يحيي آل‌اسحاق
در گفت‌وگو با «اعتماد»:
شرايط براي بازگرداندن ارز صادراتي، سخت است
گروه اقتصادي
دو روز پيش بانك مركزي اعلام كرد كه در صورت بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور، نام اين متخلفان در رسانه‌ها منتشر مي‌شود. هر چند مهم‌ترين علتي كه به بي‌انگيزگي صادركنندگان براي بازگشت ارز به كشور مي‌انجامد، چندنرخي بودن ارز است. البته يحيي آل‌اسحاق، رييس اتاق ايران و عراق معتقد است شرايط براي بازگرداندن ارز به كشور توسط صادركنندگان برمبناي واقعيت نيست. حال آنكه بسياري از صادركنندگان براي ادامه حيات خود نياز به فعاليت اقتصادي در داخل دارند و ارز را برمي‌گردانند.
چند سال پيش پيمان برون‌سپاري ارزي براي الزام ورود ارز به كشور توسط صادركنندگان در دستور كار دولت قرار گرفت. اما به نظر مي‌رسد مشكلاتي از قبيل عدم بازگشت ارز به كشور همچنان باقي است. چرا با وجود تعهد براي بازگشت ارز، همچنان مشكلات وجود دارد؟
در ابتدا بايد به اين نكته اشاره كنم كه پيمان برون‌سپاري ارزي، چيز جديدي نيست و از دهه‌هاي 60 و 70 نيز تعهدي براي بازگشت ارز به كشور براي صادركنندگان درنظر گرفته مي‌شد. اين تعهدها لازم است، چراكه توليد كالا در كشور و صادرات آن علاوه بر هزينه‌هاي ريالي، هزينه‌هاي ارزي مانند خريد قطعات و مواد اوليه از خارج نيز دارد. برخي كالاها 15 و برخي نيز بين 60 تا 70درصد براي كشور ارز‌بري دارند، بنابراين بازگشت ارز حاصل از صادرات ضرورتي انكارناپذير است، اما براي تدوين هر‌گونه تعهد بازگشت ارز بايد واقعيت را نيز درنظر گرفت. يكي از اين واقعيت‌ها، هزينه‌هاي جانبي مانند حمل و نقل و تبليغات است. بدون درنظر گرفتن هزينه‌هاي جانبي و تطابق با شرايط، انگيزه صادرات از بين مي‌رود. از سوي ديگر بازگشت ارز به كشور علاوه بر هموار كردن راه‌هاي رشد و توسعه اقتصادي، موجبات ادامه فعاليت‌هاي صادراتي را نيز ممكن مي‌كند و توليدكنندگاني كه حيات‌شان به صادرات وابسته است، مي‌توانند همچنان به فعاليت‌هاي خود ادامه دهند. بنابراين آنچه ممكن است مانعي در برابر ورود ارز باشد، تعهداتي به دور از واقعيت است.
كدام‌يك از تعهداتي كه صادركنندگان مي‌دهند، به دور از واقعيت است؟
ببينيد اصل پيمان برون‌سپاري ارزي كاملا قطعي و صحيح است، مخصوصا در شرايطي كه به دليل مسائل تحريمي، كرونا و مشكلاتي روابط بين‌الملل بخشي از درآمدهاي كشور كه از طريق فروش نفت و صنعت گردشگري و توريسم ايجاد مي‌شد، از بين برود يا به حداقل ممكن برسد. چاره غلبه بر اين شرايط بازگشت ارز صادراتي به كشور است، چراكه كالاهاي صادراتي، يكبار مصرف نيستند كه پس از صادرات روند توليد و صادرات‌شان نيز قطع شود و البته شغل صادركنندگان نيز به ادامه روند صادراتي كشور وابسته است. اما در ميان اتخاذ سازوكار براي ارز كشور بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه چه ميزان از تعهدات ارزي قابل اجراست و با واقعيت‌هاي زمانه همخواني دارد. همان‌طور كه گفته شد صادركنندگان نيز هزينه‌هايي دارند مانند حمل و نقل كه بايد در پيمان‌ها و تعهدات درنظر گرفته شود. اگر مبالغي كه بايد برگردانند، اين هزينه‌ها را پوشش ندهد يا از قيمت بازار بيشتر باشد، بازرگان دچار مشكل مي‌شود و بايد از بازار ارز بخرد تا تعهدات ارزي خود را ايفا كند. علاوه بر موارد گفته شده، «زمان» نيز بايد با واقعيت‌هاي شرايط تجاري حال حاضر كشور و جهان تطابق داشته باشد. از لحظه‌اي كه كالا صادر مي‌شود تا زماني كه پول به دست صادركننده برسد، پروسه‌اي است كه اگر آن را درنظر نگيريم، به مشكل بر مي‌خوريم. البته موارد ديگري مانند بروكراسي نيز مي‌تواند براي صادركننده مشكل‌آفرين باشد به‌گونه‌اي كه مقرون به‌صرفه بودن فعاليت‌هاي صادراتي و انگيزه‌هاي لازم را از فرد بگيرد. در هر صورت بعيد مي‌دانم كسي فعاليت اقتصادي داشته باشد و استمرار فعاليت خود، در بازگشت ارز حاصل از صادرات ترديدي داشته باشد، چراكه تداوم توليد در گرو ارز حاصل از صادرات به كشور است. بنابراين اختلال در ورود ارز را بايد در جاي ديگري جست‌وجو كرد.
در حالي كه بانك مركزي درخواست بازگشت ارز صادرات را دارد، چرا صادركنندگان ارز را به كشور باز نمي‌گردانند؟ مشكل در كجاست؟
در هر حوزه‌اي متخلف و سوءاستفاده‌كننده است. يك عده محدود را نمي‌توان نمونه‌اي از كل جامعه صادركنندگان دانست. هر چند برخوردها و تنبيه‌هاي درنظر گرفته شده نيز اصولي و منطقي نيست. متخلف هر جايي هست اما بايد ضوابط و مقررات واقعي باشد تا نظارت را ساده‌تر كند و درنهايت ارز به كشور بازگردد. اما انتقادها درباره نحوه برگشت پول و ارز است يعني بعضي‌ها فرصت زماني آن را اندك مي‌دانند و برخي ديگر نرخ آن را زياد عنوان مي‌كنند، در سوي ديگر برخي واردكنندگان، تشويق‌هاي بانك مركزي را مطابق با واقعيت نمي‌دانند. در سال گذشته و تا پيش از پايان سال حدود 43 ميليارد دلار صادرات و 42 ميليارد دلار واردات داشتيم كه اگر كرونا شيوع پيدا نمي‌كرد، تراز تجاري مي‌توانست بالانس شود. البته در كل دنيا بين 15 تا 30درصد كاهش تجارت به وجود آمده و بازارهاي بين‌المللي نيز به صورت رقابتي عمل مي‌كنند. به عنوان مثال رقبا به دادن تسهيلات و قيمت روي مي‌آورند تا بازار خود را حفظ كنند. نمي‌توان تراز تجاري منفي را به صورت كامل به دليل نبود ارز در داخل ارتباط داد. شايد بخشي از آن به دليل در اولويت نبودن سياست‌هاي تجاري است. اداره امور كشور در چند سال اخير بيشتر برمبناي سياست‌هاي پولي و بانكي و البته ارزي بوده و سياستگذاري‌هاي تجاري در اولويت‌هاي بعدي قرار گرفته است. اگر مسوولان و سياستگذاران قبول كنند كه سياست‌هاي تجاري جزو اولويت‌هاي اول زماني و مكاني كشور باشد، مي‌توان بسياري از مشكلات را راحت‌تر حل كرد تا با اتخاذ انواع و اقسام سياست‌هاي پولي و مالي. ديدگاه مسوولان سياستگذاري و تصميم‌سازان بايد نسبت به تجارت مشخص شود. اينكه استراتژي‌هاي تجاري جزو مسائل اوليه است يا حاشيه‌اي؟ چيزي كه از تدابير و دستورالعمل‌ها مشخص است، در حاشيه بودن تجارت و در اولويت بودن مسائل ارزي است كه البته تاكنون نيز بخش زيادي از مسائل تجاري با دستور و تنبيه پيش رفته كه متناسب با واقعيت نيست.
شما در صحبت‌هاي خود بارها اشاره كرديد كه صادركنندگان بسيار مشتاق ورود ارز به كشور هستند اما چرا بانك مركزي بر اين عقيده است كه روند ورود ارز به كشور كند است؟
بالاخره بانك مركزي نيز مشكلاتي از قبيل بازگشت ارز و تامين نياز ارزي كشور دارد، اما نكته ديگري كه به «كند بودن ورود ارز به كشور» مي‌انجامد، زمان‌بندي موردنظر بانك مركزي است كه با واقعيت همخواني چنداني ندارد. پس اگر تغييراتي در اين دستورالعمل‌ها ايجاد شود، مشكلات اصلي نيز حل خواهد شد و نيازي به تنبيه صادركنندگان نيست. بايد در هر تصميم به واقعيت‌ها نگاه كرد؛ واقعيت‌هايي مانند نرخ تسعير، شرايط زماني و حاكم بر كشور. دوري از واقعيت مي‌تواند به همان اندازه نيز دستورالعمل‌هاي تنبيهي ايجاد كند. هيچ كسي علاقه‌اي به بازنگرداندن ارز ندارد. تنها شرايط سخت است.