بازار مسكن پولدارها

فارغ از آنكه اقتصاد يك كشور توسعه‌يافته يا در حال توسعه تعريف مي‌شود، امروز در تمامي كشورها، گروه يا طبقه خاصي هستند كه از نظر ثروت، شرايط بسيار مطلوبي دارند و فاصله سرمايه‌شان با ديگر اقشار جامعه به شكل معناداري بالاست. تا چند سال قبل اين گروه را درصدي از جامعه در نظر مي‌گرفتند اما امروز در بعضي كشورها، تعداد اين افراد محدودتر از درصدي از يك جامعه است. چنين گروهي در اقتصاد ايران نيز وجود دارد و نمي‌توان اين موضوع را كتمان كرد. وقتي اين فاصله درآمدي ميان اين گروه محدود و جامعه به وجود مي‌آيد، قاعدتا بازار كالايي دو گروه نيز از هم متفاوت مي‌شود. ثروتمندان در خانه‌هايي گران‌قيمت با شرايط خاص ساكن هستند و خودروهايي كه سوار مي‌شوند نيز متفاوت است و از اين رو بازاري خاص اين افراد شكل مي‌گيرد كه در آن به خريد وفروش مي‌پردازند. خانه‌هاي خاصي كه در تهران براي اجاره و فروش به عرضه گذاشته مي‌شوند و قيمت‌هاي‌شان چند برابر قيمت خانه در ساير مناطق شهر است نيز در چنين بازاري جاي مي‌گيرند. آنچه در اين ميان اهميت دارد نحوه برخورد و واكنش نسبت به اين گروه‌هاست. اگر اين افراد از راه‌هاي خلاف قانون به اين ثروت رسيده‌اند، بايد با آنها برخورد كرد و راه‌هاي فساد براي شكل‌گيري جرايم اينچنيني را بست اما اگر خلافي شكل نگرفته، بايد تلاش كرد نوع برخوردها به سمت افزايش عدالت اقتصادي در جامعه حركت كند. متاسفانه در كشور ما نوع اخذ ماليات از خانه‌هاي مسكوني با ابهام‌هايي رو به روست و براي برطرف كردن مشكلات آن، بايد اقدامات مختلفي را در دستور كار قرار داد. همانطور كه در بسياري از كشورهاي دنيا عوارض يا ماليات زندگي در شهرها از ساكنان و صاحبان خانه گرفته مي‌شود، در ايران نيز مي‌توان چنين ترتيبي را اتخاذ كرد. اگر بناست فشاري به اقشار كم درآمد وارد نشود مي‌توان براي آنها محدوديت يا معافيت‌هايي را در نظر گرفت اما براي ثروتمندان كه خانه‌هاي بيشتر و گران‌تري دارند و از امكانات شهر بيشتر استفاده مي‌كنند، مي‌توان مالياتي بيشتر و با نرخي تصاعدي در نظر گرفت. اگر اين رويه در سال‌هاي قبل نيز اجرايي مي‌شد، با فروش شهر، امروز شرايط تهران به اين نقطه نمي‌رسيد و شهرداري از عوارض و ماليات درآمدهاي مورد نياز خود را به دست مي‌آورد. به درست يا به غلط، در هر اقتصادي اقشاري محدود، درآمدي قابل توجه دارند و نمي‌توان با فشار آوردن به آنها، راه خروج سرمايه از كشور را فراهم كرد اما در عين حال با پيگيري سياست‌هاي عدالت‌محور، مي‌توان اين فاصله را كاهش داد.