تحريمها باعث تراز منفي تجارت خارجي ايران
حميد ميرزاده
طبق اعلام معاون وزير اقتصاد: «از مجموع تجارت غيرنفتي كشور در سال ۱۴۰۳، حدود ۵۷ ميليارد دلار به صادرات غيرنفتي و ۷۳ ميليارد دلار به واردات اختصاص داشته است.» (۷ فروردين ۱۴۰۴ - خبرگزاري ميزان، كد خبر: ۴۸۲۸۹۳۸) يعني تراز بازرگاني خارجي ايران در سال گذشته حدود ۱۶ ميليارد دلار منفي بوده است، در حالي كه ميتوانستيم با استفاده از ظرفيتهاي صنعتي كشور، اين تراز را متعادل و حتي مثبت كنيم. در ميان مجموعه زنجيرههاي صنعتي ايران، صنايع پتروشيمي و پليمري بيشترين ارزآوري را دارند و يك مزيت صنعتي براي كشور محسوب ميشوند. بر اساس آمار گمرك جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۴۰۳، ميزان صادرات محصولات پتروشيمي بيش از ۴۳ ميليون تن بوده است. ارزش صادرات اين بخش حدود ۲۸ ميليارد دلار است كه ۵ ميليارد دلار آن مربوط به صادرات محصولات پليمري است. به عبارت ديگر، بيش از ۵۰ درصد صادرات غيرنفتي كشور مربوط به اين مجموعههاي صنعتي است. اين در حالي است كه صنايع بالادستي و پاييندستي مذكور با چالشهاي متعددي از جمله ادامه تحريمها و در نتيجه، محدوديت در انتقال فناوري، ماشينآلات و تجهيزات، قفل شدن سيستم بانكي ايران و عدم ارتباط آن با سيستم بانكي جهاني و ساير چالشهاي داخلي و خارجي مواجه هستند. متاسفانه در كنار تحريمها، عدم پذيرش استانداردهاي نهاد بينالدولي FATF و كنوانسيونهاي آن، شامل پالرمو و CFT - كه ۲۰۰ كشور به آن پيوستهاند- موجب شده كه در ايران همچنان درباره پيوستن يا نپيوستن به آنها بحث و جدل ادامه داشته باشد. اين وضعيت تا زمان پذيرش عضويت و اجرايي شدن استانداردهاي مالي كه شايد بيش از يك سال نيز به درازا بينجامد، مانع استفاده كامل از ظرفيت موجود اين زنجيره صنعتي شده است؛ ظرفيتي كه نزديك به ۱۰۰ ميليون تن در سال برآورد ميشود. عوامل ياد شده، در كنار قطعي برق باعث شدهاند كه از اين ظرفيت عظيم صنعتي، بسته به نوع محصول، تنها بين ۴۰ تا حداكثر ۷۰ درصد استفاده شود. اگر تحريمها وجود نداشتند و ايران به بازارها و سيستم بانكي جهاني دسترسي گستردهاي داشت، با بازسازي، تجهيز و تعمير همين ظرفيت موجود و استفاده بهينه از آن، ميتوانستيم علاوه بر تامين نيازهاي داخلي كشور، ميزان صادرات محصولات پتروشيمي و پليمري را دستكم به ۵۰ ميليارد دلار در سال برسانيم يا حداقل تراز منفي بازرگاني خارجي كشور را جبران كنيم. شوربختانه، تحريمها يك آسيب عمده ديگر نيز به اين صنعت وارد كردهاند و آن، تاخير در اجراي طرحهاي توسعه اين صنايع مهم، استراتژيك و ارزآور كشور است. طبق برنامه توسعه هفتم كشور قرار است علاوه بر ۳۰ مجتمع فعال فعلي، با راهاندازي ۳۰ مجتمع صنعتي ديگر كه ناتمام و در حال ساخت هستند تا پايان سال ۱۴۰۷ ظرفيت توليد محصولات پتروشيمي و پليمري به ۱۳۰ ميليون تن در سال برسد. اما با توجه به شرايط اقتصادي و سياسي داخلي و خارجي، افق دستيابي به اين هدف شفاف نيست و اين همه زيان، نتيجه «نعمت» تحريمهاست!
استاد دانشگاه