جلسه رحماني فضلي با استيضاحكنندگان ناتمام باقي ماند
وزير كشور؛ در يك قدمي استيضاح
هنوز اينترنت قطع بود و خبر‌هاي ضد و نقيضي از اعتراض‌هاي مردم به افزايش قيمت بنزين به گوش مي‌رسيد؛ آنچه از لابه‌لاي شنيده‌هاي غيررسمي بيشتر خودنمايي مي‌كرد اين بود كه تعدادي از مردم بازداشت، مجروح و حتي كشته شده‌اند؛ نه آمار دقيقي از آن وجود داشت و نه گزارشي ارايه شده بود. در اين اوضاع، روز سه‌شنبه سوم آذر ماه «علي مطهري» نماينده تهران كه يكي از منتقدان برخورد با معترضان بود از كليد خوردن استيضاح عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير كشور خبر داد؛ موضوعي كه با همراهي ديگر نمايندگان مواجه شد و درنهايت فرداي همان روز اين طرح استيضاح با 34 امضا به هيات رييسه مجلس تقديم شد. البته اين نخستين بار نبود كه استيضاح وزير كشور مطرح مي‌شد اما هر بار كه چنين طرحي راهي هيات رييسه مجلس مي‌شد، موضوع پس از مدتي با پس گرفتن امضاهاي نمايندگان به دلايل آشكار و پنهان منتفي اعلام مي‌شد؛ تا جايي كه رحماني‌فضلي اگرچه بارها در آستانه استيضاح قرار گرفت اما طرح استيضاحش هيچگاه مرحله‌‌اي فراتر از مرحله تقديم طرح به هيات رييسه را تجربه نكرد. حالا هم اين استيضاح در همان مرحله است با اين تفاوت كه شايد شرايط با گذشته تفاوت داشته باشد و كسي امضاي خود را پس نگيرد. مطهري كه يكي از متوليان اين استيضاح است، در همان مقطع، درباره چند و چون اين استيضاح به روزنامه اعتماد گفته بود: «اصلي‌ترين محور استيضاح وزير كشور به حوادث اخير كشور برمي‌گردد. وزير كشور مسوول اصلي اجراي تصميم شوراي هماهنگي سران قوا بوده ولي مقدمات و تمهيدات لازم براي آن را فراهم نكرد.» او گفته بود:«افرادي كه طرح استيضاح را امضا كرده‌اند، افراد استواري هستند كه امضاي خود را پس نخواهند گرفت بنابراين اميدوارم كه اين استيضاح انجام شود مگر اينكه مقام رهبري مخالفت كنند كه در اين صورت با اعلام مخالفت ايشان، ما (نمايندگان خواستار استيضاح عبدالرضا رحماني‌فضلي) هم موضوع استيضاح وزير كشور را ادامه نخواهيم داد.» با گذشت نزديك به 16 روز از مطرح شدن اين استيضاح، ديروز اولين جلسه در كميسيون شوراها ميان استيضاحكنندگان و وزير برگزار شد. «اصغر سليمي» سخنگوي كميسيون امور داخلي كشور و شوراها درباره جزييات اين جلسه به باشگاه خبرنگاران جوانان مي‌گويد:«اين نشست با حضور رحماني‌فضلي و معاونان امنيتي، سياسي همچنين نمايندگان درخواست‌كننده استيضاح برگزار شد.» او با اشاره به اينكه يكي از موارد استيضاح نحوه اجراي سهميه‌بندي بنزين بود، مي‌گويد:«نمايندگان از اينكه شورا‌هاي تامين استان‌ها نسبت به موضوع افزايش قيمت بنزين دير وارد كار شده‌اند و هماهنگي‌هاي لازم را انجام ندادند، گلايه‌مند بودند و اعلام كردند چرا محلي براي برگزاري تجمعات مردمي از سوي وزارت كشور مشخص نشده است.» آن طور كه سخنگوي كميسيون شوراها مي‌گويد، مساله قطعي اينترنت و خسارات اقتصادي آن نيز در اين جلسه مطرح شده است، سليمي گفته است: «موضوع قطع اينترنت و خسارت زيانبار اقتصادي آن به استارت‌آپ‌ها و نحوه برخورد با معترضان و عدم آموزش نيروي انتظامي در برخورد با آنها از موارد ديگر استيضاح رحماني‌فضلي بود.» او مي‌گويد: «رحماني‌فضلي در اين جلسه روال اجراي قانون سهميه‌بندي سوخت را از سال ۹۵ توضيح داد و اعلام كرد كارگروه‌هايي مانند تبليغات، ستاد سوخت و دستگاه‌هاي امنيتي در اين زمينه فعال بوده‌اند.» او مي‌گويد: «اغتشاشگران در بستر فضاي مجازي فعاليت خود را از عصر روز جمعه آغاز كردند و ابتدا قرار شد به صورت نقطه‌اي اينترنت در برخي مناطق قطع شود اما با درگير شدن بيش از ۹۹ شهر، حجم انبوهي از اينترنت مسدود شد.» البته اين جلسه ناتمام باقي ماند و به گفته سخنگوي شوراها از آنجا كه وزير كشور نتوانست به طور كامل به سوال‌هاي استيضاحكنندگان پاسخ دهد بنابراين قرار شد، دوشنبه جلسه‌اي ديگر براي بررسي استيضاح و تصميم‌گيري نهايي درباره آن برگزار شود.