روياي دور و نزديك «سوچي»
ميثم سليماني/ هشتم نوامبر سال جاري ميلادي مردم ميانمار (برمه) به پاي صندوق‌هاي راي مي‌روند تا عملا در نخستين انتخابات دموكراتيك واقعي پس از 25 سال حاضر شوند؛ انتخاباتي كه شايد آينده دموكراسي در اين كشور را رقم مي‌زند. در آخرين انتخابات دموكراتيكي كه مردم اين كشور به پاي صندوق‌هاي راي رفتند، انتخاب مردم توسط ارتش اين كشور وتو شد تا روياي آزادي آنگ سان سوچي رنگ ببازد.
سوچي در حالي پيروز انتخابات 1990 شده بود كه از يك سال قبل از انتخابات در حبس خانگي قرار داشت. اما با وجود پيروزي در انتخابات مقهور مداخله ارتش شد تا سال 2010 به مدت 21 سال در حبس خانگي بماند. در اين مدت جامعه جهاني، حكومت نظامي اين كشور را زير شديدترين تحريم‌هاي بين‌المللي قرار داد تا در نهايت حكومت نظامي اين كشور براي خروج از اين بحران تن به خواسته‌هاي جامعه جهاني داد و سوچي را از حبس آزاد كرد و وعده برگزاري انتخابات سراسري و آزاد را به مردم اين كشور داد. حالا كمتر از چهارماه به انتخابات سراسري در اين كشور باقي مانده است و اين آزموني براي نظاميان و دولت اين كشور به شمار مي‌رود كه نشان دهد آيا مي‌تواند انتخاباتي سراسري و آزاد با حضور تمامي احزاب برگزار كنند زيرا طي ساليان اخير، گشايش‌هاي حقوق بشري در ميانمار باعث شده است تا بخش اعظمي از تحريم‌هاي بين‌المللي اين كشور برداشته شود. حالا آنگ سان سوچي كه چند سالي از حبس خانگي خارج شده است فعاليت‌هاي انتخاباتي خود را آغاز كرده و به روستاهاي مختلف ميانمار سفر مي‌كند تا بتواند آراي روستاييان اين كشور را به خود جلب كند. از طرفي به سرعت به حاميان سوچي افزوده مي‌شود و علاوه بر روستاييان فعالان اجتماعي و دانشگاهيان نيز در پشت سوچي قرار گرفته‌اند به اين اميد كه بتوانند با پيروزي قابل توجهي كه در اين انتخابات به دست مي‌آيد در مقابل تماميت خواهي ارتش ايستادگي و آن را وادار به نرمش كنند. اكنون به نظر مي‌رسد اكثر جامعه روشنفكر و مردم عادي ميانمار پشت سوچي جمع شده‌اند تا بتوانند تغييري اساسي را در كشور تجربه كنند.
اين رويا در حالي كم‌كم رنگ واقعيت مي‌گيرد كه از سال 2010 با آزاد‌سازي اندكي از فضاي سياسي اجتماعي در ميانمار، اصلاح‌طلبان تلاش‌هاي فراواني را براي تضعيف قدرت ارتش و تغيير در قانون اساسي انجام دادند اما تاكنون نتوانستند. با اين وجود اكنون بسياري معتقدند كه پس از پايان حكومت نظامي در سال 2011 و افزايش آزادي‌هاي سياسي و گشايش‌هاي قابل ملاحظه اقتصادي باعث شده است كه اكنون اين اميد در دل مردم و به خصوص فعالان سياسي جوانه زده كه مي‌توانند با پيروزي در انتخابات تغييراتي را در قانون اساسي اين كشور انجام دهند و حق وتو در قانون اساسي اين كشور را از ارتش سلب كنند. با اين وجود بايد گفت حتي فعالان دموكراسي خواه ميانمار اگر به يك پيروزي چشمگير در انتخابات دست پيدا كنند، طبق قانون اساسي فعلي اين كشور 25 درصد از كرسي‌هاي مجلس اين كشور در دست اعضاي غير منتخب كه از ارتش اين كشور تعيين مي‌شوند خواهد بود كه اين تعداد از نمايندگان غير منتخب مي‌تواند به اين معنا باشد كه كار فعالان دموكراسي‌خواه در صورت پيروزي در انتخابات مي‌تواند بسيار سخت و نفسگير باشد و قطعا براي تغيير در قانون اساسي با دشواري‌هاي متعددي روبه‌رو خواهند بود.
نياز به تغيير قانون اساسي
رييس‌جمهور در ميانمار از دل مجلس اين كشور انتخاب مي‌شود، چالشي كه پيش از انتخابات بحث‌هاي فراواني در خصوص آن به وجود آمده و تبديل به يكي از چالشي‌ترين موضوعات در قانون اساسي سختگيرانه ميانمار شده اما طي ماه‌هاي گذشته هرگونه تلاشي براي تغيير در قانون اساسي توسط قانونگذاران كنوني اين كشور رد شده است. ارتش معتقد است براي ايفاي نقش سياسي در ميانمار نياز به حفظ كرسي‌هاي ثابت خود در مجلس دارد؛ موضوعي كه فعالان دموكراسي خواه ميانمار به سختي دنبال تغيير آن در قانون اساسي هستند. علاوه بر اين قانون اساسي اجازه حضور آنگ سان سوچي را در پست رياست‌جمهوري نمي‌دهد. سوچي پشت‌بندي در قانون اساسي ميانمار قرار گرفته كه افرادي كه خود يا فرزندان‌شان تابعيت خارجي دريافت مي‌كنند نمي‌تواند به عنوان رييس‌جمهور معرفي شوند. با استناد به اين بند، سوچي كه دو تن از فرزندانش تابعيت بريتانيايي دارند فاقد شرايط لازم براي رسيدن اين پست است؛ موضوعي كه به‌شدت با مخالفت دموكراسي‌خواهان مواجه شده است.
آيا رياست‌جمهوري تغيير مي‌كند؟
رييس‌جمهور كنوني ميانمار تين سين، رهبر پيشين حكومت نظامي ميانمار است كه پس از گشايش‌هاي سياسي در ميانمار توسط قانونگذاران اين كشور به مقام رياست‌جمهوري رسيد و به 49 سال حكومت ارتش بر اين كشور پايان داد اكنون اگرچه تغييراتي ساختاري در دولت اين كشور ايجاد شده اما به عنوان يك حكومتي شبه نظامي شناخته مي‌شود كه بايد ديد كه آيا دموكراسي‌خواهان مي‌توانند تين سين را به صورت دموكراتيك به دوره بازنشستگي بفرستند يا خير.
بسياري اميدوارند كه پس از انتخابات سراسري در ميانمار تغييراتي در قانون اساسي اين كشور انجام شود اما كارشناسان معتقدند كه دموكراسي خواهان مسيري سخت و دشوار را پيش رو دارند كه شايد به زودي نتوانند دست به چنين اقدامي بزنند و عملا هرگونه تغيير را امري بعيد مي‌دانند اما پيروزي حداكثري دموكراسي‌خواهان مي‌تواند روزنه‌اي از اميد را براي آينده‌اي بهتر در ميانمار بهبود بخشد.