محمد احمدی
در سال ۱۴۰۳، بیش از ۲۰۲ هزار واقعه طلاق در ایران ثبت شد؛ یعنی به ازای هر ۱۰ ازدواج، بیش از ۴ طلاق به ثبت رسیده است. همزمان با بزرگ شدن این بازار عاطفی-حقوقی، پدیده نوظهور «وکیل‌بلاگری» در شبکه‌های اجتماعی پا گرفت: جریانی که با برجسته‌سازی اختلافات خانوادگی، از هر منازعه کوچک، فرصتی برای کسب حق‌الوکاله‌های چند ده میلیونی می‌سازد. از زاویه‌ای سازوکار اقتصادی این پدیده جدید را مورد واکاوی قرار داده‌ایم. خسارت‌های وارده مالی و روانی خانواده‌ها که در این سالیان متمادی قابل توجه بوده مورد سنجش و با استناد به گفت‌‌وگوهای اختصاصی با کارشناسان، راهکارهای سیاست‌محور برای مهار این بازار خاکستری را مورد بحث و تبادل نظر قرار داده و به بررسی ساماندهی آنها پرداخته شده است.
1- بازار خاکستری وکالت آنلاین
بازاری رسمی و بازاری خاکستری: وکالت آنلاین وقتی مشروع است که تحت نظارت کانون وکلا و با پروانه رسمی ارائه شود. اما امروز در کنار این بازار رسمی، بازاری خاکستری شکل گرفته که صفحات و اکانت‌های فاقد مجوز، خدمات «مشاوره حقوقی» ارائه می‌کنند و با هر استوری جنجالی درباره طلاق یا حضانت، تعداد فالوئر و درخواست وکالتشان را افزایش می‌دهند.
۱. هر پست یا ویديوی «اختلاف‌آفرین» نرخ تعامل (engagement) را بالا می‌برد و الگوریتم اینستاگرام محتوا را بیشتر به کاربران نمایش می‌دهد.
۲. افزایش فالوئر به معنای درخواست‌های بیشتر برای عقد قرارداد وکالت است؛ میانگین حق‌الوکاله پرونده طلاق توافقی حدود ۱۴ میلیون تومان است (۷ میلیون هنگام عقد قرارداد و ۷ میلیون پس از صدور حکم) .
۳. از آنجا که هزینه‌های جانبی (ثبت دادخواست، هزینه دادرسی و...) نیز روی آن افزوده می‌شود، مجموعا هر پرونده حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان برای وکیل‌بلاگر درآمد شخصی خالص به همراه دارد.
اگر یک صفحه محبوب ماهانه تنها ۵۰ پرونده طلاق بگیرد، با میانگین ۲۰ میلیون تومان سود خالص، درآمد ماهانه آن يك میلیارد تومان خواهد بود؛ رقمی که به ندرت مشمول مالیات می‌شود و سازوکار شفافیت مالیاتی برای این نوع درآمدها تعریف نشده است. نتیجه شکل‌گیری بازاری بدون شفافیت تعرفه و کیفیت خدمات است که به آن «بازار خاکستری وکالت» می‌گوییم.
۲- هزینه‌های اقتصادی برای خانواده‌ها
الف) هزینه مستقیم حق‌الوکاله: طلاق توافقی: میانگین 30-25 میلیون تومان؛ طلاق یک‌طرفه: میانگین 50-40 میلیون تومان. برای بسیاری از خانواده‌های متوسط شهری، این مبالغ معادل نیمی از درآمد سالانه یا بیشتر است.
ب) هزینه فرصت: پرونده طلاق در دادگاه خانواده به طور متوسط ۱۲ ماه یا بیشتر به درازا می‌کشد. هر ماه غیبت از کار برای پیگیری پرونده، معادل 10-5 میلیون تومان درآمد از دست رفته است. مجموع این هزینه‌های فرصت، سنگینی مضاعفی بر بودجه خانواده تحمیل می‌کند.
ج) هزینه‌های روانی و پیامد بر مصرف: نمایش مکرر اختلاف در شبکه‌های اجتماعی سطح استرس را بالا می‌برد و توان تصمیم‌گیری اقتصادی را کاهش می‌دهد. دکتر مجید ابهری، رفتار‌شناس اجتماعی در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید: «استرس مزمن ناشی از این نمایش‌ها، خانواده‌ها را به خریدهای هیجانی- مثلا بسته‌های مشاوره مکرر- وادار می‌کند که تا ۱۰ درصد بودجه ماهانه را می‌بلعد.»
د) بدهی و کاهش پس‌انداز: بسیاری از زوجین برای تامین حق‌الوکاله به قرض و استقراض از بانک یا آشنایان روی می‌آورند. کاهش پس‌اندازهای ضروری مانند هزینه‌های درمان و تحصیل فرزندان، از پیامدهای بلندمدت این جریان است.
3- فشار فروش حقوقی
وکیل‌بلاگرها از تکنیک‌های بازاریابی «فشار فروش» استفاده می‌کنند: القای ترس (مثلا تشدید دغدغه حضانت یا تقسیم اموال) و ایجاد حس فوریت («اگر الان قرارداد نبندید، فرصت از دست می‌رود») تا مخاطب بدون تامل، وکالتنامه را امضا کند. خانواده‌ها فایده کوتاه‌مدت (احساس حمایت حقوقی فوری) را بر هزینه بلندمدت (اقتصادی و روانی) ترجیح می‌دهند. فقدان شفافیت در نتایج پرونده (موفقیت یا شکست دعوی) و هزینه‌های پنهان (فرصت از دست رفته، آسیب روانی) امکان محاسبه دقیق این نسبت را از بین می‌برد. در بازار رسمی، تعرفه و ضمانت کیفیت خدمات مشخص است؛ اما در بازار خاکستری، عدم قطعیت (آیا نتیجه دلخواه حاصل می‌شود؟ آیا وکیل قابل اعتماد است؟) خود به یک «هزینه مالی» تبدیل می‌شود که هیچ‌گاه در تعرفه‌ها منعکس نمی‌شود.
۴- نگاه سه‌گانه کارشناسان
دکتر هادی شریفی، اقتصاددان و استاد (دانشگاه تهران) در گفت‌وگو با خبرنگار اعتماد بیان داشت: «وقتی یک خانواده شهری مجبور است ۳۰ میلیون تومان برای حل اختلاف بپردازد، ناگزیر از هزینه در حوزه‌های اساسی مانند سلامت و آموزش می‌کاهد. این جابه‌جایی منابع، سرمایه انسانی نسل آینده را تضعیف می‌کند.» دکتر مریم کاظمی، جامعه‌شناس حقوقی در گفت‌وگوي خبری خود با روزنامه اعتماد تصریح کرده است: «تبدیل اختلافات خانوادگی به نمایش سرگرمی‌ساز، خانواده را به معامله‌گری عاطفی می‌کشاند؛ جایی که احساسات به کالا بدل می‌شوند و هزینه‌های روانی بر هزینه‌های مالی افزوده می‌شود.»
علیرضا نوربخش، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات‌مدیره کانون وکلا در بیان آسیب‌های جبران‌ناپذیر رواج وکیل‌بلاگرها گفت: «بازار خاکستری وکیل‌بلاگری، اعتبار حرفه وکالت را مخدوش کرده است. بدون مقررات شفاف درباره مشاوره آنلاین و نظارت انتظامی، قضاوت عمومی نسبت به کل جامعه وکلا آسیب می‌بیند.»
5- پنج راهکار سیاست‌محور جهت ساماندهی حقوقی
1. صدور پروانه دیجیتال برای مشاورین : کانون وکلا بايد نشان رسمی دیجیتال برای صفحات حقوقی دارای مجوز تعریف کند تا مردم بتوانند مشاوره مشروع را از نمایش‌های صرفا تجاری تشخیص دهند.
2. اصلاح ماده ۵۵ قانون وکالت: افزودن عبارت «مشاوره حقوقی در فضای مجازی» به مصادیق وکالت بدون پروانه؛ این اقدام زمینه جرم‌انگاری فعالیت‌های بدون مجوز را فراهم می‌کند.
3. شفافیت مالیاتی: الزام وکیل‌بلاگرها به ثبت درآمدهای آنلاین در سامانه مالیاتی و ارائه گزار‌ش‌های شفاف سالانه.
4. توسعه سواد رسانه‌ای حقوقی: راه‌اندازی دوره‌های آموزشی و وبینارهای رایگان توسط کانون وکلا و رسانه‌های رسمی برای آگاهی‌بخشی خانواده‌ها درباره تمایز مشاوره معتبر و نمایش‌های جنجالی.
5. سامانه نظارت و برخورد سریع: راه‌اندازی پلتفرم گزارش‌گیری مردمی برای شناسایی صفحات متخلف و امکان مسدودسازی فوری با دستور قضایی.
نمونه پرونده‌‌ای در بازار خاکستری
سال گذشته خانم الف از طریق صفحه یک «وکیل‌بلاگر» در اینستاگرام با ادعای «حل سریع بحران طلاق توافقی» جذب شد. قرارداد وکالت ۱۴ میلیون تومانی منعقد و پرونده آغاز شد. اما پس از شش ماه، نه تنها حکم طلاق صادر نشد، بلکه هزینه‌های دادرسی و مشاوره مکرر مجموعا به ۲۵ میلیون تومان رسید. خانم الف که نیمی از این مبلغ را از قرض‌های بانکی تامین کرده بود، اکنون با بدهی سنگین و فشار روانی مضاعف مواجه است. این پرونده نمونه‌ای است از عدم شفافیت در بازار خاکستری وکیل‌بلاگری که شامل چندین آسیب مختلف از جمله:
۱- تعرفه غیرشفاف: افزایش حق‌الوکاله بدون اطلاع قبلی.
۲- تعویق عمدی: تولید محتوا با کش دادن پرونده برای جذب پست‌ها و لایوهای بیشتر.
۳- نبود ضمانت اجرا: خانواده‌ها راهی برای جبران خسارت مالی ندارند.
کالا بازار خاکستری وکیل‌بلاگرها
پدیده «وکیل‌بلاگری»، با تبدیل اختلافات خانوادگی به کالا، خانواده‌های ایرانی را در تله اقتصادی و روانی قرار داده است. هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم این بازار خاکستری-از حق‌الوکاله‌های چند ده میلیونی گرفته تا بدهی و فشار روانی-منابع حیاتی خانواده را می‌بلعد. مقابله با این چالش نیازمند بازتعریف مقررات وکالت در عصر دیجیتال، احراز هویت تخصصی صفحات حقوقی، شفافیت مالیاتی و ارتقای سواد رسانه‌ای حقوقی است. تنها با این ترکیب سیاست‌محور و آموزشی می‌توان عدالت حرفه‌ای را از سیطره نمایش‌های یک‌سویه در شبکه‌های اجتماعی آزاد و از بحران اقتصادی خانواده‌ها پیشگیری كرد.