نيره خادمي
با گذشت بيش از ۱۳ سال از آغاز طرح بحث درباره لايحه منع خشونت عليه زنان، اين قانون همچنان به تصويب نرسيده است. حتي روشن نيست متني كه در اين سالها بارها دستخوش تغيير شده و هنوز هم در حال اصلاح و بازنگري است، در نهايت چه سرنوشتي پيدا خواهد كرد. آخرين اخبار حاكي از آن است كه دولت و مجلس فعلا در حال گفتوگو و پيگيري موضوع هستند.
زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده رياستجمهوري معتقد است كه براي تصويب اين لايحه بايد با مجلس و ساير نهادهاي مرتبط به يك اتفاق نظر برسند. به گفته او، خشونت عليه زنان، فقط مرتبط با اين لايحه نيست، بلكه خشونتهاي اجتماعي، اقتصادي كه حتي در خانوادهها عليه زنان وجود دارد نيازمند اصلاح فرهنگي است آن هم در شرايطي كه خشونت مردان عليه زنان ۳۰ برابر خشونت زنان عليه مردان است.او بهتازگي در اين باره گفته است: «استرداد اين لايحه به دليل تغييرات ماهوي كه در آن رخ داده بود، پيشتر در هيات دولت به تصويب رسيده و نامه رسمي استرداد نيز از سوي دولت ارسال شده است. اما در پي گفتوگوي انجامشده ميان رييسجمهور و رييس مجلس، مقرر شد اعلام وصول اين نامه بهصورت موقت انجام نشود تا فرصت لازم براي ادامه بررسيها و بازگشت لايحه به اهداف و ملاحظات اصلي آن فراهم شود. موضع دولت روشن است و بايد اهداف اصلي اين لايحه كه، ايجاد سازوكاري جامع براي پيشگيري از بروز خشونت و ارتقاي امنيت و كرامت زنان است محقق شود؛ بهگونهاي كه هم مهارتها و آموزشهاي لازم به افراد در سنين مختلف داده شود و هم پيش از وقوع آسيب، با شناسايي موقعيتهاي پرخطر و مداخله بهموقع از بروز آن جلوگيري شود، در صورت وقوع آسيب، امنيت و حمايت فوري از فرد آسيبديده لحاظ شود و پس از آن نيز با اقدامات حمايتي، بازتواني و تدابير بازدارنده، از تداوم و تكرار خشونت پيشگيري شود. اگر نسخه نهايي لايحه پيش از هرگونه ثبت رسمي، از سمت كميسيون اجتماعي منتشر شود با بهرهگيري از ظرفيت دانش و تجربه قضات، وكلا، حقوقدانان، مددكاران اجتماعي و كليه ذينفعان ميتوان از كارايي اين متن اطمينان بيشتري حاصل كرد. چنانچه اصلاحات مورد نظر دولت در متن اعمال نشود و لايحه در مسير تحقق اهداف خود نباشد، استرداد آن بهصورت قطعي انجام خواهد شد، »
روزنامه اعتماد در ماهها و سالهاي گذشته بارها با كارشناسان و فعالان اين حوزه گفتوگو كرده و ديدگاههاي آنان را درباره خشونت عليه زنان، تعاريف، مصاديق و حتي راهكارهاي مقابله با آن منتشر كرده است. اما اينبار، سه زن كه تجربه خشونت خانگي از سوي همسران خود داشتهاند و با وجود اين، هنوز موفق به دريافت حكم طلاقشان نشدهاند به پرسشهايي در اين باره پاسخ دادهاند. آنها معتقدند كه قانون و نهادي كه بايد از آنها در برابر آسيب و خشونتها حمايت ميكرد، اين كار را انجام نداده و درخواستشان اين است كه هر چه زودتر قانوني درباره خشونت عليه زنان تصويب شود كه زنان و مشكلات واقعي آنان را ببيند. نام اين افراد بهصورت مستعار در گزارش آمده و روايتها، بهدليل ملاحظات اجتماعي و رسانهاي، بهصورت محدود و خلاصه منتشر شده است.
لايحه تصويب شود تا زنان احساس امنيت كنند
سايه از استان فارس، از همان روزهاي نامزدي و عقد با بدرفتاري، تهمتها و خشونتهاي كلامي همسر خود روبهرو بوده است اما به دليل نبود حمايتهاي خانواده، نتوانسته طلاق بگيرد. ۲۰ سال در خانهاي سرشار از خشونت، زندگي كرده است و سه سال پيش به دنبال خشونت شديد همسر و گواهي پزشكي قانوني، موضوع طلاق را مطرح كرده اما هنوز حكم طلاق اين زن صادر نشده است. نخستين مواجهه او با سئوال درباره لايحه خشونت عليه زنان به اين جملات ختم ميشود: « دوست دارم اين لايحه تصويب شود تا من هم حس كنم زنان در اين كشور ديده شدهاند و ميتوانند احساس امنيت داشته باشند. احساسي از برابري؛ اينكه اين جامعه همانقدر كه به مردان حق ميدهد، به من هم به عنوان يك زن حق ميدهد و از من حمايت ميكند؛ حمايتي براي محافظت از روح، جان و جسمم. تصويب اين لايحه يعني من به عنوان يك زن در بند و اسير ديده نشوم؛ به عنوان جنس دوم تلقي نشوم؛ و اينگونه نباشد كه هر بلايي خواستند بتوانند بر سرم بياورند. وقتي يك لايحه و قانون مشخص وجود داشته باشد، آن مرد هم تا حدي اين ترس را خواهد داشت كه قانون از من حمايت ميكند و در نتيجه مجبور ميشود خشونت را كنار بگذارد.»
سايه معتقد است كه اول از همه، بدن زن نبايد فقط به شكلي ديده شود كه در خدمت تمنيات مرد و تمكين اوست و زن نبايد صرفا در اين چارچوب تعريف شود: « اگر حس برابري زن و مرد واقعا ديده شود، بايد در همين لايحه بازتاب پيدا كند و تصويب شود تا مشخص باشد كه در خانه «حفاظ» وجود دارد؛ اينكه چهار ديواري خانه به اين معنا نيست كه كسي حق دارد هر رفتاري با زن داشته باشد، فقط چون ديگران آن را نميبينند. نبايد حس مالكيت نسبت به زن وجود داشته باشد، مثل وسايلي كه در خانه هستند. اين تصور كه چون بقيه نميبينند، ميشود زن را زد، زخمي كرد، تهديد كرد يا حتي به قتل رساند، بايد بهطور جدي متوقف شود. زن نبايد مورد ضرب و شتم قرار بگيرد، نبايد تهديد به قتل شود، نبايد از نظر رواني و عاطفي اينقدر تحقير شود. محروم كردن زن از آغوش، از كلام، از محبت، خودش نوعي خشونت است. خشونت فقط فيزيكي نيست؛ خشونت مالي هم هست، سوءاستفاده هم هست. من اين را از تجربه شخصي ميگويم. براي خودم پيش آمده كه براي شوهرم چك دادهام و بعد اصلا يادم رفته چنين چكي دادهام. آن چك پاس نشده و ناگهان با مرد ديگري طرف شدهام كه كاملا ناشناس بوده و بايد به او پاسخ ميدادم. در نهايت مجبور شدم خودم آن چك را پاس كنم. اين هم نوعي خشونت است كه كمتر ديده ميشود.من فكر ميكنم اين لايحه بايد طوري باشد كه من به عنوان يك زن، وقتي از خانه بيرون ميروم، از نظر جسمي و كلامي در امنيت باشم. بتوانم بدون ترس به جايي مراجعه كنم و شكايت كنم، با مرجع قانوني بدون وحشت حرف بزنم. وقتي اين لايحه تصويب شده باشد، آن مردي هم كه بيرون با خيال راحت قدم ميزند، وقتي بداند زن ميتواند بدون ترس شكايت كند، حتما حواسش را جمعتر ميكند و آن رفتارها را از خودش بروز نميدهد.»
سالها شاغل بوده و به نوعي كمك خرج زندگي. آنطور كه ميگويد در تمام اين سالها نه تنها هزينه زندگي خود را پرداخت كرده كه هزينههاي كل خانوار را نيز بر عهده داشته است: « به قدري بار زندگي را به دوش ميكشيدم كه حس ميكردم وظيفه دارم همهچيز را درست كنم. من بهطور كلي به تحقير و توهين عادت كرده بودم. بارها پيش ميآمد كه ماشين همسرم در جاده خراب ميشد و با من تماس ميگرفت تا پول واريز كنم. اين اتفاق بارها تكرار شد. بعد از سالها متوجه شدم پولهايي كه ميفرستادم صرف جاي ديگري ميشده؛ بعدها متوجه شدم نه تنها تمام خرج زندگي خودمان با من بوده كه حتي هزينههاي آن زني كه او بهصورت پنهاني با او زندگي ميكرده هم از جيب من پرداخت شده است. هنوز هم دقيق نميدانم نوع رابطهاش چگونه بوده، فقط ميدانم بار مالي، فشار رواني و تحقير، همهاش روي دوش من بوده است.»
حدود سه سال در رفتوآمد ميان مراجع قضايي بوده؛ مسيري فرساينده و بهشدت دردناك در حالي كه زندگي مشترك مملو از خشونت، درگيريهاي شديد و ضربوشتمهاي مكرر بوده است. بارها در معرض خشونت فيزيكي شديد قرار گرفته؛ از فشار دست بر ناحيه گردن گرفته تا كوبيده شدن سر به ديوار، بهگونهاي كه جان او در معرض خطر جدي قرار داشته است. اين خشونتها در شرايطي رخ داده كه او زني تحصيلكرده، شاغل و داراي استقلال مالي و جايگاه اجتماعي بوده و هست؛ فردي كه از نگاه اطرافيان پذيرفتهشده و محترم به شمار ميآمده است.
در ماههاي پاياني زندگي مشترك، باز هم فشارهاي مالي و بيتوجهي عاطفي شدت گرفت و همزمان توهين، اتهامزني و كنترل مداوم رفتارهاي شخصي سايه افزايش پيدا كرد تا اينكه متوجه شد كه همسرش بهصورت پنهاني با فرد ديگري زندگي ميكرده است؛ واقعيتي كه نشان ميدهد بياعتمادي، محدودسازي و كنترل، نه از روي نگراني، بلكه نتيجه مسيري بوده كه خود او در پيش گرفته بود.« ناچار بودم روزي ۱۲ ساعت كار كنم. حاضر نبود قسط خانهاي را كه خودم خريده بودم و در آن زندگي ميكرديم پرداخت كند. با وجود اينكه بچه شيرخواره داشتم، هيچ كمكي نميكرد و حتي حاضر نبود هزينه درمان من را بدهد؛ در حالي كه بهدليل مشكلات ناشي از خريد خانه، در برخي مقاطع دچار مشكلات مالي شده بودم. روزهاي بسيار سختي را گذراندم و حتي حاضر نبود به بچههاي خودش هم كمك كند.در آخرين روز، زماني كه به قصد كشت من را زد، گوشيام را هم شكست. در همان لحظه مشغول كار با گوشي بودم و بچهها شاهد صحنه بودند؛ بهشدت ترسيده بودند. با گوشي زنگ زدم به ۱۱۰، اما گوشي را شكست. بعد با تلفن خانه تماس گرفتم. فقط ميلرزيدم. بچهها با بالش به او ميزدند و فرياد ميزدند: «مامانم را نكش.به ۱۱۰ التماس ميكردم و ميگفتم اين آقا دارد من را ميكشد. با فاصله آمدند و حدود نيم ساعت طول كشيد تا برسند، در حالي كه كلانتري كنار خانه بود. در اين فاصله، برادرم كه همسايهام بود آمد و او را گرفت؛ فقط بهآرامي نگهش داشت تا نتواند حركت كند، چون ميدانست اگر آسيبي به او بزند، قانون از او حمايت نخواهد كرد. فقط آرام او را گرفت تا نتواند كاري انجام دهد.»
قانون من را تكهتكه كرد
با وجود اينكه در سالهاي پيش بارها مورد آزار قرار گرفته بود، آن روز، نخستينباري بود كه نترسيد و با پليس تماس گرفت، چون واقعا متوجه شد كه ممكن است كشته شود و بچههايش تنها بمانند: «اينكه چرا در تمام آن سالها دوباره به خانه برميگشتم، دليلش اين بود كه خانهاي نداشتم. با دو بچه جايي براي رفتن نبود و امكان نداشت به خانه پدرم برگردم. آن مقطع تازه خانهاي خريده بودم و در همان خانه بود كه خشونتها شدت گرفت و من را از بين ميبرد؛ هم جسمم را و هم حس و روانم را. در نهايت به پزشك مراجعه كردم و با گواهي آن پزشك توانستم بعدتر به پزشكي قانوني مراجعه كنم. بعد به دادگستري رفتم تا شكايت كنم، اما همچنان از طلاق، دادگاه و مسير دادگستري ميترسيدم. چيزهاي خيلي بدي شنيده بودم. وارد اين مسير شدم با اين فكر كه قانون از من حمايت ميكند، اما قانون از من حمايت نكرد. قانون من را تكهتكه كرد.
همهچيز مشخص بود؛ زخمها، آثار خشونت، گزارشها. پليس ۱۱۰ هم آمده بود و موضوع را ثبت كرده بود، اما در گزارش نوشته بودند «يك دعواي ساده خانوادگي». در حالي كه گوشي شكسته من و زخمها كاملا قابل مشاهده بود. به مامور گفتم وسيله كارم را شكسته است، اما جواب داد: « همه مشكلات از همين گوشيها شروع ميشود. حتما كاري كردي كه گوشيات را شكسته.» اين حرف را با لحن سرزنش گفت. من شوكه شده بودم و اصلا انتظار چنين برخوردي را نداشتم. در كلانتري هم برخوردهايي وجود داشت البته اما كسي كه در اداره يا جاي رسمي كار ميكند، نبايد اجازه داشته باشد از زني كه در چنين شرايطي قرار دارد، اینگونه رفتار كند. من براي اينكه بتوانم روي پاي خودم بايستم، ساعتهاي كارم را به ۱۵ ساعت و گاهي حتي ۲۰ ساعت در روز رساندم و استقلال خودم را حفظ كردم. چيزي كه در نهايت به من كمك كرد، استقلال ماليام بود. پرونده من را يك سال و نيم در دادگستري كش دادند؛ در حالي كه پروندههاي مشابه ظرف چند ماه رأي ميگرفت. هيچكس رأي من را صادر نميكرد. به من ميگفتند حتما پروندهات مشكل دارد. يكبار پيش قاضي رفتم و گفتم اين آقا حق بچههاي من را نميدهد، نفقه نميدهد و شما داريد حق بچههاي من را ضايع ميكنيد. گفتم من مجبورم ماشينم را بفروشم تا خرج بچهها را بدهم.در اين مسير به قدري اذيت شدم كه دو بار دست به خودكشي زدم چون حمايتي از من نميشد. قانون اگر اين كار را جدي بگيرد هيچ مردي به خود اجازه نميدهد چنين كاري كند چون ميداند برايش تبعات دارد.» سئوال بعدي اين است كه آيا قوانين مرتبط با خشونت عليه زنان بايد روي پيشگيري تمركز كند يا حمايت از زنان بعد از اعمال خشونت؟ او پاسخ ميدهد: «الان زمان تغيير كرده و خيليها به حقوق خودشان آگاه شدهاند بنابراين قانونگذار بايد قانوني بنويسد كه از خشونت عليه زنان پيشگيري كند. مثلاً مهريه را كردند ۱۴ تا اما اين خشونت عليه زن بود. من اصلاً نميخواستم آن را بگيرم، چون او طلاق نميداد، مهريه را ابزاري براي رسيدن به جدايي كرده بودم. هدف من اين بود كه او پاي ميز مذاكره بيايد. بعد قانونگذار آن را پنج تا كرد، بعد دو تا، و در نهايت گفتند هر يك سال و نيم يكي. در حالي كه درآمد او مشخص و كافي بود، من از گرفتن حقم منع ميشدم و قانونگذار اين موضوع را ناديده ميگرفت و حمايتش از مرد بود. به من گفته شد بايد از او تمكين كنم. خانهاي كه گرفته بود، فقط كفموكت و دو ظرف ساده داشت، وسايلش مجموعاً ۱۰ میلیون تومان هم نبود، و گفته شد اين در شأن شماست و بايد همانجا زندگي كنيد.» او ميگويد؛ زني كه اينهمه تحت خشونت بوده و پروندهاش را پزشكي قانوني تأييد كرده هم بايد همچنان از مردي كه او را در خانه مورد خشونت قرار داده تمكين كند چرا؟ چون اگر تمكين نكند، پرونده طلاقش پيش نميرود اما من چطور ميتوانستم بر گردم در حالي كه همچنان هم تهديدم ميكرد.« نامه تهديدش را به قاضي نشان دادم، اما باز به من گفتند بايد بروي تمكين كني. گفتند چون تمكين نكردهاي، ناشزه محسوب ميشوي و نفقه به تو تعلق نميگيرد. من اصلاً نفقه نميخواستم. من فقط ميخواستم من را از چنگ آدمي كه نسبت به من خشونت شديد دارد نجات بدهند. چرا وقتي پرونده كلانتري و خشونت را ميبينيد، مينويسيد «دعواي خانوادگي»؟ حتي بچهها هم آمدند در دادگاه شهادت دادند كه پدرشان به آنها آسيب ميزند. چرا بعد از اين، براي حضانت بچهها چيزهايي نوشته شد كه عليه من بود و طوري تنظيم ميشد كه پدر بتواند بچهها را ببرد؟ الان بچهها پيش من هستند و او كه قبلا خرجي نميداد الان كمي بهتر شده اما هنوز هم رسيدگياش كم است و ما همچنان تحت خشونت مالي و رواني هستيم. من چون از قوانين خبر نداشتم و آنقدر وحشت داشتم كه بچههايم را از من بگيرد، هزاران بار مردم و زنده شدم. مدام بچهها را تهديد ميكرد و ميگفت از مدرسه ميدزدمتان كه نتوانيد با مادرتان زندگي كنيد. قانون از من حمايت نكرد. همه اينها فقط براي ترس من بود وگرنه او اصلاً توان نگهداري از بچهها را نداشت. بچهها هم حاضر نبودند بروند. طلاق ما هنوز صادر نشده و او حالا در شهر ديگري زندگي ميكند. بچههاي من در اين سالها بهشدت آسيب ديدند و ايكاش قانون حمايتي داشت كه بچهها آسيب نبينند.» سايه معتقد است كه بزرگترين مانعي كه در تمام آن سالها باعث ميشد در برابر خشونت ساكت بماند، ترس از آبرو بود چون در اين جامعه تا حرف بزني انگ ميزنند. اين انگها را بارها شنيده، حتي از فاميل و نزديكترين كساني كه به آنها پناه برده.« چون همسرم كتوشلوار ميپوشيد و كراوات ميزد، ميگفتند به او نميآيد. آنقدر اتهامهاي سنگين به من زده شد كه تمام اعضاي خانواده مادري و پدريام ارتباطشان را با من قطع كردند. به من گفتند حقت است كه كشته شوي، كه از بين بروي. در دادگاه به من گفتند ميدانيم زندگي شما بايد مهر طلاق بخورد، اما اين كار را نميكنيم چون آمار طلاق بالا ميرود.گفتم اگر قرار است مشاوره باشد، مشاوره قوي بگذاريد. اين مشاورهايي كه معرفي ميكنيد نه سواد دارند و نه آگاهي.» به گفته او، اولين جايي كه ميتوانست بعد از خشونتهاي اعمال شده به او كمك كند دادگستري بود اما حتي مشاورهايي كه از سوي دادگاه به او معرفي كردند حالش را بدتر ميكرد: « ميگفتند؛ بايد حرف من را گوش كني، وگرنه اتفاق بدي در انتظارت است.» نخستينبار كه سكوت را شكست زماني بود كه سرش به ديوار كوبيده شده بود و اينبار نزديك بود از شدت فشارها خفه شود. با خود گفت احتمالا ميميرم و بچههايم بيمادر ميشود: « هيچ دفاعي نداشتم بنابراين اينبار همهچيز را جدي گرفتم.»
سايه ميگويد: « لايحه حمايت از زنان در برابر خشونت را تصويب كنيد، همسر من وقتي ديد بايد دیه پرداخت كند، حساب كار دستش آمد و مدتي كه دوباره با او زندگي كردم، ديگر دست روي من بلند نكرد اما اذيتهايش را به شيوههاي ديگري ادامه داد.زن وقتي به شما پناه ميآورد، حداقل حرفش را بشنويد. اصلا فرض كنيد دروغ ميگويد، اما باز هم بايد برايش جلسه مشاوره بگذاريد. من فمنيست نيستم و معتقدم آدمها بهتر است در قالب خانواده زندگي كنند، اما خشونت بايد حذف شود؛ خشونت جنسي، مالي، اقتصادي و عاطفي. اين نگاه كه «حتما زن كاري كرده و مقصر بوده كه كتك خورده» بايد كنار گذاشته شود.»حالا وقتي به گذشته يعني حدود ۲۰ سال پيش فكر ميكند، يادش ميآيد كه اوايل و حتي در دوران نامزدي هم رفتارهاي خشونتآميز، تهديد و ناديده گرفتنها را ميديد اما آن زمان هم هيچ پناهي نداشت و خانواده به حرفهايش اهميت نميدادند وگرنه همان زمان وارد اين زندگي نميشد.
فكر ميكردم كلانتري به دادم ميرسد اما اينطور نبود
سارا زن خشونت ديده ديگري از خوزستان است. تا كلاس پنجم درس خوانده، خيلي زود ازدواج كرده و حالا در سن ۲۷سالگي ۴فرزند هم دارد. سالها تحت خشونت و شكنجه همسرش قرار گرفته و در نهايت همسايهها براي نجات او با پليس ۱۱۰ تماس گرفتهاند. اما پليس پس از مراجعه به آنها اعلام كرده كه« اين موضوع درگيري بين زن و مرد است و مربوط به ما نيست» بنابراين اولين اولويت سارا هم در اين گفتوگو حمايت واقعي و قاطع قانون از زنان است: « به آنها گفتم فقط با آمبولانس تماس بگيريد چون پاهايم شكسته بود، كمرم و لگنم آسيب ديده بود، صورتم ورم كرده بود و اصلا نميتوانستم تكان بخورم با اين حال، حاضر نشدند چنين كاري كنند و در نهايت يكي از همسايهها تماس گرفت. بعد از آن رفت خانه پدرش را سوزاند و گفت كه چرا گذاشتي آمبولانس اين را ببرند؛ اين وسيله بازي من بود. بچهها را هم كتك زد، اما باز هم كلانتري نتوانست كاري كند اما بعد كه خواهرش را كتك زد، درگيري ديگري با برادرش داشت و به بيمارستان رفت. من هم در اين فرصت شكايت كرده بودم بالاخره توانستم حكم يك سال و نيم برايش بگيرم و ۳ سال هم بابت حمل سلاح گرم حكم گرفت اما فقط چند ماه زندان بود و بعد آزاد شد و فقط هر پنجشنبه ميرفت زندان خود را معرفي ميكرد و بر ميگشت. دفعه قبلي طوري به من آسيب وارد كرد كه ۲۰ روز در كما بودم و بعد هم آزاد شد. تهديد ميكرد و حتي تا دم در خانه هم نميتوانستم بروم. به دادگاه رفتم و اين موضوع را گفتم. قاضي گفت اگر تهديد كرده، مدرك بياور. اما وقتي جلوي در خانه ميآيد و تهديد ميكند، چه مدركي ميشود برد؟ اين هشتماه، حتي بيشتر از مدتي كه با او زندگي ميكردم، عذاب كشيديم.» او از قانون و لايحهاي كه در اين زمينه تصويب ميشود ميخواهد كه در برابر تهديدهاي دوباره همسر خشونتگر از زنان حمايت كند: «زماني كه تحت خشونت بودم واقعا فكر ميكردم كلانتري به دادم ميرسد اما اينطور نبود. اگر دو مرد با هم درگير شوند مشكلي نيست اما من زنم و بدن من ضعيفتر از مرد است ولي ميگويند دعواي زن و شوهري است.»
اما چرا زودتر از اين شكايت نكرد؟ مگر نه اينكه سالها اين زن هم تحت خشونت بوده است؟ پاسخ او مانند بسياري از زناني است كه فرزند دارند: « ميدانستم اگر بروم، بچهها را به من نميدهند. معمولا حضانت بچهها بعد از هفتسالگي مشكلساز ميشود. بيشتر به خاطر بچهها ماندم و نتوانستم چيزي بگويم، تا زماني كه من را شكنجه كرد و ديگر نتوانستم بمانم. قانون ما واقعا ضعيف است و مردها از همان ابتدا اين را ميدانند و ميدانند اگر زن نخواهد بماند و بخواهد طلاق بگيرد، نميتواند بهراحتي اين كار را انجام دهند در حالي كه اگر قانون طرف زن بود، از آن ميترسيدند و اين رفتارها را انجام نميدادند. الان من چهار تا بچه دارم و دو سال است كه بچههايم را نديدهام. بچهها را بردهاند، پيش خودشان نگه داشتهاند. من ميترسم اگر بچههايم را اينجا بياورم، بيايد و آنها را بدزدد و بعد بگويد بچههايم را ميخواهم. من آن وقت بايد چه كار كنم؟» از نظر سايه قانون نبايد نسبت به ادعاي زن درباره خشونتهاي فيزيكي و جسمي بيتفاوت باشد: «من بعد از ازدواجم، پنجماهه باردار بودم. اولينبارداريام بود، حالم خيلي بد بود و سنم هم كم بود، حدود ۱۴ سال داشتم و عملا بچه بودم. بيحال بودم، اما او ميگفت نه، دروغ ميگويي، اينها بيحالي نيست. ميگفت بايد بلند شوي براي من غذا آماده كني و هر كاري كه ميگويم انجام بدهي. من اصلا عادت به قرص خوردن نداشتم اما به زور ميگفت بايد اين قرص را بخوري و بعد بروي و برايم غذا درست كني. وقتي قرص ميخوردم، حالم بدتر ميشد بنابراين نخوردم. همان موقع من را كتك زد، با اينكه باردار بودم. من هم آمدم خانه پدرم و حدود ۲۰ روز آنجا ماندم. بعد دوباره من را راهي خانه شوهرم كردند و گفتند اين اولينبار بوده و ديگر اين كار را نميكند اما باز هم تكرار شد.» حالا مدتي است كه با خانواده زندگي ميكند و در اين مدت جز خانواده از سوي مديريت يك خانه امن غير دولتي به نام مهر شمس آفرید حمايت شده و ميگويد حتي بخشي از هزينه درمانش در بيمارستان را پرداخت كرده اگر چه هنوز بخشي از هزينه را بدهكارند و كارت ملي و شناسنامهشان تا پرداخت كل هزينه گروي بيمارستان است.« بيمارستان مبلغ زيادي بابت هزينه درمان نوشته بود؛ حدود ۳۰ ميليون تومان. ميگفتند چون نزاع بوده اما مگر زماني كه يك نفر را دست و پا بسته كتك ميزنند نزاع است؟ مگر من هم او را زخمي كرده بودم؟ بنابراين براي باقيمانده آن، از دو سال پيش تمام مدارك من و پدرم را گرو گرفتهاند.»
قانون من را از بلاتكليفي در بياورد
پريسا سومين زن خشونت ديدهاي است كه« اعتماد» با او گفتوگو كرد. اهل مهاباد است و خيلي زود در يكسالگي مادر خود را از دست داده و در ۸ سالگي پدرش را و از آن زمان به بعد با خانواده عمو زندگي كرده. تا اول راهنمايي درس خوانده و خيلي زود، يعني در ۱۴سالگي او را به اجبار به عقد مردي در آوردهاند كه از ازدواج قبلي فرزند داشته است. ازدواج اول كه موفق نبود اما چون جايي را نداشت، مجبور بود به ازدواج دوم تن بدهد اما ازدواج دوم هم او را تحت خشونت بيشتري قرار داد. پريسا از ۶ سال پيش درخواست طلاق داده ولي دادگاه هنوز حكم را صادر نكرده و او همچنان سرگردان است.« سال اول زندگي خوب بود اما بعد متوجه شدم به من خيانت ميكند. زن ديگري هم گرفته بود به او رسيدگي ميكرد اما به من ميگفت تو هيچ چيزي لازم نداري. آخرين بار اينطور بود كه به خانه آمد و من را براي خريد به بيرون فرستاد.شك كردم و وقتي به خانه برگشتم سر و صدا شنيدم و بعد متوجه شدم يك زن در خانه است. وارد شدم و هر دو به جانم افتادند و من را كتك زدند. تحت خشونت بودن خيلي سخت است اما هيچوقت، هيچ كس از من حمايت نكرد تا آخرين بار كه رفتم خانه بهداشت كه من را به ۱۲۳ و بعد به خانه امن معرفي كردند و آنجا بالاخره از من حمايت شد. ۷ ماه در آنجا زندگي كردم و مراقب من بودند و حالا هم كه مستقل زندگي ميكنم، تحت حمايت آنها هستم. نميدانم چه كار ميكند، مثلا به دادگاه پول ميدهد يا چه چيزي كه بعد از ۶ سال حكم طلاق من صادر نميشود. اگر پدر و مادر داشتم شايد اين مشكلاتم زودتر حل ميشد.» او وقتي از لايحه ميشنود و با پرسش روبهرو ميشود باز هم تنها به آزارها فكر ميكند.« قبلا ميترسيدم چون حامي نداشتم اما بالاخره سكوتم را شكستم و الان در خانههاي مردم كار ميكنم، خرج خودم را در ميآورم؛ مستقل هستم و تازه متوجه زندگي شدهام. توقعم از قانون اين است كه از فرزندم حمايت كند و در پرونده طلاقم هم من را از بلاتكليفي در بياورد.»
اين روايتها فقط خاطرههاي شخصي نيستند؛ اسنادي زندهاند از شكافي عميق ميان قانون و زندگي. زناني كه در اين گزارش حرف زدهاند، بيش از هر چيز يك خواسته ساده دارند: ديده و شنيده شدن و رها شدن از خشونت و بلاتكليفي. لايحه منع خشونت عليه زنان، اگر روزي تصويب شود، قرار نيست معجزه كند، اما ميتواند يك پيام روشن داشته باشد؛ اينكه خشونت «امر خصوصي» نيست، اينكه خانه حريم امن است نه منطقه بيقانون، و اينكه زني كه خشونت ديده و كمك ميخواهد، مجرم و متهم نيست.