عقب‌ماندگي دستمزد از نرخ تورم
مرتضي عزتي
هر چند در برخي سال‌هاي دهه 80 ميزان افزايش دستمزدها بيشتر از نرخ تورم عمومي در كشور بود، اما امروز فاصله ميان دستمزدها و نرخ تورم افزايشي شده است. البته در طول 40 سال گذشته به‌طور متوسط در برخي دوره‌ها اين فاصله كمتر هم بود، به عنوان نمونه در سال‌هاي 1393 و 1394 ميزان دستمزدها و تورم به يك ميزان رشد داشتند، اما از سال 1397 به بعد به صورت محسوسي افزايش دستمزدها كمتر از ميزان تورم شد و در حالي كه ميزان تورم بيش از 40درصد بود، افزايش دستمزدها به خصوص در طول 6 سال گذشته تقريبا به نصف ميزان تورم و تقريبا 20درصد رسيد و به همين علت است كه فشار اقتصادي شديدي روي دوش مردم حس شد . از سوي ديگر رشد اقتصادي هم پايين بود و مجموع شاغلين هم افزايش محسوسي نداشتند و ميزان توليد ملي هم رشد چنداني نداشت. البته بنده برخلاف برخي كارشناسان اقتصادي معتقدم كه بالا بردن دستمزدها در شرايط فعلي باعث افزيش تورم مي‌شود، چراكه متوسط افزايش هزينه‌هايي كه دولت به مردم تحميل مي‌كند بيش از 50درصد است و ناكارآمدي‌هاي دولت در حوزه صنوف هم 15 درصد به اين هزينه‌ها اضافه مي‌كند كه رشد 20 درصدي دستمزدها اثر چنداني بر معيشت و زندگي مردم ندارد و تنها زماني كه افزايش دستمزدها به اندازه افزايش نرخ تورم باشد همه قيمت‌ها به صورت متعادل و به صورت يكسان رشد مي‌كنند. اساسا در ايران دولت در اولويت قرار گرفته است و هزينه‌هايش را هم به صورت غيرمنطقي افزايش داده اما درآمدهايي كه دارد كفاف اين هزينه‌ها را نمي‌دهد. بنابراين ناچار است دستمزد پرداختي نيروي انساني را كمتر كند از اين جهت نرخ واقعي دستمزد را ناديده مي‌گيرد و به تبع آن نرخ دستمزد عمومي هم چندان بالا نيست از سوي ديگر هزينه‌هاي غيرمنطقي دولت كه گاهي شائبه ظاهرسازي هم بر آن مي‌رود، كسري بودجه را بيشتر مي‌كند كه كاهش اين هزينه‌ها هم ضروري است. اين موضوع باعث شده كه وعده‌هاي عمدتا نشدني دولت در اولويت قرار گيرد و ديگر كمتر به فكر شاغلين و ايجاد اشتغال باشد كه اين مهم منجر به منافع اقتصادي مي‌شود. دولت براي اينكه كسري بودجه خود را تامين كند در برخي سال‌ها دست به انتشار پول زده يا از بانك‌ها استقراض كرده كه همه اينها منجر به تورم بيشتر شده و در نتيجه حساب و كتاب و دخل و خرج توليدكننده و مصرف‌كننده يعني مردم عادي را هم به‌هم ريخته است. تورم 50درصدي در كنار افزايش نرخ ارز، قيمت كالاهاي وارداتي و مواد اوليه را بالا مي‌برد و برنامه‌ريزي توليدكنندگان معمولا در اواسط سال به هم مي‌ريزد و توليدكننده ديگر قادر به تامين هزينه‌هايش نيست و زيان هم مي‌بيند و چاره‌اي جز افزايش قيمت‌ها يا كاهش دستمزد كارگران برايش باقي نمي‌ماند. متاسفانه اين روزها توليدكنندگان در شرايط سختي به‌سر مي‌برند، چراكه از يك‌سو دولت تسهيلات چنداني به آنها نمي‌دهد و ميزان پرداخت اين تسهيلات به شدت افت داشته است كه نه مي‌تواند فشار بيشتري به كارگران بياورد و نه مي‌تواند قيمت محصولاتش را افزايش دهد كه درنهايت يا بايد با زيان توليد كند يا اينكه كارگاه خود را تعطيل كند. اين در حالي است كه در حال حاضر بخش قابل‌توجهي از منابع مالي دولت در دست بانك‌هاست و تسهيلات خوبي به توليدكنندگان نمي‌دهند. ضمن آنكه نرخ اين تسهيلات هم به شدت بالاست و با نرخ‌هاي 40 تا 50درصدي سود بانكي تواني براي بازپرداخت از سوي توليدكنندگان باقي نمي‌ماند و اين چرخه ناكارآمدي اقتصادي فشار بر كارگران و كارفرماها را بيشتر مي‌كند كه در نتيجه منجر به افت توليد و كاهش دستمزدها خواهد شد و تنها دولت است كه هيچ فشاري متحمل نمي‌شود. موضوع ديگر در مورد تامين كسري بودجه دولت از طريق افزايش ماليات‌هاست كه در اين بخش هم فشارها يا روي دوش حقوق‌بگيران است يا كسبه كه با وجود ركود شديد بازار اين فشارها دوچندان هم شده است. اما قاعده كلي اين است كه اگر دستمزدها و قيمت‌هاي ديگر به اندازه تورم افزايش پيدا كند و تورم هم به گونه‌اي باشد كه در طول يك‌سال براي توليدكننده قابل برنامه‌ريزي باشد و قيمت‌ها هم به تناسب ميزان تورم روز به‌روز تغيير كند نه توليدكننده ضرر مي‌بيند و نه حقوق‌بگيران دچار زيان خواهند شد.
اقتصاددان و عضو هيات علمي
دانشگاه تربيت مدرس