سرمايه‌گذاري در خارج از اقتصاد
كامران ندري٭
نحوه هزينه‌كرد دارايي‌هاي نفتي در كشور يكي از مشكلات ساختاري اقتصاد ما است و بارها در بوته نقد كارشناسان قرار گرفته است. براي ورود به بحث دلارهاي بلوكه شده ايران بايد ابتدا به اين نكته اشاره كرد كه 23 ميليارد دلاري كه امروز از آن ياد مي‌شود در مقايسه با درآمدهاي نفتي كه در سال‌هاي قبل وارد اقتصاد شده رقم قابل توجهي نيست. در دولت دهم درآمدهايي از محل فروش نفت ايجاد شد كه در تاريخ بي‌سابقه بود و همه اين درآمدها نيز وارد اقتصاد شد. لذا مشكل نحوه صرف دلارهاي نفتي كه از آن به بيماري هلندي تعبير مي‌شود به دليل سابقه طولاني آن در كشور كاملا موضوعي شناخته شده است. صرف ارزهاي نفتي در بخش توليد با توجه به نياز اين بخش به واردات كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي، چاره‌اي جز افزايش واردات نيست. همچنين از آنجا كه دولت‌ها در تخصيص منابع عموما ناكارآمد عمل مي‌كنند هزينه اين دلارها در پروژه‌هاي عمراني نيز نمي‌تواند به رشد اقتصاد منتهي شود.
در كشورهاي نفتي مانند ما بعضا اين نتيجه حاصل شده كه به جاي ورود درآمدهاي نفتي به اقتصاد، صندوقي ايجاد شود تا اين درآمدها از طريق صندوق مزبور در جايي خارج از اقتصاد سرمايه‌گذاري و درآمدهاي حاصل از آن سرمايه‌گذاري وارد اقتصاد شود. اگرچه در كشور ما نيز صندوق توسعه ملي براي اين منظور ايجاد شده است اما اين صندوق عملا به عنوان يك بانك توسعه‌اي عمل كرده و شباهتي با يك صندوق ندارد. بنابر اين عملكرد صندوق است كه مي‌بينيم دلارها مدام وارد چرخه اقتصاد شده و اثرات منفي خود را به جاي مي‌گذارد. همان‌طور كه اشاره كردم مساله بر سر 23ميليارد‌دلار فعلي نيست بلكه مشكلي ساختاري و بينشي وجود دارد كه به بهانه حمايت از توليد و پروژه‌هاي عمراني از درآمدها استفاده مي‌شود و نهايتا به گفته اقتصاددانان دچار نفرين منابع مي‌شويم. براي سرمايه‌گذاري خارج از اقتصاد نيز مي‌توان به حضور در بازار سرمايه يا سرمايه‌گذاري مستقيم در خارج از كشور اشاره كرد. براي اين كار نيز بايد بدنه‌اي متخصص در اقتصاد ايجاد شود تا بار اين مديريت را به خوبي بر دوش كشد.
٭كارشناس اقتصادي