«اعتماد» بررسي میکند
ابعاد پنهان دكترين امنيت ملي امريكا
حديث روشني
دولت دونالد ترامپ، رييسجمهور امريكا سرانجام در پنجشنبهاي كه گذشت، استراتژي جديد امنيت ملي خود را منتشر كرد؛ سندي كه به ادعاي ناظران چشماندازي را ترسيم ميكند كه به نظر ميرسد تلاش دارد سلطه جهاني امريكا را با عقبنشيني اين كشور از بسياري جنبههاي نقش چند دههاياش در جهان آشتي دهد. به باور اين گروه از ناظران رشته اصلي و ثابت در اين استراتژي كه در بخشهايي از آن مداخلهگري را تبليغ ميكند و در بخشهايي ديگر عليه آن ميشورد، پيشبرد جاهطلبيهاي واشنگتن است. «در هر كاري كه انجام ميدهيم، امريكا را در اولويت قرار ميدهيم.» اين جملهاي است كه دونالد ترامپ، رييسجمهور امريكا در مقدمه اين سند آورده است و آن را نقشه راهي براي تضمين اينكه امريكا همچنان بزرگترين و موفقترين ملت در تاريخ بشر باقي بماند توصيف كرده است. با اين همه پاراگرافهاي آغازين اين سند كه با يك تعريف كتابدرسي از استراتژي به عنوان طرحي مشخص و واقعگرايانه كه ارتباط اساسي ميان اهداف و ابزارها را توضيح ميدهد آغاز ميشود. از طرفي اين سند نظم جهاني امريكامحورِ پس از جنگ سرد را بهشدت مورد انتقاد قرار ميدهد و از فاصلهگيري روشن از چنين نظمي حكايت دارد. در سند مذكور همچنين آمده است: «نخبگان سياست خارجي امريكا خود را قانع كرده بودند كه سلطه دايمي امريكا بر سراسر جهان به نفع كشور ماست. اما امور ساير كشورها تنها زماني به ما مربوط ميشود كه فعاليتهاي آنها مستقيما منافع ما را تهديد كند.» به گزارش نيويوركتايمز در نگاه كاخ سفيد، جهان جايي است كه امريكا ميتواند با بهرهگيري از قدرت عظيم خود، بيشترين سود اقتصادي را به دست آورد. دونالد ترامپ در طول يك سالي كه گذشت نشان داد در صورت ورود به دور دوم رياستجمهوري، اولويت را بر فشار به كشورهاي كمقدرتتر براي منفعترساني به شركتهاي امريكايي قرار خواهد داد. اما دولت او پنجشنبهشب با انتشار سندي كه مدتها انتظارش ميرفت بازنگري در اهداف امنيت ملي امريكا در جهان اين رويكرد سودمحور را به عنصر محوري سياست خارجي رسمي خود تبديل كرد. به عبارتي اين سند، جهاني را توصيف ميكند كه در آن منافع امريكا بسيار محدودتر از آن چيزي است كه دولتهاي پيشين حتي در دور نخست ترامپ ترسيم كرده بودند. تصويري كه سالها از ايالاتمتحده به عنوان نيرويي جهاني براي آزادي وجود داشت، اكنون جاي خود را به كشوري داده كه تمركز اصلياش كاهش مهاجرت و پرهيز از قضاوت درباره دولتهاي اقتدارگرا است؛ دولتهايي كه بيشتر به عنوان منبع ثروت ديده ميشوند تا تهديدي سياسي. در اين سند همچنين قيد شده است: «ما بهدنبال روابط دوستانه و همكاريهاي تجاري مسالمتآميز با كشورهاي جهان هستيم، بدون آنكه دموكراسي يا هرگونه تغيير اجتماعي مغاير با تاريخ و سنتهاي آنان را بر آنها تحميل كنيم.» اين درحالي است كه استراتژي امنيت ملي در دور نخست رياستجمهوري ترامپ، جهان را ميدان رقابتي ميان طرفداران نظامهاي سركوبگر و حاميان جوامع آزاد توصيف ميكرد. البته بنابر ادعاي گروهي از تحليلگران اين سند از نظر حقوقي الزامآور نيست و برخي تحليلگران هشدار دادهاند كه با توجه به روحيات غيرقابل پيشبيني ترامپ، نبايد آن را راهنماي قطعي اقدامات آينده تلقي كرد. با اين حال، انتشار اين سند كه معمولا روسايجمهور امريكا در هر دوره تنها يكبار آن را بهروزرساني ميكنند به عنوان تصويري از لحظهاي خاص، اهميت دارد. در همين رابطه دن كالدول، مشاور ارشد پيشين پيت هگزت وزير دفاع، كه از رويكرد خويشتنداري نظامي امريكا حمايت ميكند، در گفتوگويي اين استراتژي جديد را گسستي واقعي از اجماع شكستخورده سياست خارجي دوحزبي پس از جنگ سرد توصيف كرد. به گفته كالدول، براي مدتي طولاني، سياست خارجي ما بر توهم بنا شده بود، توهم درباره نقش امريكا در جهان، توهم درباره منافعمان و توهم درباره آنچه از طريق قدرت نظامي قادر به دستيابياش هستيم. اين سند از اين جهت مبتني بر واقعيت است. همزمان گرگوري ر. ميكس، نماينده نيويورك و عاليرتبهترين دموكرات در كميته روابط خارجي مجلس نمايندگان امريكا، در واكنش به انتشار اين سند گفت كه « اين استراتژي دههها رهبري ارزشي امريكا را كنار ميگذارد و آن را با نگرشي فرصتطلبانه و فاقد اصول جايگزين ميكند.»
جهانبيني ترامپ در سند استراتژي امنيت ملي امريكا 2025
براساس بخشهايي از گزارش نشريه فارنپالسي اين سند، جهانبيني دولت ترامپ را به پنج منطقه تقسيم ميكند و براي هر يك از آنها مجموعهاي از توصيهها و اصول را براي متحدان، شركا، رقبا و ساير بازيگران ارايه ميدهد.
نيمكره غربي؛ اولويت اول واشنگتن
تمركز دوباره ترامپ بر نفوذ امريكا در مجاورت خود كه يكي از نخستين و برجستهترين بخشهاي اين استراتژي است، ماهها قبل پيشبيني شده بود. از جمله اوايل همين هفته، زماني كه دولت او «متمم ترامپ» براي دكترين مونروِ ۱۸۲۳ منتشر كرد و اعلام داشت كه «مردم امريكا نه كشورهاي خارجي و نه نهادهاي جهانيگرا همواره سرنوشت خود را در نيمكره ما تعيين خواهند كرد.» حال نيز اين استراتژي بهوضوح روشن ميكند كه اين بازچينش عمدتا در خدمت يكي از مهمترين اولويتهاي ترامپ است و آن مهار جريان ورود انسانها و موادمخدر از مرزهاي امريكا. در همين رابطه در اين سند آمده است: «ما دوستان قديميمان در نيمكره را براي كنترل مهاجرت، توقف جريان مواد مخدر و تقويت ثبات و امنيت در خشكي و دريا بهكار خواهيم گرفت.» بنابر گزارشات نشريات غربي اين شامل موارد زير ميشود: «تنظيم دوباره حضور نظامي جهاني ما براي مقابله با تهديدهاي فوري در نيمكره خودمان و اعزامهاي هدفمند براي حفاظت از مرز و شكست كارتلها، ازجمله در صورت ضرورت استفاده از نيروي مرگبار.» اين سند همچنين در ادامه روندي كه دولت ترامپ پيشتر در عمل نيز انجام داده، مرز ميان منافع امنيتي، ديپلماتيك و تجاري امريكا را كمرنگ ميكند. به گونهاي كه در متن اين استراتژي آمده است كه تمام سفارتخانههاي ما بايد از فرصتهاي تجاري بزرگ در كشور محل خدمت خود، بهويژه قراردادهاي بزرگ دولتي، آگاه باشند. هر مقام دولتي امريكا كه با اين كشورها تعامل دارد بايد درك كند كه بخشي از وظيفه او كمك به شركتهاي امريكايي براي رقابت و موفقيت است. گفتني است اين استراتژي همچنين ميكوشد نفوذ فزاينده چين در امريكاي لاتين را مهار كند، البته بدون آنكه نام چين را مستقيما ذكر كند و مستقيما اشاره دارد كه هر مقام امريكايي كه در اين منطقه كار ميكند يا درباره آن فعاليتهايي دارد بايد از تصوير كاملِ نفوذ زيانبار خارجي آگاه باشد و همزمان با فشار وارد كردن و ارايه مشوقها، كشورهاي شريك را ترغيب كند كه از نيمكره ما محافظت كنند!
آسيا
به گزارش فارن پالسي، در حيات خلوت چين، استراتژي ايالاتمتحده در پي آن است كه متحدان و شركا را براي بازدارندگي بزرگترين رقيب همسطح واشنگتن گردهم آورد. در اين رابطه در سند آمده است: «براي پيشرفت در داخل، بايد در آنجا (آسيا) با موفقيت رقابت كنيم و اين كار را ميكنيم.» تحليلگران مدعياند اين مورد به توافقهاي ترامپ با ژاپن، كرهجنوبي و ديگر كشورهاي جنوبشرقي آسيا در سفر اكتبرش به منطقه اشاره دارد. با اين همه دو ستون اصلي اين رويكرد بازتعادل اقتصادي و بازدارندگي نظامي هستند؛ دو حوزهاي كه در آنها استراتژيستها از متحدان منطقه (و فراتر از آن) ميخواهد تا نفوذ چين را محدود كنند. در سند مذكور قيد شده كه بايد اروپا، ژاپن، كره، استراليا، كانادا، مكزيك و ديگر كشورهاي برجسته را تشويق كنيم كه سياستهاي تجارياي را اتخاذ كنند كه اقتصاد چين را به سمت مصرف خانوار متعادل كند، زيرا آسياي جنوبشرقي، امريكاي لاتين و خاورميانه بهتنهايي نميتوانند مازاد ظرفيت عظيم چين را جذب كنند. كشورهاي صادركننده اروپا و آسيا همچنين ميتوانند به كشورهاي با درآمد متوسط به عنوان بازاري محدود اما در حال رشد براي صادرات خود نگاه كنند. استراتژي امنيت ملي ترامپ همچنين به دنبال آن است كه از ۷ تريليون دلار دارايي خارجي خالص دراختيار اروپا، ژاپن، كرهجنوبي و ديگران بههمراه ۱.۵ تريليون دلار دارايي دراختيار موسسات مالي بينالمللي مانند بانكهاي توسعه چندجانبه براي مقابله با چين استفاده كند. با اين حال، حتي در اينجا نيز طرح كاملا اول امريكا به قوت خود باقي ميماند و مدعي است كه اين دولت متعهد است از موقعيت رهبري خود براي اجراي اصلاحاتي استفاده كند كه تضمين كند اين نهادها در خدمت منافع امريكا باشند. با اين همه و به ادعاي فارن پالسي، باوجود تمايل ترامپ به دستيابي و حفظ يك توافق تجاري با چين كه در استراتژي «متعادل و متمركز بر عوامل غيرحساس» توصيف شده، اين سند در برابر دو هدف بزرگ نظامي چين عقبنشيني نميكند: اول بازدارندگي يك درگيري بر سر تايوان، ترجيحا با حفظ برتري نظامي يك اولويت است، به گونهاي كه واشنگتن همچنان سياست ديرينه اعلامي خود درباره تايوان را حفظ خواهد كرد؛ بدان معنا كه ايالاتمتحده از هرگونه تغيير يكجانبه در وضعيت موجود در تنگه تايوان حمايت نميكند. دومين هدف اينكه در عين حال، دولت ترامپ قصد دارد بيشترِ بار نظامي را بر دوش كشورهايي مانند ژاپن و كرهجنوبي بگذارد و قصد دارد به نوعي اين كشورها را تشويق كند كه هزينههاي دفاعي خود را افزايش دهند. بنابر ادعاي برخي ناظران اين اهداف همچنين نقش برجستهاي براي هند درنظر ميگيرند، هرچند كه روابط واشنگتن و دهلينو در دولت دوم ترامپ به يكي از پايينترين سطوح خود در دو دهه اخير رسيده است. در اين زمينه در سند آمده است كه «بايد به بهبود روابط تجاري (و ساير روابط) با هند ادامه دهيم تا دهلينو را به مشاركت در امنيت اقيانوس هند و آرام ترغيب كنيم، ازجمله از طريق ادامه همكاري چهارجانبه با استراليا، ژاپن و ايالاتمتحده (كواد).»
اروپا
انتقال بار مسووليت به اروپا در سند فوق كاملا برجسته است. در ادامه مضاميني كه جِي.دي. ونس، معاون رييسجمهور در سخنراني جنجالي خود در كنفرانس امنيتي مونيخ در فوريه مطرح كرده بود، اين سند درباره محو تمدن در اروپا ابراز نگراني ميكند؛ امري كه بخشي از آن را ناشي از سانسور آزادي بيان و سركوب مخالفان سياسي، سقوط نرخ تولد و از دست رفتن هويتها و اعتمادبهنفس ملي و نيز سياستهاي مهاجرتي بروكسل ميداند. با اين همه در اين سند مستقيما اشاره شده است كه واشنگتن ميخواهد اروپا، اروپايي باقي بماند، اعتمادبهنفس تمدني خود را بازيابد و تمركز شكستخوردهاش بر خفهسازي مقرراتي را كنار بگذارد! با وجود اهداف «اول امريكا»، اين استراتژي ميگويد واشنگتن بايد به اروپا كمك كند تا مسير فعلي خود را اصلاح كند، از جمله از طريق پرورش مقاومت در درون كشورهاي اروپايي! در سند از نفوذ فزاينده احزاب ميهنپرست اروپايي به عنوان دليل خوشبيني بسيار ياد شده است. سند همچنين خواستار مداخلهگري بيشتر در روابط اروپا و روسيه نيز هست؛ جايي كه مذاكرات جاري به رهبري امريكا براي پايان دادن به جنگ روسيه عليه اوكراين را ضروري ميداند تا شرايط ثبات راهبردي را در سراسر خشكي اوراسيا دوباره برقرار كند و خطر درگيري ميان روسيه و كشورهاي اروپايي را كاهش دهد. با اين همه و درحالي كه سند خواستار توقف سريع خصومتها در اوكراين و بازسازي پس از پايان دشمنيها است تا امكان بقاي اوكراين به عنوان يك كشور قابل دوام فراهم شود، اما توضيحات چنداني درباره شرايط لازم براي توقف جنگ ارايه نميكند. در عوض، از مقامهاي اروپايي كه انتظارات غيرواقعبينانهاي از جنگ دارند انتقاد ميكند و آنان را متهم ميسازد كه خواست مردم خود را ناديده ميگيرند. در اين رابطه قيد شده است: «اكثريت بزرگ اروپاييها خواهان صلح هستند، اما اين خواسته در سياست منعكس نميشود، تا حد زيادي به دليل تخريب روندهاي دموكراتيك توسط آن دولتها.» با اين حال، سند يكي از روايتهاي محوري روسيه درباره عضويت اوكراين در ناتو را نيز تكرار ميكند و پايان دادن به تصور و جلوگيري از واقعيت گسترش دايمي ناتو را يكي از اهداف كليدي ايالاتمتحده برميشمارد.
چين و روسيه
استراتژي امنيت ملي ديدگاهي بسيار محتاطانهتر نسبت به رقابت ژئوپليتيك ارايه ميكند و هرگونه ارجاع به ديدگاه سال ۲۰۱۷ ترامپ مبني بر اينكه «چين و روسيه ميخواهند جهاني شكل دهند كه ضد ارزشها و منافع امريكا باشد»، در اين نسخه حذف شده است. سند جديد بدون آنكه روسيه را به عنوان دشمن معرفي كند، ميگويد كه قطع سريع خصومتها در اوكراين يكي از منافع اصلي ايالاتمتحده است. به گفته سند هدف چنين توافق صلحي هم بازسازي ثبات استراتژيك با روسيه و هم حفظ بقا و كارآمدي اوكراين به عنوان يك دولت قابل دوام خواهد بود. از طرفي چين به عنوان رقيب مطرح شده، اما عمدتا در چارچوب تجاري شناختهشده كه ترامپ بارها بر آن تاكيد كرده است. سند ميگويد جنگ بر سر تايوان بايد بازدارنده شود، زيرا پيامدهاي مهمي براي اقتصاد امريكا خواهد داشت. همچنين خواستار يك رابطه اقتصادي واقعا متقابل و سودمند با پكن است كه بازتاب مصالحه در آتشبس تجاري است كه ترامپ و شي جينپينگ، رهبر چين، در ماه اكتبر اعلام كردند. جوناتان سين، مدير امور چين در شوراي امنيت ملي امريكا در دوران رياستجمهوري جو بايدن، گفت: «سند استراتژي جديد پيامي خوشايندتر براي پكن نسبت به نسخههاي منتشرشده در دوران بايدن يا دور نخست ترامپ دارد. فكر ميكنم اين موضوع با نوعي آرامش ازسوي چين ديده خواهد شد.» سين كه اكنون پژوهشگر موسسه بروكينگز است، اين نظر را بيان كرد.
خاورميانه
در مقابل بخشهاي ديگر، سند استراتژي امريكا در ارتباط با خاورميانه نشاندهنده انحرافي عمده از هدف ديرينه ايالاتمتحده در ترويج دموكراسي در سراسر جهان است، چراكه اين سند ميگويد همكاري با كشورهاي منطقه مستلزم كنار گذاشتن تجربه اشتباههاي امريكا در سرزنش اين كشورها بهويژه پادشاهيهاي خليجفارس براي واداشتن آنها به كنار گذاشتن سنتها و شكلهاي تاريخي حكومتشان است. در اين رابطه در اين سند آمده است: «ما بايد زماني و جايي كه اصلاحات بهطور طبيعي پديدار ميشوند، آن را تشويق و تحسين كنيم، بدون آنكه بكوشيم آن را از بيرون تحميل كنيم.» به ادعاي ناظران اين سياست بازتابدهنده اصل گستردهتري است كه در ابتداي سند با عنوان «واقعگرايي انعطافپذير» مطرح شده است: «ما به دنبال روابط خوب و روابط تجاري مسالمتآميز با كشورهاي جهان هستيم، بدون آنكه دموكراسي يا ديگر تغييرات اجتماعي كه با سنتها و تاريخهاي آنها متفاوت است را بر آنان تحميل كنيم.» بنابر ادعاي اين سند كشورهاي يادشده خليجفارس نيز منبع كليدي حمايت از فناوري برتر هوش مصنوعي امريكا هستند؛ حمايتي كه با سفر معاملهمحور ترامپ به منطقه در اوايل امسال تقويت شده است. در مجموع، سند اعلام ميكند كه روزهايي كه خاورميانه در برنامهريزي بلندمدت و اجراي روزمره سياست خارجي امريكا جايگاهي مسلط داشت، خوشبختانه به پايان رسيده است، چراكه اين منطقه در حال تبديل شدن به مكاني براي مشاركت، دوستي و سرمايهگذاري است، روندي كه بايد از آن استقبال و حمايت كرد.
آفريقا
از ميان مفاد سند ۲۹ صفحهاي، دولت ترامپ تنها سه پاراگراف را به آفريقا اختصاص داده است؛ منطقهاي كه مدتهاست ازسوي سياستگذاران امريكايي در واشنگتن توجه اندكي دريافت كرده است. استراتژي جديد آشكارا معاملهمحور است و تمركز آن بر ايجاد شراكتهايي است كه منافع تجاري امريكا را تقويت كند و بازده سرمايهگذاري ايجاد كند. در اين رابطه در اين سند آمده است: «براي مدت بسيار طولاني، سياست امريكا در آفريقا بر ارايه و سپس گسترش ايدئولوژي ليبرال متمركز بوده است.» بنابراين از اين پس، به گفته سند، ايالاتمتحده بايد از رويكرد كمكمحور فاصله بگيرد و به سمت تجارت و سرمايهگذاري با كشورهايي حركت كند كه متعهد به باز كردن بازارهاي خود به روي كالاها و خدمات امريكايي هستند. فرصتهاي فوري براي سرمايهگذاري كه به گفته سند چشمانداز بازده خوب دارند و ميتوانند براي كسبوكارهاي امريكايي در بخش انرژي و مواد معدني حياتي سود ايجاد كنند.