اقتصاد؛ زير فشار
تعطيلات ناخواسته
حسين سلاح‌ورزي
زمستان ۱۹۷۳، بريتانيا درگير بحراني كم‌سابقه شد. اعتصاب كارگران معادن زغال‌سنگ، كه سوخت اصلي نيروگاه‌هاي برق را تامين مي‌كردند، كشور را با كمبود انرژي مواجه كرد. دولت براي مهار بحران، هفته‌هاي كاري را به سه روز كاهش داد و تعطيلات اجباري گسترده‌اي اعمال كرد. نتيجه فاجعه‌بار بود: توليد صنعتي ۲۰درصد افت كرد، بيكاري به ۴درصد رسيد، رشد اقتصادي در سال ۱۹۷۴ به زير ۲درصد سقوط كرد و تورم به ۱۶درصد جهش يافت. اعتماد مردم به دولت فرو ريخت و سرمايه اجتماعي آسيب ديد. اين تجربه نشان داد كه تعطيلات اجباري ناشي از بحران انرژي، حتي در اقتصادهاي پيشرفته، مي‌تواند توليد، اشتغال و ثبات اجتماعي را به خطر بيندازد. ايران امروز با چالشي مشابه دست به گريبان است. تعطيلات اجباري كه به دلايل كمبود گاز، ناترازي برق، آلودگي هوا و تنش‌هاي ژئوپليتيكي به ادارات، مدارس و كارخانه‌ها تحميل شده است، فراتر از يك وقفه ساده، به اقتصاد كشور ضربه زده و توليد ناخالص داخلي ايران را به شدت تحت‌تاثير قرار داده است. برآوردهاي مركز پژوهش‌هاي اتاق بازرگاني نشان مي‌دهد هر روز تعطيلي سراسري، ۷,۰۰۰ ميليارد تومان (حدود ۱۰۰ ميليون دلار) به اقتصاد زيان مي‌رساند. در تابستان امسال، تعطيلي‌هاي متعدد در ۲۳ استان به دليل كمبود برق، توليد در صنايع كليدي مانند فولاد، سيمان و پتروشيمي را تا ۳۰درصد كاهش داد. براي نمونه، توليد فولاد در كارخانه‌هايي مثل فولاد مباركه و ذوب‌آهن اصفهان ۲۵درصد افت كرد؛ يعني ۱.۵ ميليون تن كاهش توليد در يك ماه. در بخش پتروشيمي، توقف فعاليت واحدهاي توليدي در زمستان گذشته و تابستان امسال، توليد متانول را حدود ۲۰درصد و اوره را ۱۵درصد كاهش داد. اين افت توليد، صادرات غيرنفتي را كه ۴۵درصد كل صادرات ايران را تشكيل مي‌دهد، ۱۲درصد كم كرد و باعث كاهش درآمد ارزي كشور در حدود ۵ ميليارد دلار شد. اين زيان در شرايط تحريم، كه دسترسي به ارز خارجي را دشوار كرده، اقتصاد را شكننده‌تر كرده است.
تجارت داخلي نيز از اين تعطيلات آسيب ديده است. كمبود گاز و برق، كارخانه‌ها را به استفاده از سوخت‌هاي گرانقيمت مانند مازوت واداشته كه هزينه‌هاي توليد را تا ۳۵درصد افزايش داده است. در زمستان، كارخانه‌هاي سيمان توليد خود را ۴۰درصد كاهش دادند كه قيمت سيمان را ۲۰درصد بالا برد و پروژه‌هاي عمراني را تا ۳۰درصد به تاخير انداخت. توقف توليد در صنايع بالادستي مانند پتروشيمي، تامين مواد اوليه براي صنايع پايين‌دستي مثل پلاستيك را مختل كرد و توليد اين بخش‌ها را ۱۵درصد كاهش داد. اين اختلال‌ها، با بالا بردن هزينه‌ها، تورم را به حدود ۴۵درصد رسانده و چرخه اقتصادي را كند كرد.
در حوزه تجارت خارجي، تعطيلات توانايي ايران براي انجام تعهدات صادراتي را تضعيف كرده است. ناتواني در تامين گاز صادراتي تعهد شده به كشورهايي مثل تركيه و عراق، صادرات گاز را ۳۰درصد كاهش داد و ۲ميليارد دلار از درآمد ارزي كشور كاست. در بخش پتروشيمي، توقف واحدهايي مانند پتروشيمي بندر امام، صادرات را ۱۲درصد كاهش داد، يعني ۳.۵ميليارد دلار زيان ارزي. اين كاهش درآمد، ارزش ريال را ۱۰درصد در برابر دلار تضعيف كرد و فشار بر تراز پرداخت‌ها را بيشتر كرد. ضعف در ديپلماسي انرژي نيز ايران را از بازارهاي منطقه‌اي عقب رانده و فرصت‌ها را به رقبايي مثل قطر واگذار كرده است.
اشتغال و معيشت خانوارها نيز ضربه خورده است. حدود ۱۵ ميليون نفر، يعني ۶۰درصد نيروي كار ايران، در بخش غيررسمي مشغولند. در ۱۰ ماه گذشته، تعطيلي‌ها درآمد كارگران روزمزد در بخش‌هايي مثل ساخت‌وساز را تا ۴۰درصد كاهش داد. در بخش ساخت‌وساز، كه ۱۲درصد اشتغال كشور را تامين مي‌كند، فعاليت پروژه‌ها ۳۰درصد افت كرد و ۵۰۰,۰۰۰ كارگر روزمزد درآمدشان كم شد. بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، كه ۸۰درصد اشتغال ايران را تشكيل مي‌دهند، با كاهش ۲۵درصدي فعاليت، ۱,۲ميليون نفر را به بيكاري موقت كشاندند. اين وضعيت، تقاضاي مصرفي خانوارها را ۱۵درصد كاهش داد و رشد اقتصادي را به زير يك درصد در سال ۱۴۰۴ مي‌رساند.
آموزش و سرمايه انساني نيز قرباني اين تعطيلات شده‌اند. در سال تحصيلي ۱۴۰۳-۱۴۰۴، مدارس در شهرهايي مثل تهران و اصفهان بيش از ۴۵ روز تعطيلي اجباري داشتند. زيرساخت‌هاي ضعيف آموزش آنلاين و قطعي روزانه ۴ ساعته برق و اينترنت، يادگيري غيرحضوري را بي‌اثر كرد. عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان شهري ۲۰درصد افت كرد و بهره‌وري آموزشي دانشگاه‌ها ۱۵درصد كاهش يافت. اين وضعيت، سرخوردگي دانشجويان را افزايش داده و مهاجرت نخبگان را شدت بخشيده است؛ در سال ۱۴۰۳، حدود ۸۰,۰۰۰ متخصص و دانشجو (۴درصد نيروي كار متخصص) از ايران مهاجرت كردند كه توسعه بلندمدت را به خطر مي‌اندازد. آلودگي هوا، ناشي از استفاده از مازوت، هزينه‌هاي سنگيني تحميل كرده است. گزارش‌هاي سازمان حفاظت محيط‌زيست نشان مي‌دهد آلودگي هوا در سال ۱۴۰۳، ۲۶,۰۰۰ مرگ زودرس و ۱۱.۵ ميليارد دلار زيان اقتصادي به دنبال داشت، شامل ۵ ميليارد دلار هزينه‌هاي درماني و ۴ ميليارد دلار كاهش بهره‌وري. تعطيلي‌هاي ناشي از آلودگي، مانند آنچه در تهران رخ داد، فعاليت اقتصادي را ۱۰درصد كاهش داد و روزانه ۱,۵۰۰ ميليارد تومان زيان به بار آورد.
اعتماد عمومي نيز آسيب ديده است. بررسي شبكه‌هاي اجتماعي در سال ۱۴۰۴ نشان مي‌دهد ۷۰درصد پست‌ها نارضايتي از مديريت بحران را منعكس مي‌كنند كه سرمايه اجتماعي را ۲۰درصد كاهش داده است. اين بي‌اعتمادي، جذب سرمايه‌گذاري را دشوار كرده و اثرات تحريم‌ها را شديدتر كرده است. ريشه اين بحران در ناترازي انرژي (كسري ۳۰۰ ميليون مترمكعبي گاز و ۱۸,۰۰۰ مگاواتي برق)، مصرف غيربهينه به دليل يارانه‌هاي سنگين، كاهش ۳۰درصدي بارندگي‌ها و ضعف ديپلماسي انرژي است. براي برون‌رفت، بايد زيرساخت‌هاي انرژي با سرمايه‌گذاري ۱۰ ميليارد دلاري نوسازي شوند، ۶۰,۰۰۰ مگاوات انرژي خورشيدي توسعه يابد، يارانه‌هاي سوخت اصلاح شوند، ديپلماسي انرژي تقويت شود و تعطيلات برنامه‌ريزي‌شده مديريت شوند. بدون اين اقدامات، تعطيلات اجباري اقتصاد را فلج و آينده توسعه ايران را تهديد مي‌كنند.
رييس سازمان ملي كارآفريني ايران