مسير دشوار پس از توافق
محسن صفايي فراهاني
رويكرد دولت يازدهم از ابتدا تعامل با جهان بوده و به‌طور رسمي از طرف رييس دولت اعلام شد تا بتواند با كشورهاي جهان از شرق تا غرب تعاملي منطقي داشته باشد تا در سايه اين سياست بتواند منافع ملي ايران را تامين كند و براي عملي شدن اين سياست نياز بود كه به مناقشه هسته‌اي كه در 10 سال گذشته سنگين‌ترين تحريم‌ها را عايد ملت ايران كرده بود، پايان دهد و اين موضوع را به جهان نشان دهد كه كشور به دنبال انرژي هسته‌اي براي فعاليت‌هاي صلح‌آميز است و توليد سلاح‌هاي كشتار جمعي در دكترين نظامي ايران در چارچوب فتواي رهبر انقلاب جايي ندارد. در حال حاضر و با توجه به 20 ماه مذاكره فشرده بهترين و مومن‌ترين تيم ديپلماسي، اين يك فرصت مناسب و تاريخي است كه بايد همه كساني كه نگران كشور هستند با ديد مثبت به آن نگريست، همه مسوولان و تصميم‌سازان بايد تدبير كنند كه چگونه در سايه اين توافق مي‌توان به حفظ منافع ملي كشور كمك كرد و گام‌هايي برداشته شود كه حاصل آن جبران كاستي‌ها و سوء‌مديريت‌هاي حدود يك دهه اخير باشد. بايد اميدوار بود كه خاتمه پيدا كردن اين مساله به نفع ايران و منطقه خواهد بود و ايران را وارد مرحله جديدي خواهد كرد. مساله مهمي كه پيش روي جامعه ما قرار دارد اين است كه اين دستاورد و نتيجه ناشي از آن بلافاصله كشور را در شرايط اقتصادي بسيار مثبتي قرار نخواهد داد، نبايد اين توقع را در مردم ايجاد كرد كه ظرف چند ماه همه‌چيز حل مي‌شود، حقيقت اين است راهي كه پيش روي مسوولان كشور پس از توافق وجود خواهد داشت راه آساني نخواهد بود و براي بازگرداندن اين قطار روي ريل راه دشواري را پيش‌روي خود را خواهد داشت، در عين حال بايد گفت كه سريع‌ترين نتيجه ناشي از توافق، بار رواني آن و اميدي است كه در فضاي كشور و بين فعالان اقتصادي به وجود مي‌آورد. رسيدن به نتيجه در اين مذاكرات مانند گشوده شدن دري است كه بيش از 10 سال بسته بوده است و حالا قفل آن باز مي‌شود، اما اينكه تصورمان اين باشد كه آن سوي در گشوده شده يك اتوبان شش‌بانده است كه به سرعت مي‌توان از آن عبور كرد بي‌ترديد تصور خام و اشتباهي است. حقيقت امر اين است كه پس از توافق، ايران وارد مسير نسبتا سنگلاخي خواهد شد كه بايد آمادگي عبور از آن را با درايت و تدبير داشته باشد. ناگفته نماند كه اين مسير نا‌هموار نخستين‌بار نيست كه پيش‌روي كشور ما قرار گرفته، در دوره‌هاي زماني مختلفي چنين مسيري را پيموده و پشت سر نهاده است. اين مسير چندبار ديگر بعد از انقلاب پيموده شده است !! تحريم‌هاي دوره جنگ هشت ساله با عراق كه شرايط ويژه اقتصادي و اجتماعي بر كشور حاكم كرد، تاخير پرداخت‌هاي تعهدات بانكي در سال‌هاي 76-73 در دولت سازندگي و مسائل سياسي پيش‌آمده بين كشور ما و اتحاديه اروپا در سال ۷۵ كه منجر به ترك سفراي برخي از اين كشور‌ها از ايران شد عملا شرايطي را به كشور تحميل كرد كه اكثر بانك‌ها و بيمه‌هاي صادراتي كشورهاي اروپايي حداكثر تا سقف «10 ميليون دلار» اعتبار اسنادي از بانك‌هاي ايراني را پوشش مي‌دادند! با روي كار آمدن دولت اصلاحات زمان زياد و مذاكرات سنگين، فشرده و حرفه‌اي را طلب كرد تا ايران موفق به عبور از آن مشكلات شد و در نهايت مي‌توان گفت دولت دوم آقاي خاتمي توانست روابط حسنه‌اي با جهان از شرق دور تا اروپا برقرار كند و وارد يك همكاري گسترده و بي‌سابقه با بسياري از بانك‌ها و شركت‌هاي بيمه اروپايي شود و همين امر ضامن سرمايه‌گذاري‌هاي متعددي در صنايع نفت وگاز و پتروشيمي شد و پروژه‌هاي مهمي همچون پارس جنوبي پتروشيمي‌هاي بندر ماهشهر و عسلويه حوزه‌هاي مشترك نفتي با سرعت چشمگيري به نتيجه رسيد و شايد بتوان گفت طلايي‌ترين دوره بعد از انقلاب در صنعت نفت كشور همين دوره بود، توليد نفت روزانه ايران براي نخستين‌بار به بالاي چهار ميليون بشكه در روز رسيد.
حال بايد توجه داشت كه همه مشكلاتي كه دولت اصلاحات سعي در از ميان برداشتن‌شان كرد، امروز به‌طور سنگين‌تر با وسعت بيشتر بازگشته و اوضاع اقتصادي و سيستم بانكي كشور را تحت تاثير خود قرار داده است و هيچ گونه ارتباطي بين ايران و بانك‌ها و شركت‌هاي بيمه اروپايي در حال حاضر وجود ندارد و مي‌توان گفت اعتبارات اسنادي ايران به صورت محدود فقط در چند كشور خاص مانند هند و چين پذيرفته مي‌شود و بازرگانان ايران براي مبادله در تنگناي بسيار بد و پر هزينه‌اي قرار دارند اما با حصول توافق هسته‌اي، اين بخش از موانع از سر راه آنها برداشته خواهد شد.
با باز شدن اين قفل، نكته مهم اين است كه به دنبال رفع تحريم‌هاي بانكي، بايد يك تيم متخصص و آشنا به مسائل بانكي بين‌المللي و در سطح و توان و تجربه تيم مذاكره‌كننده سياسي فعلي آماده شود تا مذاكرات خود را با تك‌به‌تك بانك‌ها و بيمه‌هاي صادراتي اروپا و شرق دور به‌صورت خيلي جدي و حرف‌هايي شروع كند، دور از ذهن نيست كه مذاكرات اقتصادي زمان بيشتري نسبت به مذاكرات سياسي را طلب مي‌كند چرا كه در مذاكرات سياسي تنها با شش كشور و پشت يك ميز روبه‌رو بوديم اما در حوزه اقتصادي طرف مذاكره ايران؛ بانك‌ها، بيمه‌ها و شركت‌هاي مختلف در سراسر جهان خواهند بود كه همان‌طور كه پيش‌تر گفته شد اين مذاكرات و انجام توافق زمان بيشتري را مي‌طلبد، به همين لحاظ مي‌توان گفت قفلي سخت گشوده خواهد شد و جاي خوشحالي بسيار خواهد داشت اما در عين حال نبايد اين خوشحالي ما را تحت‌تاثير خود قرار دهد و اين تصور غلط را در ذهن مردم كشورمان بكاريم كه همه مشكلات كشور ظرف چند ماه آينده حل خواهد شد و همه آنچه در اين سال‌ها از دست داده‌ايم در عرض چند ماه بازخواهد گشت! بايد افكار عمومي را از اين تصورات غلط دور نگه داشت و تلاش كرد تا آمادگي براي استفاده از اين فرصت تاريخي براي كشور كسب شود. بعد از حصول توافق بخش زيادي از پول‌هاي ايران آزاد خواهد شد و بايد سخت توجه داشت كه اين پول‌ها صرف خريد كالاهاي مصرفي در كشور نشود. با توجه به وضعيت بسيار بد توليد و نرخ بيكاري و نياز به سرمايه‌گذاري در ايران بايد اين پول‌ها طوري مديريت شود تا اين منابع به صورت حرفه‌اي و با تدابيري خاص صرفا به سمت توليد و سرمايه‌گذاري سوق داده شود و از سوي ديگر همان‌طور كه پيش‌تر گفته شد يك تيم حرفه‌اي مذاكرات اقتصادي در عرصه بين‌المللي را پيگيري كند و اشراف كامل بر حوزه‌هاي بين‌المللي، بانكي داشته باشد شايد بتوان از اين منابعي كه آزاد مي‌شود در كوتاه‌مدت با حجم و سقف بيشتري استفاده كرد تا شايد از اين طريق فرصت جبران عقب‌ماندگي‌هايي كه به خصوص از سال 87 به بعد بر كشور تحميل و دامنگير اقتصاد ايران شده است، به وجود بيايد.
در هر صورت شكي نيست كه بعد از توافق فضاي خوبي به وجود خواهد آمد اما به اين معني نيست كه همه مشكلات جدي اقتصاد كشور در يك پروسه زماني چند‌ماهه قابل حل باشد. توافق تنها يك فرصت مناسب است كه نتيجه‌بخش بودنش، به استفاده از خرد جمعي، مديريت آگاه، تلاشي بي‌وقفه، صداقت در عمل و كار حرفه‌اي را مي‌طلبد و با اين اوصاف نبايد از دولت روحاني توقع داشت در عرض چند ماه بعد از توافق بر مشكلات چند‌ساله فايق آيد. دولت مجبور است كار را با همان مشكلات قبلي پيش ببرد چه‌بسا از اين پس كار دولت احتياط بيشتري را بطلبد. در اين مسير دشوار و طولاني نبايد دولت را تنها گذاشت و تمام مسووليت‌ها را به دوش آن نهاد. همه اركان حكومتي، نهادها، احزاب و اتحاديه‌ها و انجمن‌هاي صنفي و فعالان اقتصادي بايد با نگاه كمك به دولت پيش بروند تا دولت هم بتواند از طريق منابعي كه به دست مي‌آورد با پشتيباني و حمايت همه بر مشكلات بسيار گسترده اقتصادي فايق آيد. در واقع با اين نگاه و اين‌گونه است كه توافق حاصل از مذاكرات 20 ماهه تبديل به فرصتي تاريخي مي‌شود كه مي‌تواند نجات‌بخش اقتصاد و همدلي همه ايرانيان شود. نبايد هيچكس به دنبال استفاده كوتاه‌مدت از اين فرصت مناسب شود، بلكه به اين فرصت بايد به چشم يك سرمايه بلندمدت نگاه كرد. هيچكس نبايد در اين مسير مردم را تهييج غلط كرده آدرس غلط به آنها بدهد.
از سوي ديگر حواس‌مان باشد كه در ميان هياهوي كساني كه به دنبال كارشكني بوده و خواهند گفت حالا كه توافق شده پس چرا مشكلات اقتصادي هنوز باقي است تحت‌تاثير قرار نگيريم. بايد مدنظر داشت پس از توافق مسيري دشوار با موانع متعدد پيش‌روي دولت وجود دارد و در واقع كساني بايد پاسخگوي اين وضعيت طولاني شدن شرايط بد اقتصادي باشند كه قطعنامه‌ها را كاغذ‌پاره خواندند، اما امروز همه مي‌بينند كه همان كاغذ‌پاره‌ها چه ميزان فرصت و انرژي تمامي دولت و ملت را صرف خود كرد تا از ميان برداشته شود ! بايد اميدوار بود كه همچون جنگ تحميلي هشت ساله همدلي دولت و ملت عامل عبور از اين گذر‌گاه سخت خواهد بود.