چابك‌سازي دولت؛ ضرورت انتخابي عقلاني براي ايران
سيدحسن مهدوي‌فر
تحولات پرشتاب اقتصادي، اجتماعي و فناورانه در دهه‌هاي اخير، نظم جهاني را به‌طور بنيادين دگرگون كرده است. دولت‌ها كه تا چند دهه پيش مي‌توانستند با ساختارهاي سنگين، سلسله‌مراتبي و كند فعاليت كنند، امروز ناگزير از بازانديشي در شيوه اداره كشور هستند. شهروندان، ديگر نه‌تنها خدمات سريع، باكيفيت و ارزان از دولت‌ها مي‌خواهند، بلكه انتظار دارند فرآيندهاي اداري شفاف، پاسخگو و كارآمد باشد. در چنين شرايطي، اصلاح ساختار دولت و چابك‌سازي نظام اداري براي ايران نه يك انتخاب سياسي يا مديريتي، بلكه ضرورتي اجتناب‌ناپذير است. پرسش محوري اما همچنان باقي است: نقطه شروع اصلاحات كجاست؟ آيا بايد از دستگاه‌هاي كوچك‌تر و كم‌پيچيدگي آغاز كرد يا به سراغ سازمان‌هاي بزرگ، پرهزينه و ناكارآمد رفت؟ پاسخ به اين پرسش مي‌تواند سرنوشت اصلاحات اداري و ميزان موفقيت آن را تعيين كند.
دو راهي آغاز اصلاحات- مدت‌هاست بحث اصلاح ساختار دولت در محافل كارشناسي و سياسي ايران مطرح مي‌شود. يك گروه معتقدند كه حركت بايد از دستگاه‌هاي كوچك آغاز شود؛ زيرا هم هزينه كمتري دارد، هم احتمال شكست پايين‌تر است و هم دستاوردهاي آن سريع‌تر قابل مشاهده است. اين گروه بر «پيروزي‌هاي سريع» تأكيد دارند؛ يعني اقداماتي كه با حداقل انرژي و منابع بيشترين بازتاب را در جامعه ايجاد مي‌كند. در مقابل، گروه ديگري بر اين باورند كه اصلاحات جز با تمركز بر سازمان‌هاي بزرگ و پرهزينه، به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد. استدلال آنها روشن است: اگر غول‌هاي ناكارآمد دولتي تغيير نكنند، هرگونه اصلاحات در مقياس خرد، تنها مسكن موقت خواهد بود و تأثير ملي نخواهد داشت.
تجربه جهاني و راه سوم- با عنايت به سخنان رييس‌جمهور محترم مبني بر استفاده از تجربيات موفق بين‌المللي، نگاهي به تجربه كشورهايي كه مسير اصلاحات اداري را با موفقيت پيموده‌اند، نشان مي‌دهد كه هيچ‌يك صرفا به يكي از اين دو مسير بسنده نكرده‌اند.
كره‌جنوبي: در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، اصلاحات را از وزارتخانه‌هاي كوچك آغاز كرد، اما همزمان پروژه‌هاي پايلوت در سازمان‌هاي كليدي اقتصادي اجرا شد.
استوني: با دولت الكترونيك شناخته مي‌شود. اين كشور ابتدا دستگاه‌هاي كوچك را ديجيتال كرد تا اعتماد عمومي جلب شود، سپس به‌سراغ كل دولت رفت.
مالزي: برنامه چشم‌انداز ۲۰۲۰ خود را با تركيبي از اصلاحات كوچك در بدنه اداري و اصلاحات بنيادين در دستگاه‌هاي كلان اجرا كرد.
اين تجارب به ما مي‌آموزند كه راه سوم، يعني تركيب اقدامات خرد و كلان، بهترين مسير است. اصلاحات كوچك اعتماد عمومي را مي‌سازد و اصلاحات بزرگ بنيان نظام اداري را تغيير مي‌دهد.
ايران در آينه اصلاحات اداري- ساختار اداري ايران از ميراث‌هاي چند دهه گذشته شكل گرفته است؛ ميراثي كه به‌جاي كارآمدي، بيشتر نشانه‌هاي بوروكراسي فرسايشي را در خود دارد:
حجم بزرگ دولت: تعداد كاركنان دولت نسبت به جمعيت، در مقايسه با كشورهاي مشابه، بالاست.
سلسله‌مراتب طولاني: تصميم‌گيري در بسياري از سازمان‌ها آنقدر پيچيده است كه كوچك‌ترين مجوز يا پاسخ به ارباب‌رجوع، هفته‌ها زمان مي‌برد.
وابستگي به بودجه نفتي: بخش عمده هزينه‌هاي دولت نه از ماليات، بلكه از منابع نفتي تأمين مي‌شود و همين موضوع انگيزه كارآمدي را كاهش داده است.
مقاومت در برابر تغيير: بسياري از مديران مياني و بدنه اداري، اصلاحات را تهديدي براي موقعيت خود مي‌بينند و به همين دليل در برابر آن ايستادگي مي‌كنند.
اين مشكلات سبب شده است كه چابك‌سازي دولت به يك ضرورت استراتژيك براي ايران تبديل شود.
موانع اصلي در مسير اصلاحات- براي درك دشواري كار، بايد موانع موجود شناسايي شود:
مقاومت‌هاي سياسي: اصلاحات اداري همواره منافع گروه‌هاي خاص را به خطر مي‌اندازد.
پيچيدگي قانوني: قوانين متناقض و رويه‌هاي اداري دست‌وپاگير، اصلاحات را كند مي‌كنند.
فرهنگ سازماني سنتي: بسياري از كارمندان هنوز نگاه سنتي به خدمت‌رساني دارند و با مفهوم بهره‌وري و پاسخگويي بيگانه‌اند.
ضعف زيرساخت ديجيتال: بدون يكپارچگي سيستم‌هاي اطلاعاتي، دولت الكترونيك تنها در حد شعار باقي مي‌ماند.
راهكارهاي عملي براي كشور - براي عبور از اين موانع، مي‌توان مجموعه‌اي از راهكارهاي عملي را پيشنهاد داد:
آغاز از دستگاه‌هاي كم‌پيچيدگي: اجراي پروژه‌هاي كوچك با قابليت الگوسازي و نمايش سريع نتايج.
پايلوت در سازمان‌هاي بزرگ: همزمان، اصلاحات محدود اما هدفمند در سازمان‌هاي كلان براي آماده‌سازي زمينه.
ديجيتالي‌سازي فراگير: ايجاد زيرساخت دولت الكترونيك يكپارچه و الزام همه دستگاه‌ها به اتصال به آن.
آموزش و توانمندسازي مديران: تغيير نگاه مديران از كنترل‌گري به خدمت‌رساني و كارآفريني.
تفويض اختيار و كاهش تمركز: تمركززدايي در تصميم‌گيري و افزايش اختيارات استان‌ها و شهرستان‌ها.
شفافيت و مبارزه با فساد: انتشار عمومي داده‌ها و فرآيندها براي افزايش اعتماد عمومي.
چابك‌سازي دولت، پيامدهايي دارد كه مي‌تواند مسير توسعه ايران را دگرگون كند:
افزايش بهره‌وري ملي: منابع محدود كشور بهتر تخصيص مي‌يابد.
كاهش هزينه‌هاي دولت: با كوچك‌سازي ساختار، بودجه صرف حوزه‌هاي اولويت‌دار مي‌شود.
افزايش اعتماد عمومي: شهروندان وقتي خدمات سريع و شفاف دريافت كنند، نسبت به دولت خوش‌بين‌تر مي‌شوند.
جذب سرمايه‌گذاري: يك نظام اداري كارآمد براي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي جذاب است.
كاهش فساد: كوتاه شدن فرآيندها و ديجيتالي‌شدن، امكان فساد اداري را به حداقل مي‌رساند.
اما اگر اصلاحات به تعويق بيفتد، پيامدهاي منفي سنگيني خواهد داشت:
افزايش نارضايتي عمومي: بروكراسي فرسايشي يكي از عوامل اصلي نارضايتي اجتماعي است.
هدررفت منابع: منابع نفتي و مالي كشور همچنان صرف ساختار ناكارآمد مي‌شود.
فرصت‌سوزي در رقابت جهاني: در دنيايي كه كشورهاي همسايه با سرعت در حال ديجيتالي‌شدن هستند، ايران از قافله عقب خواهد ماند.
تشديد فساد اداري: هرچه ساختار پيچيده‌تر بماند، زمينه براي رانت و فساد گسترده‌تر مي‌شود.
بنابر اين چابك‌سازي دولت در ايران امروز بيش از هر زمان ديگري به يك ضرورت استراتژيك تبديل شده است. تجربه جهاني به‌روشني نشان مي‌دهد كه تركيب اقدامات كوچك و بزرگ، تدريجي و همزمان، بهترين مسير است. براي ايران نيز عقلاني‌ترين انتخاب همين است: آغاز از دستگاه‌هاي كم‌پيچيدگي براي پيروزي‌هاي سريع، و در كنار آن اجراي پايلوت‌هاي محدود در سازمان‌هاي بزرگ. اين مسير اما بدون شفافيت، مشاركت اجتماعي، آموزش مديران و طراحي زيرساخت‌هاي ديجيتال يكپارچه محقق نخواهد شد. اكنون كه فشارهاي اقتصادي و اجتماعي بيش از گذشته بر دوش مردم و دولت سنگيني مي‌كند، زمان آن فرا رسيده است كه اصلاحات اداري از شعار به عمل تبديل شود. تنها با چنين رويكردي مي‌توان به دولتي كارآمد، پاسخگو و در شأن ملت ايران دست يافت.
مشاور رييس سازمان اداري و استخدامي كشور