مهدي بيك‌اوغلي|طي روزهاي اخير دامنه وسيعي از موضوعات مرتبط با مسائل حقوقي و قضايي در فضاي عمومي كشور مطرح شد. از يك طرف بحث عفو دامنه وسيعي از زندانيان به دليل تطابق عيد نوروز و رمضان، از سوي ديگر اظهارات يك نماينده در خصوص جزييات لايحه حجاب و عفاف، جريمه 3ميليوني و نهايتا بحث‌هايي كه در خصوص استعفاي معاون اول دستگاه قضايي به راه افتاده است. براي آگاهي از كم و كيف موضوع گفت‌وگويي با علي نجفي‌توانا، رييس سابق كانون وكلا، استاد حقوق قضايي و جرم‌شناس ترتيب داديم تا درباره اين ابهامات گفت‌وگو شود. نجفي با اشاره به زمينه‌هاي بروز جرم در جامعه معتقد است تا زماني كه زمينه‌ها و بسترهاي بروز جرم در جامعه از ميان نرود، نمي‌توان نسبت به كاهش بزه و بزهكاري در جامعه اميدي داشت. نجفي زمينه‌هاي حبس‌زدايي را در صورتي موثر مي‌داند كه همراه با تدابيري براي حل مشكلاتي چون فقر، بيكاري، فساد، تبعيض و...باشد.او همچنين با واكاوي ادعاي يكي از نمايندگان در خصوص جريمه 3ميليوني افراد فاقد حجاب و برداشت اين وجه از حساب مردم مي‌گويد: «آيا اين افراد به دليل عدم پرداخت 3ميليون تومان جريمه زنداني مي‌شوند؟ آيا زندان‌هاي ما توانايي پذيرش اين حجم انبوه را دارند؟ آيا بازداشتگاه‌هاي ما ظرفيت دارند؟ آيا نمايندگان مي‌دانند چه مشكلاتي در جامعه به دليل اين تصميمات ايجاد مي‌شود؟ آيا داستان مهسا اميني را فراموش كرده‌اند؟»
اين روزها رخدادهاي متنوعي در حوزه مسائل حقوقي و قضايي كشور مطرح شده است. موضوع تخفيف در مجازات و عفو برخي زندانيان، يكي از اين موارد است. درباره اين نوع تصميمات چه ديدگاهي داريد؟ آيا منجر به كاهش بزه و بزهكاري در جامعه مي‌شود؟
در خصوص پيشنهاد عفو اخير محكومان با دستور رهبري نكاتي بايد مورد توجه قرار بگيرد؛ در وهله نخست، هر چند اصل موضوع، بسيار پسنديده و در چارچوب ديدگاه‌هاي نظري مي‌تواند به نوعي در راستاي حبس‌زدايي و ارفاق و ايجاد فرصتي دوباره براي زندانيان قابل قبول و قابل دفاع باشد، اما واقعيت آن است كه شايد مراد و هدف اصلي مقامات قضايي و حاكميتي از دل اين نوع برنامه‌ها محقق نشود. با لحاظ آمار بالاي زندانيان در كشور و با عنايت به علل و عوامل ارتكاب جرم يا به دليل قوانين جرم‌زا و جرم‌انگاري‌هاي بي‌حد و حصر و اصولا سياست‌هاي سلبي و مبتني بر بگير و ببند نهايتا بايد پذيرفت كه با بقاي اين عوامل، اين نوع تدابير و اقدامات نتيجه مورد نظر را به همراه نخواهد داشت. اين اقدام مشابه اقدامي است كه در زمان آيت‌الله لاريجاني انجام شد و 100هزار زنداني مورد عفو قرار گرفتند، اما چون ريشه‌هاي جرم و ريشه‌هاي حبس‌گرايي در چارچوب داده‌هاي علوم جنايي نوين از جمله جرم‌شناسي مرتفع نشده بود مجددا بخشي از اين افراد مرتكب جرم شده به زندان برگشتند يا با وجود عوامل جرم‌زا به خصوص تورم، گراني، بيكاري و مشكلات معيشتي، آمارهاي بزهكاري هر روز به تزايد گراييد.
چرا افراد پس از آزادي دوباره به سمت جرم و بزه گام برمي‌دارند؟
موضوعي كه بايد مورد توجه مسوولان كشور باشد، مراقبت و حمايت بعد از خروج از زندان براي افراد بزهكار است. افزايش جمعيت كيفري از يك طرف و افزايش جمعيت زندانيان از طرف ديگر، زمينه‌هايي را فراهم كرده كه ظرفيت قوه قضاييه و سازمان زندان‌ها در پذيرش زندانيان جديد به شدت محدود و همراه با كمبود است. به نظر مي‌رسد اين‌گونه اقدامات، بيشتر براي خالي كردن زندان است تا جرم‌زدايي. ضمن اينكه آمارهاي قضايي و آمارهاي انتظامي در مقايسه با آمارهاي واقعي جرم، آمارهاي واقعي بزهكاري، جرايم سياه و...ناچيز است. آماري كه شخصا به عنوان محقق جرم‌شناسي و استاد حقوق قضا طي 40سال گذشته بر اساس مقالات و كتاب‌ها و پايان‌نامه‌ها و...به دست آورده‌ام، نشان مي‌دهد، بخش عمده‌اي از مردم ايران بنا به دلايل گوناگون دچار بزهكاري هستند يا قرباني جرمند يا خود مرتكب جرم شده‌اند. با طرح يك سوال ساده از افراد مشخص مي‌شود بسياري از ايرانيان سوابقي از جرم در كارنامه خود دارند. اساسا همين برخوردهاي مرتبط با حجاب به نوعي بزه‌تراشي براي افراد است. بنابراين بحران بزهكاري در ايران بايد به گونه‌اي برنامه‌ريزي و تدبير شود كه ابتدا با از بين بردن عوامل جرم و سپس حمايت پس از خروج زنداني از ارتكاب و تكرار جرم جلوگيري شود.
اين رويكردهاي حمايتي و نظارتي شامل چه مواردي مي‌شود؟
وقتي زنداني كه به دليل بيكاري و تورم و... مرتكب جرايم مالي مي‌شود يا به دليل عدم مديريت بر رفتار خود مرتكب جرايم جسمي (دعوا و زدوخورد و...) شده است، پس از ترخيص از زندان، به دليل بقاي زمينه‌هاي بروز جرم، اين‌بار با يك سابقه مجرمانه در جامعه‌اي حاضر مي‌شود. در جامعه هم به دليل همين سوابق او را نمي‌پذيرند و اين گزاره عاملي براي ارتكاب دوباره جرم مي‌شود. بنابراين حمايت پس از خروج زنداني مي‌تواند هم خطر ارتكاب جرم را براي او كم كند و هم جامعه را از نظر امنيت اجتماعي و فردي در حاشيه امنيت قرار دهد. در غير اين صورت اين نوع اقدامات و عفوها تنها حسني كه دارد، خالي كردن زندان‌هاست، در عين حال ايجاد خطر براي امنيت فردي و اجتماعي! چراكه فردي كه به دليل وجود عواملي مرتكب جرمي مي‌شود، وقتي به جامعه بازگشت مي‌كند كه هنوز از همان شرايط برخوردار است، ضمن اينكه سابقه بزهكاري هم به مشكلات قبلي فرد اضافه شده است، چاره‌اي جز تكرار بزه ندارد. توصيه من به مسوولان قضايي و اجرايي آن است كه كار ريشه‌اي و برنامه‌محور انجام دهند، برخورد با بزهكاري، تقليل جرايم، افزايش امنيت فردي و اجتماعي جز با برنامه‌ريزي كوتاه، ميان و بلندمدت، فقرزدايي، فسادزدايي و... انجام نمي‌گيرد.
اخيرا موضوع جزييات لايحه حجاب و عفاف هم در فضاي عمومي و رسانه‌اي كشور بازتاب‌هايي پيدا كرده است. يكي از نمايندگان در خصوص مجازات 3ميليوني از شهروندان و برداشت از حساب آنها صحبت كرده است. اين رويكرد مطابق قانون اساسي است يا نه؟
درباره مقوله مقابله با بي‌حجابي كه در چندين سال گذشته بارها موجب بروز بحث‌ها و گفت‌وگوهاي فراواني در فضاي عمومي جامعه، رسانه‌ها و... شده است، بايد گفت كه مشكل در آسيب‌شناسي موضوع است. زماني كه حاكميت فعلي در سال‌هاي پس از انقلاب با شعار ارتقاي معنويت و رفع چالش‌ها و مشكلات اقتصادي و شعار دفاع از مستضعفان روي كار آمد، مردم تصور كردند كه قرار است رشدي در وضعيت مادي و معنوي جامعه اتفاق بيفتد. همه ابزارها و امكانات رسانه‌اي، فرهنگي، آموزشي و... به كار گرفته شد تا اين ديدگاه‌ها مورد قبول عموم مردم قرار گيرد. اما چرا توفيقي حاصل نشد؟ علت عدم توفيق در اعمال برنامه‌ها عمدتا ناشي از ذهنيت‌گرايي مسوولان بوده و هست.بي‌توجه به واقعيت‌هاي اجتماعي و واقعيت‌هاي جهاني نمي‌توان جواناني را دين‌پذير كرد كه نه كار دارند، نه امكان ازدواج، نه خانه دارند، نه درآمد كافي و نه الگوهاي فرهنگي مناسب براي آنها تدارك ديده شده است. انسان از نظر اجتماعي الگوپذير و تحت تاثير معاشرت‌هاي پيراموني است. اگر موضوعي براي انسان به درستي تحليل نشود و اقناع صورت نگيرد، نمي‌توان انسان را ناچار به قبول انديشه‌اي كرد. امروز حتي والدين هم نقشي در تربيت فرزندان خود ندارند، چراكه تربيت داراي صبغه علمي و مستلزم اعمال روش‌هاي جديد با استفاده از روش‌هاي تربيتي و جامه‌شناسي تربيتي است. با الگوهاي سنتي نمي‌توان جوانان قرن 21 را به رعايت اموري واداشت كه بسترهاي آنها فراهم نشده است. اگر مديران مي‌توانستند عدالت اجتماعي و اقتصادي را فراهم كنند، جوانان ما اميدوار مي‌شدند و با اعتماد به نهادهاي رسمي، اوضاع بايد بهتر مي‌شد.
چشم‌انداز پيش روي اين طرح را چطور مي‌بينيد؟
خوشبختانه شوراي نگهبان تا به امروز لايحه حجاب و عفاف را تصويب نكرده است. با لحاظ واقعيت‌هاي اجتماعي اين پندار به وجود آمده كه اين نوع برخوردهاي سلبي اثر معكوس دارد. در روزهاي اخير بحثي مطرح شده كه افراد فاقد حجاب 3ميليون جريمه شوند. مشخص نيست اين آقاي نماينده و ساير نمايندگان آيا قانون خوانده‌اند؟ روانشناسي اجتماعي را مي‌دانند؟ دركي از بحث‌هاي تربيتي و رفتاري دارند؟ تصور كنيد بسياري از جوانان كه ظاهرا حجاب حداكثري ندارند، بيكارند، چگونه مي‌توانند 3ميليون را بپردازند. آيا اين افراد به دليل عدم پرداخت 3ميليون تومان جريمه، زنداني مي‌شوند؟ آيا زندان‌هاي ما توانايي پذيرش اين حجم انبوه را دارند؟ آيا بازداشتگاه‌هاي ما ظرفيت دارند؟ آيا مي‌دانند چه مشكلي در جامعه ايجاد مي‌شود؟ داستان مهسا اميني را فراموش كرده‌ايم؟ ضمن اينكه اعمال جريمه نوعي تبعيض است. افرادي كه پول دارند، جريمه را مي‌پردازند و چون اعتقادي به حجاب ندارند دوباره دست به اقدامات قبلي خود مي‌زنند. اما افراد فقير اين توانايي را ندارند. اين عين تبعيض است. اينجاست كه برخي شايعات در خصوص اينكه دولت قصد دارد كسري بودجه خود را جبران كند، مطرح مي‌شود. موضوع مهم بعدي، عدم تطبيق اين تدبير با منطق اصول حقوقي به ويژه معيارهاي حقوق كيفري در داخل و خارج، همچنين در تضاد و تناقض با ارزش‌هاي بين‌المللي است. چگونه مي‌توان ثابت كرد كه شخصي به دليل نداشتن روسري آيا عمدا برداشته يا سهوا دچار كم‌حجابي شده است؟ هيچ قطعيتي در اين زمينه وجود ندارد. آيا دوستان مي‌خواهند دادگاه‌هاي سيار در سراسر كشور راه بيندازند؟ مگر قبلا تجربه گشت ارشاد ثبت نشده است؟ فردي كه جريمه مي‌شود بايد از خود دفاع كند. كدام مرجع قضايي وجود دارد كه بتواند فورا فردي را محاكمه كرده و عليه او حكم صادر كند؟ انتساب اتهام اين‌گونه رفتارها مستلزم اعلام جرم، رسيدگي قضايي با حق تجديدنظر اعتراض و دفاع از خود است. از اين منظر هم اين تصميم عالانه نيست و موجب مشكلات بيشتري مي‌شود. نهايتا بحث قانونگذاري در اين باره هم نهايي نشده و شوراي نگهبان آن را تاييد نكرده است.
چون ریشه های جرم و ریشه های حبس گرایی در چارچوب داده های علوم جنایی نوین از جمله جرم شناسی مرتفع نشده بود مجددا بخشی از این افراد مرتکب جرم شده به زندان برگشتند.
بی توجه به واقعیت های اجتماعی و واقعیت های جهانی نمی توان جوانانی را دین پذیر کرد که نه کار دارند، نه امکان ازدواج، نه خانه دارند، نه درآمد کافی و نه الگوهای فرهنگی مناسب برای آنها تدارک دیده شده است.
تصور کنید بسیاری از جوانان که ظاهرا حجاب حداکثری ندارند، بیکارند، چگونه می توانند 3میلیون را بپردازند. آیا این افراد به دلیل عدم پرداخت 3میلیون تومان جریمه، زندانی می شوند؟
اعمال جریمه3میلیونی نوعی تبعیض است. افرادی که پول دارند، جریمه را می پردازند و چون اعتقادی به حجاب ندارند دوباره دست به اقدامات قبلی خود می زنند. اما افراد فقیر این توانایی را ندارند.این عین تبعیض است.