در رابطه با نشست فصلي شوراي حكام و صدور قطعنامه در ابتدا بايد گفت كه هدف اصلي از فشارهاي سياسي رواني اخير، امتيازگيري از ايران با سوءاستفاده از همزماني چند رخداد مهم است. نخست، نزديك شدن به پايان مهلت اجراي قطعنامه ۲۲۳۱ كه آخرين فرصت اروپا براي بهره‌گيري از مكانيسم ماشه تلقي مي‌شود؛ دوم، شرايط دشوار اقتصادي و داخلي ايران و سوم، تضعيف بخشي از بازدارندگي منطقه‌اي ايران در سياست خارجي.
اين سه عامل به گونه‌اي در كنار يكديگر قرار گرفته‌اند كه برخي بازيگران تلاش دارند حداكثر فشار را بر ايران وارد كنند تا با بازي رواني امتياز بيشتري به دست آورند. با اين حال، همه بازيگران حاضر در اين صحنه لزوما در يك مسير واحد حركت نمي‌كنند و اهداف متعددي را دنبال مي‌كنند. از يك‌سو ايالات‌متحده به دنبال آن است كه مذاكرات با ايران را به سرانجام برساند، البته با گرفتن بيشترين امتياز ممكن. امريكا مي‌داند نه درخواست غني‌سازي صفر درصدي وجاهت قانوني و بين‌المللي دارد و نه ايران آن را مي‌پذيرد! ازسوي ديگر براي دولت امريكا، به‌ويژه دونالد ترامپ، دستيابي به توافق با ايران، چه موقت و چه دايمي، از اهميت زيادي برخوردار است؛ به‌ويژه در شرايطي كه پرونده‌هايي مانند اوكراين، غزه و رقابت با چين و مشكلات با اروپا نيز به نتيجه مشخصي نرسيده‌اند و در داخل كشور نيز با مشكلات اقتصادي و سياسي مواجه است. روند خروج مقامات از دولت ترامپ سرعت گرفته و نظرسنجي‌ها نيز از كاهش محبوبيت او حكايت دارند. در چنين شرايطي، توافق با ايران مي‌تواند دستاوردي مهم براي او باشد. در مورد اروپا نيز بايد گفت كه با كنار گذاشته شدن ازسوي امريكا، تلاش دارد از شرايط كنوني بيشترين بهره‌برداري را بكند و فشارها را افزايش دهد تا نقش خود را در برنامه هسته‌اي ايران و حفظ جايگاه بازيگري منطقه‌اي و جهاني كه با امريكا رقابت دارد، تثبيت كند. بازيگر سوم، اما آژانس بين‌المللي انرژي اتمي است كه خود در دو سطح عمل مي‌كند. از يك‌سو، مديركل آژانس يعني آقاي رافائل گروسي وارد يك بازي پيچيده سياسي شده و به نوعي نقش مخربي ايفا مي‌كند كه از اهداف و جاه‌طلبي‌هاي شخصي او نيز ناشي مي‌شود. گزارش‌ها حاكي از آن است كه او به‌دنبال دستيابي به سمت دبيركلي سازمان ملل متحد است و تلاش دارد با استفاده از پرونده هسته‌اي ايران، جايگاه و اعتباري براي خود ايجاد كند. از اين منظر، برنامه هسته‌اي ايران به ابزاري براي صعود شخصي او از نردبان برنامه هسته‌اي ايران بدل شده است.
جاي تاسف دارد كه آقاي گروسي به جاي تمركز بر وظايف حرفه‌اي با بستر فني، بيشتر به فعاليت‌هاي رسانه‌اي و تبليغاتي روي آورده است؛ اقداماتي كه در چارچوب ماموريت‌هاي آژانس نمي‌گنجد و صرفا به هدف كسب اعتبار شخصي از طريق خوش‌خدمتي به غرب صورت مي‌گيرد. در داخل ايران نيز ديدگاه مثبتي نسبت به او وجود ندارد و بسياري از كارشناسان معتقدند نبايد براي گروسي، فراتر از يك كارمند فني دبيرخانه آژانس، جايگاه سياسي قائل شد يا او را در سطح مقامات رسمي پذيرفت. از نگاه اين تحليلگران، تعامل با مديركل آژانس بايد صرفا در چارچوب فني و تخصصي باقي مي‌ماند!
مصاحبه‌هاي وي نيز به ويژه از منظر حفاظت اطلاعات و امنيتي نگران‌كننده هستند. به باور من، ايران بايد به طور صريح و شفاف به رفتارهاي او اعتراض كند. خوشبختانه، در يادداشت توضيحي اخير كه دفتر نمايندگي ايران در آژانس توزيع كرده، به گزارش اخير مديركل و همچنين عدم حرفه‌اي‌گري در مديريت فعاليت‌هاي آژانس اعتراض شده است. در اين گزارش اشاره شده كه برخي اطلاعات منتشرشده، جنبه امنيتي و حفاظتي دارند و انتشار عمومي آنها مي‌تواند خطرناك باشد. در مجموع، رفتارهاي گروسي از مسير حرفه‌اي فاصله گرفته و برنامه هسته‌اي ايران را به مرغ عزا و عروسي و نردباني براي اهداف شخصي خود تبديل كرده است. نمايندگي ايران در وين و همين‌طور وزارت امور خارجه ضرورت دارد با نامه به دبيركل سازمان ملل هم به اين سبك عمل مديركل اعتراض كند و هم به عملكرد كلي آژانس كه آشكارا با نگاه سياسي و جانبدارانه همراه شده است. براساس گزارش توضيحي دفتر نمايندگي ايران، آژانس در حال حاضر بيشترين منابع و امكانات را براي نظارت بر برنامه هسته‌اي ايران به‌كار گرفته و بيشترين بازرسي‌ها در سطح جهاني را از ايران انجام مي‌دهد. با اين حال، اين موارد نه در گزارش‌ها بازتاب مي‌يابد و نه در داوري‌هاي فني كه به رنگ و لعاب سياسي آلوده شده‌اند، لحاظ مي‌شود. اين نشان مي‌دهد كه آژانس، به عنوان نهادي بين‌المللي نيز از مسير بي‌طرفي خارج شده و در جهت اعمال فشار و امتيازگيري گام برمي‌دارد.
درنهايت، هر چند سه بازيگر اصلي امريكا، اروپا و آژانس اهداف متفاوتي دارند، اما همگي از شرايط كنوني سوءاستفاده مي‌كنند تا با فشار حداكثري از ايران امتياز بگيرند. اين درحالي است كه برنامه هسته‌اي ايران كاملا قانوني است، براساس حقوق بين‌الملل پيش مي‌رود و پشتوانه‌هايي چون برجام با قطعنامه ۲۲۳۱، ماده چهارم NPT و اصول حقوقي بين‌المللي در زمينه حقوق قراردادها را با خود دارد. اما متاسفانه، هم سابقه و تاريخچه برنامه هسته‌اي ايران و هم اين جايگاه حقوقي عمدا با اهداف سياسي ازسوي بازيگران يادشده ناديده گرفته مي‌شود كه بخشي نيز به اشتباه محاسبه در مورد نقاط ضعف ايران و مخصوصا آسيب‌ديدگي بازدارندگي سياست خارجي ايران در خاورميانه ناشي مي‌شود!
با اين همه اگر قطعنامه‌اي عليه ايران تصويب شود، ايران واكنشي فراتر از صدور بيانيه و محكوم كردن نشان خواهد داد. اما در عين حال، اين‌گونه نيز به نظر مي‌رسد كه ايالات‌متحده علاقه‌مند به وقوع چنين سناريويي نيست، چراكه مي‌داند واكنش احتمالي تهران مي‌تواند روند مذاكرات غيرمستقيم را نيز تا حدي مختل كند.
از اين منظر، پيش‌بيني محتمل آن است كه يا قطعنامه‌اي صادر نشود يا اگر هم صادر شود، از شدت‌عمل لازم برخوردار نباشد. حدس مي‌زنم قطعنامه‌اي توصيه‌اي كه صرفا از ايران بخواهد سطح همكاري‌ها را افزايش دهد، محتمل‌تر باشد. چنين رويكردي بيش از آنكه براي فشار بر تهران باشد، مي‌تواند تلاشي براي حفظ فضاي گفت‌وگو باقي بماند.
با اين حال، روشن است كه ميان ايران و آژانس اختلافاتي جدي وجود دارد. متاسفانه، به نظر مي‌رسد آژانس همچنان بر مسائلي از گذشته تمركز دارد كه از ديد ايران مدت‌هاست حل و فصل شده‌اند. بحث معروف آلودگي اورانيومي در چهار مكان ازجمله تورقوزآباد، آباده، مريوان، شيان و لويزان مهم‌ترين نمونه اين اختلاف است. ايران معتقد است درباره اين مكان‌ها توضيح داده، اسناد و مدارك ارايه كرده و حتي بازديدهايي نيز صورت گرفته است، اما آژانس همچنان همان موارد قديمي را تكرار مي‌كند، بدون توجه به پاسخ‌ها و پيشرفت‌ها. چنين رفتاري ازسوي آژانس، به باور برخي، توان كارشناسي و نظارتي اين نهاد را تحليل برده و موجب شده تمركز آن به‌جاي موضوعات مهم‌تر روز، معطوف به مواردي شود كه يا اساسا حل و فصل شده‌اند يا از اولويت كمتري برخوردارند. بخشي از اين وضعيت را مي‌توان به مديريت آقاي رافائل گروسي نسبت داد؛ مديري كه به‌جاي هدايت نهاد تحت‌نظر خود به سمت حل مسائل جاري، اجازه داده كارشناسان و بازرسان درگير موضوعات نيمه‌تمام گذشته باقي بمانند.
ازسوي ديگر، ايران پس از خروج امريكا از برجام، در چارچوب حق قانوني خود روند كاهش تعهدات را در پنج مرحله آغاز كرد. چهار مرحله اول اين روند، ازسوي آژانس و كشورهاي اروپايي تقريبا با تفاهم مواجه شده است، چراكه آنها نيز مي‌دانستند واشنگتن تعهدات خود را زير پا گذاشته است. اما مرحله پنجم، محل اختلاف ايران و آژانس شد؛ اختلافي كه اگر حل مي‌شد، ما امروز در اين وضعيت پرتنش قرار نداشتيم. آنچه امروز ايران انجام مي‌دهد، نه خارج از برجام، بلكه در واكنش به نقض گسترده تعهدات ازسوي طرف مقابل يعني امريكا و اروپا است.
در اين ميان، احتمال دارد كه هدف گروسي از احياي مجدد برخي پرونده‌هاي قديمي، بيش از آنكه فني باشد، سياسي باشد. شايد بخشي از اين رفتارها ناشي از فشارهاي برخي دولت‌ها بر آژانس باشد جهت تلاش براي كسب امتيازات فني و سياسي. از اين‌رو، اگر قطعنامه‌اي صادر شود، احتمال آن زياد است كه از نوعي باشد كه صرفا به ايران «توصيه» كند همكاري بيشتري داشته باشد، نه اينكه اقدامي قهري يا تقابلي را پيشنهاد دهد. پيش‌بيني محتمل آن است كه شوراي حكام، فرصتي چند هفته‌اي دهد تا در فضاي ديپلماتيك، امكان حل اختلافات باقي بماند. در غير اين‌صورت، ممكن است تهران به سمت اقداماتي برود.
نوع واكنش احتمالي ايران به يك قطعنامه شديداللحن، بسته به متن آن، مي‌تواند طيف متنوعي از اقدامات را شامل شود. اگرچه پيش‌بيني دقيق آن نيازمند نظر كارشناسان فني است، اما ايران ابزارهايي دراختيار دارد كه در فضاي سياسي و حقوقي مطرح شده‌اند. كاهش نظارت‌هاي فراپادماني، تجديدنظر در همكاري با بازرسان آژانس، محدودسازي تعهدات پادماني در قالب برجام يا حتي طرح مباحثي درباره ماندن يا نماندن در پيمان ان‌پي‌تي ازجمله مواردي است كه در سطح رسمي و غيررسمي بيان شده است. در اين زمينه نمايندگان مجلس، مقامات سياسي و كارشناسان فني همگي بر اين نكته تاكيد دارند كه دست ايران براي واكنش بسته نيست.
در اين ميان گزاره ديگري اهميت دارد و آن فرآيند مذاكرات ايران و امريكا است كه نمي‌توان گفت كه مسير گفت‌وگوها به بن‌بست رسيده است. هنوز امكان ادامه مذاكرات وجود دارد و در چارچوب دور پنجم، پيشنهادهايي ازسوي ايالات‌متحده مطرح شده كه اكنون در حال بررسي ازسوي ايران است. برخي از اين پيشنهادات، به ويژه در حوزه غني‌سازي، با چارچوب‌هاي حقوقي و برنامه‌اي ايران در تضاد است، چراكه جمهوري اسلامي به درستي برمبناي حقوق خود ناشي از عضويت در NPT و برجام، اصل غني‌سازي را حق مسلم خود دانسته و آن را غيرقابل مذاكره مي‌داند. از اين رو، تنها بحث بر سر سطح غني‌سازي مي‌تواند محل چانه‌زني باشد.
باتوجه به ماهيت پيشنهادات مطرح شده، احتمال رد كلي يا جزيي آنها ازسوي ايران زياد است. هرچند تهران به‌صورت رسمي اعلام كرده كه در حال بررسي اين پيشنهادات است، اما مي‌توان حدس زد، ممكن است بخشي از طولاني شدن بررسي ايران در اعلام پاسخ، هم به فعاليت‌هاي سياسي، امنيتي، رسانه‌اي ايران مربوط باشد و بخشي نيز به انتظار براي مشخص شدن نتيجه نشست شوراي حكام. در واقع، چگونگي واكنش ايران به پيشنهادات امريكا، احتمالا تحت‌تاثير مستقيم فضاي سياسي ناشي از فعاليت‌هاي چندوجهي ايران و نيز قطعنامه احتمالي شوراي حكام و همچنين تشديد به‌هم ريختگي دروني دولت ترامپ و تشديد مشكلاتش با چين و اروپا خواهد بود. چنانچه قطعنامه‌اي كه صادر مي‌شود شديداللحن باشد و رويكردي تحميلي داشته باشد، اين مساله نه تنها بر پاسخ ايران به پيشنهادات امريكايي اثرگذار خواهد بود، بلكه ممكن است روند كلي مذاكرات را نيز تحت تاثير قرار دهد.
ديپلمات بازنشسته و استاندار پيشين هرمزگان