گروه گزارش
كنايه معروفي در ادبيات سياسي ايران وجود دارد كه مي‌گويد جنبش‌هاي اجتماعي و افكار عمومي در هر برهه‌اي مي‌دانند چه نمي‌خواهند و نمي‌دانند چه مي‌خواهند. 15 ماه بعد از آغاز به كار دولت مسعود پزشكيان حالا بيش از هميشه اين مثل ديده مي‌شود؛ درتيرماه سال 1403 به‌رغم برگزاري انتخابات زودتر از موعد مقرر قانوني و در شرايط تنش جدي بين ايران و اسراييل و پشت سر گذاشتن پاييز سخت و تلخ 1401، اكثريت مي‌دانستند كه مي‌خواهند تا فضاي سياسي كشور و سكانداران قوه مجريه تغيير كنند.
اگرچه حادثه بالگرد برگزاري انتخابات زودهنگام را به عرصه سياسي تحميل كرده بود اما از ماه‌ها قبل مشخص بود كه مطالبه تغيير جريان سياسي كه سكانداري را در دست گرفته باشد، آغاز شده است. همين مطالبه‌گري مسعود پزشكيان را با شعار وفاق به ساختمان پاستور رساند.
حدود يك سال و نيم بعد از آغاز رياست‌جمهوري پزشكيان اما منتقدان، رقيبان انتخاباتي و سياسي و البته بخشي از حاميان او نواي شكيت شعار وفاق پزشكيان را سر داده‌اند. اما به راستي آيا شعار وفاق او شكست خورده است؟ دستاوردهاي اين وفاق كمرنگ است يا كمرنگ جلوه داده مي‌شود؟ براي پاسخ به اين سوالات بايد مروري بر تغييراتي داشته باشيم كه از آغاز به كار دولت چهاردهم رخ داده است. علاوه بر اين پيش از مرور اين تغييرات بايد مفهوم و آناتومي وفاق مسعود پزشكيان را تشريح كنيم؛ موقعيتي ويژه كه تنها در مورد دولت چهاردهم و شخص رييس دولت وجود دارد.
وفاق با مردم يا وفاق با لايه‌هاي مختلف حاكميت؟
شايد مسعود پزشكيان تنها رييس‌جمهوري در طول عمر جمهوري اسلامي باشد كه يك سال و نيم بعد از شروع به كار خود هنوز اتصال‌هاي وفاق خود با مردم و با بخش‌هاي مختلف حاكميت را حفظ كرده باشد. به نظر مي‌رسد نه تنها اپوزوسيون خارج‌نشين كه همواره سعي داشته رييس دولت را نماينده حاكميت بعد از راي گرفتن از حاكميت نشان بدهد، نيروهاي داخلي نيز اين‌بار سعي دارند پزشكيان را به بازي كردن در زميني وا‌دارند كه يك تصوير را نمايش مي‌دهد؛ پزشكيان بر خلاف شعارهايش رفتار مي‌كند و تنها سعي دارد تا رضايت نهادهاي نظارتي و بخش‌هاي بالايي حاكميت را جلب كند.
مدعيان اين ادعا بايد به سوالي ساده پاسخ بدهند؛ اگر پزشكيان فاقد هر گونه وفاق با جامعه و بدنه مردمي و راي‌دهندگانش بود چگونه آشوبي كه مورد انتظار بود تا بعد از جنگ 12 روزه رخ بدهد، اتفاق نيفتاد؟ وقتي هم اتاق‌هاي فكر اسراييل و امريكا و هم نيروهاي همراه و هوادار آنها و حتي برخي سياسيون داخلي «آشوب داخلي بعد از جنگ ايران و اسراييل» را حتمي مي‌دانستند، چگونه چنين مساله‌اي رخ نداد؟!
به نظر مي‌رسد حتي در سطح حداقلي بين بخش‌هايي از جامعه با دولت پزشكيان رابطه‌اي از نوع اعتماد وجود دارد. برخي از حاميان پزشكيان به خصوص در ماه‌هاي اخير سعي دارند تا در مقام منتقد پزشكيان را تنها رييس‌جمهور «جمهوري اسلامي» بخوانند حال آنكه به نظر مي‌رسد بخشي از راي‌دهندگان به پزشكيان كماكان او را با صفت صداقت در گفتار و رفتار مي‌شناسند. «عبور از پزشكيان» استراتژي شكست خورده و امتحان پس داده است. در آن سوي دولت پزشكيان موقعيت متمايز و برتر وجود ندارد.
در طرف ديگر، پزشكيان توانسته است با راهبردهاي منطبق بر عرف سياسي يا حتي راهبردهايي ابداعي و جديد نوع ارتباط خود با بخش‌هاي مختلف حاكميت را تنظيم كند. فارغ از فرم ارتباطي او با نهادهاي نظامي كه نمونه‌هاي فراواني از آن در يك سال گذشته ديده شده و مانع ايجاد تنش‌هايي تكراري و مسبوق به سابقه بين نهاد دولت و نيروهاي نظامي به خصوص سپاه شده است، اين تعامل جديد توانسته نيروهاي موسوم به تندروها را نيز در وضعيت انفعالي و انزوا قرار بدهد.
براي پزشكيان امكان برقراري ارتباط با بخش‌هاي مختلف حاكميت براي پيگيري امور به دور از جنجال‌هاي رسانه‌اي و تقابل‌هاي كلامي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. پزشكيان حتما و قطعا در 15 ماه گذشته كارنامه قابل نقدي دارد اما مساله مهم در مورد او اين است كه مي‌داند به عنوان رييس‌جمهور و رييس دولت نمي‌تواند و نبايد لباس اپوزوسيون داخلي حاكميت را بر تن كند.
اين دو موضوع پزشكيان را در موقعيتي ويژه و بي‌سابقه در مساله وفاق دو‌طرفه با جامعه و حاكميت قرار داده است.
زنان به جايگاه‌هايشان نزديك شدند
شايد يكي از مهم‌ترين تغييراتي كه در دولت چهاردهم رخ داد نه فقط حضور يك وزير زن در كابينه و انتخاب يك زن به عنوان سخنگوي دولت، كه چينش جديد در نهادهاي دولتي از نظر تركيب جنسيتي بوده است.
بهمن‌ماه سال گذشته خبرگزاري رسمي دولت در گزارشي به ارائه آمار از حضور زنان در سطوح بالاي مديريتي در دولت پرداخت و نوشت: « حضور دو زن در جايگاه مشاور عالي دستگاه‌هاي اجرايي، ۱۶ زن به عنوان معاون وزير يا معاون رييس‌جمهور، ۷ مشاور امور زنان، ۱۰ فرماندار و يك بخشدار زن و نيز ۳سرپرست دانشگاه از بين زنان نخبه و دانشگاهي تنها بخشي از ميدان‌داري زنان در دولت چهاردهم به شمار مي‌رود.»
در بخش ديگري از اين گزارش نيز آمده است: « انتصاب فرمانداران همواره يكي از حساس‌ترين انتصاب‌ها بوده است كه در دولت پزشكيان تعداد فرمانداران زن افزايش يافته و در حال حاضر ۱۰ نفر از زنان به عنوان فرماندار در نقاط مختلف كشور مشغول به فعاليت هستند.»
زهرا بهروزآذر در روز هفتم دي ماه سال گذشته خبر داد كه «در دولت چهاردهم بيش از ۷۰ انتصاب داشتيم كه براي نخستين‌بار بود كه اين موقعيت‌ها در اختيار بانوان قرار گرفت.» او مردادماه سال جاري نيز در نشست خبري اعلام كرد كه « در دولت چهاردهم يك هزار و ۹۰۰ زن در پست‌هاي مديريتي منصوب شده‌اند.»
سدسازي مقابل قوانين تنش‌زا
داغ ايستادگي دولت چهاردهم و رييس آن در مقابل ابلاغ قانون حجاب و عفاف آنقدر سنگين است كه هنوز هم يكي از اصلي‌ترين محورهاي حملات نيروهاي دولت سيزدهم و حاميان آنها در جبهه پايداري عليه رييس‌جمهور، مساله ممانعت از ابلاغ قانون حجاب و عفاف است. پزشكيان اما اين برگ برنده را در دست دارد كه با استراتژي وفاق دو‌جانبه توانست هم مجوزهاي لازم براي عدم ابلاغ اين مصوبه ذيل دستور شوراي عالي امنيت را بگيرد و هم جامعه را از تركش‌هاي حتمي اجراي اين قانون حفظ كند.
دي ماه سال گذشته خبري منتشر شد كه بر اساس آن ادعايي مبني بر تاكيد پزشكيان بر استعفا از رياست‌جمهوري در صورت ابلاغ قانون حجاب و عفاف در رسانه‌ها درج شد. موضوعي كه به نظر مي‌رسد شايد نوعي از خبرسازي براي طرح عنوان كلي و خط موضوع استعفاي مسعود پزشكيان توسط رقباي انتخاباتي وي بود.
با اين وجود پزشكيان در تمامي مدت حضور در پاستور مكررا و پيوسته بر عدم مصلحت اجراي اين قانون و فقدان كارايي آن تاكيد كرد. شهريورماه سال جاري نيز حاجي‌ميرزايي، رييس دفتر رييس‌جمهور در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري تاكيد كرد كه: « پزشكيان در موضوع حجاب معتقد است كه نمي‌توان چيزي را با الزام و اجبار ايجاد كرد. ما بسياري از مسائل را ۴۰ سال است كه با خود حمل مي‌كنيم و نتوانستيم آن را حل كنيم زيرا پيرامون آن اجماع نسبي نداشتيم. كل خانواده آقاي پزشكيان چادري هستند اما اعتقاد دارد با قوانين فعلي اين‌طور نمي‌شود حجاب را عملي كرد. آقاي پزشكيان نمي‌خواهد مسائل با دعوا حل شود.»
راهبرد درست پزشكيان در اين زمينه اما پيگيري مساله از طريق شوراي عالي امنيت بود چرا كه اگر فقط به عنوان رييس‌جمهور از ابلاغ اين قانون خودداري مي‌كرد امكان و احتمال ابلاغ آن توسط رييس مجلس وجود داشت. عدم ابلاغ قوانين توسط رييس‌جمهور در حوزه‌هايي همچون حجاب البته مسبوق به سابقه است. به جز موضوع عدم ابلاغ قانون اقدام راهبردي توسط حسن روحاني، قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر را ابلاغ نكرد اما ايشان برخلاف روساي جمهور قبلي دليل هم آورد و اعلام كرد كه اين قانون را به دلايلي نمي‌توانم اجرايي كنم.اين دلايل در نامه‌اي رسمي به رهبري اعلام شد. آقاي روحاني آن زمان گزارش رييس وقت سازمان برنامه و بودجه را پيوست نامه خودش به رهبري كرد و گفت كه اجراي اين قانون مستلزم چند ميليارد بودجه و پرسنل و ماشين‌آلات است.رهبري اين نامه را به هاشمي شاهرودي، رييس هيات حل اختلاف ارجاع دادند و اين هيات بعد از بررسي‌ها اعلام كرد كه قانون بايد اجرا شود البته در نهايت اين قانون هم اجرا نشد.
ايستادگي دولت در مقابل اين قانون و اصرار حاميان آن البته كماكان روندي ادامه‌دار است تا جايي كه اخيرا مرتضي آقاتهراني، رييس كميسيون فرهنگي مجلس دوازدهم تاكيد كرده كه شايد براي پيگيري موضوع و برداشتن منع قانوني ابلاغ مصوبه از جانب شعام، با علي لاريجاني گفت‌وگو كنند! با اين وجود به نظر نمي‌رسد اين مهم تغيير كند و اين قانون در دولت چهاردهم رنگي از اجرا ببيند.
باب رفع فيلتر باز شد
با پيروزي پزشكيان و شعارهايش در انتخابات تيرماه سال جاري، نخستين گام در راستاي پيگيري مطالبه حل مساله فيلترينگ، معرفي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در اين حوزه بود. ستار هاشمي كه عنوان «جوان‌ترين استاد‌تمام هوش‌مصنوعي» در ايران را يدك مي‌كشد، نامش به عنوان گزينه پيشنهادي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به مجلس معرفي شد، در نخستين رقابت تازه پزشكيان و جريان سياسي رقيبش قرار است كليدي‌ترين نقش را بازي كند. البته وقتي هاشمي در نخستين بروز و ظهورهاي خود در توييتر نوشت كه «به عنوان يك متخصص، تاكيد مي‌كنم كه نقش فيلترشكن‌ها در بسياري از حملات سايبري عليه زيرساخته‌هاي حياتي كشور، همان نقش پياده‌نظام نفوذي دشمن استو» برخي زبان به نقد او گشودند كه موضع صريحي درباره رفع فيلترينگ نگرفته است اما به نظر مي‌رسد استفاده از هشتگ «راي اعتماد» در انتهاي اين توييت مي‌تواند نشانه‌اي باشد از اينكه ستار هاشمي اين توييت را براي اقناع نظر نمايندگان منتشر كرد.
به رغم همه فرازو وفرودها اما رفع فيلتر واتس اپ و گوگل‌پلي انجام شد. تصميمي كه چندان هم به آساني پيش نرفت و از تهديدهاي عيان و پنهان نمايندگان مجلس تا لشكركشي‌هاي خياباني را پشت سر گذاشت. در روزها اخير نيز رفع فيلتر تلگرام بدون جنجال رسانه‌اي از جانب دولت در حال پيگيري است. اخيرا مصطفي پوردهقان، نماينده مردم اردكان در مجلس، در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد از نهايي شدن مذاكرات ميان ايران و تلگرام خبر داده و گفته است: طبق اطلاعاتي كه دارم، مذاكرات خوبي در اين باره انجام شده و تعهدات لازم و شرايط ما از سوي تلگرام پذيرفته شده است. انتظار داريم در هفته جاري موضوع رفع فيلترينگ نهايي شود. پوردهقان تاكيد كرده كه «هيچ راهي جز رفع فيلتر تلگرام و ديگر سكوهاي مجازي وجود ندارد» و ادامه داده است: «در جريان جنگ ۱۲ روزه، برخي مدعي شدند عامل ناامني واتساپ بوده است، اما اين ادعا نادرست بود. نبايد براي ادامه فيلترينگ به چنين استدلال‌هاي غيركارشناسي تكيه كرد.سفره‌اي ۵۰ هزار ميليارد توماني از محل فروش فيلترشكن‌ها پهن شده و بخشي از مخالفت‌ها با رفع فيلترينگ به‌دليل از دست رفتن همين منافع مالي است.»
وفاق با دانشگاه
يك سال بعد از اينكه مسعود پزشكيان در شعارهاي انتخاباتي خود از لزوم بازگشت استادان و دانشجوياني كه از تدريس و... تحصيل محروم شده بودند تاكيد كرده بودند، حسين سيمايي صراف، وزير علوم دولت چهاردهم به‌طور رسمي اعلام كرد كه دولت نگاهي مبني بر بازنگري احكام انضباطي دانشجويان و تعيين تكليف استادان اخراجي و حذف شده در دولت سيزدهم دارد. او شهريورماه امسال گفت: «ما مانعي براي تحصيل هيچ دانشجويي نداريم. به پرونده تمام دانشجوياني كه بنا بر دلايل مختلف اعم از اتفاقات ۱۴۰۱ (اعتراضات بعد از جان‌باختن مهسا اميني در تاريخ 25 شهريور) از تحصيل محروم شده بودند، رسيدگي شد و همگي به دانشگاه برگشتند. اگر دانشجويي فكر مي‌كند مشمول اين فرآيند بازنگري مي‌شده اما همچنان از تحصيل محروم است، حتما به سازمان دانشجويان مراجعه كند.» پزشكيان كه در مناظره‌هاي انتخاباتي خود از منتقدان رويه حذف دانشجويان و استادان معترض بود در مراسم معارفه وزير علوم گفته بود: « دانشجو را مي‌توان هدايت و توجيه كرد و اگر هم حق با دانشجو است من بايد خودم را اصلاح كنم نه اينكه او را محروم كنم.» اقدامات براي بازگرداندن استادان و دانشجويان اخراجي از همان روزي كه نامزدهاي كابينه چهاردهم از مجلس راي اعتماد گرفتند، آغاز شد. اولين اقدام وزير علوم و وزير بهداشت، اصلاح شيوه‌نامه انضباطي بود؛ همان شيوه‌نامه‌اي كه از آبان 1401 دست روساي دانشگاه‌ها را باز گذاشت تا هر رفتاري كه به مذاق‌شان خوش نمي‌آيد، مشمول تخلف بدانند و دانشجو را پاي ميز محاكمه بكشانند. رويه‌اي كه بساط آن در دولت چهاردهم جمع شد. پايان مهر‌ماه سال گذشته رييس سازمان امور دانشجويان خبر داد كه در دولت سيزدهم، 300 پرونده انضباطي با حكم اخراج از دانشگاه يا منع موقت از تحصيل به دست سازمان امور دانشجويان رسيده و از اين تعداد، 54 حكم اخراج قطعي براي دانشجويان صادر شده كه با تجديدنظرهاي صورت گرفته، به 2 مورد كاهش يافته است. معاون فرهنگي و دانشجويي وزارت بهداشت هم همان روز اعلام كرد كه « بيشتر دانشجوياني كه از تحصيل محروم شده بودند به تحصيل بازگشته‌اند و پرونده‌هاي آنان مجددا به كميته انضباطي ارجاع شده است. در اين پرونده‌ها به جز ۳ مورد كه ۲ نفر آنها هم به دليل مشكلات حقوقي در حال بررسي هستند، آغوش ما براي بازگشت اخراجي‌ها باز است.»
دولت اولين‌ها
علاوه بر تمامي موارد فوق بسياري از قفل‌ها براي نخستين‌بار در دولت چهاردهم باز شد. علاوه بر راه يافتن چهار زن به كابينه دولت - آماري كه در تاريخ جمهوري اسلامي بي‌سابقه است- انتخاب يكي از چهره‌هاي اهل سنت در سطح معاون رييس‌جمهور - عبدالكريم حسين‌زاده به عنوان معاون رييس دولت در امور روستايي و مناطق محروم- انتخاب دو استاندار اهل سنت، انتخاب استاندار عرب و انتخاب استاندار بلوچ مواردي است كه براي اولين‌بار بعد از انقلاب اسلامي در ايران، در دولت چهاردهم صورت گرفته است. توقف عملي بازداشت و خشونت فيزيكي عليه زنان توسط گشت‌هاي ارشاد، تاييد بيش از ۵ هزار داوطلب كه در دولت قبل در گزينش معلمي رد شده بودند، انتخاب ده‌ها معاون وزير و رييس سازمانِ از جريان‌هاي سياسي مهجور و محذوف در وزارتخانه‌ها و معاونت‌هاي رياست‌جمهوري نيز در زمره همين اولين‌ها مي‌گنجد. در كنار اين موارد، شفاف‌تر و مشاركتي‌تر شدنِ نسبي فرآيند انتخاب اعضاي كابينه كه در شوراي راهبردي محقق نيز مسائلي است كه نبايد به سادگي از كنار آن گذشت. علاوه بر اين، موارد توجه عمومي بيشترِ رييس‌جمهور به حفاظت از محيط زيست (بيش از همه روساي‌جمهور سابق) قابل توجه است از جمله اينكه در دولت چهاردهم با دستور رييس‌جمهور براي توقف مازوت‌سوزي در چند نيروگاه آلاينده كشور گام مهمي برداشته شد. رسيدگي اصولي به پرونده و قربانيان ريزش معدن طبس (مواجهه‌اي ريشه‌اي‌تر از همه سوانح معدني قبلي در كشور) از جمله درخواست تعطيلي ۷ معدن غيرايمنِ زغال‌سنگ توسط وزير كار از قوه قضاييه، رفع ممنوعيت كار تعدادي از هنرمندانِ شاخص‌در عرصه‌هاي فرهنگي نيزگشايش نسبي در فرآيندهاي مجوزدهي فيلم‌هاي سينمايي، كنسرت‌ها و آلبوم‌هاي موسيقي، كتاب‌هاي داستاني و غيرداستاني، تئاترها و نمايشگاه‌هاي هنرهاي تجسمي و مديريت جشنواره‌هاي فجر در كارنامه دولت چهاردهم ثبت شده است. حضور مولوي عبدالحميد در ديدار با رييس‌جمهور در سفر استاني سيستان و بلوچستان (بعد از دو سال افزايش شكاف ميان اهلِ سنت و دولت)، اجرا نشدن حكم زندانِ شروين حاجي‌پور و آزادي تعدادي از زندانيان سياسي و مدني، از جمله محسن برهاني، فائزه هاشمي، رضا شهابي، حسن سعيدي، كيوان مهتدي و عبدالله مومني (همه از جمله با توافق‌سازي‌ها و رايزني‌هاي رييس‌جمهور)، پس‌گرفته شدن شكايت‌هاي دستگاه‌هاي دولتي از روزنامه‌نگاران. كاهش كسري بودجه و افزايش شفافيت بودجه به نسبت سال قبل و تحويل به موقعِ بودجه به مجلس (برخلاف سه سال قبل)، بهبودِ معنادارِ رابطه هم‌افزاي دستگاه‌هاي دولتي با نهادهاي مدني و گروه‌هاي مرجع و كاهش چشمگير شكاف درون‌حاكميتي، كاهش قطب سياسي و اجتماعي و تقويتِ ميانه توافق‌سازِ حل‌مساله‌گرا و سرمايه‌گذاري زيرساختي و توجه عملي دولت براي ارتقاي خدمات عمومي آموزش و سلامت در محروم‌ترين مناطق ايران (بيش از همه دولت‌هاي قبل) نيز در زمره مهم‌ترين اولويت‌ها در دولت چهاردهم هستند. همه اين موارد نشان از يك مساله دارد؛ لزوم توجه به لايه‌هاي پنهان خروجي وفاق.