درد ماندگار گراني خدمات دندانپزشكي
كاهش درآمدها، پوشش ناكافي خدمات بيمهاي، كاهش مصرف غذاهاي مفيد براي حفظ سلامت دندانها و ضعف شديد فرهنگسازي، عوامل موثر در شاخص بالاي پوسيدگي دندان در ايران است
گروه اجتماعي |در دهه اخير، گراني هزينه خدمات دندانپزشكي و پوشش ناكافي بيمههاي پايه براي جبران بخش قابلتوجهي از اين هزينهها در كنار كاهش قدرت خريد مردم و نابرابري درآمدها و افزايش اختلاف طبقاتي باعث شده كه خدمات درماني و بهداشت دهان و دندان، به يك نياز لوكس تبديل شده و از سبد هزينههاي ضروري بسياري از خانوادهها و به خصوص اقشار فرودست جامعه حذف شود. از ابتداي دهه 1390 گراني قيمت اين خدمات محسوستر بوده چون تحريمهاي اقتصادي تحميل شده بر ايران و ممنوعيت فعاليت شعب بانكهاي ايراني در خارج از كشور و دشواري انتقال پول به حساب توليدكنندگان خارجي، يك مانع مهم براي واردات اقلام مصرفي يا تجهيزات گران قيمت اما پركاربرد دندانپزشكي است و بنابراين، واردات چمداني و مسافري اقلام با كيفيت با ارز آزاد، عامل موثر در گراني هزينههاي دندانپزشكي؛ به خصوص در مطبهاي بخش خصوصي بوده است. از سالها قبل دانشكدههاي دندانپزشكي از جمله مراكزي بودند كه برخي خدمات درماني را با تعرفه دولتي ارايه ميدادند اما از اواخر دهه 1380، به دنبال راهاندازي بخشهاي تخصصي كلينيكهاي شهرداري پايتخت در كنار اين دانشكدهها و ارايه خدمات دندانپزشكي با هزينهاي كمتر از مطبهاي بخش خصوصي، قشر متوسط و ضعيف راهي اين مراكز شدند ولي اين مراكز هم از تبعات تحريمهاي اقتصادي در امان نبود و كاهش كيفيت خدمات دندانپزشكي چه در دانشكدهها و چه در كلينيكهاي دولتي و نيمه دولتي كه در مواردي به افزايش هزينه درمان از جيب بيمار منجر ميشد، مراجعات به اين مراكز را هم كاهش داد. حالا قشر ضعيف بايد انتخاب ميكرد؛ يا با مراجعه به مطبهاي بخش خصوصي كه تمام خدمات را با تعرفه آزاد ارايه ميدادند، به زير خط فقر سقوط كند و از آنچه هست، فقيرتر شود يا اينكه قيد دريافت درمانهاي تخصصي دندانپزشكي را بزند. نتايج پيمايش ملي وزارت بهداشت كه سال 1400 منتشر شد، نشان ميدهد كه راهحل دوم و انصراف از دريافت خدمات درمان تخصصي، گزينه غالب در دهه اخير بوده چنانكه طبق نتايج اين پيمايش، در سال 1400 حدود 17درصد جمعيت بالاي 18 سال كشور، هيچ دنداني در دهان خود نداشتند. كارشناسان مركز پژوهشهاي مجلس، در گزارشي كه مهر 1402 با عنوان « خدمات بهداشتي و درماني دهان و دندان در ايران » منتشر شد، بر اساس نتايج آخرين پيمايش هزينه درآمد خانوار، نوشتند كه « در سال 1400 سهم خدمات دندانپزشكي از كل پرداخت از جيب هزينههاي سلامت 21.14 درصد، اما سهم هزينه دارو از جيب مردم 31.84 درصد است و بنابراين، هزينههاي دندانپزشكي در بين تمام خدمات سلامت و مرتبط با بهداشت و درمان، رتبه دوم پرداخت از جيب مردم را دارد. »
در بخش ديگري از اين گزارش اعلام شده بود كه در سطح كل جمعيت و خانوارهاي شهري، خدمات دندانپزشكي سبب بيشترين مواجهه با هزينههاي كمرشكن سلامت بوده ولي با وجود گراني درمانهاي دندانپزشكي، حفاظت مالي از مردم در برابر هزينههاي دندانپزشكي بسيار ناچيز است به گونهاي كه افراد نيازمند به درمان را با هزينههاي كمرشكن مواجه ميكند. مركز پژوهشهاي مجلس در اين گزارش تاييد ميكرد كه حتي سازمان بهداشت جهاني هم درمانهاي دندانپزشكي را گرانترينها در ميان تمام بيماريهاي مزمن ميداند و معترف است كه دريافت اين درمانها، بار اقتصادي زيادي، هم بر افراد و هم بر سيستمهاي مراقبت بهداشت تحميل ميكند. البته كاهش مراجعات براي درمانهاي تخصصي دندانپزشكي، غير از گراني هزينههاي درمان دلايل ديگري هم دارد اگرچه كه ناتواني در پرداخت هزينهها، متهم رديف اول كاهش مراجعات به مراكز دولتي و نيمهخصوصي و خصوصي خدمات دندانپزشكي است.
كارشناسان مركز پژوهشهاي مجلس، در اين گزارش با ارايه اعداد و ارقام اعلام كردند كه توزيع نامناسب دندانپزشكان در سطح كشور باعث شده كه در برخي استانها، ما به ازاي تعداد دندانپزشكان عمومي و متخصص، كمتر از جمعيت هدف باشد و در اين زمينه دچار تبعيض شويم. طبق اعلام سازمان نظام پزشكي كشور، در سال 1402 حدود 45 هزار دندانپزشك در كشور فعال بودهاند كه از اين تعداد، حدود 38 هزار نفر، دندانپزشك عمومي و حدود 5 هزار نفر، دندانپزشك متخصص هستند. در همين سال، در حالي كه ميانگين كشوري توزيع دندانپزشك، 44 نفر به ازاي 100 هزار نفر جمعيت است، توزيع استاني دندانپزشكان حاكي از آن است كه استان تهران با 116 دندانپزشك به ازاي 100 هزار نفر جمعيت، برخوردارترين بين 31 استان است و سپس استانهاي يزد، اصفهان و فارس به ترتيب در رتبههاي دوم تا چهارم هستند و استان سيستان و بلوچستان با 18 دندانپزشك به ازاي 100 هزار نفر جمعيت، محرومترين بين 31 استان كشور محسوب ميشود.
اما بايد ديد كه چرا توزيع دندانپزشك در استانهاي كشور نامتناسب است. كمبود اعتبارات دانشگاههاي علوم پزشكي براي نگهداشت نيروي متخصص و امكانات ناكافي وتجهيزات فرسوده و كهنه و از كار افتاده؛ به خصوص در استانهاي محروم ميتواند يكي از دلايل اين توزيع نامناسب باشد ولي اگر فرض كنيم كه تعداد بيمار و تعداد دندانپزشك مثل حلقههاي زنجير به يكديگر وابستهاند، باز به تاثير مستقيم كاهش قدرت اقتصادي و حذف خدمات گرانقيمت دندانپزشكي از سبد هزينه خانوار در مناطق محروم و براي اقشار ضعيف و فرودست ميرسيم و طبيعي است كه وقتي دندانپزشك شاغل در منطقه محروم؛ چه آنكه مطب خصوصي دارد و چه آنكه در يك مركز درماني دولتي مشغول به كار است، اگر مراجعهكننده و بيمار نداشته باشد، نيازي به تداوم حضور در منطقه محروم نميبيند.
پيمايش سال 1400 وزارت بهداشت چه نتايجي داشت؟
در پيمايش ملي وزارت بهداشت با نام « اطلس پيمايش عوامل خطر بيماريهاي غير واگير ايران » كه سال 1400 انجام شد، سلامت و بيماريهاي دهان و دندان جمعيت كشور هم مورد بررسي قرار گرفت.
در پيمايش سال 1400 وزارت بهداشت در سرشماري افرادي كه سادهترين اما مهمترين روش براي مراقبت از دندانها را رعايت ميكنند و مسواك روزانه دارند اعلام شده بود كه اين عدد در جمعيت كل كشور 82.46 درصد، در فقيرترين طبقه اقتصادي كشور 70.5 درصد، در غنيترين طبقه اقتصادي كشور 92.19 درصد، در گروه سني 18 تا 24 سال بالاي 91 درصد و در گروه سني بالاي 75 سال كمتر از 54 درصد، در جمعيت شهر 85.3 درصد و در جمعيت روستايي 73.9 درصد است. در بخش ديگري از پيمايش، در سرشماري افرادي كه از دهان و دندان خودمراقبت نميكنند اعلام شده بود كه اين عدد در جمعيت كل كشور 14.5 درصد، در فقيرترين طبقه اقتصادي 26.2 درصد، در ثروتمندترين طبقه اقتصادي 5.5 درصد، در جمعيت شهرنشين 11.8 درصد، در جمعيت روستايي، 22.3 درصد، در گروه سني 18 تا 34 سال حدود 6.5 درصد بوده و با افزايش سن اين بيتوجهي افزايش مييابد چنانكه در گروه سني 45 تا 54 سال به بيش از 14 درصد و در گروه سني 55 تا 64 سال به بيش از 21 درصد ميرسد.
تاثير نوع تغذيه در بروز و افزايش بيماريهاي دهان و دندان
كاهش شديد مصرف لبنيات كه عامل تامين كلسيم و موثر در استحكام استخواني است، كاهش شديد مصرف ميوه و سبزيجات به عنوان تامينكننده ويتامينها و املاح و ريزمغذيهاي مورد نياز بدن و در سوي مقابل، افزايش مصرف نوشابه و شيرينيها و غذاهاي چرب و بيخاصيت اما سيركننده كه هم سلامت جسماني را كاهش داده و هم زمينهساز بروز بيماريهاي دهان و پوسيدگي دنداني ميشوند، اتفاقات اين دهه بوده كه البته دليلي جز گراني و كاهش قدرت خريد اقشار متوسط و ضعيف نداشته و آمارهاي وزارت بهداشت هم مويد اين روند است آن هم در حالي كه در مقابل اين وضع، اقدامات حمايتي را از سوي دولتها شاهد نبودهايم. در پيمايش سال 1400 وزارت بهداشت 37درصد جمعيت كشور دوبار در هفته مصرف ميوه داشتند كه البته در فقيرترين طبقه اقتصادي اين عدد 20.4 درصد و در ثروتمندترين 51.4 درصد، در جمعيت شهري 39.39 درصد و در جمعيت روستايي 30.12 درصد بود. سه بار مصرف سبزي در هفته، براي جمعيت كل كشور 8.59 درصد، در فقيرترين طبقه اقتصادي 5.9 درصد، در ثروتمندترين 11.3 درصد، در جمعيت شهري 9 درصد و در جمعيت روستايي 7.17 درصد بود. پرسش ديگر در اين پيمايش مصرف 5 نوبت ميوه و سبزي در هفته بود كه اين عدد در جمعيت كل كشور 6.21 درصد، در جمعيت شهري 6.86 درصد، جمعيت روستايي 4.27 درصد، فقيرترين طبقه اقتصادي 2.9 درصد و ثروتمندترين طبقه اقتصادي 9.56 درصد بود. در بخش ديگري از اين پيمايش و در فصل مصرف لبنيات، فقط 3 درصد از جمعيت كشور مصرف سه بار يا بيشتر لبنيات در روز اما 4.5 درصد، كمتر از يكبار در ماه يا صفر درصد مصرف لبنيات داشتند.
توزيع نابرابر درآمدها و تمركز امكانات در پايتخت يا مراكز استانهاي برخوردار، ميتواند در افزايش شيوع بيماريهاي دهان و دندان در مناطق محروم مورد توجه باشد. قشر متوسط و مرفه، در مراكز استانهاي برخوردار و به خصوص تهران، توان بالاتري براي دريافت مراقبتهاي تخصصي و پيشگيرانه و حتي درمان موثر در بيماريهاي دهان و دندان دارند علاوه بر اينكه مراكز استانهاي برخوردار و بخصوص، تهران، ويترين استان هستند كه توزيع درآمد و امكانات استاني در مركز، باعث تمركز نيروهاي متخصص ميشود و بنابراين، نه فقط در تهران، حتي در شهرهايي همچون مشهد و اصفهان و شيراز و تبريز هم ميتوان شاهد بود كه شاخص سلامت دهان و دندان يا دريافت مراقبتهاي سلامت نسبت به ساير شهرهاي همين استانها بالاتر باشد كه جدولهاي پيمايش سال 1400 وزارت بهداشت هم اين وضع را تاييد ميكند. نتايج آخرين پيمايش ملي وزارت بهداشت درباره شاخص بهداشت و بيماريهاي دهان و دندان در كشور نشان ميدهد كه بيش از 16 درصد جمعيت بالاي 18 سال كشور، تمام دندانهاي خود را از دست دادهاند و دچار بيدنداني كامل هستند .