سنت صلح‌طلبي در ديپلماسي ايران
فائزه توكلي
بر پايه اسناد تاريخي، پذيرش قطعنامه 598 (1988) و رفع موقت تحريم‌ها در جريان مذاكرات هسته‌اي در جريان برجام (2015) و توقف جنگ 12 روزه (2025) و فعال‌سازي ديپلماسي بين‌المللي گواهي بر سياست كليدي درباره سنت صلح‌طلبي و ديپلماسي ايران است . محورهاي زير در چگونگي صلح به مثابه استراتژي بقا ، گواهي آن است كه سياست‌ورزي و عقلانيت بر جنگ‌طلبي اولويت داشته است. در دوره‌هاي متعدد تاريخي رمز ماندگاري ايران بيش از آنكه بر پايه جنگ‌طلبي باشد، بر صلح‌طلبي استوار بوده است. ديپلماسي هوشمند در دوران بحران از نكات مهم عقلانيت‌ورزي است . ايران در جنگ ۱۲روزه كه اسراييل (۲۰۲۵) تحميل كرد، با حفظ كانال‌هاي ديپلماتيك از طريق قطر، عمان و چين، از تشديد درگيري جلوگيري كرد . حتي ايران با استفاده از نهادهاي بين‌المللي با استناد به قطعنامه۵۱/۶۹ سازمان همكاري اسلامي، حمله را «جنايت جنگي» خواند و از مجاري حقوقي بين‌المللي براي محكوميت متجاوز استفاده كرد و اين به‌رغم تمام آسيب‌هاي ديگر اعم از ترور فرماندهان و دانشمندان هسته‌اي در كشور انجام شد.
نقش عدالت و امنيت جمعي در گفتمان صلح - ايران از دهه‌ها پيش خواستار ايجاد نظم امنيتي جمعي در خاورميانه بوده است. وزير امور خارجه آقاي عراقچي تاكيد مي‌كند: «تضمين امنيت و پيگيري عدالت، پايه‌هاي صلح پايدارند.» لذا دكترين منطقه عاري از سلاح هسته‌اي است.
ديپلماسي چندجانبه‌گرا: نشست اضطراري وزراي خارجه كشورهاي اسلامي (۲۰۲۵) نمونه موفق همسويي ديپلماسي ايران با جهان اسلام براي مهار تجاوز بود . درس‌هاي تاريخي از خطاهاي راهبردي گواهي بر آن است كه شكست‌هاي تاريخي ايران در جنگ‌هاي چالدران (۱۵۱۴م ) و گلستان (۱۸۱۳م ) ناشي از ارزيابي نادرست از توازن قوا بود .خيانت روسيه در قراردادهاي گلستان و تركمنچاي و بي‌عملي آن در جنگ اخير با اسراييل، هشداردهنده خطر اتكا به قدرت‌هاي بيروني است و گواهي وابستگي به متحدان نامطمئن تجربه سنگيني براي ايران بود، زيرا آسمان در زير يد دشمن متجاوز بود و قطعنامه ۶۲۰ شوراي امنيت سازمان ملل متحد در تاريخ 04/۰۶/1367 تصويب شد. مفاد اين قطعنامه، تاييد حملات شيميايي در جنگ ايران و عراق و تداوم استفاده از آن توسط عراقي‌ها بود. قطعنامه ۶۳۱ در تاريخ ۱۹ بهمن ۱۳۶۷ تنها به توصيه به دوطرف براي اجراي كامل مفاد قطعنامه ۵۹۸ اكتفا كرد. قطعنامه ۶۴۲ در تاريخ ۷ مهر سال ۱۳۶۸ نيز همچون قطعنامه پيشين تنها به توصيه به دوطرف براي اجراي كامل مفاد قطعنامه ۵۹۸ اكتفا كرد. قطعنامه ۶۵۱ در تاريخ ۹ فروردين ۱۳۶۹ صادر شد و مربوط به تمديد ماموريت گروه ناظر نظامي سازمان ملل متحد در ايران و عراق براي يك دوره شش ماهه ديگر تا ۸ مهر ۱۳۶۹ بود. قطعنامه ۶۷۶ در ۵ آذر ۱۳۶۹ درباره تمديد ماموريت نيروهاي ناظر سازمان ملل تا تاريخ ۱۱ بهمن ۱۳۶۹ به تصويب رسيد. قطعنامه شماره ۶۸۵ در ۱۱ بهمن ۱۳۶۹ آخرين قطعنامه شوراي امنيت در موضوع جنگ ايران و عراق است كه نزديك به دو سال و نيم بعد از پايان جنگ صادر شد. در اين قطعنامه، ماموريت بازرسان سازمان ملل تا اسفند ۱۳۶۹ برابر با ۲۱ فوريه ۱۹۹۱ تمديد شد و همچنين بازرسان و دبيركل سازمان ملل موظف به ارسال گزارش شدند. ماه‌ها پس از آتش‌بس، نيروهاي عراقي همچنان در قسمت‌هايي از خاك ايران حضور داشتند ولي شوراي امنيت بدون اينكه مستقيم به اين موضوع اشاره كند تنها از دو طرف درگير مي‌خواست كه مفاد قطعنامه ۵۹۸ را به اجرا در آورند. اين در‌حالي بود كه گروه نظارت سازمان ملل (يونيماگ) نيز در منطقه حاضر بود و وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران در گزارش‌هاي متعدد خود تخلفات عراق را به اطلاع سازمان و دبيركل مي‌رساند تا اينكه با تغيير سياست‌هاي منطقه‌اي عراق و بعد از اشغال كويت توسط صدام، وي در تاريخ ۲۳ مرداد ۱۳۶۹ طي نامه‌اي به رييس‌جمهور ايران قرارداد ۱۹۷۵ الجزاير را مجددا پذيرفت و در تاريخ ۲۶ مرداد ۱۳۶۹ يعني دو سال پس از آغاز آتش‌بس، از خاك جمهوري اسلامي ايران عقب‌نشيني و شروع به آزادي اسرا كرد. ادامه دارد