صنعت سيمان در تنگناي سياست
علياكبر الونديان
صنعت سيمان امروز در نقطهاي ايستاده است كه همزمان فشار سياستهاي مالي، محدوديتهاي انرژي و ركود ساختوساز را تجربه ميكند. مجموعه اين عوامل، چشمانداز توليد را با ابهام جدي روبهرو ميسازد و زنگ خطري است كه اگر به موقع شنيده نشود، ميتواند به تضعيف يكي از صنايع پايهاي كشور منجر شود.
مرور بودجه سال آتي نشان ميدهد، دولت براي ترميم درآمدهاي خود، تمركز ويژهاي بر افزايش درآمدهاي مالياتي قرار ميدهد. اين رويكرد در ظاهر قابل فهم است، اما مساله اصلي آنجاست كه افزايش مالياتها و عوارض، مستقيما به افزايش هزينه توليد منجر ميشود. در صنعت سيمان، هر تصميمي كه هزينههاي توليد را بالا ميبرد، بايد امكان اثرگذاري متناسب در قيمت نهايي را نيز داشته باشد.
اگر هزينهها افزايش پيدا كند، اما قيمتها به صورت دستوري يا غيرواقعي ثابت بماند، نتيجهاي جز انباشت زيان براي توليدكننده به همراه ندارد. انتظار توليدكننده روشن است؛ هر هزينهاي كه به توليد تحميل ميشود، معادل سهم خود در قيمت لحاظ شود، نه بيشتر و نه كمتر تا امكان ادامه فعاليت اقتصادي فراهم بماند.
تجربه سال جاري نشان ميدهد كه بازار سيمان با كاهش محسوسي مواجه است. برآوردها حكايت از آن دارد كه حدود ۱۰ درصد از بازار سيمان در سال جاري از دست ميرود. اين كاهش تنها يك عدد آماري نيست، بلكه نشانهاي جدي از افت تقاضا و تضعيف موتور ساختوساز در كشور است.
بخشي از اين افت به محدوديتهاي انرژي بازميگردد، اما بخش عمده آن ريشه در ركود بازار مسكن، كاهش درآمدهاي عمراني دولت و افت بودجه پروژههاي عمراني دارد. وقتي ساختوساز كند ميشود، نخستين صنعتي كه آثار آن را نشان ميدهد، صنعت سيمان است.
كاهش بودجههاي عمراني و تعويق يا توقف پروژههاي زيرساختي، پيام روشني براي توليدكنندگان سيمان دارد. اين روند نهتنها بر ميزان فروش اثر ميگذارد، بلكه برنامهريزي بلندمدت واحدهاي توليدي را نيز مختل ميكند. صنعت سيمان صنعتي سرمايهبر و بلندمدت است و كاهش ناگهاني تقاضا، تعادل اقتصادي آن را برهم ميزند.
اين وضعيت يك هشدار جدي است كه نشان ميدهد توجه به پروژههاي عمراني و تحريكبخش ساختوساز، تنها يك سياست بخشي نيست، بلكه اقدامي راهبردي براي حفظ زنجيره توليد در اقتصاد كشور به شمار ميرود.
در كنار ركود تقاضا، محدوديتهاي انرژي فشار مضاعفي بر صنعت سيمان وارد ميكند. روند محدوديت گاز از سالهاي گذشته آغاز ميشود و در سال جاري شدت بيشتري به خود ميگيرد. در حالي كه در سال ۱۴۰۲ محدوديتها از اواخر پاييز آغاز ميشود، امسال واحدهاي سيماني از ابتداي سال با محدوديت گاز مواجه ميشوند.
اين موضوع نشان ميدهد كه سهم گاز در سبد انرژي صنعت سيمان به تدريج كاهش پيدا ميكند و اين روند با توجه به افزايش مصرف و كاهش توليد گاز، در سالهاي آينده نيز ادامهدار خواهد بود. برق نيز وضعيت بهتري ندارد. مصوبههاي اخير حاكي از آن است كه مصرف مازاد برق براي برخي واحدها با ضرايبي بين ۱۳۰ تا ۳۰۰ درصد محاسبه ميشود.
چنين رويكردي، هزينه توليد را به شدت افزايش ميدهد و فشار مالي جديدي بر واحدهاي توليدي تحميل ميكند.
سياستگذار در اين حوزه بر بهينهسازي مصرف انرژي تاكيد دارد، اما مساله اينجاست كه صنعت سيمان همزمان با قيمتگذاري دستوري و محدوديتهاي مالي روبهرو است. در شرايطي كه حدود ۶۵ درصد صنعت سيمان ماهيت دولتي دارد، در بورس حضور دارد و بخش عمدهاي از سود آن توزيع ميشود، امكان سرمايهگذاري گسترده براي نوسازي فناوري و بهينهسازي مصرف انرژي محدود ميشود.
ارتقاي فناوري و بهروزرساني تجهيزات، نيازمند سرمايهگذاري سنگين است.
اين در حالي است كه صنعت سيمان با محدوديت نقدينگي، قيمتگذاري دستوري و افزايش مداوم هزينهها مواجه است.
اين تضاد ساختاري، صنعت را در وضعيتي قرار ميدهد كه از يك سو انتظار كاهش مصرف انرژي و حركت به سمت استانداردهاي جهاني وجود دارد و از سوي ديگر، ابزارهاي لازم براي تحقق اين هدف فراهم نيست. در چنين شرايطي، همراهي دولت اهميتي دوچندان پيدا ميكند.
حمايت دولت ميتواند در قالب تسهيلات ارزانقيمت، مشوقهاي سرمايهگذاري و تخصيص بخشي از منابع به توسعه نيروگاههاي تجديدپذير نمود پيدا كند. بسياري از كشورها مسير استفاده از انرژيهاي نو در صنايع انرژيبر را طي ميكنند و صنعت سيمان ايران نيز ناگزير از حركت در همين مسير است. توسعه سيمانهاي جديد كه به بهبود بهرهوري انرژي ساختمانها كمك ميكند، يكي از گامهاي مثبت در اين حوزه است، اما اين اقدامات نيازمند شتاب بيشتر و سياستهاي حمايتي پايدار است.
در حوزه صادرات نيز تغييراتي رخ داده است. الزام به حضور در رينگ صادراتي بورس كالا و ساماندهي فرآيند صادرات، نظم بيشتري به اين بخش ميدهد، اما قفل شدن كدها و محدوديتهاي اجرايي در كوتاهمدت، چالشهايي براي صادركنندگان ايجاد ميكند. انتظار ميرود با تثبيت سازوكارها، روند صادرات بهبود پيدا كند و بازارهاي هدف دوباره فعال شوند. صادرات براي صنعت سيمان يك مسير حياتي است، بهويژه در شرايطي كه بازار داخلي با ركود مواجه است.
شرايط فعلي صنعت سيمان نشان ميدهد كه ادامه مسير موجود، بدون اصلاح همزمان سياستهاي مالي، انرژي و قيمتي ميتواند به تضعيف توليد منجر شود. افزايش هزينهها بدون امكان جبران در قيمت، كاهش تقاضا به دليل ركود ساختوساز و فشار محدوديتهاي انرژي، سه ضلع مثلثي هستند كه توليد را در تنگنا قرار ميدهند.
اگر قرار است صنعت سيمان به عنوان يكي از پايههاي توسعه كشور حفظ شود، لازم است سياستگذار نگاه جامعتري به اين صنعت داشته باشد؛ نگاهي كه در آن درآمدزايي دولت، پايداري توليد و توسعه زيرساختها در تضاد با يكديگر قرار نگيرند.
دبير انجمن سيمان