رونق دست به عصاي توليد
جمشيد عدالتيان
تصويري كه امروز اقتصاد ايران با آن مواجه است، نسبت به سال قبل تفاوت‌هايي جدي را نشان مي‌دهد. سال قبل در آغاز موج جديد تحريم‌ها، اقتصاد ايران با شوك‌ها و تلاطم‌هاي جدي مواجه شد كه صحبت از آينده را دشوار و نگران‌كننده مي‌كرد. امروز اما اين تصوير قدري تغيير كرده و نشانه‌هايي از اميدواري به چشم مي‌خورد، هرچند هنوز بخش زيادي از خواسته‌هاي توليدكنندگان بي‌پاسخ مانده است. براي آنكه نگاهي دقيق به وضعيت واحدهاي صنعتي ايران در شهرك‌ها و نواحي صنعتي داشته باشيم، بايد بررسي‌هاي موجود دوره‌هاي طولاني‌تري را پوشش دهد. اگر دوره كوتاه‌مدت برجام كه به تحولات مثبت اقتصادي ختم شد را كنار بگذاريم، عملا تحريم‌ها عليه ايران از زمان دولت دهم و سال‌هاي ابتدايي دهه 90 به اوج خود رسيد. در آن زمان نيز تعداد زيادي از واحدهاي توليدي تعطيل شدند يا عملا امكان رقابت با خارجي‌ها را از دست دادند. از اين‌رو وقتي صحبت از اين مي‌شود كه كمتر از 80 درصد از واحدهاي صنعتي فعالند يا اين واحدها با تمام ظرفيت‌شان كار نمي‌كنند، بايد بخشي از اين آمار را در سال‌هاي قبل جست‌وجو كرد. اگر زمان تعطيلي واحدها مشخص نباشد، دليل تعطيلي بسياري از آنها را مي‌توان در شرايط اقتصادي و سياستگذاري‌هاي موجود پيگيري كرد. با بالا رفتن تورم و افزايش قيمت ارز، رسما قيمت مواد اوليه كارخانه‌ها افزايش قيمتي غيرقابل كنترل را پشت سر گذاشت و اين يعني نياز به نقدينگي در گردش واحدها چند برابر شد. در چنين فضايي قطعا ورود دولت و انجام حمايت‌هاي لازم بايد گره‌گشا باشد كه متاسفانه در ماه‌هاي گذشته تصوير روشني از حمايت‌ها وجود نداشت. براي مثال تغييرات مكرر در دستورالعمل‌هاي ارزي، عملا صادركنندگان و واردكنندگان مواد اوليه را سردرگم كرده است.
بسياري از برنامه‌هاي اقتصادي كه پيش از مذاكرات براي به نتيجه رساندن‌شان آغاز شده، در مراحل پاياني به دليل تغيير در دستورات نيمه‌تمام مانده‌اند و اين مساله براي فعالان اقتصادي كار را سخت كرده است. در كنار آن طرح‌هايي كه براي تامين مالي واحدهاي صنعتي در نظر گرفته شده نيز براي رسيدن به مرحله اجرا به چند ماه زمان نياز دارند. براي مثال يكي از شركت‌هاي اقتصادي كه تمام مدارك خود را براي دريافت تسهيلات تكميل كرده از ابتداي سال تاكنون براي تامين سرمايه در گردش، نتوانسته تسهيلات لازم را دريافت كند و اين طولاني شدن فرآيند براي يك واحد مي‌تواند به معني از دست رفتن فرصت‌ها باشد. البته با وجود تمام نقاط منفي، امروز اقتصاد ايران فرصت‌هاي جديدي را نيز به دست آورده است. براي مثال در سال‌هاي گذشته همواره رقابت واحدهاي توليدي ايراني با خارجي‌ها مانند شركت‌هاي چيني ممكن نبود اما امروز با توجه به محدود شدن واردات و افزايش قيمت ارز، شركت‌هاي توليدكننده داخلي توانسته‌اند بخش زيادي از بازارهاي از دست رفته خود را پس بگيرند و حتي شركتي كه در آستانه تعطيلي بود، امروز با سفارش‌هايي بيش از توان خط توليدي خود روبه‌رو شده است. اگر اين روال ادامه داشته باشد و با حفظ ثبات بازار ارز، اقتصاد ايران به يك آرامش نسبي دست پيدا كند، مي‌توان انتظار داشت كه بخشي از فرصت‌هاي از دست رفته گذشته در واحدهاي صنعتي احيا شوند، در صورتي كه اين روال بلندمدت‌تر شود، حتي مي‌توان انتظار داشت كه واحدهاي تعطيل شده نيز به عرصه بازگردند. اما در صورت باقي ماندن مشكلات و نرسيدن به راه‌حل كوتاه‌مدت، فشار نقدينگي بسياري از واحدهاي صنعتي كشور را با مشكلات جدي مواجه مي‌كند. از اين‌رو تصويري كه امروز از واحدهاي توليدكننده اقتصادي بيرون مي‌آيد يك رونق دست به عصاست. رونق به دليل فرصت‌هاي جديد و دست به عصا به علت نداشتن تصويري دقيق از آينده و حل نشدن مشكلاتي مانند تسهيلات جبران‌كننده نقدينگي به وجود آمده است.