ايران پس از COP28 بازيگر غايب در صحنه اقليم جهاني
فاتيما انصاري
فاتيما انصاري
در جهاني كه تغييرات اقليمي به تهديدي حياتي بدل شده، اجلاس‌هاي سالانه COP به بستري براي شكل‌گيري رژيم‌هاي حقوقي زيست‌محيطي تبديل شده‌اند. COP28 در دسامبر ۲۰۲۳ در دوبي، نقطه عطفي در اين مسير بود: براي نخستين‌بار، نزديك به ۲۰۰ كشور بر سر «گذار از سوخت‌هاي فسيلي» توافق كردند. اين توافق شامل سه برابر كردن ظرفيت انرژي‌هاي تجديدپذير تا سال ۲۰۳۰، دو برابر كردن بهره‌وري انرژي و تسريع در انتقال به انرژي‌هاي پاك بود. همچنين صندوق «خسارت و زيان» براي حمايت مالي از كشورهاي در حال توسعه راه‌اندازي شد؛ كشورهايي كه بيشترين آسيب را ديده‌اند، بي‌آنكه بيشترين مسووليت را داشته باشند.
با وجود انتقادهايي چون نبود الزام قانوني براي حذف كامل سوخت‌هاي فسيلي، COP28 نشان‌دهنده همگرايي جهاني به سوي رژيم‌هاي حقوقي زيست‌محيطي قوي‌تر بود، اما پرسش كليدي اين است: ايران در اين معادله كجاست؟ آيا در مسير همگرايي قرار دارد يا همچنان در حاشيه مانده است؟
ايران به عنوان يكي از بزرگ‌ترين توليدكنندگان نفت و گاز و هشتمين منتشركننده دي‌اكسيد كربن، ظرفيت تاثيرگذاري بالايي در مذاكرات اقليمي دارد. با اين حال حضورش در COP28 محدود و پرتنش بود. هيات ايراني به رهبري علي سلاجقه، تنها چند ساعت پس از آغاز اجلاس، در اعتراض به حضور نمايندگان اسراييل، محل را ترك كرد. رييس‌جمهور نيز از شركت در اجلاس خودداري كرد. اين واكنش سياسي، فرصت‌هاي ديپلماتيك ايران براي مشاركت فعال را از بين برد و صداي ايران بيش از آنكه حامل راه‌حل باشد، معترض به تحريم‌ها بود.
در COP29 در باكو (نوامبر ۲۰۲۴) تمركز بر تامين مالي اقليمي و ارائه تعهدات جديد ملي (NDC) براي كاهش انتشار تا سال ۲۰۳۵ بود. بسياري از كشورها
NDCهاي به‌روز ارائه دادند، اما ايران همچنان به تعهدات قديمي توافق پاريس (۲۰۱۵) پايبند ماند: كاهش ۴درصدي بدون شرط، يا ۱۲درصدي مشروط به رفع تحريم‌ها. اين تعهدات -كه براساس سناريوي تورمي «كسب‌وكار معمول» تنظيم شده‌اند- نه‌تنها ناكافي‌اند، بلكه پيش‌بيني مي‌شود انتشار گازهاي ايران تا سال۲۰۳۰ بيش از ۱۲۵درصد نسبت به ۲۰۱۰ افزايش پيدا كند. هيات ايراني در باكو نيز بيشتر بر محكوميت تحريم‌ها تمركز داشت؛ بدون ارائه برنامه‌اي عملي براي كاهش وابستگي به سوخت‌هاي فسيلي.
اين روند، ايران را در حاشيه رژيم‌هاي حقوقي زيست‌محيطي جهاني قرار داده است. چالش‌هاي ساختاري مانند تحريم‌ها، كه دسترسي به فناوري‌هاي سبز و سرمايه‌گذاري خارجي را محدود كرده‌اند، نقش مهمي دارند، اما اين تنها مانع نيست. وابستگي ۸۰درصدي اقتصاد ايران به نفت و گاز، مقاومت در برابر گذار را تقويت كرده است. برنامه توسعه هفتم نيز هيچ هدفي براي انرژي‌هاي تجديدپذير يا كاهش انتشار تعيين نكرده و اولويت را به رشد اقتصادي داده است. عدم تصويب رسمي توافق پاريس توسط مجلس و تاكيد بر اصل «مسووليت‌هاي مشترك اما متمايز» بدون اقدام داخلي، ايران را از جريان اصلي جهاني دور نگه داشته است.
در مقابل، كشورهاي منطقه مانند امارات و عربستان‌سعودي، با ميزباني اجلاس‌ها و سرمايه‌گذاري در انرژي‌هاي پاك، به بازيگران اقليمي تبديل شده‌اند. ايران اما همچنان در مرحله انكار يا توجيه باقي مانده و اين نه‌تنها به دليل عوامل خارجي، بلكه ناشي از فقدان اراده سياسي براي تحول است. نگاهي به اجلاس‌هاي پيشين مانند COP26 در گلاسكو نيز نشان مي‌دهد كه ايران همواره با موضعي تدافعي در اين نشست‌ها ظاهر شده است. تمركز بر تحريم‌ها بدون ارائه راهكارهاي جايگزين، باعث شده صداي ايران در مذاكرات اقليمي پژواك محدودي داشته باشد. در‌حالي كه بسياري از كشورهاي در حال توسعه با وجود محدوديت‌ها، مسير گذار را آغاز كرده‌اند، ايران همچنان در موضع انتظار و مشروط‌سازي باقي مانده است. از منظر امنيت ملي نيز تغييرات اقليمي تهديدي فزاينده براي ايران محسوب مي‌شود. خشكسالي‌هاي شديد، كاهش منابع آب، فرسايش خاك و مهاجرت‌هاي اقليمي در استان‌هايي مانند سيستان و بلوچستان و خوزستان، نه‌تنها بحران‌هاي زيست‌محيطي، بلكه تنش‌هاي اجتماعي و اقتصادي را به همراه داشته‌اند. در چنين شرايطي، بي‌توجهي به رژيم‌هاي اقليمي جهاني، به معناي ناديده‌گرفتن تهديدي دروني است كه مي‌تواند ثبات ملي را تحت‌تاثير قرار بدهد. با اين حال، نشانه‌هايي از ظرفيت همگرايي وجود دارد. ايران منابع عظيم خورشيدي و بادي دارد و مي‌تواند از روند جهاني سه برابر كردن ظرفيت تجديدپذير بهره ببرد. پروژه‌هايي مانند نيروگاه‌هاي خورشيدي در كوير مركزي يا همكاري با چين در فناوري‌هاي سبز، مي‌توانند نقطه شروع باشند. تغييرات اقليمي داخلي - از خشكسالي‌هاي شديد تا مهاجرت‌هاي اقليمي و بحران آب- ايران را ناگزير به اقدام خواهد كرد. در تحليل نهايي، ايران در حاشيه مانده است؛ نه فقط به خاطر تحريم‌ها، بلكه به‌دليل اولويت‌هاي توسعه‌اي و غيبت سياستگذاري اقليمي. سازمان‌هايي مانند Climate Action Tracker، تلاش‌هاي ايران را «به شدت ناكافي» ارزيابي كرده‌اند. تلاشي كه اگر جهاني شود به گرم شدن بيش از ۴ درجه‌اي منجر خواهد شد. براي خروج از اين وضعيت، ايران بايد توافق پاريس را تصويب كند، NDC جديد ارائه بدهد و در انرژي‌هاي پاك سرمايه‌گذاري كند. در غير اين صورت، نه‌تنها فرصت‌هاي اقتصادي مانند صندوق خسارت را از دست خواهد داد، بلكه با بحران‌هاي داخلي عميق‌تري روبه‌رو خواهد شد. جهان پس از COP28 به سمت اقدام جمعي حركت كرده؛ زمان آن رسيده كه ايران نيز از حاشيه به مركز بيايد.