گروه اجتماعي| سند «شناسايي محله‌هاي محدوده‌هاي ناكارآمد»، پيوست ابلاغيه آبان ۹۷ شوراي عالي شهرسازي و معماري، آخرين سند تعيين ملاك‌هاي تشخيص بافت‌هاي فرسوده است. اين سند به دنبال تامين پيش‌نيازهاي تحقق بازآفريني شهري است. اهداف كلان اين سند براي تحقق سياست بازآفريني بر اساس سند ملي راهبردي احيا، بهسازي، نوسازي و توانمندسازي بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد شهري (۱۳۹۳)، در دو سطح پيشگيري و درمان دنبال مي‌شود. در حوزه درمان سياست‌هاي اجرايي بازآفريني در محدوده‌هاي هدف، مبتني بر «معاصرسازي سازمان فضايي-كالبدي، اجتماعي -فرهنگي و اقتصادي بوده و از وجوه كالبدي صرف در مصوبه ۱۱ارديبهشت ۸۵ كه بر «ريزدانگي، نفوذپذيري و پايداري» استوار بود، فاصله گرفته است.
نشست «معيار بافت فرسوده از واقعيت تا خيال»، سه‌شنبه، ۴ تير ۹۸ با هدف بررسي كارآمدي معيارهاي تعيين‌شده در جهت تحقق نوسازي، در گالري نظرگاه برگزار شد. محمد آييني، عضو هيات مديره بازآفريني شهري ايران، ميترا كريمي، معاون توسعه محله‌اي سازمان نوسازي، سيدامير منصوري، عضو هيات علمي دانشگاه تهران و مهدي فاطمي عضو هيات علمي دانشگاه بين‌المللي امام خميني در اين نشست حضور داشتند.
مهدي فاطمي، دبير پانل با ذكر پيشينه‌اي از روند شناسايي بافت‌هاي فرسوده، سوالات نشست را پيرامون لزوم وجود معيار براي نوسازي و بررسي تفاوت‌هاي كمي و كيفي دو گروه معيار سال‌هاي ۸۵ و ۹۷ مطرح كرد.
محمد آييني در اين باره گفت: «بحث بافت‌هاي نيازمند نوسازي از اواخر دوره اول وزارت عباس آخوندي بر وزارت راه و شهرسازي مطرح بود. اين بافت‌ها كه در ابتدا با عنوان «بافت‌هاي مساله‌دار» ذكر مي‌شدند، به مرور در ادبيات اين موضوع به «بافت‌هاي فرسوده» تغيير كردند. سال ۸۴، مصوبه برنامه چهارم توسعه به صراحت به بافت‌هاي فرسوده پرداخت و تكليف ۱۰ ساله براي بازسازي آنها تعيين شد.»
او با اشاره به نزديكي اين تاريخ به وقوع زلزله بم گفت: «زلزله بم اتفاق افتاده و خسارات ناشي از زلزله در فضايي احساسي قابل درك بود. به اين ترتيب معيارها با توجه به پهنه‌بندي زلزله و خسارات ناشي از آن تعيين شد. بنا بود اين معيارها، ملاك تامين سياست‌هاي حمايتي در قانون حمايت از ساماندهي بافت‌هاي فرسوده باشند اما ناگهان سه شاخص «ريزدانگي، نفوذپذيري و پايداري»، توسط مشاوران به عنوان مبناي تعيين بافت‌هاي فرسوده براي نوسازي معرفي شدند. اين شاخص‌ها براي تعيين اولويت‌هاي حمايت تعيين شده بودند نه براي تشخيص بافت فرسوده.»
آييني بافت فرسوده را جايي خواند كه خود مردم، توان نوسازي خودبه‌خودي آن را ندارد و انتقاد كرد كه: «معيار تشخيص بافت فرسوده مصوب سال ۸۵، به وجوه كالبدي پرداخته و انسان را به عنوان ساكن اين بافت‌ها فراموش كرده است.»
منصوري درباره كاركرد شاخص‌هاي سه‌گانه تعيين بافت فرسوده گفت: « با شاخص ناپايداري تهران 14 هزار هكتار، چيزي نزديك به نصف سطح سكونتي تهران بافت فرسوده دارد. آيين‌نامه شوراي عالي شهرسازي با معرفي مولفه‌هاي سه‌گانه، ۲۵ درصد اين مقدار را به رسميت شناخته اما نسبت به ۷۵ درصد باقيمانده نه تنها بي‌تفاوت نبوده، بلكه آنها را به حاشيه رانده است. در واقع اين اراضي، نه امتيازات بافت فرسوده را دارند، نه از شرايط عادي رشد برخوردارند و به اين دليل كه از متوسط بافت‌هاي شهري پايين‌ترند، در طرح‌هاي تفصيلي هم كه بر اساس شرايط متوسط شهر تعريف شده نيز دچار محروميت شده‌اند و اين ناشي از ارائه تعريف غلط در تشخيص بافت فرسوده است.»
منصوري ادامه داد: «اين معيارها بايد براي مديريت شهري، نقشه راه فراهم مي‌كردند. وقتي نقشه راه مخدوش باشد، محصول هم مطلوب نخواهد بود. ريزدانگي چطور مبناي محروميت قرار گرفته است؟ معابر با عرض زير ۶ متر چرا فرسوده‌اند؟ اگر ايمني را اولين مساله بافت‌هاي فرسوده بدانيم، معيار ناپايداري براي تعيين بافت فرسوده كفايت مي‌كند و ساير شرايط اولويت اقدام‌ها را تعيين مي‌كنند.»
ميترا كريمي تمركز معيارها بر وجوه كالبدي محلات را پذيرفت و اضافه كرد: «اين سه معيار نمود بيروني جاماندگي بافت‌ها از نوسازي است. از سال ۸۴ در حوزه نوسازي، محلات مبناي كار قرار گرفتند. بر اساس سه معيار «ريزدانگي، پايداري و نفوذپذيري»، ۳۲۶۸ هكتار از مساحت تهران فرسوده ارزيابي شد كه امروز حدود ۴۰ درصد از آن، نوسازي شده و باقيمانده همان بافت‌ها هم اگر با همين سه معيار مجددا ارزيابي شود از محدوده بافت‌هاي فرسوده خارج مي‌شوند.»
معاون توسعه محله‌اي سازمان نوسازي توضيح داد: «در تعيين معيارهاي جديد ارزيابي بافت‌هاي فرسوده، از چارچوب مفهومي PSR استفاده شده است. اين روش، مجموعه‌اي از اطلاعات را در اختيار همه ارگان‌هاي شهري قرار داده و به كمك آنها بسته‌هاي سياستي مختلفي براي هر مولفه، تعيين مي‌شود. شهرداري ترجيح مي‌دهد سندي تهيه كند كه نتايج آن به كار تمام ارگان‌ها بيايد.»
كريمي درباره ريزدانگي گفت: « اين معيار به خودي خود، معيار منفي محسوب نمي‌شود اما در تهران كه زمين يك كالاي سرمايه‌اي است، ريزدانگي از معيارهاي محروميت است. اگر اين معيارهاي جديد را در تهران لحاظ كنيم، ۷۰ درصد مساحت تهران، بافت فرسوده و مشمول دريافت تسهيلات خواهد شد.»
او سند جديد را داراي نواقصي خواند و گفت: «در تعيين شاخص‌ها در بافت فرسوده، شهر، عنصر و بلوك، مبنا قرار گرفته‌اند اما مقياس محله در اين ميان غايب است. با وجود اينكه اين سند جزييات بيشتري نسبت به مصوبه پيشين دارد، كماكان يك سند كالبدي است.»
فاطمي با اشاره به وسعت تبعات زلزله در تهران گفت: «نوسازي امري اورژانسي است. نمي‌توان در انتظار معيارهاي همه‌جانبه‌نگر، امر نوسازي را متوقف كرد، در حد پلاك هم بايد اقدام كرد. وقتي ۶۳ معيار جايگزين ۳ معيار شود، چابكي از تشخيص و نوسازي بافت فرسوده ساقط مي‌شود. اگر مشكل امروز شهر را درست تشخيص ندهيم، بعد از وقوع زلزله، شهري باقي نمي‌ماند كه نيازمند زيباسازي يا توجه به آلودگي هوا باشد.»