خطر واردات به بهانه رفاه مردم
دكتر سيداحمدعلي عاملي٭/ پيگيري رويه‌هاي اقتصاد بازار كه به عقيده بسياري از صاحب نظران، راه‌حل عبور از مسائل و مشكلات اقتصادي ايران است و همه‌چيز با آن سامان مي‌گيرد، هيچ سنخيتي با مفهوم مدنظر اسلام در مورد عدالت ندارد و حتي با آن در تضاد است. در اين تفكر، معيار عدالت، سازوكارعرضه و تقاضاست و اين قيمت و عرضه و تقاضا است كه سهم افراد از منابع و امكانات را مشخص مي‌كند. اين چارچوب فكري هيچ ارزشي براي شأن و جايگاه انسان قايل نيست. در حالي كه در اسلام بر احترام به منزلت انسان به عنوان جانشين خداوند در دنيا بسيار تاكيد شده است. در تفكرات نئوليبرالي رسيدن به اهداف است كه اهميت دارد و نه شيوه رسيدن به آن. در اين مسير و بنا به ضرورت سازوكار عرضه و تقاضا، منفعت‌طلبي عده‌اي به بهاي پايمال شدن حقوق عده‌اي ديگر، امري طبيعي تلقي مي‌شود. از اوايل دهه 1970 ميلادي، بر اساس معيارهاي اقتصاد بازار و نسخه‌هاي بانك جهاني، سياست‌هايي اجرا شد كه هيچ تطابقي با ملاك‌هاي عدالت محور انقلاب اسلامي ما نداشت. حقوق بسياري به بهانه پيشرفت و رشد اقتصادي، پايمال شد و فدا شدن عده‌اي، بهاي صنعتي شدن و توسعه‌يافتگي قلمداد شد. آزادي بيش از حد بازار و نظام سرمايه‌داري منجر به وقوع تورم افسارگسيخته شد. همچنين در اقتصاد بازار به واسطه هدف اصلي آن كه بيشينه كردن سود است، در غالب اوقات ارزش‌هاي والاي انساني به نفع منفعت‌طلبي و لذت‌گرايي كنار مي‌روند. در اين شكل اقتصاد، تنها امر مهم برقراري نوعي تعادل ظاهري در بازار يا نظام عرضه و تقاضاست. اين روزها با توجه به توافق صورت گرفته ميان ايران و كشورهاي غربي و امكان گسترش همكاري با آنها، بار ديگر لزوم توجه به جايگاه انسان ضروري است و اين نكته را بايد به تصميم‌گيرندگان و نمايندگان دلسوز كشورو مردم يادآوري كنيم. بدون شك اين روزها صحبت از واردات و افزايش رفاه مصرف‌كنندگان و مردم طرفداران زيادي پيدا خواهد كرد كه در اينجا بهتر است از آيينه مفهوم عدالت و شأن انسان به آن نگاه كنيم. به عنوان مثال، در آموزه‌هاي اقتصاد بازار گفته مي‌شود كه وجود تعرفه‌هاي بالا براي واردات همه محصولات از جمله اتومبيل موجب كاهش رفاه مصرف‌كنندگان مي‌شود. به علاوه گفته مي‌شود وجود اين تعرفه‌ها محمل مناسبي براي كسب رانت توسط افراد ذي‌نفوذ خواهد شد. طرفداران اين رويكرد فكري معتقدند اگر تعرفه‌ها كاهش يابد يا برداشته شود، ورود اتومبيل‌هاي خارجي باعث ايجاد فضاي رقابتي در صنعت خودروسازي شده و صنعت خودرو داخلي را بالاجبار به تحرك انداخته و باعث بهبودكيفيت توليدات ساخت داخل خواهد شد. از نظر اين شيوه فكري، عدالت در اين صورت تحقق پيدا خواهد كرد، زيرا منافع عده‌اي فداي عده‌اي ديگر نخواهد شد. در پاسخ به اين گونه اظهارات بايد گفت كه برداشتن تعرفه‌ها به بهانه وجود رانت و فساد، توصيفي فريبنده از اين موضوع است، زيرا وجود رانت و فساد به معني نبودن سيستم نظارتي و قانوني درست و سالم و كارآمد است و اين موضوع ارتباطي با آزادسازي تجارت خارجي ندارد. لذا براي تحقق عدالت در اين راستا بايد به سالم‌سازي سيستم نظارتي و قضايي جامعه اقدام كنيم، نه آزادسازي تجارت خارجي. همچنين براي گروهي كه ارتقاي كيفيت محصولات داخلي را در حذف تعرفه‌ها و هرچه بيشتر رقابتي كردن صنعت داخلي مي‌بينند، گويي بيكار شدن عده‌اي كارگر زحمتكش، مساله‌اي حل شده است! آيا كارگران در به وجود آوردن اين سيستم نقشي داشته‌اند كه ما تمام بار را بر دوش آنان مي‌اندازيم؟ سوال اينجاست كه با وجود اين همه تاكيد بر اصول و ارزش‌هاي اقتصاد آزاد در اين سال‌ها، تاكنون چقدر از سطوح توسعه نيافتگي فاصله گرفته‌ايم؟ چقدر توانسته‌ايم با تمسك به تعاريف اقتصاد آزاد از عدالت، فاصله طبقاتي و فساد و ساير معضلات اجتماعي را كاهش دهيم؟ آيا غير از اين بوده است كه هر بار بيشتر به سمت به‌كارگيري اصول مبتني بر سازوكار بازار پيش رفته‌ايم، با تورم بالاتر، بيكاري وسيع‌تر، فساد گسترده‌تر و در يك كلام كاهش عدالت اجتماعي-اقتصادي روبه‌رو شده‌ايم؟ البته كاملا مشخص است منظور اين نيست به بهانه بيكار نشدن كارگران، اوضاع به همين شكل باقي بماند. بلكه به عنوان اقدام جايگزين توصيه مي‌شود در مرحله اول، ابتدا مبارزه با فساد و رانت‌خواري در دستور كار قرار بگيرد. بدون شك بعد از برقراري امنيت و تسهيل امور و ساختاربندي اقتصاد و بازار داخلي، كيفيت نيروي كار و در نتيجه كيفيت محصولات توليدي به نحوي افزايش خواهد يافت كه با برداشتن تعرفه‌ها و آزادسازي تجارت خارجي، نه‌تنها تعديل نيرو نياز نيست، بلكه با افزايش نيروي كار، صادرات را افزايش خواهيم داد. به نظر مي‌رسد اين رويكرد، جوانب عدالت را بهتر تامين خواهــد كرد. به دولت محترم توصيه مي‌شود از تجربه‌هاي ناموفق اخير اقتصاد آزاد در كشــور درس گرفته و در شرايط پيش رو از توصيه‌ها و تصميماتي كه منجر به از بين رفتن شأن و شخصيت انسان‌هاي بي‌گناه مي‌شود خودداري كند. ٭استاد دانشگاه