اصل 113 و شوراي نگهبان
چراكه با وجود برخي اشتباهات، بايد نگارنده قانون اساسي را حكيم در نظر گرفت. بر اساس همان حكمت بايد پذيرفت كه اگر قانونگذاران نقش رييس‌جمهوري را صرفا محدود به قوه مجريه مي‌دانستند، آن را به صراحت بيان مي‌كردند ولي امروز چنين نشده است؛ بنابراين تفسير شوراي نگهبان نه در ميان حقوقدانان و نه در ميان عموم جامعه پذيرفتني نيست.
نكته دوم آن است كه بايد در كشوري مردم‌سالار فردي وجود داشته باشد كه در مقابل تحديد آزادي‌هاي اجتماعي مردم از حقوق آنان دفاع كند. قانون اساسي جمهوري اسلامي در اصل 113 اين نقش را به رييس‌جمهوري واگذار كرده است؛ بنابراين تفسير شوراي نگهبان كه به عقيده نگارنده در طول 40 سال گذشته نه‌تنها عملكردي جناحي نداشته، بلكه جناحي نيز عمل كرده است، در اين مسير پذيرفتني نيست. به عقيده نگارنده در شرايط كنوني كه مشكلات بسياري در كشور به دليل فشارهاي بين‌المللي ايجاد شده، مسوولان بايد به سمت بازتر كردن فضاي اجتماعي حركت كنند و در اين مسير بازگشت به اصول قانون اساسي و اجراي آنان مي‌تواند امري راهگشا باشد.