طي سه دهه اخير و همزمان با اجراي طرحهاي توسعهاي در كشور؛ تحقق و دستيابي به مسيرهاي توسعهاي در حوزههاي اثرگذار و يا سرنوشتساز، سرمنشأ يك تحول مديريتي و تبيين راهبردهاي ملي در حوزههاي مختلف فعاليتي براي اجراي پروژههاي ملي در زمينههاي مختلف در كشور بوده است كه مصاديق بسياري را در دل خود جانمايي كرده است.
در شرايط حاضر كه حفظ زيرساختها و نيز ظرفيتهاي به دست آمده در توسعه ساخت داخل تجهيزات در گروههاي مختلف كالايي حادث شده بايد ظرفيتهاي پنهان تجارت با كشورهاي منطقهاي، اروپايي، روسيه و نظاير آن را در تعامل ديپلماسي و اقتصاد به دست آورده و با بهرهگيري از ارزهاي ملي در تجارت بين ايران و كشورهاي مورد نظر، توان و ظرفيت ساخت داخل را به باروري كامل رساند.
ادامه تلاشهاي ديپلماسي تجاري با همكاري بخش خصوصي واقعي ميتواند در ادامه فعاليتهاي ديپلماسي تجاري پيگيري شده تا در اين حوزه به نتايج قابل قبولي برسيم. البته قابل ذكر است كه اين راهبرد تنها در شرايط تحريم است كه ميتواند تا حدودي تسهيل كننده تجارت دوجانبه با كشورهاي هدف باشد.
اگر بخواهيم به راهبردهاي ملي براي حمايت از ساخت داخل تجهيزات دست يابيم، لازم است در شرايط سخت و دشوار فعلي به صورت جغرافيايي عمل كرده و هر يك از پتانسيلهاي موجود را مورد واكاوي و شناسايي قرار دهيم.
حركت در راستاي تحقق شعار اقتصاد مقاومتي، گامهاي موثري را در توسعه ساخت داخل برميدارد، اما براي رسيدن به خودكفايي، توسعه فناوريها و دانش فني، ايجاد هستههاي تحقيق و توسعه نياز به راهبردهاي ملي ساخت و استفاده كامل از ظرفيتهاي بخش خصوصي كشور است.
ضرورت تدوين برنامههاي گسترده و قراردادهايي با دانشگاهها و شركتهاي دانش بنيان بينالمللي و داخلي در كنار ايجاد موسسههاي تخصصي به ويژه در بخش پايين دستي مرتبط با صنايع ميتواند دانش فني صنايع در هر حوزه را توسعه داده و به مرحله انجام نهايي برساند. علاوه بر راهبرد ملي ساخت داخل، قوانين حمايتي زيادي در خصوص حمايت از توليدكننده داخلي وجود دارد؛ اما بسياري از اين قوانين ناديده گرفته شده و يا ناقص اجرا ميشوند.
از جمله اقداماتي كه در حوزه توسعه ساخت داخل بايد به انجام برسد، عبارتند از:
در اولويت قرار دادن سازندگان داخلي نسبت به رقباي خارجي، ترغيب و امتيازدهي به سازندگان خارجي براي مشاركت با سازندگان داخلي، عقد قرارداد با پيش پرداختهاي مناسب، افزايش تعداد سفارشها، تنظيم تقاضاهاي خريد با توان سازندگان، حمايت و همكاري در انجام تستهاي كاربردي تجهيزات و رايزني مداوم براي بهبود كيفي محصولات، استفاده از ظرفيتهاي قانوني نظير ترك تشريفات مناقصه و ارايه خدمات مشاوره فني به سازندگان و تحويل نمونه كالا و هماهنگي بازديد از تجهيزات و سايتهاي عملياتي
حمايت از انجام تعميرات توسط شركتهاي داخلي به عنوان يكي از عوامل مهم در حصول فناوري تجهيز و انجام مهندسي معكوس و توسعه ساخت قطعات يدكي
تشكيل ستاد حمايت از ساخت داخل در اتاق بازرگاني و...
ماشينسازي (صنعت ساخت ماشينآلات و تجهيزات خطوط توليد) صنعتي زاينده و زيربنايي است كه وضعيت آن در هر كشوري، يكي از شاخصهاي مهم توسعهيافتگي صنعتي و توليدي آن كشور است و توسعه صنعتي هر كشوري جز با برنامهريزي ويژه و سرمايهگذاري جدي در راستاي تقويت توانمنديهاي بومي در صنعت مهم و پايه ماشينسازي پيشرفته ممكن نخواهد بود.
بررسي صنعت ماشينسازي در بخش معدن و صنايع معدني كشور حاكي از اين موضوع است كه اين صنعت با وجود داشتن ظرفيتهاي انساني بالا و فرصتهاي صنعتي و بازار مناسب در داخل و منطقه، در حال حاضر به دلايل مختلف توان رقابت با رقباي خارجي را ندارد. يكي از مهمترين موانع رشد شركتهاي فعال در حوزه ساخت ماشينآلات صنعتي، عدم توفيق در بازاريابي و فروش محصولات و همچنين نداشتن ابزارهاي مالي مناسب براي رقابت با ماشينآلات وارداتي است.
اميد است تا دولت محترم با دادن مشوقهاي مناسب به خريداران ماشينآلات معدني ساختداخل، توسعه بازار تجهيزات و ماشينآلات صنعتي پيشرفته در بخش معدن و صنايع معدني ساخت ايران را مورد حمايت قرار دهد.
رييس خانه معدن ايران