وزير راه و شهرسازي طرح جديدش را رونمايي كرد
خداحافظي فساد با بازار پيش‌فروش مسكن
گروه اقتصادي | گويا بالاخره يكي از طرح‌هاي عباس آخوندي، وزير دولت يازدهم به ثمر نشسته است. وي كه از ابتداي حضورش در بدنه وزارت راه و شهرسازي به دنبال پياده‌سازي راه‌حلي براي بخش مسكن بود به تازگي از طرح جديدي خبر داده است كه در كمتر از 10 روز آينده رسما رنگ و بوي اجرايي به خود مي‌گيرد؛ موضوعي كه در خصوص ساير برنامه‌هاي اين وزير كابينه آنچنان هنوز به مرحله اجرا درنيامده است.
عباس آخوندي روز گذشته رسما در خصوص طرح خود به صراحت اعلام كرده است كه «فساد مالي در پيش‌فروش مسكن از ميان خواهد رفت»؛ خبر مهمي كه تا پيش از اين به عنوان دغدغه اصلي خريداران و فروشندگان بازار مسكن نيز بود. وي در اين رابطه از ابداع روشي براي تغيير شرايط پيش‌فروش مسكن سخن گفته و تاكيد كرده كه «براي جلوگيري از بروز فساد و كلاهبرداري لازم است آيين‌نامه افتتاح حساب اماني تدوين شود چرا كه افتتاح حساب اماني نزد بانك‌ها بسيار مهم است و ما به‌شدت پيگير اجرايي شدن آن هستيم.»
به گفته وي، «وقتي قرار است پيش‌فروش در بخش ساختمان به صورت اعلان عمومي انجام شود يك ناظر امين نيز مانند آن چيزي كه در دنيا رواج دارد بايد بر اين مساله مالي نظارت داشته باشد.»
عباس آخوندي با بيان آنكه در اين روش نبايد مفاسد اقتصادي متعدد گذشته در بخش پيش‌فروش مسكن و ساختمان تكرار شود، گفته است: «در اين روش، بانك پيشرفت پروژه را كنترل كرده و به عنوان امانتدار مردم، پول‌ها را به تدريج در اختيار سازنده يا پيش‌فروشنده قرار مي‌دهد، يعني اينكه در پروژه‌هاي ساختماني كه به روش اعلان عمومي پيش‌فروش مي‌شوند وجوه پيش خريداران نزد يك بانك به عنوان ناظر و امين و در قالب حساب اماني نگهداري مي‌شود و براساس توافق ميان سازنده و بانك و مطابق با جريان نقدينگي مورد نياز پروژه، منابع اين حساب آزاد مي‌شود و اين ساز و كار، امكان مشاركت بانك در فرآيند تامين مالي پروژه از طريق اعطاي تسهيلات ساخت يا خريد را نيز تسهيل خواهد كرد.»
وي حتي با اشاره به نامه رسمي بانك مركزي در پاسخ استعلام وزارت راه و شهرسازي از نحوه گشايش حساب اماني در بانك‌ها كه تدوين دستورالعمل و آيين‌نامه‌هاي اين نوع حساب را به خود بانك‌ها واگذار كرده است، افزود: «ايجاد اين نوع حساب اقدام صحيحي است كه اگر حتي قانون مصوب مجلس هم نبود، قصد داشتم لايحه آن را نگاشته و براي تصويب به مجلس تقديم كنم تا فسادهاي بزرگ در بخش پيش‌فروش املاك مسكوني به وقوع نپيوندد.»
آخوندي كه ظاهرا گزارش‌هاي موثقي در خصوص تخلفات در بخش مسكن دارد، خاطرنشان كرده است: «وقتي سرمايه‌گذاري مي‌خواهد هزار واحد مسكوني به صورت پيش فروش بسازد، امكان نظارت بر روند ساخت از سوي همه هزار متقاضي خريد كه پول‌هاي خود را به سازنده داده‌اند، وجود ندارد، بنابراين بانك به نمايندگي از مردم روند پيشرفت پروژه را نظارت كرده و براساس پيشرفت فيزيكي آن، به تدريج پول‌هاي مردم را به پيش‌فروشنده مي‌دهد تا پيشرفت فيزيكي ساخت و ساز ادامه يابد، البته من با محدود كردن افتتاح حساب‌هاي اماني نزد يك بانك مخالفم و پيش‌فروشنده بايد حق انتخاب هر يك از بانك‌هاي عضو شبكه بانكي به عنوان ميزبان حساب اماني را داشته باشد.» به اين ترتيب به نظر مي‌رسد وزارت راه و شهرسازي در كنار ساير روش‌هاي خود كه براي بخش مسكن در نظر گرفته و هنوز اجرايي نشده است مي‌خواهد برخي اظهارنظرهاي قبلي خود را در خصوص نقش بانك‌ها در حوزه مسكن ملموس‌تر پياده‌سازي كند.»
وزير راه و شهرسازي همچنين در بخش ديگري از سخنان خود به برگزاري كارگاه آموزشي تامين مالي مسكن براي معاونان و مديران كل و ارشد وزارت راه و شهرسازي از سوي كارشناسان مسكن كره جنوبي در روزهاي ۲۹ و ۳۰ ارديبهشت اشاره و بيان كرده است: «كره‌اي‌ها در خصوص تضمين كيفيت ساخت و ساز، ساز و كار مناسبي طراحي كرده‌اند كه در ايران نيز قابل استفاده است. كارشناسان مسكن كره جنوبي در مبحث طراحي ساز و كار پيش‌فروش مسكن بسياري از ريسك‌هاي اين روش تامين مالي صنعت ساختمان را پوشش داده‌اند كه شامل كاهش ريسك خروج پول‌هاي مردم از پروژه، ريسك عدم اتمام پروژه توسط پيش‌فروشنده، ريسك حفظ اصل پول مردم، ريسك پول ندادن متقاضيان تا پايان پروژه، ريسك كيفيت ساختمان و ريسك تضمين پايان پروژه در زمان اعلام شده مي‌شود. اين كشور داراي تجربه موفق در حوزه مسكن است و بسياري از كشورها از اين روش‌ها تبعيت مي‌كنند. بايد تبادل تجربيات با كشورهاي موفق در حوزه مسكن گسترش يابد و از تجربيات بين‌المللي براي ساماندهي بخش مسكن، نهادسازي صحيح و اصلاح فرآيندها در اين بخش استفاده كنيم.»