ذخاير ارزي كشور، ۱۱۵ تا ۱۲۵ميليارد دلار
وزير صنعت، معدن و تجارت ذخاير ارزي ايران را ۱۱۵ تا ۱۲۵ميليارد دلار اعلام كرد و گفت: تهران انتظار دارد سه ماه پس از لغو تحريم‌ها مجددا به سيستم پرداخت‌هاي الكترونيكي بين‌المللي (سوييفت) بپيوندد. محمد نعمت‌زاده گفت، تهران انتظار دارد 3 ماه پس از لغو تحريم‌ها مجدداً به سيستم پرداخت‌هاي الكترونيكي بين المللي (سوييفت) بپيوندد و اين موضوع موجب آسان‌تر شدن مشاركت شركت‌هاي خارجي در روند خصوصي‌سازي در ايران خواهد شد. كل ذخاير ارزي ايران بين 115 تا 125ميليارد دلار است كه شامل دارايي‌هاي موجود در صندوق توسعه ملي است.
نعمت‌زاده، اظهار داشت، با شروع روند لغو تحريم‌ها، بانك‌هاي خارجي به‌تدريج قادر خواهند بود تا مجددا ارتباطات خود را با بانك‌هاي ايراني برقرار كنند. وي گفت كه انتظار دارد اين روند در كمتر از سه ماه اتفاق بيفتد. وي در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص توضيح بيشتر در مورد اين زمان بندي گفت، منظورش سه ماه «از زمان (لغو) تحريم‌هاست»، لغو تحريم‌ها راه را براي مشاركت شركت‌هاي خارجي در پروژه‌هاي خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي ايران هموار خواهد كرد.
وي تاكيد كرد كه شركت ملي نفت ايران فروخته نخواهد شد و دولت 20 درصد سهام خود را در شركت‌هاي فعال در «صنايع مهم» حفظ خواهد كرد. دولت ايران يك صندوق يك‌ميليارد دلاري براي حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي مربوط به تحقيق و توسعه از سوي شركت‌هاي خصوصي تشكيل داده و اين در بودجه عمومي كشور پيش‌بيني شده است. دولت نيمي از هزينه‌هاي تحقيقاتي شركت‌هاي خصوصي را از بودجه جاري تامين خواهد كرد.