فعالان حوزه معدن از مزاياي برگزاري نمايشگاه «ساخت داخل و رونق توليد» مي‌گويند
راهكار هايي براي توسعه معادن
نيلوفر جمالي
همانطور كه مي‌دانيد، مواد معدني پيش‌نياز بخشي از صنايع تجديدناپذير هستند كه در كشور ما با محدوديت امكانات همراه شده كه باعث بهره‌برداري از سطح و قسمت‌هاي كم‌عمق معادن كشور شده است به صورتي كه قسمت‌هاي پرعيار مواد معدني مصرف شده و بخش‌هاي كم‌عيار به‌صورت باطله و همراه با باطله‌هاي ديگر، بخشي از فضاي اطراف معادن و صنايع مربوطه را پر كرده است. اين كمبود امكانات همراه با فشار تحريم‌ها، معادن و صنايع وابسته را از تكنولوژي و روش‌هاي پيشرفته در معادن وصنايع معدني جهان كه خود باعث پيشرفت و افزايش ظرفيت به طور گسترده مي‌شود، محروم كرده است؛ چراكه افزايش ميزان توليد ناشي از به‌كارگيري فناوري بطور مثبتي بر كاهش هزينه‌هاي توليد تاثيرگذار است. اكنون با تغيير در ميزان نياز بازار به مواد معدني، واحدهاي توليدي بزرگ با تغيير استراتژي حتي در شرايط ركود بازار به فعاليت خود ادامه داده‌اند؛ اما واحدهاي كوچك توليدي عمدتا از چرخه توليد خارج شده يا ورشكست شده‌اند. همچنين در ايران عمده ماشين‌آلات معدني و صنايع مرتبط وارداتي است و به همين دليل است كه هزينه توليد در شرايط عادي نيز بيش از كشورهاي صاحب اين تكنولوژي‌هاست.
موارد ياد شده به همراه تحريم‌هايي كه هر روز شرايط را براي واردات كشور سخت‌تر مي‌كند باعث شده تا ورود كالاهاي غيراستاندارد و نامناسب از طريق بازار سياه، به همراه تاخير زماني در ورود و در نهايت قيمتي چند برابر قيمت واقعي رونق بگيرد. همچنين عدم امكان صدور كالاي مرغوب ساخت داخل به بازارهاي هدف و اجبار به توقف توليد يا فروش محصول توليدي به بازار با سود كم و بعضا با ضرر بخشي از مشكلات واحدهاي توليدي مواد معدني است. علاوه بر ماشين‌آلات معدني و فرسوده بودن آنها در ايران، تامين قطعات يدكي و پشتيبان هم براي معادن و صنايع معدني ايران با مشكل مواجه است. اين موضوع بر چرخه توليد و به‌طور جنبي بر ميزان هزينه‌هاي توليد و افزايش آن سايه افكنده است. خريد بخشي از اين لوازم از طريق واسطه‌گران يا كميابي آنها باعث شده كه خريدار هيچ حق انتخابي نداشته و به محض امكان تامين مجبور است در دام واسطه‌گران بيفتد و چه بسا ضمن پرداخت هزينه‌هاي تامين، به علت كيفيت پايين اين وسايل باز هم نتواند در جهت توليد قدمي بردارد و حتي كمر توليد نيز زير بار اينگونه هزينه‌ها خم شود. لذا در بخش ماشين‌آلات معدني، معادن ايران دچار تنگناها و مشكلات متعددي است كه اين موضوع به‌شدت بر ميزان و ظرفيت توليد و در نتيجه بر قيمت تمام شده اثر گذاشته و به همين دليل توليدكنندگاني كه حتي ماشين‌آلاتي را قبلا خريداري كرده‌اند هم با مشكل مواجهند. حال اگر توليدكننده‌اي قرار است با ماشين‌آلات استيجاري به توليد ادامه بدهد قطعا مشكلاتش دو چندان خواهد شد.
اين مشكلات در حالي است كه بسياري از فعالان حوزه معدن معتقدند در شرايط كنوني صنايع معدني، راه نجات كشور براي گذر از ديوار تحريم و تنگناهاي ايجاده شده توسط دشمن است؛ چراكه اين محصولات توانمندي و قابليتي بيش از ارقام صادراتي سال گذشته دارد. آنها معتقدند كه دولت بايد ارزشيابي كند كه با تعطيلي واحدهاي معدني چه سرنوشتي در انتظار اقتصاد و اشتغال كشور است و آيا معادن در مناطق دوردست و محروم با ارايه خدمات خود، مهاجرت معكوس را با آباداني و اشتغال فراهم نكرده‌اند؟ اين فعالان پيش از اين معتقد بودند كه دولت به جاي بسترسازي براي رشد توليد، با اقدام‌هاي غيركارشناسي، زمينه رشد بخش واسطه‌اي و دلالي را فراهم كرده كه معضلي براي اقتصاد كشور است.
در راستاي چنين مشكلاتي بود كه دولت براي رفع نيازهاي فعالان اقتصادي و بازگشت آنها به توليد از برنامه خود براي برگزاري «نخستين نمايشگاه ساخت داخل و رونق توليد» سخن گفت. اين نمايشگاه با هدف معرفي و شناسايي نيازهاي صنايع كشور در زمينه خودرو و قطعات آن، صنايع معدني، لوازم خانگي، صنايع دريايي، نفت، گاز و پتروشيمي و مخابرات در حال برگزاري است. ۲۱۰ شركت در قالب تشكل و ۸۳ شركت توليدي به صورت مستقيم در اين نمايشگاه شركت كرده‌اند تا قطعات و نيازهاي ساخت داخل خود را عرضه كنند. همچنين از ۲۱ استان صنايع مختلف هدف با ارايه نيازهاي خود در اين نمايشگاه حضور دارند.