درباره تهديدات اخير امريكا عليه مقامات ايران
مجيد قاسم كردي
در پي اظهارات و تهديدات اخير برخي مقامات ايالات متحده عليه مسوولان بلندپايه جمهوري اسلامي ايران، بررسي اين اقدامات از منظر حقوق بين‌الملل و به‌ويژه كنوانسيون ۱۹۷۳ راجع به جلوگيري و مجازات جرايم عليه اشخاص مورد حمايت بين‌المللي امري ضروري و هشدار دهنده تلقي مي‌گردد. اين كنوانسيون كه ايران در تاريخ ۲۶ ارديبهشت ۱۳۵۷ (۱۶ مه ۱۹۷۸) به آن ملحق شده است، تعهداتي الزام‌آور براي همه كشورهاي عضو نسبت به حمايت از مقامات سياسي و ديپلماتيك در برابر اقدامات خشونت‌آميز، تهديد يا تعرض فراهم مي‌آورد. مطابق ماده ۱ اين كنوانسيون، روساي كشور، وزراي امور خارجه و ساير مامورين رسمي كه در سرزمين يك كشور خارجي به سر مي‌برند، به عنوان اشخاص مورد حمايت بين‌المللي تعريف شده‌اند. با عنايت به اين تعريف، هرگونه تهديد به آسيب، حمله يا نقض حيثيت مقامات ارشد ايراني، مانند رييس‌جمهور يا وزير امور خارجه، در صورت حضور در خارج از كشور يا حتي تهديد به اين اقدامات، در شمول حمايت اين كنوانسيون قرار مي‌گيرد. ماده ۲ اين سند بين‌المللي، به‌صراحت قتل، ربايش، تهديد، شروع به حمله، يا مشاركت در چنين اعمالي عليه اشخاص مورد حمايت بين‌المللي را جرم دانسته و كشورهاي عضو را ملزم به جرم‌انگاري اين افعال در قوانين داخلي خود مي‌نمايد. اين ماده، تهديدات علني برخي مقامات نظامي يا امنيتي امريكا مبني بر هدف قرار دادن مقاماتي از جمهوري اسلامي ايران را در صورت تحقق، نه‌تنها نقض اين كنوانسيون بلكه مصداق جرم بين‌المللي نيز تلقي مي‌كند. بر اساس ماده ۳، كشورهايي كه مرتكبان احتمالي در قلمروی آنها حضور دارند يا جرايم در سرزمين آنان يا عليه اتباع‌شان رخ داده است، موظف به اعمال صلاحيت قضايي هستند. اين امر مي‌تواند بستر حقوقي تعقيب كيفري عاملان اين تهديدات در مراجع صلاحيت‌دار قضايي بين‌المللي يا ملي باشد. همچنين ماده ۵ اين كنوانسيون كشورهاي عضو را موظف مي‌كند كه اطلاعات لازم در خصوص جرايم و هويت عاملان را به كشور ذي‌نفع و دبيركل سازمان ملل متحد گزارش دهند.
در پرتو اين ماده، جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند با استناد به تهديدات اخير و هويت مقامات تهديدكننده، خواستار پيگيري موضوع در شوراي امنيت يا نزد دبيركل سازمان ملل گردد.
ماده ۷ كنوانسيون نيز مقرر مي‌دارد كه كشور محل حضور مظنون به ارتكاب جرم، در صورت عدم استرداد وي، مكلف است از طريق مراجع قضايي داخلي اقدام به تعقيب كيفري كند. اين بند، ظرفيت پيگرد بين‌المللي براي اشخاصي كه مرتكب تهديد عليه مقامات ايران شده‌اند، از جمله در صورت ورود به كشورهاي ثالث را فراهم مي‌سازد.
از منظر حقوق بين‌الملل، تهديد آشكار به قتل يا آسيب فيزيكي عليه مقامات رسمي ايران، نقض جدي اصول منشور ملل متحد، به‌ويژه اصل عدم تهديد يا توسل به زور (ماده ۲ منشور) نيز محسوب مي‌شود و تعهدات عرفي و قراردادي ايالات متحده را به عنوان عضوي از سازمان ملل و طرف كنوانسيون ۱۹۷۳، خدشه‌دار مي‌كند.
در نهايت، در صورتي كه تهديدات از مجراي علني و تكرار شونده ادامه يابد، جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند از طريق سازوكارهاي ماده ۱۳ كنوانسيون، از جمله ارجاع اختلاف به ديوان بين‌المللي دادگستري يا داوري بين‌المللي، پيگير مسووليت بين‌المللي ايالات متحده گردد. اقدامات پيشگيرانه ديپلماتيك نيز از جمله ارسال يادداشت رسمي به دبيركل سازمان ملل و تقاضاي ثبت شكايت در شوراي امنيت، مي‌تواند در چارچوب اقدامات جبراني و بازدارنده تلقي شود.
بر اين اساس، تهديدات ايالات متحده عليه مقامات جمهوري اسلامي ايران، نه‌تنها مغاير اصول بنيادين حقوق بين‌الملل است، بلكه به موجب كنوانسيون ۱۹۷۳ مي‌تواند به عنوان جرايم بين‌المللي تلقي شده و تبعات حقوقي گسترده‌اي براي آمرين، مباشران و حتي دولت تهديدكننده به همراه داشته باشد.
حقوقدان، فعال مدني