مردي از خويش برون مي‌آيد؟

اگر شرايط اضطرار بر فضاي كشور حاكم نباشد و در خوشبينانه‌ترين حالت شيوع كرونا با پايان سال ۹۹ نيز فروكش كرده‌باشد و هيچ اتفاق غيرمنتظره‌اي «انتخابات» را تحت‌تاثير قرار ندهد، احتمالا بهار آينده، سيزدهمين انتخابات رياست‌جمهوري برگزار خواهد شد. با اين حساب كمتر از ۳۰۰ روز ديگر، رييس‌جمهوري بعد مشخص مي‌شود، يكي، دو ماه بعد از آن نيز كليد «پاستور» را از حسن روحاني تحويل مي‌گيرد و كابينه‌ مورد تاييد مجلس را به نهاد رياست‌جمهوري مي‌برد. اگر نگاهي به فرآيند انتخابات مجلس يازدهم بيندازيم كه در اسفندماه ۹۸ برگزار شد، احتمالا درمي‌يابيم كه جناح راست همان جرياني است كه خيال آسوده‌تري براي انتخابات دارد و درصورتي كه دچار تشتت و تعدد و تنوع كانديدا نشود، با توجه به شرايط حاكم بر نظارت كانديداها شانس بيشتري براي پيروزي خواهدداشت. همچنين اگر مشاركت در انتخابات رياست‌جمهوري كم و بيش از الگوي انتخابات مجلس شوراي اسلامي پيروي كند، كاهش مشاركت و پيروزي اصولگرايان يعني همان الگوي مورد علاقه اصولگرايان منجر به راي‌آوري آنها خواهد شد. با اين حال شايد براي اصولگرايان ورود به «پاستور» راحت باشد اما مجموعه مسائل و مصايب حاكميت باعث مي‌شود كه دولت سيزدهم از همان ابتدا با چالش‌هاي جدي روبه‌رو شود؛ چالش‌هايي كه دولت مستقر نيز كم و بيش با آن دست به گريبان است.
در ميان همه چالش‌ها، اقتصاد كه البته بخشي از وابستگي تام و تمام به سياست خارجي دارد، شايد مهم‌ترين چالشي باشد كه نه‌تنها دولت حسن روحاني با آن درگير است بلكه اين ميراث همچون هميشه به دولت بعدي به ارث خواهد رسيد و نه تنها كار را براي منتخب بعدي سخت مي‌كند؛ بلكه جسارت كانديداتوري براي اداره كشور در چنين وضعيت بحران‌زده‌اي را نيز از برخي كانديداها مي‌ربايد. در نظرسنجي «اعتماد» از ۸ كنشگر سياسي اصلاح‌طلب و اصولگرا نيز «اقتصاد و معيشت» در صدر اولويت‌هاي دولت بعدي همچنين چالش‌هاي دولت مستقر و البته دولت پس از آن مطرح شده است. «اعتماد» در نظرسنجي از اين 8 فعال سياسي، ۲ سوال مطرح كرده؛ الف) مهم‌ترين چالش‌هاي پيش‌روي دولت مستقر در چند ماه باقي مانده و البته در ادامه راه، دولت سيزدهم چه خواهد بود؟ و ب) چه كسي يا كساني مي‌توانند گزينه مطلوب و مقبولي براي حل اين چالش‌ها باشند يا به بياني ديگر چه گزينه‌هايي را براي انتخابات دوره سيزدهم مي‌توان مطرح كرد كه در جايگاه رييس قوه مجريه توانايي حل اين چالش‌ها را داشته‌باشند. پرسشي كه در پاسخ به آن، از نام رضا خاتمي تا محسن رضايي از سوي اين فعالان سياسي مطرح شد.
كنار مساله مهم اقتصاد كه اغلب اين 8 كنشگر سياسي به آن پرداختند، برخي از اين كنشگران به موضوعات مهم ديگري نيز اشاره كرده‌اند كه شايد چالش دولت پس از روحاني باشد و كانديدا يا كانديداهاي بعدي بايد به آن توجه كنند. ترميم اعتمادعمومي يا اعتمادسازي يكي از همين عناصر است كه غلامعلي رجايي معتقد است اگرچه به حاكميت ارتباط دارد اما دولت نيز بخشي از حاكميت به حساب مي‌آيد و هر كنش و واكنش آن در اعتماد‌عمومي تاثيرگذار خواهدبود. همچنين مساله اختيارات رييس‌جمهوري و شرح وظايف آن از ديگر دغدغه‌هايي است كه جلال جلالي‌زاده به آن اشاره كرده و معتقد است كانديداها بايد در حد اين اختيارات شعار بدهند و البته از همان ابتدا تكليف  را مشخص كنند كه رييس‌جمهوري چه مسووليت‌هايي برعهده دارد و بايد برابر چه چيزهايي پاسخگو باشد. حسن بيادي كنشگر اصولگرا نيز بر اين باور است كه پيش از پرداختن به اين مقوله كه كدام كانديدا ارجح است، بايد مشكل سازوكار برگزاري و نظارت بر انتخابات مرتفع شود؛ چه به باور او،تا وقتي قرار است به اين شيوه انتخابات برگزار كنيم و رييس‌جمهوري برگزينيم، مشكلات هم همين خواهد بود و نحوه پاسخگويي هم همان!
آنچه اما در ميان گزينه‌هاي مختلفي كه از جانب اين 8 كنشگر سياسي اصلاح‌طلب و اصولگرا مطرح شده، طرح و تكرار نام سيدمحمد خاتمي است. رييس‌جمهوري دولت اصلاحات كه شايد بازگشتش به قدرت از جمله آن دسته احتمالات بسيار بعيد سپهر سياست ايران باشد. خاتمي البته پس از اتمام دوران رياست‌جمهوري‌اش، يك نوبت مجددا پا به عرصه رقابت انتخاباتي گذاشت و در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري دوره دهم در خردادماه 88 كه ازقضا به تعبيري به جنجالي‌ترين و بحث‌انگيزترين انتخابات رياست‌جمهوري تمامي ادوار رياست‌جمهوري نيز بدل شد، پا به عرصه رقابت گذاشت اما اين حضور تنها تا زماني ادامه داشت كه گزينه‌اي مطلوب براي جريان اصلاحات وارد صحنه شود. آن‌گاه كه ميرحسين موسوي بالاخره اصرار اصلاح‌طلبان براي حضور در صحنه را البته با شرايطي پذيرفت، سيدمحمد خاتمي شال سبزرنگ خود را به گردن ميرحسين انداخت و باز به گوشه جار و جنجال دنياي سياست بازگشت. خاتمي ازقضا در يكي از آخرين اظهارنظرهاي رسانه‌اي‌اش كه ارديبهشت ‌ماه امسال و در سخناني در يكصد و چهل و سومين نشست بنياد باران مطرح شد، صراحتا از عدم رغبت به حضور در قدرت سخن گفت و با اشاره به اينكه «مساله آشتي» را از سر خيرخواهي مطرح كرده است، گفت: «من كه هيچ نگاهي به قدرت ندارم و نخواهم داشت و يك ذره دلم براي قدرت تنگ نشده، فقط و فقط خدايم شاهد است براي اين مملكت، براي نظام و مردم آنچه به نظرم خير مي‌آيد، مطرح مي‌كنم و گفتم آشتي ملي كه مورد اعتراض هم قرار گرفت.» موضوعي كه ازقضا فارغ از تمايل خاتمي به بازگشت به قدرت يا عدم تمايل او، خود مي‌تواند در شرايط حساس كنوني كشور كه به باور اغلب ناظران و تحليلگران كشور با مصايبي بسيار مواجه است، شايد بتواند در مسير حل مشكلات راهگشا باشد. خاتمي هم گفته بود كه «اگر اين آشتي مورد قبول واقع شده بود، شايد امروز بسياري از مشكلات را نداشتيم و وضع بهتري داشتيم.»
به جز اين مسائل سياسي-اجتماعي و در روزگاري كه شهروندان ديگر همچون سابق تنها راه طرح مطالبات‌شان را طرق مستقيم نمي‌بينند و فضاي مجازي و شبكه‌هاي اجتماعي نيز به محملي براي طرح اين مطالبات و خواسته‌ها تبديل شده، نيم‌نگاهي به اين شبكه‌هاي اجتماعي مي‌تواند فهرستي بلندبالا از اهم مصايب و مشكلات كشور دراختيار مسوولان و البته كساني قرار دهد كه حالا خود را براي ورود به رقابت انتخابات 1400 و به دست گرفتن سكان اداره قوه مجريه كشور آماده مي‌كنند. مشكلات و مصايبي كه از معضل‌هاي اقتصادي و معيشتي تا بي‌اعتمادي شهروندان به حاكميت و نيز بحران كارآمدي دستگاه‌ها و نهادهاي اجرايي و نظارتي را شامل مي‌شود و آنچه هويداست، امروز كشور تا ممكن است با مشكلات و مصايب و چالش‌هاي ريز و درشت دست به گريبان است و حالا انگار همه منتظرند تا مگر «مردي از خويش برون آيد و كاري بكند!»