فرصتي طلايي براي قطعه‌سازان
محمدرضا شهيدي
تحريم‌ها و تهديدات ناشي از آن، هر چند به صنعت و توليد داخل آسيب‌هاي فراواني زد، اما فرصتي را فراهم كرد تا صنعتگران و توليدكنندگان داخلي، بتوانند با اتكا بر توان داخل گام‌هاي خود را براي حركت به سمت داخلي‌سازي محكم‌تر بردارند. اين درحالي است كه اگر يك كالاي خارجي با ارز ارزان وارد كشور شود، ديگر توان رقابت از توليدكننده داخلي گرفته مي‌شود، اما اكنون فضايي در كشور ترسيم شده كه حتي در دوران تحريم، مي‌توان بالقوه‌ها در اقتصاد و صنعت را به بالفعل رساند.
البته اينكه متوليان صنعتي كشور درصدد برآمدند تا
در راستاي تعميق ساخت داخل، اقدام به برگزاري نمايشگاه كنند، يك گام مثبت و رو به جلو است. ازسوي ديگر، يك فرصت طلايي براي قطعه‌سازان داخلي نيز به‌شمار مي‌رود؛ چراكه آنها مي‌توانند به روزهاي اوج برگردند و چرخ‌هاي صنعت بار ديگر مي‌چرخد و توليد بر مدار رونق قرار مي‌گيرد.
اين در شرايطي است كه بسياري از كارخانجات كشور از ماشين‌آلات لازم براي توليد برخوردار هستند، اما به‌دليل كمبود قطعات يا نبود مواد اوليه موردنياز، يا با ظرفيت كم كار كردند يا تعطيل شدند. از اين رو، تاكيد بر ساخت داخل، فضا را براي اصلاح شرايط فراهم خواهد كرد. از طرفي چنانچه تحريم‌ها ادامه‌دار باشد، فرصت خوبي خواهد بود تا با بهره‌گيري از فرصت داخل و توان صنعتگران و توليدكنندگان توانمند محدوديت‌ها پشت‌سر گذاشته شود.
در اين ميان اما سياست‌گذاران و دست‌اندركاران بايد اين را نيز بدانند كه يكي از الزامات رونق توليد، ثبات رويه و تدوين برنامه‌هاي بلندمدت است؛ چراكه در حال حاضر يكي از مسائلي كه اقتصاد و توليد را رنج مي‌دهد، عدم امنيت اقتصادي و تغييرات شديد و
پي‌درپي قوانين و مقررات است، به‌طوري‌كه شاهد هستيم در طول يك سال حتي بعضا چهاربار بخشنامه‌هاي متعدد و متناقض صادر و موجب بلاتكليفي و سردرگمي توليدكننده و صنعتگر خواهد شد.
از آن سو، چنانچه يك سرمايه‌گذار بخواهد روي توليد يك محصول يا قطعه سرمايه‌گذاري كند، بايد
با ثبات رويه و قوانين اقدام به برنامه‌ريزي كند؛ چراكه يك سرمايه‌گذار حاضر نيست در يك شرايط نامطمئن و متغير سرمايه‌اش را هزينه كند، بنابراين توليد نياز به يك برنامه 10ساله دارد. اين درحالي است كه در طول يك سال بارها تعرفه‌ها تغيير مي‌كند.
به عنوان مثال، اگر يك توليدكننده برنامه‌ريزي خود براي توليد يك كالا يا محصول را براساس يك تعرفه 10درصدي تنظيم كرده باشد و ناگهان در ميانه سال تعرفه به 30درصد افزايش يابد، ديگر توليد آن محصول براي او با اين افزايش ناگهاني به‌صرفه نخواهد بود.
در چنين شرايطي، صنعتگر نمي‌تواند پيش‌بيني درستي از وضعيت توليد داشته باشد و براساس آن حركت كند. از اين منظر، ثبات قوانين و مقررات بايد در دستوركار متوليان امر قرار بگيرد؛ زيرا براي رسيدن به توسعه پايدار به كارخانه‌هاي توليد نياز داريم نه كارخانه‌هاي صدور بخشنامه.
دبير انجمن صنفي توليدكنندگان لوازم صوتي
و تصويري كشور