سند امنيت ملي ۲۰۲۵: بازگشت به دكترين مونرو
اميرعلي ابوالفتح
سند امنيت ملي امريكا يكي از مهمترين اسناد بالادستي در حوزه امنيت است كه معمولا در هر دوره رياستجمهوري يك بار منتشر ميشود. براي مثال، امسال در سال ۲۰۲۵، دولت دوم ترامپ؛ سال ۲۰۲۲ در دولت بايدن و سال ۲۰۱۷ در دولت اول دونالد ترامپ اين سند منتشر شد. در دولت اوباما نيز همين رويه رعايت ميشد. اين اسناد جهتگيري كلان سياست خارجي و امنيتي امريكا را ترسيم ميكنند و در حقيقت متني است كه نشان ميدهند ايالاتمتحده به جهان چگونه نگاه ميكند، اولويتهايش چيست، چه تهديدهايي را از چه سمتهايي احساس ميكند، چه راهكارهايي درنظر دارد و چه برنامههايي دارد. با اين همه اين سند تنها به مسائل سياسي و امنيتي محدود نيست؛ بلكه به مسائل اقتصادي، اجتماعي و فناوري، دغدغهها و نگرانيها و راهحلهاي پيشنهادي نيز ميپردازد و توصيههايي ارايه ميدهد. بخش عمده اين اسناد به مرحله اجرا گذاشته ميشود، اما اين به معناي اجراي كامل، تمام جزييات سند نيست، زيرا اين سند در واقع يك برنامه است كه معمولا براي دو تا سه سال طراحي ميشود و ممكن است تحولات جهاني به گونهاي پيش برود كه برخي پيشبينيها، راهحلها يا توصيهها قابل اجرا نباشند. با اين حال، سند امنيت ملي امريكا يكي از مهمترين اسنادي است كه هم براي ايالاتمتحده و هم براي كشورهاي ديگر جهان اهميت زيادي دارد، چراكه نشان ميدهد امريكا قصد دارد در جهان چه كند و چه برنامهاي براي آينده جهان دارد. با اين همه و درخصوص جزييات اين سند بايد گفت كه يكسري جزيياتي در اين اسناد ممكن است تغيير كند، اما در سطح چارچوب كلي، منافع ملي امريكا تغييرات بنيادي ندارد. براي مثال، تامين امنيت امريكا، حفظ جايگاه كشور در جهان و استمرار رهبري ايالاتمتحده، همواره اولويتهاي ثابت بودهاند. همچنين تماميت ارضي، امنيت داخلي و خارجي امريكا بايد تضمين شود و اين موارد در تمام اسناد امنيت ملي دهههاي گذشته مورد توجه قرار گرفتهاند. اما راههاي رسيدن به اين اهداف متغير است و جزييات تغيير ميكند. هرچه جزييات بيشتر شود، احتمال تفاوت ميان اسناد امنيت ملي، به ويژه در مقايسه بين روساي جمهور از دو حزب مختلف، بيشتر خواهد بود. براي مثال، اسناد روساي جمهور جمهوريخواه تفاوتهايي با اسناد دموكراتها دارد. سند جديد سال ۲۰۲۵ نيز تفاوتهاي قابلتوجهي دارد، هم از نظر كمي و هم كيفي. تفاوت كمي آن مربوط به حجم كمتر سند است و تفاوت كيفي آن نشاندهنده تغيير اولويتبنديهاي امريكا نسبت به دورههاي گذشته است. درخصوص اولويتبندي مفاد اين سند بايد گفت كه مهمترين تفاوت و نقطه كانوني اين سند، تمركز بر سياست «اول امريكا» است. تمام سند در حال توضيح ديدگاه امريكا است و آنچه براي اقتصاد، رفاه و امنيت امريكا مهم است، اهميت بالايي دارد. هر آنچه براي اقتصاد يا امنيت امريكا اهميت ندارد، كنار گذاشته شده يا كمرنگ شده است. با اين مقدمه، اولويتبندي منطقهاي امريكا نيز تغيير كرده است. در اين سند، اصليترين و اولويتدارترين منطقه، «نيمكره غربي» است، درحالي كه در دهههاي گذشته، دغدغههاي امنيتي امريكا بيشتر بر اروپا يا غرب آسيا متمركز بود و در يك تا دو دهه اخير، شرق آسيا (آسيا پاسفيك) به عنوان منطقهاي مهم قلمداد ميشد. اكنون تمركز اصلي روي نيمكره غربي است، زيرا معتقدند مهمترين تهديدها و چالشهاي داخلي امريكا از اين منطقه ناشي ميشود؛ مانند مهاجرت و موادمخدر. در هر صورت سند به طور آشكار تاكيد ميكند كه اجازه نخواهد داد قدرتهاي فرامنطقهاي يعني كشورهايي خارج از منطقه غربي در آنجا قدرتنمايي كنند. در همين چارچوب، موضوعاتي مانند ونزوئلا مطرح ميشود و واشنگتن مدعي است كه قصد دارد حضور چين، روسيه و ايران را در اين منطقه كمرنگ نمايد. بعد از نيمكره غربي نيز اروپا همچنان اولويت دارد، اما نگاه سند به اروپا بسيار انتقادي است. لحن متن حاوي دلگيريها و هشدارهايي نسبت به اروپا است؛ در اين سند آورده شده است كه اگر اروپا مسير فعلي را ادامه دهد، در معرض فروپاشي تمدني قرار خواهد گرفت و اگر خود اروپاييها مسووليت امنيت اروپا را برعهده نگيرند، امريكا چتر امنيتي خود را از اين قاره برخواهد داشت. در مورد اوكراين و روسيه نيز، ديدگاه سند انعطافپذير است؛ دولت ترامپ برخلاف دولت بايدن خواهان پايان جنگ اوكراين و تلاش براي بهبود مناسبات با روسيه است. اين سند سپس به خاورميانه ميپردازد، اما اين منطقه ديگر اولويت استراتژيك اصلي امريكا نيست. از نظر نويسندگان اين متن، اهميت خاورميانه كاهش يافته است، اولا به اين دليل كه وابستگي امريكا به انرژي صادراتي منطقه كم شده، زيرا خود امريكا اكنون صادركننده انرژي است و دوم، تهديدات امنيتي منطقه كاهش يافتهاند؛ مدعي هستند ايران ضعيف شده و منطقه در مجموع تهديد چنداني براي امريكا ندارد، بنابراين ديگر نيازي به انتقال منابع يا حضور گسترده امريكا در منطقه نيست و به سمت نيمكره غربي و آسيا-اقيانوسيه سرازير خواهند شد، از اين رو نگرش امريكا به خاورميانه در اين سند واقعگرايانهتر و كمتر تهاجمي است. به جز اشارهاي محدود به ايران و تاسيسات هستهاي آن كه بار ديگر مدعي شده است كه اين تاسيسات صلحآميز را از بين برده است، نگرش نسبت به منطقه كمتر تمركزگرايانه و كمرنگ است، زيرا امريكا احساس ميكند نيازي به مداخله گسترده ندارد. بحث آفريقا نيز در اين سند وجود دارد اما خيلي به آن پرداخته نشده است. درخصوص چين نيز بايد گفت كه همانطور كه امريكا مدعي است در مباحث داخلي بزرگترين تهديد براي اين كشور مهاجرت و موادمخدر است، ايالاتمتحده بزرگترين تهديد خارجي را اما چين قلمداد ميكند چراكه معتقد است چين بزرگترين كشوري است كه به صورت سيستماتيك ميتواند امريكا را به زير بكشد لذا تا حد زيادي نگران كنترل و مهار چين است، اما اين كنترل عمدتا نه از طريق نظامي، بلكه با سياستي دوگانه دنبال ميشود: هم مهار چين و هم حفظ روابط و مناسبات اقتصادي با آن، زيرا بر هم خوردن مناسبات اقتصادي ميتواند منافع امريكا را تهديد كند. از اين لحاظ چين به ويژه از نظر موضوعات مرتبط با زنجيره توليد، سرمايهگذاريها و حضور اقتصادي اهميت بالايي دارد. اين نگراني مشابه دغدغههايي است كه امريكا درباره نيمكره غربي، اروپا و خاورميانه دارد؛ يعني حفظ منافع اقتصادي و كاهش تاثيرگذاري چين بدون ورود به جنگهاي نظامي. در مقايسه با اسناد گذشته، اكنون ديگر امريكا خود را «پليس جهان» يا «مبلغ دموكراسي» نميداند. در اسناد پيشين، گسترش ارزشهاي دموكراسي و مسووليت امنيتي امريكا در جهان اهميت زيادي داشت، اما اكنون اين رويكرد تغيير كرده است: امريكا اولويت خود را بر قويتر و ثروتمندتر شدن قرار داده و تمركز اصلياش منافع ملي و امنيت داخلي است. درنهايت بايد متذكر شد كه در اين سند، بازگشت به دكترين مونرو به وضوح ديده ميشود، البته تحت عنوان «متمم ترامپ»؛ چراكه همه چيز با نام ترامپ گره خورده و هدف اين است كه دكترين مونرو بهروز و متناسب با آرمانها و ايدههاي ترامپ در امريكا و جنبش «ماگا» معرفي شود. اين سند نشاندهنده انزواطلبي امريكا نيست، بلكه رويكرد آن منفعتطلبانه است: امريكا و منافع آن اهميت دارد و مسووليتي براي كمك به ديگران ندارد. دوره «سواري گرفتن مجاني از امريكا» و دوره «مفتخوري» به پايان رسيده است. رويكرد سند اين است كه امريكا به دنبال مسائل خود است و تنها در مواردي وارد ميشود كه برايش منفعت داشته باشد. اگر چيزي نصيب امريكا نشود، دخالتي نميكند و مسووليت تامين امنيت برعهده كشورهاي منطقه است. براي مثال، در اروپا ناتو بايد مسووليت امنيتي را برعهده گيرد و هزينهها را خودش پرداخت كند. در خاورميانه نيز اينبار مسووليت بر دوش كشورهاي منطقه است و امريكا مسووليت مستقيم ندارد. همين نگاه تاحدودي در مورد نيمكره غربي نيز مطرح است، زيرا آن منطقه اهميت حياتي براي امنيت و منافع امريكا دارد، چراكه حيات خلوت واشنگتن تلقي ميشود.
كارشناس مسائل امريكا