كاهش درآمد صادراتي با وجود افزايش ميزان صادرات
درخواست وزير صنعت براي حمايت 15 درصدي بانك‌ها از اقتصاد
گروه اقتصادي | وزير صنعت، معدن و تجارت در حالي از كاهش درآمدهاي صادراتي با وجود افزايش ميزان صادرات سخن مي‌گويد كه هنوز موضوع جوايز‌هاي صادراتي يكي از موضوعات مهم صادركنندگان است. وي در عين حال معتقد است «حال بايد 15 درصد تسهيلات بانكي به خدمات صادراتي و توليدي تعلق گيرد تا مشكل تامين مالي حوزه اقتصادي حل شود.»
محمد نعمت‌زاده ديروز در نخستين همايش بين‌المللي سياست‌هاي صنعتي و تجاري كه با حضور رييس‌جمهور برگزار شده بود رسيدن به رشد هشت درصدي اقتصادي در برنامه ششم را منوط به افزايش توليد داخل و صادرات خواند و با اشاره به ركود جهاني درآمد صادراتي كشور را كاهنده عنوان كرد. وي با تاكيد بر اينكه صادرات غيرنفتي از رشد نسبي برخوردار است، گفته است: «با رفع تحريم‌ها بايد شاهد حركت‌هاي جدي در توسعه صادرات باشيم، البته اين مساله نمي‌تواند خود به خود به وجود آيد بلكه نيازمند كمك همه دستگاه‌هاست. رسيدن به متوسط رشد هشت درصدي طي برنامه ششم توسعه، جز از طريق توليد، تجارت و صادرات امكان‌پذير نيست. دولت تدبير و اميد با تورم بيش از 35 درصد و رشد منفي كار خود را آغاز كرد و بحمدالله رشد منفي به رشد مثبت اقتصادي رسيده و تورم نيز به 14 درصد كاهش يافته است. ما با عنايت به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در حال برنامه‌ريزي براي برنامه ششم توسعه هستيم و در اين مدت صادرات غيرنفتي از رشد نسبي برخوردار بوده است، البته به خاطر ركود جهاني با وجود افزايش كمي با كاهش مبلغ مواجه بوده‌ايم.» نعمت‌زاده در عين حال كارآفريني را عامل موثر در افزايش صادرات خوانده و ادامه داده است: «براي ايجاد جهش در امر صادرات علاوه بر استفاده از سياست‌هاي گذشته و موجود، بايد تدابير جديدي توسط دولت و كارآفرينان طراحي شود كه سرمايه‌گذاري و توليد صرفا براي صادرات، داشتن سياست‌ها، برنامه‌ها و مقررات منسجم صنعتي، تجاري، بانكي كه به تشويق صادرات كمك كنند و ضرورت تامين مالي سرمايه‌گذاري و سرمايه در گردش توسعه صادرات از جمله اين تدابير است.»
اين وزير كابينه در عين حال برنامه‌ريزي روي صادرات را با چاشني افزايش صادرات همراه كرده و معتقد است: «به ازاي يك سرمايه‌گذاري خارجي دو واحد به ظرفيت‌هاي صادراتي كشور اضافه شود، كشورمان به دليل مشكلات اقتصادي داخلي و پابرجا بودن بخشي از تحريم‌ها در شرايط كنوني متاسفانه از اين مزيت بي‌بهره مانده است. توجه به اشتغال و رونق اقتصادي در سطح بين‌المللي سرلوحه دولت يازدهم است و اين موضوعات در گروي تحقق اقتصاد مقاومتي و اقتصاد دانش‌بنيان است.» وي همچنين به نقش شبكه‌هاي مجازي در امر بازاريابي و جذب سرمايه‌گذاران خارجي تاكيد و افزوده است: « توسعه برندسازي در جهت توسعه صادرات و رقابت‌پذير كردن بخش توليد براي معافيت از 50 درصد ماليات از مواردي است كه بايد توليد‌كنندگان به آن توجه داشته باشند. بايد 15 درصد تسهيلات بانكي به خدمات صادراتي و توليدي تعلق گيرد تا مشكل تامين مالي حوزه اقتصادي حل شود. »