مرز ميان اعتراض و اغتشاش نه با تكرار واژهها در رسانههاي رسمي بلكه با اعتمادسازي، شفافيت حقوقي و تغيير رويكرد حكمراني ترسيم ميشود
« اعتماد» از جزييات اين موضوع گزارش ميدهد
گروه گزارش
اعتراض و اغتشاش دو مفهومي هستند كه در سالهاي اخير در فضاي سياسي و رسانهاي ايران به طور مكرر درباره آنها صحبت شده است. بسياري از شهروندان، تحليلگران، فعالان سياسي و مقامات رسمي در مورد تفاوت اين دو و نحوه برخورد با آنها اختلافنظر دارند. مرزهاي ميان اعتراضات مشروع و اغتشاشات خشونتآميز از منظر حقوقي، تاريخي، سياسي و اجتماعي هرگز شفافيت قابل اجماعي نداشته است و مرور سابقه اعتراضات در ايران از دوران پيش و پس از انقلاب آن را نشان ميدهد.
با اين وجود در نخستين ساعات بعد از بروز اعتراضات اخير كه از بازار شروع شد، رييس دولت به عنوان بالاترين مقام اجرايي تاكيد كرد كه اين اعتراضات را به رسميت ميشناسد. اين شايد نخستينبار در تاريخ جمهوري اسلامي بود كه يك مقام رسمي در دولت مستقر اعتراضات را با ادبيات رسمي تاييد و كليت موضوع را در پرونده اغتشاش نگذاشت.در نظامهاي مبتني بر قانون اساسي، اعتراض بهمعناي بيان مخالفت يا درخواست تغيير است، معمولا از طريق راهپيماييها، تجمعات مسالمتآميز، سخنرانيها، اعتصابات و... انجام ميشود. در ايران، براساس اصول قانون اساسي نيز تشكيل اجتماعات بدون حمل سلاح، به شرط عدم اخلال در مباني اسلامي آزاد است. طي سالهاي گذشته بارها تاكيد شده است كه اعتراض به عنوان حق شهروندي و ابزار بيان مطالبات شناخته ميشود كه در قوانين جهاني حقوق بشر نيز مورد حمايت قرار گرفته است. از اين منظر، اعتراض بخشي از فرآيندهاي مدني است كه در آن شهروندان خواستار اصلاحات اقتصادي، سياسي يا اجتماعي هستند.اغتشاش اما به عنوان رفتارهاي خشونتآميز، تخريبگر، ناامنساز و قانونشكن شناخته ميشود؛ عملياتي كه نه تنها نظم عمومي را مختل ميكند بلكه امنيت شهروندان و اموال عمومي را نيز تهديد ميسازد.
در نگاه مقامات رسمي ايران و منابع حكومتي، اغتشاش از اعتراض جداست و «مرزبندي روشن» لازم دارد؛ بهطوريكه رهبر ي نيز تاكيد دارند كه ميان اعتراض مشروع و ناامنسازي و تخريب مرزي بايد گذاشته شود.
تفكيك اعتراض و اغتشاش؛ از ادبيات رسمي تا واقعيتهاي كف خيابان
براي تشخيص اعتراض از اغتشاش، معمولا عواملي از قبيل: ابزار و روش به معني مسالمتآميز يا خشونتآميز، هدف شامل تغيير سياست خاص يا ايجاد هرج و مرج و سرنگوني و موارد ديگري از قبيل تخريب اموال عمومي و ميزان آسيب معترضين و ماموران نسبت به هم سنجيده ميشود. علاوه بر اين در كنار اين عوامل رهبر يا سازماندهي مشخص نيزسنجيده ميشود كه آيا اعتراضات سازماني است و ساماندهي دارد يا خودانگيخته است؟
سابقه اعتراضات در ايران در خيابان
براي درك بهتر مرز ميان اعتراض و اغتشاش در ايران، ضروري است كه سابقه تاريخي اعتراضات خياباني در اين كشور را مرور كنيم. در دهههاي پيش از انقلاب ۱۳۵۷، اعتراضاتي كه عليه رژيم پهلوي شكل ميگرفت، اغلب با هدف بركناري ساختار قدرت مستبدانه بود. ازجمله تظاهرات قم در دي ۱۳۵۶ كه مهمترين اعتراضات عليه رژيم پهلوي را شكل داد و بعدها به رويدادهاي انقلاب اسلامي منتهي شد. اين اعتراضات درنهايت تبديل به موج انقلاب شد، اما در زمان خود به صورت تجمعهاي گسترده، اعتصابات و اعتصابات سراسري ظاهر گرديد.
پس از تاسيس جمهوري اسلامي، اعتراضات در سالهاي ابتدايي نيز رخ داد، اما با موجهاي مختلف. ازجمله اعتراضات ۲۰ خرداد ۱۳۶۰ كه در پاسخ به انتقاد از عزل رييسجمهور وقت صورت گرفت و به خشونت و درگيريهاي خياباني گسترده انجاميد. اين اعتراضات، در مقايسه با اعتراضات اخير، با انگيزه سياسي شديدتر و درگيري مستقيم با دولت همراه بودند.در سالهاي بعدي نيز موجهايي از اعتراضات شكل گرفت كه در بسياري موارد خواستههاي اقتصادي، اجتماعي يا صنفي را دنبال ميكردند، مانند اعتراضات معلمان، كاركنان، بازنشستگان و...
يكي از مهمترين دورههاي اعتراضات خياباني در تاريخ ايران، رخدادهاي پس از انتخابات رياستجمهوري ۱۳۸۸ بود. اين اعتراضات با شعارهايي درباره اعتراض به نتايج انتخابات آغاز شد و به تجمعات گسترده و طولاني انجاميد. در آن دوره، نمايندگان مجلس نيز واكنشهايي داشتند. به عنوان مثال، بسياري از نمايندگان مجلس هشتم با صدور بيانيهاي از عموم خواستند تا به قانون احترام بگذارند و به اعتراضات مسالمتآميز تبديل شوند.
از ۷ دي ماه ۱۳۹۶ اعتراضاتي در مشهد و سپس ديگر شهرها آغاز شد كه با خواستهاي اقتصادي و اعتراضي عليه فساد و بيكاري شكل گرفت. اين اعتراضات گرچه رهبري مشخصي نداشت، اما به سرعت در سراسر كشور گسترش يافت. دولت حسن روحاني هم در آن زمان و هم در سالهاي بعد بارها اين اعتراضات را حركتي سازمان يافته از جانب رقباي سياسي و مخالفان خود دانستند.
اعتراضات گسترده در آبان ماه ۱۳۹۸، ناشي از افزايش ناگهاني قيمت بنزين بود و به خشونت و برخوردهاي شديد انجاميد كه منجر به كشته شدن تعدادي از شهروندان شد. اين موج اعتراض اهميت ويژهاي دارد، زيرا دولت و نهادهاي امنيتي براي اولينبار از واژه «جنگ» خياباني استفاده كردند.
اعتراضات 1401 كه پس از مرگ مهسا اميني در بازداشت پليس اخلاقي آغاز شد، يكي از بزرگترين و مهمترين اعتراضات مدني در دهه اخير ايران بود. اين اعتراضات در بسياري از شهرهاي ايران ادامه يافت و خواستهاي سياسي گستردهتر از اصلاحات محدود داشت.
واكنشهاي رسمي به اعتراضات در جمهوري اسلامي
در ايران، هم مقامات رسمي و هم نمايندگان مجلس بارها درباره تفاوت ميان اعتراض و اغتشاش صحبت كردهاند. در اعتراضات اخير برخي نمايندگان مجلس نيز بر لزوم شنيدن صداي اعتراض تاكيد كردهاند. محمدباقر قاليباف، رييس مجلس شوراي اسلامي گفته است: «اعتراضات مردم بحق است و بايد صداي آنان شنيده شود ... با معترضان بايد گفتوگو كرد و تلاشها بايد براي ايجاد ثبات اقتصادي بهكار رود.»در همين حال، نمايندگان ديگر نيز بارها بر تفكيك اعتراض مسالمتآميز از اغتشاش تاكيد كرده و اغتشاشات را «خط قرمز» نظام دانستهاند.
در دورههاي مختلف، بيانيههاي نمايندگان مجلس نيز به موضوع اعتراضات پرداختهاند. در برخي موارد، نمايندگان در حمايت از نيروهاي امنيتي و انتظامي، خواستار برخورد شديد با افرادي شدهاند كه امنيت عمومي را تهديد كردهاند. اين ديدگاهها نشان ميدهد كه حتي در درون پارلمان نيز تفسيرها درباره مرز ميان اعتراض و اغتشاش ميتواند متفاوت باشد.
مرز ميان اعتراض و اغتشاش تنها در چارچوب حقوقي قابل بررسي نيست؛ بلكه عوامل اجتماعي و سياسي نيز در اين زمينه تاثيرگذارند. مهمترين اين موضوعات در شرايط فعلي و در سالهاي اخير بحران اقتصادي است. يكي از مهمترين محركهاي اعتراضات فعلي، وضعيت اقتصادي كشور است. در اعتراضات اخير سقوط ارزش پول ملي، تورم و مشكلات معيشتي به عنوان يكي از دلايل اصلي اعتراضات ذكر شدهاند. اين شرايط اقتصادي باعث شده تا بخشهاي مختلف جامعه -از بازار گرفته تا كارگران- احساس كنند مطالباتشان شنيده نميشود كه منجر به افزايش نارضايتي و تجمعات ميشود.
رسانههاي اجتماعي و ارتباطات ديجيتال نقش مهمي در شكلدهي اعتراضات و پوشش آنها ايفا كردهاند. اين ابزارها همچنين باعث شدهاند تا پيامها سريعتر پخش شوند و اعتراضات در سطح گستردهتر ديده شوند، اما همزمان با اين، اطلاعات نادرست و تفسيرهاي مختلف از رخدادها منتشر شده كه به دوقطبي شدن فضا كمك كرده است.
مداخلات خارجي در اعتراضات خياباني
چهرههاي مختلفي در سطوح مختلف در دولت و بخشهاي ديگر بعضا اعتراضات را نتيجه «توطئههاي خارجي» ميدانند و ميگويند كه برخي آشوبها هدايت شده است. اين نگاه باعث شده تا مرزبندي اعتراض و اغتشاش در چارچوب سياسي نيز تحتتاثير قرار گيرد و شرايط پيچيدهتر شود.مرز ميان اعتراض و اغتشاش در ايران اگرچه همواره موضوعي چالشبرانگيز بوده است يعني از يكسو، اعتراضات بخشي از فرآيندهاي مدني براي بيان نارضايتيها و خواستهها هستند و ازسوي ديگر، اغتشاشات تهديدي براي نظم عمومي و امنيت بهشمار ميروند اما همواره اين مساله كه مداخلات خارجي در اعتراضات صورت گرفته، توانسته صورت مساله اعتراض را سريعا به اغتشاش تبديل كند.نمايندگان مجلس نيز ديدگاههاي متفاوتي در اين زمينه دارند، از تاكيد بر شنيدن صداي مردم تا هشدار نسبت به تهديدات امنيتي. بسياري از نمايندگان در روزهاي اخير تاكيد دارند كه درنهايت، براي حفظ صلح اجتماعي، احترام به حقوق شهروندي و امنيت عمومي نياز است تا چارچوبهاي حقوقي روشنتري براي تمايز اعتراض از اغتشاش تعيين شود، گفتوگوي واقعي با معترضان براي رسيدگي به مطالبات مشروع آنها شكل بگيرد، ابزارهاي مسالمتآميز براي حل و فصل اختلافات تقويت شود و پاسخگويي حكومتي به نيازهاي اقتصادي و اجتماعي به عنوان بخشي از راهحلهاي اساسي ديده شود.
قانون اساسي درباره اعتراضات چه ميگويد
اصل ۲۷ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران يكي از مهمترين مباني حقوقي اعتراضات است. اين اصل بهصراحت تشكيل اجتماعات و راهپيماييها را بدون حمل سلاح و به شرط عدم اخلال در مباني اسلام آزاد ميداند. با اين حال، در عمل تفسير مفاهيمي مانند «اخلال در مباني اسلام» يا «نظم عمومي» به نهادهاي اجرايي و امنيتي واگذار شده است. همين موضوع باعث شده تا دامنه تفسيرها بسيار گسترده باشد و در برخي موارد، اعتراضات مسالمتآميز نيز در چارچوب اغتشاش تعريف شوند.
بسياري از حقوقدانان معتقدند كه نبود قانون عادي شفاف براي اجراي اصل ۲۷، يكي از دلايل اصلي بروز تنش ميان معترضان و حاكميت است. به بيان ديگر، قانون اساسي حق اعتراض را به رسميت شناخته اما ساز و كار اجرايي آن مبهم باقي مانده است.در كنار اصل ۲۷، قوانين كيفري متعددي وجود دارند كه در مواجهه با اعتراضات مورد استناد قرار ميگيرند؛ ازجمله قوانين مربوط به «اجتماع و تباني عليه امنيت كشور»، «اخلال در نظم عمومي» و «تخريب اموال عمومي». فعالان سياسي بارها هشدار دادهاند كه استفاده گسترده از اين عناوين ميتواند مرز ميان اعتراض و اغتشاش را كمرنگ كند.برخي نمايندگان مجلس در دورههاي مختلف پيشنهاد دادهاند كه قانون مشخصي براي تجمعات اعتراضي تصويب شود تا هم حقوق معترضان حفظ شود و هم تكليف نيروهاي انتظامي روشن باشد. با اين حال، اين پيشنهادها تاكنون به نتيجه عملي نرسيدهاند.
مدافعان برخوردهاي سخت با اعتراضات خياباني چه استدلالي دارند
بسياري از دورهها، نگاه امنيتي به تجمعات خياباني بوده است؛ نگاهي كه اعتراض را بالقوه تهديدي براي ثبات سياسي ميبيند. اين رويكرد باعث شده كه حتي اعتراضات صنفي يا معيشتي نيز در صورت گسترش، با برخوردهاي امنيتي مواجه شوند. منتقدان اين سياست معتقدند كه امنيتيسازي اعتراضات، خود به راديكال شدن بخشي از معترضان منجر ميشود.در مقابل، حاميان برخورد سختگيرانه تاكيد ميكنند كه تجربههاي تاريخي نشان داده است كه برخي اعتراضات به سرعت ميتوانند به اغتشاش و ناامني گسترده تبديل شوند. از نگاه اين گروه، اگر در مراحل ابتدايي برخورد قاطع صورت نگيرد، كنترل اوضاع دشوارتر خواهد شد.برخي فرماندهان انتظامي در اظهارنظرهاي رسمي اعلام كردهاند كه «اكثريت مردم معترض نيستند و اغتشاشگران اقليتي هستند كه بايد با آنها برخورد شود.» اين گزاره بارها در رسانههاي رسمي تكرار شده و به بخشي از گفتمان رسمي تبديل شده است.
دوگانهسازي اعتراض و اغتشاش در رسانههاي رسمي
رسانههاي رسمي در ايران كه به جريان اصولگرا نزديكتر هستند معمولا از واژه «اغتشاش» براي توصيف اعتراضات گسترده استفاده ميكنند، بهويژه زماني كه اين اعتراضات رنگ و بوي سياسي پيدا ميكند. اين نوع روايتسازي تاثير مستقيمي بر افكار عمومي دارد و ميتواند مشروعيت اعتراضات را زير سوال ببرد.
در مقابل، رسانههاي اصلاحطلب كمتر بر واژه اغتشاش تمركز دارند. علاوه بر اين رسانههاي مستقل و شبكههاي اجتماعي اغلب تلاش ميكنند صداي معترضان را منعكس كنند و بر جنبههاي مسالمتآميز اعتراضات تاكيد داشته باشند. همين تفاوت روايت، به شكلگيري دو تصوير كاملا متفاوت از يك رويداد واحد منجر ميشود. اين شكاف رسانهاي باعث شده كه جامعه به شدت دوقطبي شود؛ دوقطبياي كه در آن هر طرف، روايت طرف مقابل را غيرواقعي يا مغرضانه ميداند.فعالان اصلاحطلب معمولا بر ضرورت بهرسميت شناختن اعتراض به عنوان حق شهروندي تاكيد دارند. آنها معتقدند كه اگر اعتراضات مسالمتآميز تحمل شود، جامعه كمتر به سمت رفتارهاي خشونتآميز سوق پيدا ميكند. در مقابل، برخي فعالان اصولگرا نيز با وجود دفاع از نظام سياسي، هشدار دادهاند كه ناديده گرفتن مطالبات مردم ميتواند هزينههاي سنگيني براي كشور داشته باشد. اين همصدايي نسبي نشان ميدهد كه مساله اعتراض فراتر از جناحبنديهاي سياسي است.
يكي از مهمترين پيامدهاي برخورد خشن با اعتراضات، كاهش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي است. زماني كه شهروندان احساس كنند صدايشان شنيده نميشود، فاصله ميان جامعه و حاكميت افزايش مييابد. برخي پژوهشها نشان ميدهد كه تشديد فضاي امنيتي ميتواند به افزايش مهاجرت نخبگان و كنارهگيري نسل جوان از مشاركت سياسي منجر شود. اين پيامدها در بلندمدت بر توسعه كشور تاثير منفي ميگذارد.
نسل جوان و تغيير الگوهاي اعتراض در ايران
در سالهاي اخير، الگوي اعتراض در ايران دستخوش تغييرات جدي شده است. نسلهاي جديد، بهويژه متولدين دهههاي ۷۰ و ۸۰، نگاه متفاوتي به مفهوم اعتراض دارند. براي اين نسل، اعتراض صرفا يك ابزار سياسي نيست، بلكه شيوهاي براي بيان هويت، سبك زندگي و مطالبات فرهنگي نيز محسوب ميشود.برخلاف نسلهاي پيشين كه بيشتر در چارچوب احزاب، تشكلها يا گروههاي ايدئولوژيك اعتراض ميكردند، نسل جديد عمدتا شبكهمحور، غيرمتمركز و بدون رهبري مشخص عمل ميكند. اين ويژگي، هم قدرت بسيج را افزايش داده و هم كنترل و مديريت اعتراضات را براي حاكميت دشوارتر كرده است.
يكي ديگر از عوامل مهم در فهم اعتراضات، شكاف ميان مركز و پيرامون است. در بسياري از اعتراضات سالهاي اخير، شهرهاي كوچك و مناطق حاشيهاي نقش پررنگتري نسبت به گذشته داشتهاند. اين مناطق معمولا با مشكلات مزمنتري مانند بيكاري، فقر و محروميت مواجهند و احساس بيعدالتي در آنها شديدتر است. تحليلگران معتقدند كه وقتي اعتراضات از پيرامون به مركز منتقل ميشود، احتمال راديكال شدن آن افزايش مييابد؛ زيرا مطالبات اقتصادي به سرعت با مطالبات سياسي پيوند ميخورند.در مقاطع مختلف، مسوولان دولتي و نمايندگان مجلس از لزوم گفتوگو با معترضان سخن گفتهاند. با اين حال، تجربه عملي نشان ميدهد كه اين گفتوگوها اغلب يا شكل نگرفته يا بسيار محدود و كوتاهمدت بودهاند. در بسياري از كشورها، اعتراضات خياباني بخشي از فرآيندهاي سياسي عادي محسوب ميشود. در اين كشورها، مجوز تجمع معمولا بهراحتي صادر ميشود و پليس نقش تسهيلگر دارد نه صرفا سركوبگر.
مقايسه تجربه ايران با اين كشورها نشان ميدهد كه هر چه كانالهاي رسمي اعتراض بستهتر باشد، احتمال بروز خشونت و اغتشاش بيشتر ميشود. در برخي موارد، وعدههايي براي اصلاح سياستها داده شده كه يا اجرا نشده يا اثر ملموسي بر زندگي مردم نداشته است. همين مساله باعث شده بخشي از جامعه نسبت به كارآمدي گفتوگو بياعتماد شود و اعتراض خياباني را تنها ابزار موثر بداند.
در سالهاي اخير، استفاده از شعارهاي تند، نمادشكن و گاه ساختارشكن افزايش يافته است.برخي جامعهشناسان اين پديده را «خشونت نمادين» مينامند؛ نوعي اعتراض كه لزوما به تخريب فيزيكي منجر نميشود، اما خطوط قرمز گفتماني را هدف ميگيرد. از نگاه حاكميت، همين نوع اعتراض نمادين نيز ميتواند مصداق اغتشاش تلقي شود، درحالي كه معترضان آن را بخشي از حق بيان خود ميدانند.يكي از ريشههاي اصلي اعتراضات، انباشت نارضايتي ناشي از سياستگذاريهاي ناكارآمد است. تصميمهاي ناگهاني، فقدان شفافيت و نبود سازوكار پاسخگويي، باعث شده بسياري از شهروندان احساس كنند در فرآيند تصميمگيري نقشي ندارند. نمونههايي مانند افزايش ناگهاني قيمت بنزين يا تغييرات يكباره در سياستهاي ارزي، نشان داده است كه فقدان اقناع افكار عمومي ميتواند به سرعت به اعتراضات گسترده منجر شود.در گفتمان رسمي، اعتراضات گسترده اغلب در چارچوب امنيت ملي تحليل ميشوند. اين چارچوب، اگرچه از منظر حفظ ثبات سياسي قابل فهم است، اما ميتواند باعث شود كه مطالبات اجتماعي و اقتصادي در حاشيه قرار گيرد. زماني كه اعتراض صرفا به عنوان تهديد امنيتي ديده شود، ابزارهاي پاسخ نيز عمدتا امنيتي خواهند بود. منتقدان اين رويكرد معتقدند كه چنين نگاهي، خود به بازتوليد چرخه اعتراض و سركوب منجر ميشود. با توجه به شرايط اقتصادي، اجتماعي و جمعيتي كشور، به نظر ميرسد كه اعتراضات به عنوان يك واقعيت اجتماعي، در سالهاي آينده نيز ادامه داشته باشند. پرسش اصلي نه اين است كه آيا اعتراض رخ خواهد داد يا نه، بلكه اين است كه چگونه مديريت خواهد شد.
اگر سياستگذاران بتوانند ميان اعتراض و اغتشاش مرزبندي شفاف و عادلانهاي ايجاد كنند و كانالهاي قانوني اعتراض را فعال سازند، احتمال كاهش هزينههاي اجتماعي وجود دارد، در غير اين صورت، هر موج اعتراضي ميتواند به بحراني عميقتر تبديل شود.
بنابراين ميتوان گفت كه مرز ميان اعتراض و اغتشاش در ايران، مرزي سيال، مناقشهبرانگيز و وابسته به زمينههاي سياسي و اجتماعي است. اعتراض، به عنوان حق شهروندي، زماني ميتواند كاركرد اصلاحي داشته باشد كه به رسميت شناخته شود و با پاسخهاي غيرامنيتي همراه باشد.
تجربه جمهوري اسلامي ايران نشان ميدهد كه امنيتيسازي مداوم اعتراضات، نهتنها به حذف نارضايتيها منجر نشده، بلكه آنها را به شكلهاي پيچيدهتر و پرهزينهتري بازتوليد كرده است. ازسوي ديگر، فقدان مرز روشن و حقوقي ميان اعتراض و اغتشاش، هم به ضرر معترضان مسالمتجو تمام شده و هم هزينههاي امنيتي كشور را افزايش داده است. درنهايت، آينده رابطه حاكميت و جامعه مدني در ايران، تا حد زيادي به نحوه مواجهه با اعتراضات گره خورده است. انتخاب ميان گفتوگو و سركوب، ميان بهرسميتشناختن حق اعتراض و تعميم مفهوم اغتشاش، انتخابي است كه پيامدهاي آن فراتر از خيابان و كوتاهمدت خواهد بود و سرنوشت سرمايه اجتماعي كشور را رقم خواهد زد.
جمهوري اسلامي چگونه ميتواند مرز ميان اعتراض و اغتشاش را روشن كند؟
يكي از چالشهاي مزمن جمهوري اسلامي ايران در چهار دهه گذشته، نحوه مواجهه با اعتراضات اجتماعي و سياسي و تمايزگذاري ميان «اعتراض» به عنوان يك حق شهروندي و «اغتشاش» به عنوان تهديدي عليه نظم و امنيت عمومي بوده است. تجربه سالهاي اخير نشان ميدهد كه نبود مرز روشن و قابل فهم ميان اين دو مفهوم، نهتنها به كاهش اعتراضات منجر نشده، بلكه هزينههاي اجتماعي، سياسي و امنيتي را افزايش داده است.
نخستين گام براي تفكيك واقعي اعتراض از اغتشاش، بهرسميتشناختن عملي حق اعتراض است. اصل ۲۷ قانون اساسي، حق تجمعات مسالمتآميز را به رسميت شناخته، اما در غياب قانون اجرايي شفاف، اين اصل عملا به ابزاري تفسيربردار تبديل شده است. جمهوري اسلامي ميتواند با تدوين قانون مشخص براي نحوه برگزاري تجمعات، صدور مجوز، مسووليت برگزاركنندگان و حدود مداخله نيروهاي انتظامي، اعتراض را از وضعيت «امر امنيتي بالقوه» خارج كند و آن را به يك كنش مدني تعريفشده بدل سازد.دومين محور، تفكيك رفتاري و نه نيتي است. در بسياري از موارد، برخوردها براساس تحليل نيت معترضان صورت ميگيرد؛ نيتي كه اغلب با عناويني مانند «براندازي» يا «نفوذ خارجي» تعريف ميشود. درحالي كه معيار تفكيك اعتراض و اغتشاش بايد صرفا رفتار عيني باشد: خشونت، تخريب اموال عمومي، حمل سلاح يا تهديد مستقيم جان افراد. هر تجمعي كه فاقد اين عناصر است، حتي اگر شعارهاي تند يا ساختارشكنانه داشته باشد، بايد در دايره اعتراض قرار گيرد، نه اغتشاش.
سوم، بازتعريف نقش نيروهاي انتظامي از مهارگر به تسهيلگر است. در بسياري از كشورها، پليس وظيفه دارد امنيت تجمع را براي معترضان و شهروندان تضمين كند نه اينكه صرفا مامور پاياندادن به آن باشد. تغيير اين رويكرد ميتواند از راديكال شدن اعتراضات جلوگيري كند و مانع از آن شود كه برخوردهاي اوليه، خود به عامل گسترش خشونت تبديل شوند.
چهارم، گشودن كانالهاي موثر گفتوگو است. اعتراض زماني به اغتشاش نزديك ميشود كه معترضان احساس كنند هيچ گوش شنوايي در ساختار رسمي وجود ندارد. نهادينه كردن گفتوگو، پاسخگويي شفاف مسوولان و پذيرش خطاهاي سياستي، ميتواند اعتراض را به ابزاري اصلاحگر تبديل كند، نه بحراني امنيتي.
درنهايت، مرز ميان اعتراض و اغتشاش نه با تكرار واژهها در رسانههاي رسمي، بلكه با اعتمادسازي، شفافيت حقوقي و تغيير رويكرد حكمراني ترسيم ميشود. اگر جمهوري اسلامي بتواند اعتراض را به عنوان بخشي از حيات طبيعي جامعه بپذيرد، اغتشاش به پديدهاي حاشيهاي و كمهزينه تبديل خواهد شد؛ در غير اين صورت، هر اعتراض بالقوه ميتواند به بحراني بالفعل بدل شود.