فرج كميجاني از زندان آزاد شد

دبيركل مجمع فرهنگيان ايران اسلامي، ذيل حكم عفو و تخفيف محكومان محاكم عمومي و انقلاب كه مورد موافقت رهبري قرار گرفت از زندان آزاد شد. فرج كميجاني، دبيركل مجمع فرهنگيان ايران اسلامي، روز گذشته از آزادي خود در پي موافقت رهبر انقلاب با عفو و تخفيف برخي محكومان محاكم عمومي و انقلاب به ايلنا خبر داد. اين درحالي بود كه اين عضو شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان، دوم مهر ماه سال جاري در پي اجرايي شدن حكمي كه سال ۹۴ براي او صادر شده بود براي تحمل محكوميت خود به زندان منتقل شده بود اما هنگامي كه هفته پيش رهبر انقلاب با پيشنهاد حجت‌الاسلام سيدابراهيم رييسي، رييس قوه قضاييه مبني بر عفو و تخفيف مجازات برخي محكومان محاكم عمومي و انقلاب، سازمان قضايي نيروهاي مسلح و تعزيرات حكومتي موافقت كردند، او نيز به‌ همراه تعدادي ديگر از فعالان سياسي و دانشجويي مورد عفو قرار گرفت و حال چنانكه شخصا به خبرگزاري كار ايران اطلاع داده، آزاد شده است.

اما شايد آنچه در مدت حبس كميجاني بيش از آنچه انتظار مي‌رفت، نام او را بر سر زبان‌ها انداخت و توجه رسانه‌ها را بيش از پيش به تشكل اصلاح‌طلبي كه او دبيركلي‌اش را برعهده داشت، معطوف كرد، ماجراي انتخاب نماينده احزاب در كميسيون ماده 10 احزاب بود. انتخاباتي كه البته پرونده آن بالاخره همين چند روز پيش يعني روز 22 آبان‌ ماه با انتخاب قدرتعلي حشمتيان به عنوان نماينده احزاب در كميسيون ماده 10 بسته شد اما تا به 22 آبان ‌ماه و گذاشتن نقطه‌اي پايان اين غائله برسيم، حواشي متعددي رقم خورد و جار و جنجال بسياري در سالن اجتماعات وزارت كشور و البته سطح رسانه‌ها مطرح شد.

ماجرا از اين قرار بود كه جلسه نخست اين انتخابات به دليل حمايت هيات‌رييسه سني اصولگراي جلسه، راي‌گيري كه قاعدتا بايد اصل بي‌طرفي را رعايت مي‌كرد اما صراحتا به ‌نفع اعتراض اصولگرايان از اعطاي حق دو حزب اصلاح‌طلب چشم‌پوشي كرد، ناتمام ماند. رويكردي كه اصلاح‌طلبان را ناگزير به آبستراكسيون و ترك اعتراضي جلسه كرد و قرار بر اين شد كه انتخابات با يك تنفس 20 روزه دوباره برگزار شود. اما آنچه ناديده گرفتن حق احزاب اصلاح‌طلب، اعتراض و آبستراكسيون متعاقب آن از سوي اصلاح‌طلبان و درنهايت نيمه‌كاره ماندن جلسه انتخابات اوليه تا چندين روز بعد را به خبر آزادي فرج كميجاني پيوند زد، چه
بود؟

ماجرا از اين قرار بود كه در جلسه نخست راي‌گيري براي انتخاب نماينده احزاب در كميسيون ماده 10 كه مطابق قانون ‌بايد با حضور دبيران كل احزاب اصلاح‌طلب، اصولگرا و مستقل برگزار مي‌شد، دو نفر از دبيران كل احزاب اصلاح‌طلب به ‌دلايلي موجه موفق به حضور در اين نشست نشدند. به بيان ديگر از آنجا كه همين فرج كميجاني، دبيركل مجمع فرهنگيان ايران اسلامي و البته حجت‌الاسلام‌والمسلمين مهدي كروبي، دبيركل حزب اعتماد ملي در حبس و حصر بودند، طبيعتا امكان حضور در نشست خانه احزاب را نداشتند و در نتيجه به ‌موجب مصوبه‌اي كه پيش‌تر توسط خانه احزاب و تشكيلات وزارت كشور به تصويب رسيده بود، اين اجازه به آنها داده شده بود كه با حضور نمايندگان و قائم‌مقام دبيران كل در اين نشست حضور يابند. اما اعتراض دبيران كل يكي از احزاب حاضر در اين نشست و البته آنچه اصلاح‌طلبان از آن به عنوان «انفعال وزارت كشور» ياد كردند، موجب شد كه اجازه حضور قائم‌مقام دبيران كل دو تشكل اصلاح‌طلب صادر نشود. موضوعي كه البته با اعتراض ديگر دبيران كل اصلاح‌طلب حاضر در نشست مواجه شد و در نتيجه چنانكه گفتيم، آنها با ترك اعتراضي جلسه يا به اصطلاح آبستراكسيون به اين ماجرا واكنش نشان دادند.

اين اعتراض در شرايطي مطرح شده بود كه به ‌گفته الياس حضرتي، قائم مقام دبيركل حزب اعتماد ملي «وزارت كشور پيش‌تر تاكيد داشت كه براي انتخاب نماينده احزاب در كميسيون ماده 10 لازم است حتما دبيران كل احزاب حاضر شوند اما در مصوبه‌اي مختصر براي 2 حزب خاص يعني اعتماد ملي به دبيركلي حجت‌الاسلام‌والمسلمين مهدي كروبي و انجمن اسلامي فرهنگيان به دبيركلي فرج كميجاني، اين استثنا را قائل شده بود كه با توجه به عدم امكان حضور دبيران كل اين دو تشكل اصلاح‌طلب در جلساتي از اين دست، حضور قائم‌مقام دبيران كل به‌ لحاظ قانوني داراي وجاهت باشد.»

هر چه بود درنهايت آن جلسه نيمه‌كاره ماند و جلسه بعد نيز درحالي كه بدون حضور نمايندگان اين دو حزب اصلاح‌طلب برگزار شد با راي به دبيركل از احزاب مستقل به پايان رسيد. اكنون اما كميجاني از حبس آزاد شده و شايد در روزهاي آينده به اتفاقاتي كه در روزهاي غيبتش در عرصه سياست رخ داده، واكنش نشان دهد.