مركز آمار يا بانك مركزي؟
هفته گذشته، بحث اختلاف ميان مركز آمار ايران و بانك مركزي درباره توليد آمار، دوباره و چندباره مطرح شد. مساله از اين قرار است كه مركز آمار مطابق قانون و مصوبات شوراي عالي آمار مدعي است كه تهيه آمارهاي اقتصادي از جمله نرخ تورم، بيكاري، رشد اقتصادي، توليد ناخالص داخلي و... به عهده مركز آمار است. در مقابل بانك مركزي معتقد است كه در برخي از موارد برحسب نياز و وظيفه اين بانك و سابقه توليد اين آمار در بانك مركزي، همچنان اين بانك به توليد آمار ادامه خواهد داد، به ويژه كه سابقه بانك مركزي به پيش از تاسيس مركز آمار برمي‌گردد و حساب‌هاي سالانه اين بانك از معتبرترين آمارهاي اقتصادي كشور بود، و تاكنون نيز مورد استفاده مراجع دانشگاهي و پژوهشي داخلي و بين‌المللي بوده است. ولي مساله اين است كه بيشتر آمارها بايد فقط يك مرجع توليد داشته باشد. وجود آمارهاي متعدد در مورد موضوع واحد، مشكل‌ساز خواهد شد. براي نمونه نرخ بيكاري، رشد اقتصادي و نرخ تورم را چگونه مي‌توان از دو مركز توليد و عرضه كرد و تفاوت ميان آنها را چگونه بايد توضيح داد؟ به علاوه برخي از اين آمار مبناي تشخيص حق مي‌شوند. براي نمونه نرخ و شاخص تورم از سوي دستگاه قضايي براي محاسبات حقوقي در مهريه و ساير موارد استفاده مي‌شود، حال دادگاه‌ها بايد به كدام‌يك مراجعه كنند؟پرسش مهم‌تر اين است كه اگر سازوكار علمي هر دو نهاد در سنجش و اندازه‌گيري آمار يكسان است، پس چرا در مواردي مثل رشد اقتصادي و تورم و حتي نرخ بيكاري اختلاف به وجود مي‌آيد؟ آيا مبناي علمي سنجش متفاوت است، يا شيوه‌هاي سنجش يا اعتبار و دقت نهادهاي اجرايي تفاوت دارد؟ هر دليل يا علتي كه منشأ اين تفاوت‌ها باشد، وجود اين اختلاف و همچنان حل نشدن آن پذيرفتني نيست. آقاي رييس كل بانك مركزي در اين مورد توضيح داده‌اند كه: «بانك مركزي و مركز آمار ايران طي سال‌هاي گذشته در يك چارچوب منطقي و تقسيم كار مناسب مبتني بر سوابق تاريخي و واقعيات و نيازهاي جامعه به ايفاي وظايف خود پرداخته و مطابق قانون عمل كرده‌اند. برهمين مبنا، اين بانك در آينده نيز به فعاليت‌هاي آماري خود ادامه خواهد داد و اين امر مغايرتي با تصميم اخير ندارد. بنابراين فعاليت‌هاي آماري بانك مركزي و مركز آمار در حمايت و تكميل يكديگرند و نه جانشين و مزاحم يكديگر». ولي اين توضيح كفايت نمي‌كند، زيرا مشكل دوگانگي آمارهاي رسمي را حل نمي‌كند. به احتمال فراوان بانك مركزي، آمار خود را معتبر خواهد دانست و اگر چنين است، چرا نبايد درباره اصل اعتبار اين آمارها با مراجع ديگر وارد بحث و گفت‌وگو شود. اگر آمارهاي مركز آمار سنديت و اعتبار دارد، به‌طوري كه بانك مركزي هم ملزم به رعايت آنها باشد، از جمله در نرخ تورم، پس چه نيازي به توليد آمار بانك مركزي است و اگر آمار مركز آمار را به رسميت نمي‌شناسند و معتبر نمي‌دانند، در اين صورت چرا نسبت به نقد آن وارد عمل نمي‌شوند؟ اين اعتراض از سوي ديگر به مركز آمار هم وارد است، كه اگر مطابق قانون خود را مرجع نهايي و رسمي انتشار اطلاعات مي‌دانند، پس چگونه است كه دادگاه‌ها كماكان براساس شاخص‌هاي بانك مركزي عمل و حكم مي‌كنند يا در مجامع علمي و دانشگاهي، آمار اقتصادي بانك مركزي معتبرتر تلقي و بيشتر استفاده مي‌شود؟ برخلاف آمار بيكاري و جمعيتي كه تمام ارجاعات به مركز آمار است. اكنون كه دولت تدبير عهده‌دار امور است و آمار را يكي از مهم‌ترين ابزارهاي شناخت و نيز سياستگذاري مي‌داند، لازم است كه يك بار براي هميشه اين مشكل را از دو جهت زير حل كند. اول از حيث منطق و شيوه توليد آمار اقتصادي. اختلاف‌نظر دو نهاد مذكور درباره دو آمار بسيار مهم، يعني نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادي، هميشه مشكل‌آفرين بوده است.
هر دو در حال سنجش يك واقعيت هستند، ولي دو آمار تا حدي گوناگون داده مي‌شود. برخي‌ها گمان مي‌كنند كه بانك مركزي در انتشار نرخ تورم پايين ذي‌نفع است، ولي اين ايراد نادرست است، زيرا نرخ تورم را نمي‌توان براي بلندمدت مخدوش و غيرمعتبر و كمتر از واقعيت اعلام كرد، هر سالي كه پايين اعلام شود، سال بعد بايد جبران آن كسري را هم اعلام كنند. به علاوه ايراد چنين اتهامي به بانك مركزي سنگين است، ولي متاسفانه وقتي كه چنين اتهامي رواج يافت، مركز آمار هم از آن مصون نخواهد بود. اتهام‌زنندگان براي مركز آمار هم مي‌توانند انگيزه‌هاي ديگري در تغيير آمار برشمارند كه در‌نهايت به نفع اين دو نهاد مهم توليد آمار كشور نيست. بنابراين حتما اختلافات روشي و شيوه‌اي وجود دارد كه بايد از طريق افراد و مراجع علمي رفع اختلاف شود، مستقل از اينكه در نهايت كدام‌يك از اين دو نهاد آمار اقتصادي را توليد كنند. در درجه دوم بايد وضع حقوقي ماجرا روشن شود. اگر مراجع بالاتر مثل شوراي عالي آمار معتقدند كه تنها مركز صاحب صلاحيت مركز آمار است، بايد در‌اين باره قاطعانه عمل كنند و اگر گمان مي‌كنند كه برحسب سنت 55 ساله گذشته، بهتر است بانك مركزي آمار اقتصادي را توليد كند، زيرا با وظايف و امكانات و دسترسي آن هماهنگي بيشتري دارد، در اين صورت اين را نيز قاطعانه اعلام كند و به‌طور‌طبيعي نقش هدايتي و مسووليتي مركز آمار را هم در اين مساله روشن كند. شايد توليد مشترك هم راهي ميانه باشد ولي اجرايي بودن آن بحث ديگري است. در‌هر‌حال اين مساله قطعي است كه ادامه اين وضع نه‌تنها مفيد نيست و ضرر دارد، بلكه موجب بدبيني و نااميدي نسبت به نظام تصميم‌گيري نيز مي‌شود.