مدير اداره صادرات بانك مركزي گفت: با توجه به اقدامات انجام شده براي افزايش عرضه ارز و همچنين اجراي كامل مقررات ناظر بر عمليات ارزي صرافي‌ها، روند صعودي قيمت‌ها متوقف و نرخ ارز به نقطه تعادلي خود برمي‌گردد.
صمد كريمي با تحليل سياست‌هاي بانك مركزي در قبال ارز به فارس گفته است: بازار ارز كشور با وجود محدوديت‌هاي ناشي از تحريم‌هاي بانكي بين‌المللي از سال 1392 تاكنون از ثبات نسبي خوبي برخودار بوده است. وي در حالي از عدم دخالت بانك مركزي و دستكاري نكردن قيمت ارز سخن گفته است كه اين روزها نوسان نرخ ارز بيش از گذشته افزايش يافته است. افزايش قيمت دلار چراهاي فراواني را پيش روي كارشناسان و افكار عمومي قرار داده است. بخش‌هايي از مصاحبه كريمي در پي مي‌آيد.
در آذر ماه 1393 به دليل كاهش 60 درصدي قيمت نفت شكل‌گيري انتظارات تورمي، كاهش قيمت سهام، تشديد معاملات فردايي و افزايش تقاضاي فصلي، مسافرتي و زيارتي نرخ ارز افزايش يافت اما با مديريت بانك مركزي در پايان سال 93 نرخ ارز به 3270 تومان كاهش يافت.
از ابتداي سال 94 تا 23 تير ماه بازار ارز با توجه به عوامل موثر بر آن و با وجود نوسانات جزيي، روند نزولي را شاهد بود به طوري كه نرخ ارز در 23 تير ماه به 3212 تومان كاهش يافت كه دلايل چنين كاهشي اخبار مربوط به مذاكرات هسته‌اي، افزايش عرضه ارز توسط اشخاص حقيقي و حقوقي و كاهش محسوس تقاضا بود.
پس از اعلام مفاد توافق هسته‌اي در روز سه شنبه 23 تير ماه و مشخص شدن ابعاد توافق، بازار ارز با ورود تقاضاهاي انباشته، تشديد معاملات فردايي و نقد، فروكش كردن هيجانات، تقاضاي ارز مسافري و حجاج، دپوي ارز توسط دلالان، افزايش تقاضاي اسكناس دلار در كشور همسايه (عراق) و همچنين افزايش درهم مواجه شد و همه اين عوامل رشد نرخ ارز را پديد آورد.
پيش‌بيني ميشود با توجه به اقدامات انجام شده جهت افزايش عرضه ارز و همچنين اجراي كامل مقررات ناظر بر عمليات ارزي صرافي‌ها، استفاده از ظرفيت شبكه صرافي‌هاي مجاز در تنظيم بازار ارز و هدايت خريداران و فروشندگان ارز به اين شبكه نوسانات نرخ ارز محدود، روند صعودي متوقف و نرخ ارز به نقطه تعادلي خود براساس عوامل بنيادين اقتصادي هدايت شود.
بانك مركزي در تعيين نرخ ارز استقلال كامل دارد و هيچگاه به دنبال دستكاري نرخ ارز براي تامين منابع بودجه‌اي نبوده و نيست.
نرخ ارز متغير كليدي براي اقتصاد هر كشوري است و براساس عوامل اقتصادي و غيراقتصادي در بازار تعيين ميشود. در اين خصوص اختلاف نرخ تورم داخلي و خارجي، ميزان صادرات و واردات، تراز پرداخت‌ها و قيمت ساير دارايي‌هاي مالي و جريان‌هاي سرمايه بر آن تاثير مي‌‌گذارد.
در چند سال اخير با افزايش سهم صادرات غيرنفتي در اقتصاد كشور يكي از عوامل موثر بر ثبات بازار ارز، افزايش حجم درآمدهاي ارزي بوده است كه پيش‌بيني ميشود با ادامه رشد صادرات غيرنفتي از يك سو و تعديل واردات براساس نرخ واقعي ارز بر ثبات بازار افزوده شود.
سهم صادرات غيرنفتي در تراز تجاري كشور طي سال‌هاي اخير افزايش قابل توجهي داشته از اين رو بازار ارز كشور عمدتا متاثر از صادرات غيرنفتي است.
براي بانك مركزي مهم ثبات در بازار ارز است از اين رو تامين اين هدف با فرضيه مطرح شده سازگار نيست و به هيچ عنوان مقام پولي درصدد دستكاري نرخ ارز برنيامده است. هدف بانك مركزي محدودسازي نوسانات نرخ ارز است. نوسانات اثر منفي بر بازار پول، سرمايه و كالا وارد مي‌كند و هيچ مقام پولي به دنبال ايجاد شوك ارزي نيست.
پيش‌بيني روند نرخ ارز با توجه به اهميت و كليدي بودن آن اگرچه كار دشواري است اما بانك مركزي تحليل‌هاي لازم را از روند نرخ ارز دارد به طوري كه پيش‌بيني ميشود در آينده‌اي نه چندان دور با تقويت جانب عرضه ارز و فروكش كردن انتظارات افزايشي قيمت، اجرايي شدن كامل مقررات ناظر بر عمليات صرافي‌ها و هدايت عرضه و تقاضاي ارز به شبكه صرافي‌هاي مجاز و همچنين رفع تحريم‌هاي بين‌المللي بانكي بازار ارز از ثبات به مراتب بيشتري برخوردار شود.
بانك مركزي در شرايط جديد با گسترش روابط كارگزاري بانكي و استفاده از ابزارهاي پرداخت بين‌المللي شامل ال سي، كاهش هزينه‌هاي نقل و انتقال پول، كاهش هزينه تبديل ارز، افزايش سرعت پرداخت‌هاي بانكي و صدور ضمانتنامه‌ها انعقاد و گسترش پيمان‌هاي پولي به هدف اصلي خود كه همان تسهيل تجارت است دست مي‌يابد.
در آينده بر عرضه ارز به تدريج افزوده شده و اين امر سبب ثبات بيشتر ارز خواهد شد. ضمن اينكه در اين شرايط اشخاص حقيقي و حقوقي نسبت به خريد و دپوي ارز اقدام كرده‌اند، مجبور مي‌شوند دارايي‌هاي ارزي خود را به قيمت‌هاي پايين‌تري عرضه كرده و با ريسك بالايي مواجه شوند.