلي كه امريكاست خيلي از قطعاتش را در كشورهاي ديگر توليد مي‌كند. چه در بخش سياست و چه در قوانين و مقررات كشور نياز دارد كه با كشورهاي ديگر تعامل داشته باشد و قوانيني كه به صورت جامع باشد را پيگيري و اگر لازم بود ديدگاه خودش را به صورت تبصره‌اي لحاظ كند.»