روساي كميسيون‌هاي مجلس با آيت‌الله جنتي و كدخدايي ديدار كردند
ديدار با دبير و قائم‌مقام شوراي نگهبان
يك روز مانده به انتخاب سه عضو حقوقدان شوراي نگهبان، روساي كميسيون‌هاي تخصصي مجلس با آيت‌الله جنتي ديدار كردند. در اين جلسه كه به درخواست يكي از روساي كميسيون‌ها و با هماهنگي عباسعلي كدخدايي شكل مي‌گيرد، مسائلي پيرامون روند احراز صلاحيت‌ها و همچنين بحث شوراي نگهبان دوم هم به ميان مي‌آيد. اما قبل از هر بحثي اختلاف هميشگي ميان مجلس و شوراي نگهبان يعني رفت و برگشت‌هاي قوانين مورد بحث قرار مي‌گيرد. عباسعلي كدخدايي درباره اين موضوع مي‌گويد: «اين كار تا حدودي انجام مي‌شود و پژوهشكده شوراي نگهبان در اين زمينه با مجلس همكاري دارد.» كدخدايي با بيان اينكه ظرفيت كارشناسي پژوهشكده شوراي نگهبان در اختيار مجلس قرار دارد، مي‌گويد: «در هر مصوبه‌اي كه لازم باشد، كارشناسان پژوهشكده آماده همكاري با مجلس بوده و كمك مي‌كنند تا رفت و برگشت مصوبات كمتر شود.»
اما مساله مهم‌تري كه در اين جلسه مطرح شد، موضوع هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام بود، موضوعي كه اخيرا به يكي از چالش‌هاي ميان مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام تبديل شده است و حتي مجلسي‌ها از اين هيات به عنوان شوراي نگهبان دوم ياد مي‌كنند. در اين راستا كدخدايي با اشاره به اظهارات يكي ديگر از روساي كميسيون‌ها درباره نقش هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام و جايگاه اين هيات در قانون گفت: «اين هيات به موجب قانون اساسي هيچ اشكال حقوقي و قانون اساسي ندارد، بلكه مشكل بحث هماهنگي بيشتر است كه بايد صورت گيرد و البته آيت‌الله آملي‌لاريجاني دنبال اصلاح اين فرآيند است.» كدخدايي در ادامه صحبت‌هايش مشخصا از واژه «شوراي نگهبان دوم» استفاده مي‌كند و مي‌گويد: «اينكه گفته شود هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان دوم است، حرف درستي نيست؛ چراكه اين هيات نسبت به موازين شرعي و انطباق با قانون اساسي نظر نمي‌دهد، بلكه به وظيفه قانوني خود عمل مي‌كند.»
مگر مي‌شود پاي شوراي نگهبان و ديدار با دبير و قائم‌مقام در ميان باشد اما صحبتي از روند تاييد و رد صلاحيت‌ها به ميان نيايد آن هم در شرايطي كه تا انتخابات مجلس يازدهم 8 ماه بيشتر زمان باقي نمانده است. در اين راستا كدخدايي در پاسخ به يكي از روساي كميسيون‌هاي مجلس كه خواهان اعلام عمومي دلايل رد صلاحيت برخي كانديداهاي انتخاباتي بود، بحث ممنوعيت قانوني براي اعلام عمومي را مطرح مي‌كند و مي‌گويد: «آنچه شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت‌ها انجام مي‌دهد مستند و مستدل است، نظرنهايي، نظر شوراي نگهبان است اما هر كس مراجعه كند اسناد را به او ارايه مي‌كنيم ولي قانون ما را از اعلام عمومي دلايل رد صلاحيت افراد منع كرده است.»