همان زمان بايد اقدام مي‌شد
- سوءاستفاده‌هاي كلان در امور بازرگاني و ارزي.
- كنار گذاشتن بديهيات منطق علمي و دانش در اداره امور كشور، كه موجب خسارات بزرگي به اقتصاد و مردم شده است. اگر هركدام از اين اتهامات رسيدگي شود يا در همان زمان مي‌شد، قطعاً كار به امروز نمي‌كشيد. كسي كه رييس‌جمهور مي‌شود، در واقع به نوعي امانت‌دار و كارگزار مردم است و در نحوه تصرف و اداره امور بايد حداكثر عقلانيت و درايت را رعايت كند. همان‌طور كه متوليان موقوفه موظف هستند مطابق مصلحت و صلاح وقفنامه رفتار كنند و اگر غير اين عمل كنند از مسووليت خود خلع مي‌شوند، به طريق اولي بايد نسبت به اين رفتار رييس دولت در آن زمان واكنش حقوقي و قضايي نشان داده مي‌شد. اگر آنان احتمال چنين واكنشي را عليه خود مي‌دادند، به‌طور قطع رفتار ديگري را پيشه مي‌كردند؛ و شايد اتفاقات ناخشنودكننده سياسي اقتصادي دوره دوم هم رخ نمي‌داد. اگرچه الان دير شده و آب رفته را نمي‌توان به جوي بازگرداند، ولي يك امر مسلم است. اگر هم‌اكنون نيز از همين منظر وارد ماجرا شويم و مسووليت اتفاقات گذشته را متوجه مرجع و مسوول اصلي آن كنيم، اين نتيجه را خواهد داشت كه، مسوولان آينده، از اين وضعيت درس بگيرند و در پي ارتكاب دوباره چنين رفتاري نباشند.