احتمال اعلام قيمت‌هاي جديد خودرو در اواخر ارديبهشت
قيمت خودرو مجددا به ميز شورا رفت
گروه اقتصادي |تعيين تكليف قيمت خودرو يكي از موضوعاتي است كه هر از گاهي صدرنشين اخبار خودرويي مي‌شود. چند سالي است كه با حضور شوراي رقابت و عهده‌داري قيمت‌گذاري خودرو، تنش‌ها و بحث‌هاي زيادي در مورد قيمت‌گذاري خودرو مطرح مي‌شود كه البته بيشترين دليل تنش‌هاي قيمتي در بازار خودرو تاكنون به دليل مساله تحريم‌هاي غربي بوده است. حال با زمزمه‌هاي مثبتي كه از عادي‌سازي روابط و حضور برندهاي مطرح خودروساز دنيا در ايران مطرح مي‌شود به نظر مي‌رسد بازار خودرو در آينده روزگار باثبات‌تري را ببيند، هر چند كه آمار و ادله‌هاي مديران خودرويي هيچ مهر تاييدي بر بازگشت آرامش به بازار خودرو نمي‌زند.
به هر حال خودروسازان جاده مخصوص در همان هفته‌هاي ابتداي سال جديد به طور خودجوش بر قيمت‌هاي خود افزودند تا در سال جديد اين‌بار خودروسازان باشند كه ليست قيمتي‌شان را به شوراي رقابت مي‌دهند و منتظر كشمكش ليست قيمتي و فرمول‌هاي تدوين شده شوراي رقابت نماندند.
هرچند كه خودروسازان تنها يك درصد به قيمت خود افزودند اما همين يك درصد هم به خوبي صداي مصرف‌كنندگان خودرويي را بلند كرد. با اين حال خودروسازان هنوز خود را محق به افزايش بيشتر قيمت مي‌دانند. به هر جهت تاييد افزايش يك درصدي قيمت خودروسازان از سوي شوراي رقابت موجب شد تا جاده مخصوصي‌ها خرسند از تاييد افزايش يافته به توليد بپردازند تا اين‌بار دل وزير صنعت را كه خودرو را پيشتاز صادرات مي‌داند خوشحال كنند.
در اين بين عيسي امامي از اعضاي شوراي رقابت از احتمال اعلام قيمت جديد خودرو در اواخر ارديبهشت ماه خبرداده است. گويا شوراي رقابت قصد ندارد آبي و نارنجي‌پوشان را به حال خود رها كند و مي‌خواهد هنوز تاثيرگذاري خود در بازار قيمت‌گذاري را حفظ كند.
عيسي امامي در گفته‌هايش در مورد تصميم جديد شوراي رقابت گفته است: «قيمت‌هاي جديد خودرو براساس فرمولي كه شوراي رقابت در سال گذشته تدوين كرده بود تعيين خواهد شد، فاكتورهاي نرخ تورم‌بخشي خودرو، كيفيت و بهره‌وري از جمله عوامل تعيين قيمت‌هاي جديد هستند و براساس اطلاعات اين فاكتورها و قرار دادن آنها در فرمول قيمت خودرو مشخص خواهد شد. در روند بررسي قيمت‌ها رعايت كيفيت در توليدات از معيارهاي اصلي به شمار مي‌آيد، اگر خودروسازان كيفيت خودروي توليدي خود را بهتر كنند از سوي شوراي رقابت جايزه دريافت مي‌كنند وگرنه در صورت بي‌‌كيفيت باقي ماندن خودروهاي توليدي امتياز مربوطه از آنها كسر مي‌شود.»
اين عضو ناظر شوراي رقابت تاكيد كرده است: «هنوز نرخ تورم بخشي خودرو از سوي بانك مركزي به اين شورا ارسال نشده است اما به نظر مي‌رسد در اواسط ارديبهشت ماه سياست‌هاي پولي سيستم بانكي تعيين و نرخ تورم بخشي سال 93 هم به شوراي رقابت ارسال شود.»وي در عين حال با اشاره به اينكه هزينه‌هاي توليد در مقايسه با سال گذشته بيشتر شده است، خنده را به لبان خودروسازان نشانده و اضافه كرده است: «سيستم بانكي بايد با توجه به روند كاهش نرخ تورم سياست‌هاي مناسبي را براي نرخ سپرده‌ها و تسهيلات بانكي اتخاذ كند تا در ادامه اجراي اين تصميم بخشي از هزينه‌هاي واحدهاي توليدي كاهش پيدا كند. البته بايد اين نكته را متذكر شوم كه واحدهاي توليدي نبايد هزينه‌هاي مالي خود را بر هزينه‌هاي توليد تحميل كرده و قيمت تمام محصولات خود را به همين دليل بالا اعلام كنند. اگر بانك مركزي در طول هفته‌هاي اخير نرخ تورم بخشي را به شورا ارسال كند احتمالا در روزهاي پاياني ارديبهشت ماه قيمت‌هاي جديد خودرو براساس فرمول تعيين خواهند شد.»
به اين ترتيب به نظر مي‌رسد با توجه به كاهش نرخ تورم از سال گذشته تاكنون كليد اصلي قيمت‌گذاري خودرو، تورم بخشي خواهد بود كه بانك مركزي در هفته‌هاي آينده اعلام خواهد كرد و با توجه به فرمول قيمت‌گذاري شايد برخي از موارد موجود در اين فرمول منتج به كاهش قيمت شوند. بر اساس فرمول قيمت‌گذاري؛ قيمت خودرو در سال ۹4= قيمت خودرو در سال 93+ قيمت خودرو * (تورم بخشي- بهره‌وري) + - (متغير كيفيت خودرو) است كه با توجه به اظهارات محمدعلي مددي، عضو ناظر شوراي رقابت، در مورد مخالفت شورا با افزايش قيمت خودرو در سال جاري پيرو دستور معاون اول مبني بر ممنوعيت افزايش قيمت‌ها در سال جاري به نظر مي‌رسد موضوع افزايش قيمت خودرو بيش از يك درصد اعمال شده بعيد است.
وي تاكيد كرده است: «دولت در بخش نامه اخير خود اعلام كرده كه با توجه به تفاهمات صورت گرفته و كاهش متناسب نرخ تورم و نرخ ارز و كاهش احتمالي سود بانكي قيمت خودرو به هيچ‌وجه افزايش نخواهد يافت. با توجه به اين موافقتنامه صورت گرفته خودروسازان صرفا مجوزافزايش يك درصدي قيمت‌ها را بر مبناي نرخ ماليات بر ارزش افزوده دارند و به غير از اين رقم اجازه هيچ گونه افزايش قيمتي را تا بررسي و نهايي شدن در شوراي رقابت را ندارند.»
در عين حال پيش از اين خودروسازان درخواست افزايش قيمت خود را به شورا ارايه كرده بودند و حال بايد چشم انتظار جلسه شوراي رقابت بود و ديد كه اين شورا با همه مخالفت‌هايي كه از سوي وزارتخانه با دخالت در قيمت‌گذاري خودرو دارد چقدر مجوز افزايش قيمت به خودروسازان خواهد داد.