فاجعه يارانه انرژي
مسعود خوانساري
تجربه كشورهاي توسعه‌يافته نشان مي‌دهد كه شفافيت اقتصادي و مشخص بودن نحوه استفاده از منابع مالي، در بهبود روند اقتصادي يك كشور اهميت بسيار زيادي دارد و اگر اقتصاد ايران نيز مي‌خواهد حركت به سمت رشد و توسعه را آغاز كند بايد در همين مسير گام بردارد. در سال 97، ديديم كه تجربه ارز چند نرخي مي‌تواند چه مشكلات جدي براي اقتصاد كشور به وجود آورد. اگر در ابتدا هدف از تخصيص ارز 4200 توماني، حمايت از اقشار كم درآمد بود، آنچه در عمل رخ داد، پايين آمدن شفافيت و افزايش رانت در بدنه اقتصادي ايران بود. جداي از ارز، موضوع ديگري كه اهميت بسياري دارد، چگونگي استفاده از يارانه و ...
تخصيص آن به بخش‌هاي مختلف اقتصاد است. دولت ايران در طول تمام سال‌هاي گذشته، به بخش‌هاي مختلف يارانه پرداخت كرده و در شرايطي كه منابعي گسترده براي اين امر در نظر گرفته شده، آنچه در عمل رخ داده، حاكي از يك فاجعه گسترده است. فارغ از بحث يارانه نقدي كه از چند سال قبل كليد خورد و به نظر به اهداف كلان خود دست نيافته، امروز دولت در ديگر حوزه‌ها نيز يارانه پرداخت مي‌كند و مشخص نيست دقيقا اين روند با چه هدفي ادامه دارد. هدف اصلي پرداخت يارانه‌ها، حمايت از اقشار كم درآمد جامعه و افزايش عدالت اقتصادي است، اما آيا آنچه در عمل رخ مي‌دهد در مسير محقق كردن همين هدف است؟
آمار نشان مي‌دهد كه دولت در طول يك سال، رقمي نزديك به 900 هزار ميليارد تومان، يارانه پرداخت مي‌كند كه از اين عدد بيش از 550 هزار ميليارد تومان به يارانه انرژي اختصاص دارد. وقتي يارانه به‌طور مساوي به همه اقشار پرداخت مي‌شود، يعني ميزان بهره بردن از آن بسته به امكاناتي است كه هر فرد براي بهره بردن از اين يارانه دارد. در رابطه با انرژي قطعا اقشار كم درآمد، شرايط استفاده كمتري از اقشار پردرآمد دارند و اين هدف اصلي پرداخت يارانه را رسما به فراموشي مي‌سپرد. براي مشخص شدن ميزان بزرگي اين عدد مي‌توان يك محاسبه ساده انجام داد. عددي كه دولت در حال حاضر به عنوان يارانه در بخش‌هاي مختلف پرداخت مي‌كند، اگر نقد شده و به حساب افراد ريخته شود، در هر ماه به هر ايراني به اندازه يك ميليون تومان، يارانه خواهد رسيد. درباره چرايي اين اتفاق بايد بحث‌هاي گسترده‌اي صورت گيرد اما آنچه در حال حاضر بيشترين اهميت را دارد، لزوم تغيير در اجراي اين فرآيند است. امروز دولت رقمي قابل توجه به يارانه انرژي اختصاص مي‌دهد كه عملا اقشار كم‌درآمد از آن بهره‌اي نمي‌برند و در نتيجه تنها اتفاق قطعي، استفاده از منابع كلان كشور در حوزه‌اي است كه به سمت تحقق هيچ يك از اهدافش گام برنمي‌دارد.