طرح دوفوريتي «الزام دسترسي به خدمات اينترنت» تقديم هيات رييسه مجلس شد
تقلاي «اميد» براي «حقوق مجازي»
ثمر فاطمي
اينترنت ملي چيست؟ قرار است با اتصال به شبكه ملي اطلاعات چه اتفاقي براي اينترنت بيفتد؟ ميزان محدوديت‌ها در دسترسي به فضاي مجازي تا چه اندازه خواهد بود؟ تكليف كسب و كارهايي كه تا امروز سرمايه‌گذاري‌هاي كلاني در فضاي مجازي بين‌المللي داشته‌اند، چه مي‌شود؟ چند نفر بيكار مي‌شوند؟ آيا دسترسي به شبكه‌هاي اجتماعي خارجي به طور كل قطع خواهد شد؟ اينها سوالاتي است كه افكار عمومي به دليل نگراني از اتصال به شبكه ملي اينترنت و قطع اينترنت بين‌المللي به دنبال يافتن پاسخي براي آنهاست. آنچه مي‌توانيد از جزييات اينترنت ملي يا شبكه ملي اطلاعات در فضاي مجازي به دست بياوريد، اطلاعاتي است كه در صفحه ويكي‌پدياي فارسي آمده است. وگرنه اين پرسش‌ها از سوي هيچ مسوول رسمي، پاسخ داده نشده. تنها پاسخي كه در اين مدت مطرح و تكرار شده، جمله‌اي است كه وزير ارتباطات در اوج روزهاي قطعي اينترنت پس از اعتراض‌ها به افزايش قيمت بنزين به زبان آورد: «چيزي به نام اينترنت ملي وجود خارجي ندارد، شبكه ملي اطلاعات به‌معناي قطع اينترنت نيست.»
محمدجواد آذري‌جهرمي ميگويد: اينكه عده‌اي تصور كنند راه‌اندازي شبكه ملي اطلاعات مترادف است با «قطع كامل اينترنت» و «قطع ارتباط با شبكه جهاني اينترنت» تصوري «اشتباه» و «مغاير با مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي» و «اصول عقلاني» است. به گفته او، هيچ كس موافق نيست كه ما خودمان را از داده‌هاي موجود در شبكه جهاني اينترنت محروم كنيم و در عين حال نتوانيم گفتمان انقلاب اسلامي را مطابق تاكيدات مقام معظم رهبري مبني بر لزوم حضور جريان‌ساز در جهان، در سطح اينترنت جهاني اشاعه دهيم.
شايعاتي به‌رنگ واقعيت
اما هفته‌اي پس از اين اظهارنظر وزير ارتباطات كه معمولا در بزنگاه‌هاي حساس، ازجمله مقطع فيلترينگ تلگرام و همين طور قطع اينترنت در همين روزهاي پاياني آبان و روزهاي آغازين آذرماه، بارها اعلام كرده كه «مجري» و «تصميم‌گيرنده» نبوده و «نقشي» در اين تصميمات و اجراي آنها نداشته است، رييس‌جمهوري نيز وقتي براي تقديم لايحه بودجه سال 99 كل‌كشور به صحن علني مجلس رفت، به طور ضمني از ملي شدن اينترنت كشور خبر داد. حسن روحاني در آن جلسه اعلام كرد كه قرار است شبكه ملي اطلاعات را «چنان تقويت كنند» كه مردم براي رفع نيازمندي‌هاي خود نيازي به «خارج» نداشته باشند. رييس‌جمهوري اين تصميم را در راستاي تاكيد رهبري در اين زمينه عنوان كرد. تصميمي كه هر چند از سال‌ها پيش براي آن برنامه‌ريزي شده اما به نظر مي‌رسد در پي حوادث آبان‌ماه 98، بيش از پيش قوت گرفته و همان طور كه شايعات مطرح مي‌كرد، اجرايي شدن آن به همين زودي‌ها اتفاق مي‌افتد. هر چند پس از اظهارات روحاني در صحن مجلس كه با واكنش‌ها و انتقادهاي فراوان و جدي در فضاي مجازي مواجه شد، معاون ارتباطات دفتر رييس‌جمهوري در واكنش به كاربران نگراني كه «راه‌اندازي اينترنت ملي» را زمينه‌ساز «قطع ارتباط با جهان» تصور مي‌كردند، اقدام به تكرار ادعاي وزير ارتباطات مبني بر نادرست بودن اين تصور كرد و تعبير «قطع ارتباط با جهان» را كه از جانب كاربران مطرح شده بود، «نشان از فقدان درك زيستن در جهان شبكه‌اي» دانست. علي معزي در حساب كاربري‌اش در توييتر تاكيد كرد كه «صحبت از توسعه شبكه ملي اطلاعات و استقلال در فضاي مجازي، هرگز و هرگز به معناي قطع اينترنت و زيستن در عصر حجر نيست» بلكه به گفته او «اين دو مكمل يكديگرند.» نكته‌اي كه ديروز از سوي دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم بار ديگر تاييد شد. سعيدرضا عاملي در نشست خبري كه روز گذشته به مناسبت سي و پنجمين سالگرد تاسيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي برگزار شد، تاكيد كرد كه «شبكه ملي اطلاعات قرار نيست جايگزين اينترنت جهاني شود.» به گفته عاملي، شبكه ملي اطلاعات به معناي اينترنت ملي نيست و اين شبكه داده‌هاي ملي كشور را مديريت مي‌كند تا اگر اينترنت جهاني قطع شد، كشور با مشكل مواجه نشود.
خسارت 2500 ميليارد توماني قطع اينترنت
اما اين اظهارنظرها چيزي از نگراني مردم به‌ويژه آنها كه نان اين روزهاي سخت اقتصادي‌شان را از كسب و كارهاي اينترنتي درمي‌آورند، كم نمي‌كند. هر چند كه بسياري معتقدند حتي اگر كسب و كارها هم آسيبي نبينند، دسترسي آزاد به اينترنت از حقوق شهروندي است و كسي نمي‌تواند اين حق را از شهروندان ايراني بگيرد اما، اين روزها كه تحريم‌ها فشار اقتصادي سنگيني به مردم وارد كرده و تورم سفره خانوارها را روز به روز كوچك‌تر مي‌كند، نگراني نخست بسياري از كارشناسان و مسوولان، ضرري است كه اينترنت ملي و قطع اينترنت بين‌الملل به كسب و كارهاي آنلاين وارد خواهد كرد. بنابر گفته فاطمه حسيني، رييس فراكسيون فناوري و نوآوري مجلس، خسارت‌هاي مستقيم به كسب و كارهاي حوزه فناوري در مدت تقريبا دو هفته‌اي قطع اينترنت بين‌الملل در كشور، «روزانه» بالغ بر «2 هزار و 500 ميليارد تومان» برآورد شده است.
مديرعامل شركت زرين‌پال هم در مثالي اين ضرر اقتصادي را چنين توضيح داده است: «مجموعه ما با حدود 107 هزار كسب‌وكار آنلاين كار مي‌كند كه در صورت اجرايي شدن برنامه و نظرات مسوولان، اين افراد بايد سراغ شغل ديگري بروند يا اينكه بيكار شوند. كسي كه بعد از سال‌ها مغازه‌داري مثلا به اين نتيجه رسيده كه مي‌تواند در بستر اينترنت بدون محدوديت زماني و مكاني به فروش كالا بپردازد و چند سالي است شغلش رونق گرفته، دوباره بايد براي سقوط در بيكاري آماده شود.» مصطفي اميري در گفت‌وگو با اعتمادآنلاين از نبود «زيرساخت مناسب» براي ايجاد شبكه داخلي اطلاعات خبر داده و گواه اين ادعا را هم دو هفته قطعي اينترنت بين‌الملل مي‌داند كه گزارش‌ها حاكي از وجود مشكلات زياد در روزهاي قطعي اينترنت بود. او انجام چنين طرحي در اين فضا را «خود تحريمي» خوانده و ميگويد: «در اين شرايط فضا به شكلي است كه به نظر مي‌رسد اين بار نه كشورهاي معاند بلكه خودمان مردم را تحريم كرده‌ايم.»
دولت كنار موافقان اتصال شبكه ملي اطلاعات
هرچند ايده اوليه شبكه ملي اطلاعات، نخستين بار در سال ۱۳۸۴ در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات دولت نهم محمود احمدي‌نژاد شكل گرفت و از آن زمان جرياني همواره به دنبال قطع اينترنت بين‌الملل و راه‌اندازي اين شبكه بودند اما گروهي همواره با توجه به آنچه دسترسي آزاد به اينترنت و حفظ حقوق شهروندي مي‌خواندند، براي عدم اتصال اين شبكه تلاش كردند. با اين همه اما به نظر مي‌رسد، دولت روحاني كه تصور مي‌شد به گروه دوم نزديك‌تر است، حالا تصميم گرفته با موافقان راه‌اندازي شبكه ملي اطلاعات همگام شود تا تعداد مخالفان اين طرح كاهش پيدا كند.
ششم آذرماه بود كه پس از نزديك به ۱۴ روز قطعي اينترنت، اينترنت ثابت و همراه وصل شد و امير ناظمي، معاون وزير ارتباطات و رييس سازمان فناوري اطلاعات ايران در توييتي اعلام كرد كه براي جلوگيري از عادي‌سازي قطع اينترنت در حال تهيه لايحه ويژه در اين زمينه هستند. همان زمان طيبه سياوشي، نماينده تهران اعلام كرد كه در اين مورد نيازي به ارسال لايحه توسط دولت نيست چون مطابق اصل ۷۹ قانون اساسي، در شرايط اضطراري، اعمال هر محدوديتي مانند قطع كردن اينترنت بايد با تصويب و كسب اجازه از مجلس باشد. حال آنكه چندي بعد با اعلام اتصال شبكه ملي اطلاعات از سوي رييس‌جمهوري، مشخص شد كه دولتي‌ها احتمالا به خيل موافقان اتصال شبكه ملي اطلاعات پيوسته‌اند و با اين حساب تنها طيفي خاص از نمايندگان مجلس كه عمدتا از اصلاح‌طلبان هستند، هنوز در آخرين ماه‌هاي كار مجلس دهم براي حفظ حقوق شهروندي ايرانيان تقلا مي‌كنند.نمايندگاني كه اين چندماه پاياني كار خود در مجلس دهم بيكار ننشسته و دست به كار تهيه طرحي براي بهبود اوضاع شده‌اند. آنجا كه سيده حميده زرآبادي، رييس كارگروه ارتباطات كميسيون صنايع و معادن مجلس از تهيه طرحي با قيد دوفوريت جهت «الزام دسترسي به خدمات اينترنت» خبر داد و گفت كه اين طرح روز گذشته تقديم هيات رييسه مجلس شده است. طرحي كه به موجب ماده واحده آن، «اعمال هرگونه قطع يا مسووليت استفاده از خدمات مبتني بر بستر اينترنت (اعم از داخلي و بين‌المللي) تحت هر عنوان بدون مجوز مجلس ممنوع است و مقررات اين حكم عطف به ماسبق مي‌شود.» همچنين به‌موجب تبصره يك ماده واحده اين طرح، «دولت صرفا در شرايط اضطرار با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي مي‌تواند پس از اطلاع‌رساني عمومي زمان محدوديت دسترسي به برخي از خدمات مبتني بر بستر اينترنت (اعم از داخلي و بين‌المللي) محدوديت را اعمال كند.» در تبصره ۲ ماده واحده اين طرح نيز آمده است: «محدوديت دسترسي به خدمات مبتني بر بستر اينترنت (اعم از داخلي و بين‌المللي) براي دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري، دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي شركت‌ها و موسسات خصوصي حتي در شرايط اضطرار اعمال نخواهد شد.»زرآبادي با بيان اينكه هر گونه اختلال در اينترنت كشور، علاوه بر خسارت‌هاي مادي، خسارت‌هاي غير قابل محاسبه و عميقي را بر پيكره نظام تحميل مي‌كند، مهاجرت افراد نخبه، بي‌اعتمادي و ناامني براي سرمايه‌گذاري، نااميدي و بي‌انگيزگي نيروي انساني براي راه‌اندازي كسب و كارهاي دانش‌بنيان، قطع و همكاري شركت‌هاي خارجي و بي‌اعتمادي نسبت به شركت‌هاي ايراني را از جمله اين خسارت‌ها عنوان كرده است. آنچه در ادامه مي‌خوانيد گفت‌وگوي اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس است با «اعتماد» در همين رابطه.