رييس كل بيمه مركزي:
الحاقيه‌هاي شخص ثالث حذف مي‌شود
گروه اقتصادي|به دنبال نهايي شدن اصلاحيه قانون بيمه شخص ثالث در مجلس، با افزايش نرخ ديه، دريافت الحاقيه توسط دارندگان بيمه‌نامه شخص ثالث منتفي مي‌شود. در يك سال و سه ماه گذشته مجلس روي طرحي كار مي‌كرد كه جزييات بيمه شخص ثالث را به طور كامل روشن مي‌كند. جزيياتي كه به گفته رييس كل بيمه مركزي تمام دغدغه‌هاي بيمه مركزي درباره لايحه و جزييات آن مورد توجه نمايندگان مجلس قرار گرفته است. به گزارش «اعتماد» محمدابراهيم امين روز گذشته در نشست خبري به مناسبت سالگرد تاسيس بيمه مركزي به تشريح عملكرد و پاسخگويي به پرسش‌هاي خبرنگاران پرداخت. او در اين نشست با اشاره به نهايي شدن اصلاحيه بيمه شخص ثالث گفت: بيش از 90 درصد خواسته‌هاي ما در لايحه مورد توجه قرار گرفته است؛ يكي از ويژگي‌هاي اين لايحه اين است كه در صورت افزايش نرخ ديه لزومي به دريافت الحاقيه توسط دارنده بيمه‌نامه شخص ثالث نيست.
رييس كل بيمه مركزي متذكر شد: هر گونه افزايش در نرخ ديه تا پايان دوره بيمه‌نامه توسط صندوق خسارت‌هاي بدني تامين خواهد شد. به همين منظور سهم صندوق خسارت‌هاي بدني از درآمد بيمه شخص ثالث هفت تا هشت درصد افزايش مي‌يابد. امين راه‌اندازي سامانه يكپارچه را از ديگر ويژگي‌هاي اين لايحه دانست و گفت: طبق اين لايحه كه در آينده در صحن علني مجلس به تصويب خواهد رسيد، همه دستگاه‌هاي مربوط به بيمه شخص ثالث به اين سامانه متصل خواهند شد. وي اضافه كرد: چنانچه اين لايحه در صحن علني به تصويب برسد بسياري از مشكلات صنعت بيمه در حوزه بيمه شخص ثالث برطرف خواهد شد.
فقط شوراي عالي بيمه صلاحيت تعيين نرخ دارد
رييس كل بيمه مركزي درخصوص بحث‌هاي مطرح شده مبني بر لزوم ورود شوراي رقابت به تعيين نرخ بيمه شخص ثالث، گفت: در صنعت بيمه هم‌اكنون 25 شركت بر سر فروش بيمه نامه رقابت مي‌كنند و به طور طبيعي يكي از اركان اين رقابت حق بيمه و نرخ آن است. وي تصريح كرد: تعيين حق بيمه در اين صنعت برخلاف ساير بخش‌ها در يك فرآيند پيچيده بر عهده شركت‌هاي بيمه است. رقابت بر سر نرخ فني حق بيمه نيست بلكه اگر شركت بيمه بتواند هزينه‌هاي بالاسري را كاهش دهد، در رقابت موفق‌تر خواهد بود. امين تاكيد كرد: هيچ نهاد ديگري غير از شوراي عالي بيمه صلاحيت تعيين نرخ حق بيمه را ندارد؛ 25 شركت در صنعت بيمه با هم رقابت مي‌كنند و لازم به ذكر است در دنيا بازار انحصار كامل يا رقابت كامل نداريم و معمولا بازار‌ها بين اين دو حالت در نوسان هستند.
انتقاد از رد دفاتر بيمه توسط سازمان مالياتي
امين در خصوص رد دفاتر شركت‌هاي بيمه توسط سازمان امور مالياتي گفت: اين موضوع هنوز انعكاسي در شركت‌هاي بيمه نداشته است، اين درحالي است كه اكثر بيمه‌ها در بازار سرمايه حضور دارند و دفاتر آنها باتوجه به اينكه سهامي عام هستند به تاييد حسابرسان مي‌رسد، ضمن آنكه دفاتر قانوني شركت‌هاي رسمي كه براساس اساسنامه مصوب شوراي عالي بورس و بيمه تاييد شده است، توسط سازمان مالياتي رد و به علي الارأس تبديل شود، غيرقابل قبول و غيررايج است. اينكه دفاتر
يكي، دو شركت بيمه توسط سازمان مالياتي رد شده است، شايد مربوط به مساله‌اي خاص باشد.
نظارت بر عملكرد شركت‌ها در چهار حوزه
رييس كل بيمه مركزي درباره اقدامات انجام شده براي تقويت نظارت بر عملكرد شركت‌هاي بيمه، گفت: حيطه نظارت بيمه مركزي شامل نظارت بر توانگري مالي شركت‌ها، توانمندي مديريتي، شفافيت و گزارش‌گيري به عموم مردم و پاسخگويي به مشتريان است.
وي ادامه داد: ابزار ما براي نظارت بر توانگري مالي شركت‌ها مصوبات شوراي عالي بيمه است كه براساس مدل طراحي شده توسط شورا، صورت‌هاي مالي شركت‌ها، نحوه ذخيره‌گيري و ميزان سرمايه‌گذاري شركت را بررسي مي‌كنيم. امين با اشاره به بحث توانگري مالي اظهار داشت: تعدادي از شركت‌هاي بيمه توانگري مالي زير يك دارند اما وضعيت آنها قرمز نيست و اگر شركتي رهنمودهاي بيمه مركزي را اجرا نكند، با استفاده از روش اطلاع‌رساني شفاف وضعيت مالي شركت اعلام خواهد شد تا مشتريان بيمه در جريان وضعيت مالي شركت قرار گيرند. وي تصريح كرد: اگر شركت باز هم مقاومت كند ما به بورس گزارش خواهيم كرد و شركت بورس هم به عنوان يك نهاد نظارتي مي‌تواند با آن شركت برخورد كند. همچنين بيمه مركزي گزارش مجمع عمومي شركت را تاييد نخواهد كرد.
رييس شوراي عالي بيمه با اشاره به نظارت بر توانمندي مديريتي شركت‌هاي بيمه، گفت: تاكنون بيمه مركزي در انتخاب مديران و اعضاي هيات مديره شركت‌هاي بيمه غيردولتي دخالت داشت؛ هفته گذشته آيين‌نامه‌اي در شوراي عالي بيمه در زمينه احراز مشاغل كليدي و نحوه رسيدگي و تاييد صلاحيت مديران شركت‌ها و نحوه احراز صلاحيت مشاغل عملياتي به تصويب رسيد.
وي اضافه كرد: براساس اين آيين‌نامه احراز صلاحيت مشاغل كليدي در شركت‌هاي بيمه
بر عهده بيمه مركزي است و مشاغل عملياتي طبق ضوابط و شرايط تعيين شده در آيين‌نامه توسط خود شركت تعيين خواهد شد. امين تاكيد كرد: هدف ما از تدوين و اجراي اين آيين‌نامه عدم تعيين مديران فاقد صلاحيت در شركت‌هاي دولتي و غيردولتي است. همچنين نظارت براساس اين آيين‌نامه يكپارچه مي‌شود. وي با اشاره به بحث شفافيت و پاسخگويي اظهارداشت: در اين باره آيين‌نامه شركت‌ها را موظف به پاسخگويي كرده و مشخص شده شركت‌هاي بيمه چه اطلاعاتي را بايد به مشتريان ارايه دهد.