اعتبار حاكميت- از لاريجاني، مطهري و باهنر تا هاشمي، جهانگيري و رضاخاتمي
غلامعلي رجايي
الف) كاهش اعتبار اجتماعي يكي از چالش‌هاي پيش روي رييس‌جمهوري بعدي است كه قاعدتا به حاكميت ارتباط دارد اما دولت هم بخش عمده‌اي از حاكميت را نمايندگي مي‌كند و كنش‌هاي اين نهاد در افزايش يا كاهش اعتبار اجتماعي تاثيرگذار است. تصميمات غلطي همچون افزايش نرخ بنزين يا تعيين قيمت ارز ۴۲۰۰ توماني همگي توانست اعتبار اجتماعي دولت به عنوان يكي از مظاهر حاكميت را تحت‌تاثير قرار دهد. بنابراين هم رييس‌جمهوري فعلي بايد اعتمادسازي كند و هم رييس‌جمهوري بعدي بايد اين مقوله را در دستوركار خود قرار دهد. وضعيت معيشتي مردم نيز از اهميت بسزايي برخوردار است و بايد بيش از پيش به آن توجه كرد چرا كه شرايطي مشابه جنگ است. دولت بايد گشاده‌دستي كند و هيچ مانعي ندارد كه برخي طرح‌هاي بلندمدت متوقف شده و بودجه آن به مردم تعلق بگيرد تا مردم احساس كنند كه وضعيت زندگي‌شان براي دولت و در مجموع حاكميت اهميت دارد. همچنين من با اصل پرداخت يارانه موافق نيستم اما در اين شرايط بايد به دليل وضعيت پيش‌آمده ميزان يارانه را افزايش دهند. در عين حال چالش تعامل با كشورهاي همسايه و منطقه و بعد از آن كاهش تنش‌ها در سطح جهان نيز از اهميت برخوردار است تا بتوان شرايط اقتصادي را كنترل كرد. در مورد امريكا نيز نبايد تسليم شد و نه مي‌توان آن را ناديده گرفت، پس با تكيه بر اهرم مذاكره يا ارتباط با اروپا مي‌توان از اين چالش عبور كرد.
ب) به نظر مي‌رسد يك‌دست شدن قوا در دستوركار قرار دارد. با نگاهي به انتخابات مجلس نيز مي‌توان گفت كه رييس قوه مجريه هم اصولگرا خواهد‌بود. به نظر من از جناح اصولگرا كساني چون علي لاريجاني يا محمدرضا باهنر و از ميان معتدلان علي مطهري گزينه‌هاي باتجربه‌‌اي هستند و حاشيه‌هاي كمتر و با حاكميت سازگاري بيشتري دارند. اصلاح‌طلبان نيز اگر دچار محدوديت‌ها نباشند، كساني چون اسحاق جهانگيري، محسن هاشمي و با تسامح سيدرضا خاتمي گزينه‌هاي مناسبي‌اند.
مشاور پيشين آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني