سرمايه اجتماعي
سعيد عابدپور
بررسي اوليه از تظاهرات و ناآرامي‌هاي اخير در كشورمان حضور 3 جريان را در اين وقايع نشان مي‌دهد. يك گروه‌هاي متشكل سازماندهي شده، دوم اوباش و سوم مردم عادي. آنچه بلافاصله و به سرعت اعتراض به افزايش قيمت بنزين را تبديل به آشوب، نا آرامي، تخريب اموال دولتي و هرج و مرج بي‌سابقه‌اي كرد....
معلول فعاليت سازماندهي شده گروه‌هاي مشخص براي بي‌ثباتي(تكرار سناريوي بن‌غازي در ليبي و درعا در سوريه) و سوءاستفاده اوباش در دزدي و غارت بود. مهم‌ترين مساله حضور قشر سوم مردم به ويژه جوانان ناراضي به وضعيت اقتصادي و سياسي بود. اعتراضاتي كه جنبه مدني داشت ولي در فقدان رهبري مشروع اين صداهاي اعتراض بلافاصله توسط گروه‌هاي آماده ضد ثبات و ضد امنيت كشور مصادره شد. در فقدان نهادهاي اجتماعي و سياسي مانند خانه كارگر، سنديكا‌ها، احزاب سياسي و رسانه‌ها كه بايد تقاضاها و انتقادات اقشار مختلف را در چارچوب قانوني مطرح كنند و در فقدان نقش ميانجي اين نهادها با دولت و مجلس؛ خطر بروز آشوب و بحران و سوءاستفاده گروه‌هاي متشكل ضد نظام و اوباش همواره مطرح است. تجربه كنوني و دي 96 براي ما كافي است و بايد در كنار تحليل‌هاي امنيتي به تحليل‌هاي سياسي و اجتماعي توجه كنيم و براي تقويت سرمايه اجتماعي بكوشيم. عدم پاسخ به اين مساله خود آبستن بحران‌هاي ديگر خواهد بود و كساني كه به فكر ثبات، امنيت و رفاه كشور هستند بايد به افزايش مشاركت و حضور سرمايه اجتماعي در توسعه سياسي و اجتماعي اهميت بدهند. بي‌توجهي به سرمايه‌هاي اجتماعي مهم‌ترين نگراني امروز كشور است. زوال فرهنگي اجتماعي، توجه شديد به فردگرايي، تضعيف جمع‌گرايي، رشد نابرابري‌هاي اجتماعي، ايجاد شكاف بين اقشار فقير و غني، عدم تحمل انتقاد و قطبي كردن جامعه و مسائل مشابه خطري براي حفظ همبستگي، وحدت و حفظ عوامل ثبات و امنيت است. سرمايه اجتماعي را نبايد به دليل تحريم‌ها و توطئه‌هاي غرب و تقويت قدرت دفاعي- نظامي فراموش كرد. كشور ما به دليل حفظ استقلال و ايستادگي در مقابل سلطه قدرت‌هاي خارجي ناگزير در شرايط نابرابري قرار دارد. امريكا به راحتي با زير پا گذاشتن برجام، معيشت مردم را به مشقت انداخت و زمينه را براي شورش و آشوب مساعد كرده است. از سوي ديگر سياست منطقه‌اي امريكا در خاورميانه با طرح خاورميانه بزرگ يا خاورميانه نوين، ايجاد شورش‌هايي مانند بيداري عربي با كارگرداني امريكا كشورهاي مستقلي چون ليبي و سوريه را هدف قرار داد و ايران، الجزاير و سودان در فهرست بعدي «برنامه بي‌ثبات كردن» قرار دارند. با اين حال حتي اگر كشور با مخاطراتي چون رخنه و تهديد خارجي روبه‌رو است نبايد با تضعيف سرمايه اجتماعي زمينه را براي بي‌ثباتي داخلي فراهم آوريم. سرمايه اجتماعي را نبايد در حد توسعه اقتصادي ملاحظه كرد. دولت به دليل منابع مالي مشكلاتي واقعي براي سرمايه‌گذاري در بازار كار يا جذب سرمايه‌هاي خارجي دارد و طبيعتا نرخ رشد و توسعه اقتصادي به خاطر اين مشكلات نمي‌تواند در سطح قابل قبولي باشد. مشكل فقر و عدم سرمايه‌گذاري خارجي تنها مختص ايران نيست و بسياري از كشورهاي در حال توسعه و حتي كشورهاي اروپايي در بالكان يا اروپاي شرقي با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند. ولي در اين كشورها اعتراضات مدني حتي‌المقدور تبديل به آشوب و شورش نمي‌شود. گروه‌هاي سياسي و اجتماعي در قدرت سهيم هستند. انتخابات بدون حذف نامزدهاي انتخاباتي برگزار مي‌شوند و مردم دايما از رسانه‌ها در جريان تحولات، كاستي‌ها و توانمندي‌ها هستند. رسانه‌ها كانوني براي بيان انتقادات جامعه هستند و بدين‌گونه انتقادات انباشت نمي‌شود. انباشت انتقادات و حرف‌هاي ناگفته، خطر بيشتري از تهديد خارجي است. در چنين شرايطي وقتي مردم در صحنه سياسي از طريق احزاب و رسانه‌ها حضور داشته باشند، تقاضاها و انتظارات عيني‌تر مي‌شود. از سوي ديگر حضور كثرت‌گرايانه و قانوني در مجلس و دولت موجب تقويت نظارت بر عملكردها و روندها مي‌شود. شيوع فساد در بعضي از بانك‌ها و تعدادي از بنگاه‌هاي دولتي و خصوصي و رانت‌خواري محصول عدم نظارت وسيع است. نمايندگاني كه با فيلتر از مجراي نامزدي عبور و راي مي‌آورند در موارد بسياري توان كافي براي ايفاي نقش نظارتي و انتقادي ندارند. به قول خواجه نظام‌الملك نبايد گذاشت تا كارهاي مملكت از قاعده و ترتيب بگردد و نبايد دل‌مشغولي به دفاع، فرصت‌ها را از انديشه براي سامان جامعه از ما بگيرد.