سيف پشت پرده سوددهي موسسات غيرمجاز را تشريح كرد
بانك مركزي به تنهايي نميتواند با موسسات غيرمجاز برخورد كند
گروه اقتصادي| رييس كل بانك مركزي باز هم تيغ تيز انتقاد را به سمت موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز گرفت و اينبار در يادداشتي از وضعيت نابسامان آنها و آينده مبهم پيش رويشان گفت.
اين نخستين باري نيست كه وليالله سيف در خصوص موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز سخن ميگويد. پيش از اين نيز نهتنها به گردانندگان اين موسسات، كه به سپردهگذاران نيز هشدار داده بود كه بايد راهي بيابند براي برونرفت از اين وضعيت. وي مردم را از سپردهگذاري در اين نوع موسسات بر حذر داشته و خواستار آن شده بود سپرده گذاران موسسات قانوني را انتخاب كنند.
سايت بانك مركزي نيز با بهروزرساني فهرست موسسات و بانكها و ليزينگهاي مجوزدار درصدد برآمد فضا را براي مانور موسسات غيرمجاز تنگتر كند، با اين حال موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز همچنان ميتازند.
سيف در يادداشت خود پيش نياز يك اقتصاد سالم، با ثبات و رو به رشد، شفافيت و انضباط در فعاليتهاي اقتصادي و مبادلات است توصيف كرده و فعاليت موسسات و نهادهاي غيرمجاز و بدون نظارت بانك مركزي در بازار پول خلاف جهت شفافيت و انضباط پولي و در مغايرت صريح با اصول و الزامات اقتصاد مقاومتي دانسته است.
در بخشي از يادداشت وي به اعطاي سودهاي بيشتر از سود متعارف شبكه بانكي و تبليغات وسيع اشاره شده و نتيجه اين وضعيت را جذب حجم زيادي از سپردههاي مردم در آنها، بدون توديع هرگونه سپرده قانوني نزد بانك مركزي اعلام كرده است. در اين يادداشت تاكيد شده است: رقابت ناسالم اين موسسات در جذب سپردههاي مردم از طريق پرداخت براي اعطاي سود بيشتر، باعث شده از يك طرف بانكها در تجهيز منابع و تنظيم نرخ سود با مشكل مواجه شوند و از سوي ديگر، خطر ورشكستگي اين موسسات و در پي آن سلب اعتماد عمومي به كل شبكه بانكي افزايش يابد. نبايد اجازه دهيم اين گونه موسسات با فعاليتهاي سوداگرانه و پرريسك منابع متعلق به سپرده گذاران را تباه كرده و ناامني در بازار ايجاد كنند.
بر اساس اعلام رييس كل بانك مركزي اغلب موسسات غيرمجاز پيش از تصويب قانون تنظيم بازار غير متشكل پولي در سال 83 در قالب موسسه اعتباري، تعاوني اعتبار، صندوق قرض الحسنه و... بعضاً بدون هيچ مجوزي و برخي با مجوز نهادهايي غير از بانك مركزي شكل گرفتهاند.
وي توضيحي مبسوط درباره شكل فعاليت اين موسسات ارايه و تاكيد كرده است: اگر در يك موسسه بدون مجوز عدم تعادل يا كسري مشاهده نميشود به معني قابليت استمرار فعاليت آن موسسه در بلندمدت نيست. روش كار به اين ترتيب است كه از محل سپردههاي جديد بدون اينكه واقعا درآمدي حاصل شده باشد، سود سپردهگذاران قبلي را پرداخت ميكنند. نتيجه كار اين خواهد بود كه روز به روز بر زيان موسسه افزوده ميشود. با توجه به اينكه موسسان سرمايه اوليهاي را تامين نكردهاند، اين زيان روزافزون نشاندهنده سپردههاي تلف شده و از بين رفته است و فعاليت اين موسسه تا زماني ادامه پيدا ميكند كه كسريها يعني همان سپردههاي قبلي تلف شده به اضافه سودهاي متعلقه از محل سپردههاي جديد بتواند تامين شود. براين اساس، اين گونه موسسات دير يا زود با توقف و عدم امكان بازپرداخت سپردهها روبهرو خواهند شد و هر چه ديرتر اين اتفاق بيفتد مشكل و ميزان كسري بزرگتر خواهد بود. اين مساله در اقتصاد به «بازي پونزي» مشهور است و مصداق بارز آن قضيه ميدوف در امريكاست كه از آن به عنوان بزرگترين كلاهبرداري مالي جهان ياد ميشود.
وي با تاكيد بر اينكه بانك مركزي به عنوان نهاد ناظر و سياستگذار پولي در ايفاي يكي از مسووليتهاي اصلي خود كه صيانت از منابع سپردهگذاران است، صراحتا اعلام كرده است: با توجه به ابعاد و اهميت اين موضوع، بانك مركزي به تنهايي قادر به حل و فصل پيچيدگيها و ساماندهي شرايط موجود نيست و در اين مسير همراهي و هماهنگي ساير دستگاهها از جمله سازمان صدا و سيما، نيروي انتظامي و همچنين مراجع قضايي بسيار ضروري، مهم و تعيينكننده خواهد بود.
به گفته سيف زماني كه متخلفان متوجه عزم جدي مسوولان در برخورد با فعاليتهاي مخرب خود ميشوند، با جنجال آفريني و ترفندهاي گوناگون تلاش ميكنند روند اقدامها را متوقف سازند. از اين رو با توجه به اينكه در ادامه حيات موسسات بدون مجوز و تضمين پساندازهاي هموطنان عزيز در آنها ترديد جدي وجود دارد، مردم نبايد تحت تاثير چند درصد نرخ سود اضافه نسبت به شبكه سالم بانكي كه ممكن است به بهاي از دست رفتن كل پسانداز آنها منجر شود چنين مخاطرهاي را بپذيرند.
در اين يادداشت خطاب به موسسان و مسوولان موسسات اعتباري غيرمجاز آمده است كه هرچه سريعتر نسبت به توقف عمليات خلاف قوانين و مقررات و اخلال در گردش سالم پولي اقتصاد اقدام كرده و با مراجعه به بانك مركزي و ارايه اطلاعات شفاف، همكاري لازم را براي حل مشكلات پيش رو به عمل آورند.