تلاش هندي‌ها براي ماندن در پشت ميز مذاكره با ايران
تكاپوي راجوهاي هندي براي بقا در ايران
گروه اقتصادي| رفت و آمد تيم‌هاي اقتصادي به ايران طي هفته‌هاي اخير به قدري زياد شده كه كم‌كم به يك روال عادي در شرايط حاضر اقتصادي ايران مبدل خواهد شد. بعد از تيم اقتصادي آلماني و قراردادهايي كه زمزمه‌هاي آن به گوش رسيد، نفتي‌ها به استقبال تيم نفتي هندي رفتند.
گويا هندي‌ها و چيني‌ها كه پيش از اين نيز رفت وآمدهاي متداولي به ايران داشتند اين روزها بيش از گذشته سعي دارند سهم خود را از همراهي ايران در سال‌هاي تحريم به دست آورند. هندي‌ها كه روزي زمزمه حضورشان در ميادين نفتي ايران بالاتر از كشورهاي ديگر به گوش مي‌رسيد در دوران تحريم‌هاي اقتصادي ايران به واسطه خريد نفت ايران دلارهاي نفتي زيادي از ايران را به بهانه عدم تبادلات بانكي در اختيار دارند، اين روزها قصد دارند با دستاويز قرار دادن اين بدهي‌هاي نفتي پروژه‌هاي نفتي ايران را از آن خود كنند. آنها به خوبي مي‌دانند اين روزها با برداشتن شدن تحريم‌ها بايد اين سپرده‌هاي ارزي ايران را بازگردانند و به خوبي مي‌دانند اگر امروز نتوانند از بازار اقتصادي ايران سهمي را در اختيار بگيرند با هجوم كشورهاي غربي ممكن است با دست‌هاي خالي به كشورشان بازگردند. بر اين اساس خبرها حكايت از حضور هياتي هندي در ايران دارد كه براي گفت‌وگو با برخي مقام‌هاي نفتي و اقتصادي كشور با دو هدف نحوه پرداخت بدهي 5/6 ميليارد دلاري و توسعه ميدان گازي فرزاد «ب» به تهران آمده‌اند. البته هرچند كه هندي‌ها از برگ برنده خود يعني خط لوله صلح هم به خوبي استفاده نكردند اما هنوز به عنوان خريدار گاز ايران در پشت ميز‌هاي مذاكره با ايرانيان مي‌نشينند؛ موضوعي كه مورد توجه عليرضا كاملي، مديرعامل شركت ملي صادرات گاز ايران است و در تازه‌ترين اظهاراتش به آن اشاره كرده و از تداوم مذاكره با شركت «سيج» هند براي صادرات گاز به اين كشور خبر داده و گفته است: «ايران آماده امضاي قرارداد با اين شركت است. هندي‌ها پس از ترك پروژه آي‌پي‌آي (خط لوله صلح) در قالب كنسرسيومي از چند شركت هندي خواهان دريافت گاز از ايران شدند كه رهبري اين كنسرسيوم بر عهده شركت «سيج» است، اين شركت منتظر برداشتن تحريم‌ها براي تامين مالي احداث خط لوله دريايي به طول سه هزار كيلومتر است.» شركت سيج (Sage)، شناخته شده‌ترين شركت هندي در زمينه فناوري ساخت خطوط لوله زيردريايي است؛ اين شركت پيشتر مدعي بود با برداشته شدن تحريم‌ها، ساخت خط لوله زيردريايي انتقال گاز از ايران به هند مي‌تواند در طول سه تا چهار سال تكميل شود. مديرعامل شركت ملي صادرات گاز ايران با بيان اينكه شركت سيج نماينده چهار شركت عمده مصرف‌كننده گاز در هند است، درباره احتمال پيوستن هند به خط لوله آي‌پي‌آي پس از توافق ايران و ١+٥ گفته است: «با استنباطي كه از هندي‌ها دارم تصور نمي‌كنم آنها به اين پروژه بپيوندند. سابقه اختلاف مرزي و جنگ‌هاي گذشته بين دو كشور پاكستان و هند سبب شد تا هندي‌ها ترجيح دهند از يك خط لوله كاملا مستقل براي دريافت گاز ايران استفاده كنند.»
جزييات بدهي 5/6 ميليارد دلاري هند به ايران
براساس اين گزارش، هند چهارمين كشور مصرف‌كننده نفت در جهان است كه 5/6 ميليارد دلار بابت خريدهاي نفتي به ايران بدهكار است كه هنوز به دليل تحريم‌هاي اعمالي از سوي امريكا و اتحاديه اروپا و مشكلات انتقال پول پرداخت نكرده است. پالايشگاه‌هاي هندي 55 درصد پول‌هاي نفتي ايران را طي سال‌هاي تحريم از فوريه 2013 پرداخت نكرده‌اند ولي 45 درصد بقيه را با ارز روپيه و از طريق بانك دولتي (UCO) پرداخت كرده‌‌اند كه ايران كالاهاي ضروري از آنها خريداري كرده است. براساس اين گزارش، شركت نفتي ايسار اويل 34/3 ميليارد دلار، شركت پتروشيمي و پالايشگاهي مانگالور 49/2 ميليارد دلار و شركت نفتي اويل كروپ 571 ميليون دلار به ايران بدهي دارند. اين گزارش حاكي است، شركت‌هاي HPCL مبلغ 97 ميليون دلار و هندوستان پتروليوم 29 ميليون دلار بايد به ايران پرداخت كنند. همچنين برخي منابع هندي اعلام كردند، حدود 170 ميليارد روپيه معادل 67/2 ميليارد دلار پول ايران در بانك دولتي UCO هند بلوكه شده است.
هند و ميدان گازي فرزاد ب
اين گزارش حاكي است يكي ديگر از موضوعاتي كه قرار است تيم هندي با مسوولان صنعت نفت به مذاكره بپردازند، نحوه فعاليت اين كشور در ميدان گازي فرزاد ب است. منابع هندي، با ابراز اميدواري از عدم موضع سرسختانه ايران گفته‌اند، با توجه به لغو نشدن مجوز اكتشاف شركت هندي كاشف ميدان گازي فرزاد ب از سوي ايران، اين شركت حق توسعه اين ميدان گازي را دارد. با توجه به توافق هسته‌اي ايران با شش كشور غربي، همچنان كه دهلي‌نو آماده پرداخت 5/6 ميليارد دلار بدهي نفتي خود به ايران مي‌شود، از تهران درخواست خواهد كرد تا امتياز توسعه ميدان فرزادب در خليج فارس را به شركت‌هاي هندي بدهد. شركت‌هاي هندي تاكنون از ترس تحريم شدن از سوي امريكا و اروپا از سرمايه‌گذاري در ايران دوري مي‌كردند. چنين ترسي دهلي‌نو را از طرح ادعا براي دريافت امتياز توسعه و سرمايه‌گذاري حدود 7 ميليارد دلاري در بزرگ‌ترين ميدان گازي كشف شده توسط يك شركت هندي در خارج بازداشته است. اما با حصول توافق ايران و گروه 1+ 5 و امكان لغو تحريم‌ها، هند مجددا تلاش مي‌كند تا امتياز توسعه اين ميدان گازي را با ظرفيت 8/12 تريليون فوت مكعب كه در سال 2008 توسط شركت اُ ان‌جي‌سي وديش كشف شد، دريافت كند. به گفته منابع هندي، ايران با هدف فشار بر هند، سال گذشته نام اين ميدان گازي را در فهرست ميدان‌هاي براي مزايده قرار داد.