ادامه از صفحه اول
پاسخ حقوقي يا سياسي؟
براي يادآوري مضمون نوشته خودم (14/9/98) عرض مي‌كنم خلاصه حرف من يكي اين بود كه دلايل ردّ من يا به عبارت صحيح‌تر «عدم احراز صلاحيت» من چه بوده است؟ كه خوشبختانه ايشان اظهار آمادگي كرده‌اند كه در اين زمينه توضيح بدهند [ان‌شاءالله قبل از ظهور حضرت حجت (عج)!] اما اصل سخن عام من اين سوال يا ايراد بود كه كلاً دلايل ردّ اشخاص تحت عنوان «عدم احراز صلاحيت» وجه شرعي و قانوني و عرفي ندارد. چراكه براي ردّ اشخاص دليل قاطع «عدم صلاحيت» لازم است و اگر چنين دليلي نبود شوراي نگهبان بايد به حكم اصل برائت «اعلام صلاحيت» كند گيرم كه صددرصد «احراز صلاحيت» نكرده باشد چون مدار امر شرع و عرف بر «برائت» است و قانوناً تا كسي جرمش در دادگاه صالحه ثابت نشده (حتي متهم به جناياتي مثل قتل و سرقت و...) مجرم محسوب نمي‌شود چون اصل «برائت» است و اگر شرايط مذكور در قانون در شخص باشد ديگر در صلاحيت او نبايد ترديد كرد. در اينجا مطلب را واضح‌تر بگويم: نوشته جناب آقاي كدخدايي از ذهنيت‌هاي ايام دانشجويي‌شان كه من طرفدار فلاني و مخالف فلاني بوده‌ام حاكي بود كه كلاً سياسي است، من مي‌خواهم همين نوشته و گواهي ايشان را «قرينه»اي بگيرم كه ادبيات ردّيه ايشان (و شوراي نگهبان) نه تنها در مورد من بلكه در مورد امثال مرحوم هاشمي‌رفسنجاني يا آيت‌الله بجنوردي يا حسن‌آقا خميني، بر محور سياسي بوده است و نه حقوقي؛ وگرنه راستش براي همه مردم ايران اين سوال مطرح است كه آقاي هاشمي كه در زمان جنگ فرمانده كل قوا بوده دو دوره رييس مجلس و دو دوره رييس‌جمهور و تا آخر عمر رييس مجمع تشخيص مصلحت بوده؛ به چه دليلي مي‌تواند «رد» شود يا بفرمايند «احراز صلاحيت» نشود؟ «عدم احراز صلاحيت» من پيشكش! هيچكس باور نمي‌كند با توجه به مواضع سياسي دهه اخير آقاي هاشمي، رد ايشان وجه حقوقي داشته باشد، همه مي‌دانند كه ايشان از نقطه نظر سياسي نمي‌توانست صلاحيت رياست‌جمهوري داشته باشد چون به نظرم «بصيرت» را از دست داده بود!! باري جوابيه جناب كدخدايي هم به‌طور واضح و علني سياسي بود... و من منتظر جواب حقوقي ايشان مي‌مانم...
و كلام آخر آنكه من حاضرم در موضوع غيرحقوقي بودن «عدم احراز صلاحيت» شوراي نگهبان با ايشان مباحثه و مناظره كنم و جنابان آقايان دكتر سيدمحمد هاشمي و دكتر حسين مهرپور يزدي را كه هر دو سوابق روشن حقوقي دارند به ياري مي‌طلبم. ايشان هم مي‌توانند «يار» بگيرند. والسلام
توضيح سردبير :
«اعتماد» تكليف خود مي‌داند تا فرصت گفت‌وگو را قدر بشناسد و تا آنجا كه مقدور است صاحبنظران را به ميدان مباحثه فرا بخواند. از آنجايي كه رفته‌رفته تنور انتخابات گرم مي‌شود و نقش محوري شوراي محترم نگهبان مورد توجه مضاعف قرار مي‌گيرد، گفت‌وگو با اين نهاد نيز اهميت دوچندان مي‌يابد و ضروري‌تر مي‌شود. خصوصا رويكرد جديد سخنگوي شورا و استقبال ايشان از مباحثه صريح، دست رسانه‌ها را بازتر مي‌كند تا آرا و نظرات طرفين را انتشار دهند و به قضاوت مردم بسپارند. خوانندگان «اعتماد» در جريانند كه هم‌اكنون گفت‌وگوي آقايان عبدي و بهادري جهرمي در جريان است و مخاطبان بسياري آن را دنبال مي‌كنند. استاد بزرگوار جناب حجت‌الاسلام محمدجواد حجتي كرماني كه در زمره السابقون انقلابند يادداشتي خطاب به آقاي كدخدايي نوشته‌اند كه آن را براي انتشار در اختيار روزنامه قرار دادند. در فضاي مجازي سابقه اين گفت‌وگو قابل دسترسي است. از همين جا به اطلاع برادران شورا مي‌رسانيم كه ميزبان پاسخ ايشان نيز خواهيم بود. ترديدي نيست كه اين گفت‌وگوها به هرجا برود در نهايت منافعش به حساب انقلاب و كشور و مردم واريز مي‌شود. ان‌شاءالله.
سوال از اصولگرايان تندرو
آثاري كه به شدت خطرناك بود به‌طوري كه منجر به دخالت فوري در ماجرا شد. نكته ديگر قانع نشدن و حتي عصباني شدن از موضع مذكور بود. به طور قطع تصميم به افزايش و سهميه‌بندي كردن قيمت بنزين دو وجه متمايز دارد. اول اصل افزايش و دوم شيوه اجراي آن است. شيوه اجرا گرچه مهم است ولي يك امر فني است و اعتراضات به اصل تصميم بود و شما نيز به همين دليل در دو روز اول از اعتراضات حمايت كرديد. از سوي ديگر توضيحات ارايه شده درباره ماجرا روشن است كه اصل چنين اقدامي فارغ از جزييات اجرايي آن مورد حمايت و پذيرش كليت ساختار سياسي بوده و حتي در سطح روساي قوا تاييد شده است. آيا ممكن است كه شما از اين ماجرا بي‌اطلاع بوده و اقدام به مخالفت كرده باشيد؟ غيرممكن است. پس ايستادگي در برابر اصل اين تصميم از سوي شما چه ارتباطي با ساير ادعاهاي شما دارد؟ اصلا چه نيازي است كه براي قانع كردن شما از اين حمايت و اين موضع‌گيري درباره بنزين، توجيه آورده شود؟ آنان كه خود را علاقه‌مند و شيفته معرفي مي‌كنند، چگونه است كه بايد چپ و راست افرادي بيايند و سخنراني كنند و بنويسند تا پيروان را نسبت به اين موضع قانع نمايند؟ اين نيست مگر وجود ايرادي اساسي در ادعاهاي اصلي شما. ايرادي كه دير يا زود عوارض آن برملا خواهد شد.
تسهيل صادرات به چين
اتاق ايران و چين تلاش كرده در اين مسير با انجام مطالعات و بررسي‌هاي گسترده، بسترهاي موجود براي صادرات كالاهاي ايراني به چين را بررسي كند و يكي از حوزه‌هايي كه در اين حوزه مدنظر قرار گرفته صادرات صنايع‌دستي ايران به چين است. در جريان سفري كه اخيرا هيات ايراني به چين داشت، فرصت‌هايي كه در زمينه گردشگري و صنايع‌دستي وجود دارد بار ديگر مورد بررسي قرار گرفت و با جمع‌بندي اين بررسي‌ها، در آينده نزديك طرحي در اين زمينه نيز ارايه خواهد شد كه مي‌تواند به گسترش روابط تجاري دو كشور در اين حوزه منجر شود.